تويت
حراك قبطي "غير مسبوق" ضد سياسات البابا شنودة
"حراك قبطي غير مسبوق".. هذا ما وصف به خبراء في الشأن القبطي ما تشهده الكنيسة الأرثوذكسية في مصر مؤخرا من فعاليات احتجاجية متنوعة ضد بعض قرارات بابا الأقباط شنودة الثالث.
وكان أبرز هذه الفعاليات الاعتصام الحاشد الذي جرى الأسبوع الماضي بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية (المقر الرئيسي للكنيسة القبطية) في القاهرة، وهدد المحتجون خلاله بالإضراب عن الطعام، وتحديد إقامة البابا إذا أصر على قراره بـ"شلح" (إقصاء) كاهن كنيسة "الشهيدة دميانة" بمحافظة سوهاج (جنوبا) من منصبه.
وندد أكثر من ألف محتج شاركوا في الاعتصام الذي استمر 6 ساعات متواصلة بما وصفوه بـ"غياب عصر العدل بعد غياب البابا كيرلس السادس (البابا السابق)"، كما هددوا باللجوء إلى "إجراءات عنيفة مثل تطويق الكاتدرائية، ومنع البابا شنودة من الخروج"، في سابقة هي الأولى من نوعها.
وفي مواجهة المحتجين لجأت الكنيسة إلى تقسيم مبانيها إلى قطاعات ليسهل فصل أماكن التجمهر عن باقي الأجزاء، إضافة إلى مضاعفة أعداد أفراد الأمن بواسطة فرق الكشافة الكنسية لمنع أي خروج من المتظاهرين أو وصولهم إلى القصر البابوي.
كما تحدث الأنبا يؤانس سكرتير البابا شنودة للمتظاهرين محاولا تهدئتهم، لكن محاولته باءت بالفشل؛ حيث أكدوا أنهم سيعودون من حيث أتوا نظرا لسفر البابا في اليوم التالي، على أن تتم إجراءات تصعيدية أكبر الشهر القادم خلال الاحتفال بـ"عيد ظهور العذراء".
"مواطنو الدولة" لا الكنيسة
وتواكب ذلك الاعتصام مع تشكيل جبهة من أبناء الكنيسة الأرثوذكسية مؤخرا تحت شعار: "نحن مواطنو الدولة لا رعايا الكنيسة"، وهي مجموعة من الشباب القبطي الناشطين على شبكة الإنترنت ولا يعرف أي منهم بشخصه.
ورأى أصحاب تلك الجبهة أن "عقلية ملايين المصريين الأقباط تشكلت وفق خطاب الكنيسة، وترى الحياة وتتعامل مع العالم من منظورها، ولذا يتعامل الأقباط وفق وجهة نظر الكنيسة مع جميع أمور الحياة الخاصة والعامة"، وفقا لبياناتهم المنتشرة على شبكة الإنترنت والتي وصلت "إسلام أون لاين.نت" نسخ منها.
وانتقدت الجبهة "الدور السياسي الذي لعبته الكنيسة لتمثيل الأقباط خلال الخمسين عاما الماضية، خصوصا ما يتعلق بـ(غياب ومحاصرة التنظيمات والتجمعات الشعبية للأقباط)، من جانب البابا، وفرضه عقوبات كنسية صارمة للتحكم في عدم ذهاب الأقباط للقدس من أجل الحج، وأخيرا مبايعة البابا شنودة للرئيس مبارك في أول انتخابات رئاسية تعددية (عام 2005)؛ مما فرض الوصاية على آراء الأقباط، وتحدث عنهم كأنهم رعايا الكنيسة وليسوا أبناء مصر".
وأكدت الجبهة أن "الحكومة من جانبها قبلت التعامل مع الأقباط على هذا الأساس، واعتبرت الكنيسة الممثل والمتحدث الرسمي باسم أكثر من ثمانية ملايين قبطي، وبالتالي لا يستطيع أي قبطي الاعتراض على رؤية الكنيسة للأحداث؛ لأنها تنظر للرأي المعارض على أنه ليس أكثر من ابنٍ ضالٍّ؛ مما جعل المسيحيين يرفضون أي صوت يدعو للتغيير".
حراك على فيس بوك
بموازاة ذلك دشن ناشطون أقباط مجموعات على موقع "فيس بوك" الاجتماعي الشهير للاعتراض على سياسات البابا شنودة خصوصا "قرارات الشلح" (عزل الكهنة) بدون إبداء أسباب، وكان من أبرز تلك المجموعات: "الأقباط قادمون"، و"لا لتجريد القمص بولا فؤاد نخلة" كاهن كنيسة "الشهيدة دميانة" بسوهاج.
هذا الحراك الإلكتروني جاء كترجمة لتحركات ما يسمى بـ"جبهة أساقفة الصعيد" التي يتزعمها الأنبا كيرلس أسقف نجع حمادي وتضم في عضويتها كلا من: الأنبا بيمن أسقف قوص ونقادة، وبفنوتيوس أسقف سمالوط، وميخائيل أسقف أسيوط، والأنبا أمونيوس أبرز المعرضين لمحاكمة كنسية قريبة؛ حيث تجرى المشاورات بينهم للاتفاق على اختيار أحدهم للمنافسة على كرسي البابا في حال خلوه.
