سؤال وارجو الاجابة : هل الشروط العُمرية صَحِيحَة ؟

[مهدي بن زياد]

العهدة العمرية هي التي كتبت لاهل القدس *ايلياء* . و هي ليست هده
...
هذا الكلام فيه ثغرات كثيرة
كيف يمنع المسلمون اصحاب الارض الاصليين من اداء شعائرهم في بلادهم ؟ اكيد لو ثم اقرار مثل هده الشروط لما بقي المسلمون و لو اسبوع واحد دون ان يقوم النصارى بانقلاب ضدهم او ثورة . هده شروط مستحيل ان يتحملها انسان في بلده . على هذا الاساس الرومان كانوا ارحم لهم و لو فرضوا علهم 20 ضريبة .
لا يشعلون نارا . لا يصلون .لا يدقون النواقيس . لا يسمح لهم بتكلم العربية . لا يبنون الكنائس . لا يسمح لهم بالجلوس في مجالس المسلمين. باختصار لا يسمح لهم بالحياة... ما هده الخرافات كيف اذا سيتعلمون الاسلام ؟؟ و كيف اصبحوا مسلمين ان كان كل هذا ممنوع.
اضن هده خرافة فقط اخترعها شخص متعصب لكي يعتدي على الاخرين بدعوى ان عمر رضي الله عنه هو من اقرها

[امجد]

بسم الله الرحمن الرحيم

بالتأكيد هذه لا علاقة لها بالعهدة العمرية

والظاهر انها منقولة شفهيا عن اتفاق جرى بين احد القادة المسلمين وبين بعض النصارى في الجزيره وتناقلتها الروايات شفهيا ودخل عليها الكثير من الزيادة والتحريف

ومرة أخرى لا علاقة لها بالاتفتق بين عمر بن الخطاب وبين النصارى في بيت المقدس وهي المعروفة بالعهدة العمرية

وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

( " من ظلم معاهدًا أو انتقصه حقًا أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئًا بغير طيب نفس منه، فأنا حجيجه يوم القيامة )

[جـنـدي الـمـسـتـقـبـل]

جزاك اللهُ كل خير جمِيعًا ..

عُمر بن الخطاب رضي الله عنهُ لم يشترط ذلك بل هُم الذين اشترطوا ذلك ..

فَكَتَبَ بِذَلِكَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ غَنْمٍ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ : " أَنْ أَمْضِ لَهُمْ مَا سَأَلُوا ، وَأَلْحِقْ فِيهِمْ حَرْفَيْنِ أَشْتَرِطُهُمَا عَلَيْهِمْ مَعَ مَا شَرَطُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ : أَلَّا يَشْتَرُوا مِنْ سَبَايَانَا [ شَيْئًا ] ، وَمَنْ ضَرَبَ مُسْلِمًا [ عَمْدًا ] فَقَدْ خَلَعَ عَهْدَهُ " . فَأَنْفَذَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ غَنْمٍ ذَلِكَ ، وَأَقَرَّ مَنْ أَقَامَ مِنَ الرُّومِ فِي مَدَائِنِ الشَّامِ عَلَى هَذَا الشَّرْطِ . [ احكام اهل الِذمة 3/1161 ] ..

فيعني ان عُمر رضِي اللهُ عنه لم يُكلفهم بِذلك .. بالإضافة إلى ضعف السند ، قال الألباني رحمهِ الله : وإسناده ضعيف جدا [ ارواء الغليل 5/104 ] .. والعُلماء قبلوا بهذهِ الشروط بسبب شُهرتها كما قال الإمام ابن القيم رحمهُ الله : { وَشُهْرَةُ هَذِهِ الشُّرُوطِ تُغْنِي عَنْ إِسْنَادِهَا ، فَإِنَّ الْأَئِمَّةَ تَلَقَّوْهَا بِالْقَبُولِ وَذَكَرُوهَا فِي كُتُبِهِمْ وَاحْتَجُّوا بِهَا } [ احكام اهل الذِمة 3/1164 ] ..

[جـنـدي الـمـسـتـقـبـل]

عبد الرحمن بن غنم الأشعري الفقيه الإمام شيخ أهل فلسطين بعثهُ عُمَرَ بن الخطاب إلى الشام ليفقه الناس ..

[مجد2]

بسم الله الرحمن الرحيم

وهل نترك يا أخي الأية القرأنية أو الحديث الثابت عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ونأخذ بمواقف العامة

اما بالنسبة لا وصية لوارث فالعامة رددته بالمعنى بناء على الحديث الذي اراد احدهم ان يوصي لابنه فقال عليه الصلاة والسلام

(فلا تشهدني إذاً فإني لا أشهد على جور )

رواه الإمام أحمد والنسائي

[align=right]
السلام عليكم ..
الأخ المكرم أمجد ..
أية آية تقصد ؟ وأي حديث تعني ؟

وقول الإمام الشافعي ( تلقته العامّة ) : يعني عامّة أهل العلم .

وأما حديث ( لا وصية لوارث) الذي رواه الإمام أحمد والترمذي وحسنه ، وصححه الألباني ، فهو غير معنى حديث النعمان بن بشير المتفق على صحته ، حيث أراد والده أن يخصّه بعطية دون إخوته .

جزاكم الله خيرا ...
[/CENTER]

[أبو عمر الباحث]

ولهذا قال الشافعي–رحمه الله- في حديث: (لا وصية لوارث) إنه لا يثبته أهل الحديث ، ولكن العامة تلقته بالقبول وعملوا به حتى جعلوه ناسخاً لآية الوصية)

بل الحديث ثابت في هذا









************************************************** *********

أما بخصوص القول بالعمل بالحديث لمجرد شهرته
فإليك تصريحات أئمة هذا الشأن





************************************************** *******




************************************************** *********




ولو قلنا بقولك أخي فما فائدة جهود العلماء في تصنيف آلاف الكتب في مصطلح الحديث وعلم الرجال والعلل !!

[الصقر الحاشر]

الإخوة الكرام

العمل بالحديث الضعيف جرى العمل به عند قدماء علماء الأمة و من الأمثلة الشهيرة على ذلك حكم بناء الكنائس , فجمهور أهل العلم يستدلون بالوثيقة العمرية و منهم الأئمة الأربعة

و الأخ مجد2 نقل كلام العلماء في مسألة الحديث الحديث الضعيف إذا تلقته الأمة بالقبول

هذا الكلام لا يعني اطلاق الاستشهاد بالضعيف , و لكن يوضح مسألة خاصة في الحديث الضعيف إذا تلقته الأمة بالقبول

و أذكر فيديو للشيخ علي جمعة تحدث فيه في تلك المسألة

http://www.youtube.com/watch?v9oxpuOvsz8

و مع تحفظي بالتأكيد عى كلامه عن الشيخ الألباني و لكن كلامه فيه وجاهة

و بالنسبة لمسألة بناء الكنائس فقد أجازها قليل من أهل العلم

فهي رواية في مذهب أبو حنيفة إذا غلب عدد النصارى في مكان , و أيضا يجوز بناء الكنائس عند ابن القاسم الفقيه المالكي و في مذهب الليث بن سعد

بل أنه عندما سُئل الليث بن سعد في المسألة قال متعجبا

يا بُنىَّ وهل بُنيت الكنائس فى مصر إلا بعد أن جاء عمرو بن العاص إليها

و الدكتور يوسف القرضاوي يثبت أنه تم بناء كنائس في عهد المسلمين و ذكر بعضا منها في كتاب ( غير المسلمين في المجتمع الإسلامي )

[عبدالله المصري]

أخي الكريم الصقر الحاشر، ملاحظة جانبية : الشيخ أبو اسحاق الحويني قد رد على الشيخ علي جمعه فيما ادعاه في هذا التسجيل :
http://www.youtube.com/watch?v=12uQu0lj4Rk
وهذه أرجوزة جمعت أقوال الأئمة الأربعة في المسألة :
http://www.youtube.com/watch?v=fzbAn0sOHWQ

[ابو عمر المصرى]

الزميل الصقر الحاشر

د.علي جمعة بإعتباره ليس عالماً بالحديث فهو يخلط خلطاً شديداً بين رواية الحديث الضعيف و العمل به

[الصقر الحاشر]

أخي الكريم الصقر الحاشر، ملاحظة جانبية : الشيخ أبو اسحاق الحويني قد رد على الشيخ علي جمعه فيما ادعاه في هذا التسجيل :

بعيدا عن موضوع لقاء الألباني و الشيخ علي جمعة , و بالمناسبة فالأرجوزة أحفظها عن ظهر قلب

و لكن عندما تدخل في الزوايا ستجد أشياء أخرى

فمثلا الإمام مالك يقدم عمل أهل المدينة على حديث الآحاد , و الأحناف يقدمون القياس على حديث الآحاد