غير مسبوق
ويأتي هذا الحراك على خلفية "زيادة حوادث الشلح التي قد يكون بعضها مؤقتا والبعض الآخر دائما"، بحسب الباحث القانوني والمتخصص في دراسة اللاهوت نبيل حبيب.
وبالرغم من إصرار قيادات الكنيسة على أن "كل من تم تحويله إلى المحاكمة لابد أن يكون أخطأ، وكل من يخطئ لابد من عقابه لاسيما إذا كان من الكهنة المنوط بهم عدم التجاوز، إلا في أضيق الحدود"، لكن التيار المعارض يؤكد أن "الشلح أصبح العصا التي ترفعها الكنيسة لتشريد المناوئين لسلطة الأنبا بيشوي المستمدة من السلطة المطلقة للبابا"، والأنبا بيشوي سكرتير المجمع المقدس ورئيس لجنة المحاكمات الكنسية، والمرشح الأوفر حظا لخلافة البابا (87 عاما).
ووصف كمال زاخر منسق جبهة العلمانيين الأقباط هذا الحراك القبطي "بأنه غير مسبوق" مرجعا سببه لكون "الشعب لم يعد مثل سابق عهده يوافق على قرارات البابا دون الاقتناع بها، فقرار الشلح لهذا القمص أو لغيره كان قرارا رئاسيا تم اتخاذه من المكاتب المكيفة دون محاكمة أو حتى توضيح صغير لسبب الشلح".
وتابع: "وما يعطي الفرصة لتكرار ذلك هو عدم توثيق قوانين المحاكمات الكنسية، ومن ثم تخضع قرارات الشلح لهوى أفراد وتقول الكنيسة بعد ذلك إنها لم تعلن أسباب الشلح حتى لا تفضح الأب الكاهن، وهل هناك فضيحة أكثر من الشلح نفسه!".
من جانبه، قال المفكر القبطي الدكتور رفيق حبيب: إن "شعب أي كنيسة أو أبرشية يرتبط ارتباطا وثيقا بكاهنه، ومن ثم يرى دوما أنه الأنسب والأفضل خصوصا لو لم يعلن المقر البابوي -كالعادة- سبب الشلح، ومن ثم يعتبرها الشعب القبطي وشاية كيدية بكاهنه".
وأردف: "ظهر هذا بشكل أوضح في صعيد مصر؛ لأن العزوة (العصبية) هناك أكثر، ويعضد ذلك أن الإدارة الكنسية لا تعطي فرصة للمخطئ من وجهة نظرها للاستتابة؛ مما يزيد تعلق الناس به، وهو ما خلق حالة حراك قبطي إيجابي بعد استشعار الناس أن هناك تيارا ما يخطط لتصفيته بالكامل هم جبهة أساقفة".
جدل "المشلوحين"
وردا على ما يقال حول "ارتفاع عدد المشلوحين بصورة غير مسبوقة في عهد البابا شنودة، وتزايد الانتقادات له باستبعاد القساوسة ذوي الشخصية الكاريزمية وعدم نشر الكنيسة لنص التحقيقات مع المحالين للتحقيق، أكد أحد أعضاء لجنة المحاكمات الكنسية أن "الكنيسة على استعداد لنشر كل التحقيقات مع الكهنة المشلوحين أو الموقوفين مؤقتا بشرط توقيعهم على ذلك حتى لا يلومنا لائم، ووقتها سيعرف الجميع أن الكنيسة كانت محقة فيما ذهبت إليه".
وفسر المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه إصرار الكنيسة على عدم نشر التحقيقات بأن "القبطي ينظر لرجل الدين نظرة قداسة زائدة، ويتصوره ملاكا يمشي على الأرض، وبالتالي فإن سقطة رجال الدين صعبة جدا في نظره، وغالبا ما تتحدث الكنيسة عن أسباب الشلح لو كانت بسبب عقائدي؛ وهو أمر نادر الحدوث، أما السبب الأكثر شيوعا فيكون شخصيا، ووقتها يكون النشر ليس ظريفا على الإطلاق؛ لأن الشعب القبطي قد يفقد الثقة في كهنته".
بدوره، قال القمص صليب متى ساويرس وكيل المجلس الملي: إن "معاقبة الكهنة بالقطع أو الوقف لمدة معينة أو التجريد تكون على حسب ما اقترف، ولا يوجد لدينا -أي الكنيسة الأرثوذكسية- أي مشلوح حاليا بخلاف الحالات القوية وهي تعد على أصابع اليد الواحدة".
وبشأن إمكانية تأثر شعبية البابا شنودة بتكرار حوادث الشلح في عهده، ذكر أن "شعبية البابا أقوى من ذلك، ودوما ما يحرص على إبعاد المسيئين للكنيسة عنها، علاوة على ضرورة محاسبة المخطئين حتى لا يحدث انفلات داخل الكنيسة".
وفيما يتعلق بتدرج العقوبات الكنسية أوضح القمص بولس عويضة أستاذ القانون الكنسي أن "الشلح هو آخر عقوبة للمدان بعد توجيه اللوم والتوبيخ والإنذار والإيقاف لمدة محددة"
المصدر
تعليق