الأمر واسع و ليست القواعد الأساسية هي التي تنهي تلك المسائل , و فكرة أن يكون الأئمة استدلوا بالمرسل و الضعيف ثابتة عنهم

و الدليل كما أشرنا في المسألة الموضوعة أمامنا هنا

فكل الآثار التي تتحدث عن الوثيقة العمرية ضعيفة , و بالرغم من ذلك فجمهور الأمة يعمل بما فيها

لا أضع قاعدة في كلامي , و لك العلماء الربانيين المتبحرين هم الذين يفصلوا في تلك المسائل و ليس أنا أو أحد الإخوة رواد المنتدى

الزميل الصقر الحاشر

د.علي جمعة بإعتباره ليس عالماً بالحديث فهو يخلط خلطاً شديداً بين رواية الحديث الضعيف و العمل به

نقل الدكتور الطحان في كتاب تيسير مصطلح الحديث عن ابن حجر العسقلاني شروط العمل بالضعيف و هي

أن يكون الضعف غير شديد

أن يندرج الحديث تحت أصل معمول به

ألا يُعتَقد عند العمل به ثبوته , بل يُعتَقد للاحتياط

و هذا مقارب لما ذكره الشيخ علي جمعة

و في موسوعة علوم الحديث الشريف اصدار وزارة الأوقاف ذُكِر ما يلي في صفحة 497

و العمل بالضعيف في هذا المجال هو مذهب الأئمة الثلاثة المجتهدين : أبي حنيفة و مالك و أحمد , و هو مذهب لجماعة من أئمة المحدثين أيضا , كأبي داود و النساء و ابن أبي حاتم

و هذا مذهب ابن حزم أيضا فعنه قال في المحلى " و هذا الأثر في دعاء القنوت - و إن لم يكن يُحتج بمثله , فلم نجد فيه عن رسول الله صلى الله عليه و سلم غيره , و قد قال أحمد بن حنبل - رحمه الله -: ضعيف الحديث أحب إلينا من الرأي " .

أنا لا أقول هذا الكلام لنصرة رأي

و لكن فقط لأقول أن المسألة فيها كلام كثير , فلا يصح أن نُخَطئ ابن القيم عندما يقول قاعدة مثل التي نتحدث عنها في أن الحديث الضعيف لو تم تلقيه بالقبول من العلماء فيُعمَل به

و السلام

[الصقر الحاشر]

ينبغي من بيان شيء كي لا يفهم الإخوة كلامي بشكل خاطئ

أنا لم أقل و لا أعني مطلقا في كلامي أن الحديث الضعيف معمول به

فسيكون من الغريب إن فهم أحد الإخوة أنه يجوز العمل بالحديث الباطل أو المنكر مثلا ( و هي من أقسام الضعيف )

و لكنني أقول أن العالم الرباني العامل الملم بجزئيات العلم له الحق في استخدام الحديث الضعيف بقواعد , قطعا لا يعلمها الأصاغر أمثالنا

لذا فإننا عندما نرى عالم استدل بحديث ضعيف و بقية علماء الأمة لم يقبلوا هذا الحديث فالأصل هنا الرجوع للقاعدة الكبرى في رد الحديث الضعيف و سيكون في أغلب الظن اعتقد العالم صحة الحديث لديه , و الحديث في الواقع غير ذلك عند جمهور علماء الأمة فردوا الحديث لذلك

و في هذا الباب أجاد شيخ ابن تيمية في الشرح في كتابه الماتع

( رفع الملام عن الأئمة الأعلام )

[سيف الكلمة]

حتى لا نبتعد كثيرا عن أصل الموضوع
يرتكز الرد على هذه الشبهة على قضيتين أساسيتين

القضية الأولى
العهود

من الضرورى أن نعلم أن عهود المسلمين فى عهد الخلفاء الراشدين ومنهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب
وسواء فى فارس أو الشام أو إفريقيا أو البدان الآسيوية
كانت تنقسم إلى قسمين :
القسم الأول عهود شروطها ميسرة وكريمة
وهذا النوع من العهود تمتعت به القرى التى فتحت سلما ولم تحارب المسلمين ولم تؤيد بالحرب القوى المعادية للمسلمين وهم بالنسبة لقرى الشام والقرى الإفريقية كانوا الرومان البيزنطيين
فهذه قرى مسالمة والمثال على عهودها العهدة العمرية لقرية إيلياء التى بها بيت المقدس وكميسة القيامة

العهدة العمرية :

هذا ما أعطى عبد الله أمير المؤمنين (عمر بن الخطاب) أهل إيلياء من الأمان، أعطاهم أماناً لأنفسهم وأموالهم وكنائسهم وصلبناهم، وسقيمها وبريئها وسائر ملتها أنه لا تسكن كنائسهم، ولاتهدم، ولاينتقص منها، ولا من خيرها، ولا من صُلُبهم، ولا من شيء من أموالهم، ولا يكرهون على دينهم، ولا يضار أحد منهم ولا يسكن بإيلياء (القدس) معهم أحد من اليهود وعلى أهل إيلياء أن يعطوا الجزية كما يعطي أهل المدائن، وعليهم أن يُخرجوا منها الروم واللصوص، فمن خرج منهم فهو آمن على نفسه وماله حتى يبلغوا مأمنهم، ومن أقام منهم فهو آمن، وعليه مثل ما على أهل إيلياء من الجزية، ومن أحب من أهل إيلياء أن يسير بنفسه وماله مع الروم ويخلي بيعهم وصلبهم، فإنهم آمنون على أنفسهم وعلى بيعهم وعلى صلبهم حتى يبلغوا مأمنهم، ومن كان فيها من أهل الأرض، فمن شاء منهم قعد وعليه مثل ما على أهل إيلياء من الجزية، ومن شاء سار مع الروم، ومن رجع إلى أهله فإنه لا يؤخذ منهم شيء حتى يحصدوا حصادهم
شهد على ذلك الصحابة الكرام :
خالد بن الوليد, عمر بن العاص, عبد الرحمن بن عوف , معاوية بن أبى سفيان

والقسم الثانى عهود مشددة
وهى العهود هى العهود مع البلدان التى فتحت عنوة بعد حصار وقتال وقتلى من الطرفين

فهؤلاء خضعوا للمسلمين رغم إرادتهم ويحتاجون للترويض حتى لا يقوموا فيما بعد بأعمال تمرد أو عصيان

فهم خضعوا بالحرب ولم تصفو قلوبهم لقبول حكم المسلمين وإن وجدوا قوة سيعودون للقتال فكان على المسلمين إخضاعهم ببعض الشروط المشددة

وهم من قال الله فيهم ( حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرين )

ومن أمثلة هذا قريتين فى عهدة (معاهدة ) واحدة والمعلوم أن العهدة العمرية لفتح بيت المقدس كانت فى فتح بيت المقدس التى لم يفتح معها قرى أخرى

وجاء عمر إليها خصيصا من المدينة المنورة وشهد على العهد قادة الحرب العظام فى جيش المسلمين

وهتين القريتين فتحهما عبد الرحمن بن غنم وتجدها فى تفسير بن كثير للآية 29 من سورة التوبة ولم يقل بن كثير أنها العهدة العمرية

ولكن لكونها فى عهد عمر بن الخطاب رضى الله عنه وأرضاه فقد نسبت إليه لأن عبد الرحمن بن غنم كان من القادة الذين أرسلهم عمر رضى الله عنه لإخضاع بعض القوات الرومانية المتمركزة فى بعض قرى الشام

وكان من عادة عمر بن الخطاب رضى الله عنه أن يعطى أوامر تفصيلية للقادة الكبار ويحدد فيها القادة الصغار الذين يقومون ببعض المهام

ومن قادته الصغار كان عبد الرحمن بن غنم ولذلك تجد هذا العهد خاليا من الشهود وفى صيغة إقرار من المهزوم بشروط مشددة للغالب

وهذا النص ونص آخر لقرية منفردة فتحها أيضا عبد الرحمن بشروط مشددة مشابهة

فعهود عبد الرحمن بن غنم وهو جندى مسلم ليس له ذمر فى السياسة وهى ما يعبث النصارى به فيقدمونها وكأنها النموذج الوحيد لعهود المسلمين ويتجاهلون العهدة العمرية لعمر مع نصارى إيلياء
وكعادتهم فى تقديم الشبهات بمعلومات ناقصة أو مغلوطة بمبدأ لا تقربوا الصلاة وحذف بقية سياق الآية


القضية الثانية
الخلفية القانونية والشرعية للعهود فى هذا الزمن

1) الحرب لم تكن بين المسلمين وأهل القرى فى الشام ولا إفريقيا بل كانت مع البيزنطيين ( الدولة الرومانية الشرقية ) والقرى التى تعاونت مع الرومان كانت قليلة

2) وهى التى وجدت بها حاميات رومانية بعد هزيمة الجيوش الرومانية الرئيسية فى معارك شاملة خارج القرى فهم كانوا فلول وجيوب رومانية يتم تطهيرها ولم تكن الحروب مع أهل البلاد الذين كانت أكثرها تئن من الظلم الواقع عليهم من الرومان ورحب الكثير منها بالفاتحين المسلمين

بل إن المصريون بعضهم ساعدوا المسلمين فى قتالهم ضد الرومان فى مصر بعد أن وصلت إلى المصريين الأخبار عن عدل المسلمين فى الشام ومعاملتهم الطيبة لأهل البلاد وبعد أن علموا أن الجزية التى بفرضها المسلمون تقل كثيرا عما كان الرومان يثقلون كاهلهم به من ضرائب متعددة

3) قوانين الحرب فى هذا الزمن كانت تقضى بأن يؤخذ أهل القرية المهزومة عبيدا وإماء وأن يتملك المنتصرون أرضهم وأموالهم وبيوتهم وأموالهم فالقرى المفتوحة عنوة بعد هزيمتها
كانت أهل هذه القرى فى حكم الأرقاء ولو انتصر الرومان والقرى التى عاونتهم لفعلوا ذلك بالمسلمين واسترقوهم وهذا ثابت تاريخيا


فكون المسلمين تنازلوا عن حق لهم باسترقاق أهل هذه القرى فهذا كان عطاء من المسلمين وكانوا يمكن أن يبيعوهم رقيقا
وكون المسلمين سمحو لأهل هذه القرى باستزراع أرض هذه القرى التى أصبحت مملوكة للمسلمين فهذا عطاء آخر من المسلمين لأرقائهم

وكون المسلمين سمحوا لهم بالبقاء فى مساكنهم فهدا عطاء من المسلمين لأرقائهم

وكون المسلمين سمحوا لهم بالإحتفاظ بكنايسهم فهدا من كرم المسلمين أصحاب الأرض والبيوت والكنائس والبشر الأرقاء فكونهم لا يسمحون ببناء توسعات للكنائس إلا بموافقة الأمير المسلم فهذا حق المالك وهو المسلمون

وكون المسلمين لم يسمحوا ببناء كنائس جديدة فهى قرى صغيرة تكفيها كنيسة واحدة والإسلام ينتشر وسيقل الإحتياج لبناء كنائس جديدة كما أن الأرض مملوكة للمسلمين ولهم حق الموافقة على استخدامها فى بناء كنائس جديدة وهذا القرار يرجع تقديره للأمير المسلم فى القرى المفتوحة عنوة

وكون المسلمين عاهدوهم على أن تكون مظاهر العبادة داخل الكنائس فهذا حقالمسلمين فى بقية الأرض المملوكة للمسلمين ولإخضاع من تسول له نفسه أن يتمرد على المسلمين

فمن الخطأ بل من التجنى محاكمة عصر مضى وولى كان له قوانينه الدولية فى الحرب والسلم بقوانين دولية لعصرآخر

فالقوانين الدولية الآن والتى ألغت الرق ونظمت التعامل مع الأسرى ونظمت العلاقات بين الدول فى الحرب والسلم فى العصر الحديث تعتبر معاهدات جديدة ملزمة لجميع المجتمعات والدول
فليس من الصواب بل من الظلم محاكمة عصر بمعطيات عصر آخر

وبهذا تنتهى هذه الشبهة التى تكررت كثيرا داخل المنتدى وعلى شبكة الإنترنت
ومصدرها متعصبون من نصارى مصر حرصوا على إعطاء معلومات ناقصة وتسمية نص باسم نص آخر وتقديم نصوص ضعيفة السند وغير ذلك من الأساليب الملتوية لواضعى الشبهات
وفى كل مرة يضعون الشبهات ولا يضعون ردود المسلمين التى يعرفونها جيدا عليها
والحمد لله على نعمة الإسلام

يمكن الإستفادة من كتاب :
الوثائق السياسية
للعهد النبوى والخلافة الراشدة
للدكتور محمد حميد الله
دار الإرشاد للطباعة والنشر والتوزيع بيروت
الطبعة الثالثة
1389 هـ --- 1969م