رئاسة الدولة بين الأنظمة الوضعية والأحكام الشرعية

تقليص

عن الكاتب

تقليص

ظل ظليل مسلم اكتشف المزيد حول ظل ظليل
هذا موضوع مثبت
X
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • رئاسة الدولة بين الأنظمة الوضعية والأحكام الشرعية

    رئاسة الدولة بين الأنظمة الوضعية والأحكام الشرعية




    رئاسة الدولة من القضايا المهمة في أي نظام سياسي، لما تمثله من ثقل ولما يترتب عليها من أحكام، وبناء على طبيعة النظام والأسس التي قام عليها يتحدد نوع الرئاسة في الدولة، وسوف نحاول بعون الله وتوفيقه أن نتناول هذه القضية من وجهة نظر مقارنة بين ما جاء في الأنظمة الوضعية، وبين ما جاء في الأحكام الشرعية، وذلك من حيث الصفات والشروط، ومن حيث كيفية التولية.

    رئاسة الدولة (تعريف):
    يراد برئيس الدولة من حيث الفعل والتصرف-وليس من حيث المسمى-الكيان الذي له أعلى سلطة تنفيذية في قيادة الدولة وإدارتها، "فرئيس الدولة هو الرئيس المباشر لدولته ورمز سيادتها"[1]، وهذه تختلف من نظام إلى نظام، فقد يكون رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، وذلك في النظام الديمقراطي الرئاسي كما في النظام الفرنسي والنظام الأمريكي، كما يكون الملك هو رئيس الدولة وذلك في النظام الملكي، كما في النظام المغربي والنظام الأردني، ويكون رئيس الوزراء هو رئيس الدولة الفعلي-وإن لم يكن الاسمي- وذلك في النظام الديمقراطي البرلماني كما في النظام الإيطالي، أو النظام البريطاني، (رغم أن النظام الديمقراطي البرلماني يوجد فيه مسمى منصب رئيس الدولة سواء كان رئيسا أو ملكا أو امبراطورا، لكنها رئاسة شرفية، أو رئاسة تنفيذ إجراءات محددة بظروف معينة منصوص عليها في الدستور).
    كما يكون الكيان في غالب الأمر شخصا واحدا حتى وإن اتخذ له أعوانا ومستشارين، كما يكون الكيان مجموعة أشخاص اثنين أو أكثر فتكون القيادة جماعية، وذلك في حالة نظام حكومة الجمعية كما في النظام السويسري.
    أما رئيس الدولة في النظام الإسلامي فله مسمى واحد وهو الخليفة أو مرادفه الإمام، الذي يتمتع بكافة الصلاحيات لإدارة الحكم والرعية في الدولة، لا يدانيه في منزلته أحد، وقد عرف أهل العلم الخلافة أو الإمامة بعدة تعاريف متآلفة غير متعارضة، وقد يكشف بعض التعاريف عن شيء من خصوصها لم يكشفه التعريف الآخر أو يؤكد عليه، بل تركه اعتمادا على أن ذلك من مشهور الأمر لدى المسلمين، ويوشك أن يكون كل عالم أكد في تعريفه على الجانب الذي يراه مستحقا للتنويه به من غير أن ينكر الجوانب الأخرى.
    فقد عرفها الماوردي بقوله: "الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا"[2]، ولعله نظر في تعريفها إلى مسألة المستند أو المرجعية التي تؤوب إليها كأهم ما يميزها، فبين أن مستندها ومرجعيتها الشريعة لأنها خلافة النبوة، ثم بين وظائفها أو مهامها فذكر أنها تشمل حراسة الدين، وسياسة الدنيا بالدين، فالدين هو الأصل والعصام.
    وعرفها إمام الحرمين أبو المعالي الجويني فقال: "الإمامة رياسة تامة وزعامة عامة تتعلق بالخاصة والعامة من مهمات الدين والدنيا"[3]، ولعله نظر في تعريفه إلى مسألة مدى واتساع صلاحياته فبين أنها رياسة تامة وزعامة عامة، تتعلق بالخاصة والعامة، وأن متعلقها مهمات الدين والدنيا.
    وعرفها أحمد بن يحيي بن المرتضي فقال: "والإمامة رياسة عامة لشخص مخصوص بحكم الشرع ليس فوقها يد"[4]، ولعله نظر في تعريفه إلى مسألة تعددية أو واحدية القيادة فبين أنها لشخص مخصوص بحكم الشرع، ما يعني واحدية شخص الخليفة فالخلافة ليست هيئة مكونة من اثنين أو جماعة من الناس.
    وثمت تعريفات أخر أغلبها تدور في فلك التعريفات السابقة، إما بزيادة وإما بنقص مع عدم إنكار الجوانب الأخرى.

    وبالإمكان أن نحدد مما تقدم ثلاثة عناصر واضحة في تعريف الخلافة:

    1-المستند أو المرجع الذي تصدر عنه: وهو الشريعة
    2-المجال أو المدي الذي تغطيه: وهو خاصة الناس وعامتهم في أمورهم الدينية والدنيوية
    3-الكيان القائم بها: وهو فرد واحد، لا يشركه في منزلته أحد، حتى وإن كان ممن يعينه ويساعده، فهو داخل تحت طاعته.
    ولعل التعريف الذي يجمع بين هذه المكونات الثلاث هو أولى التعريفات بذلك، ولعل التعريف لها بالقول: "هي خلافة عن صاحب الشرع لشخص صالح لها بحكم الشريعة، تتعلق بالخاصة والعامة من مهمات الدين والدنيا"، يحقق المكونات الثلاث التي مر ذكرها.

    شروط رئيس الدولة:

    بينما نجد شروط رئيس الدولة في الأنظمة المعاصرة التي تلتزم بالدساتير الوضعية لا تتجاوز أمورا أقرب ما تكون إلى الشكلية، فإننا نجد في المقابل في النظام الإسلامي-إلى جانب الشروط الشكلية-الشروط الموضوعية التي تصف بدقة الصورة التي ينبغي أن يكون عليها رئيس الدولة.
    تدور شروط رئيس الدولة في الدساتير الوضعية على:
    1-تحديد سن من يتبوأ هذا المنصب، وفي غالب الأحيان يكون أربعين سنة فما فوق
    2-التمتع بجنسية البلد التي يكون رئيسا لها، هو وبعض آبائه
    3-التمتع بممارسة الحقوق السياسية فلا يكون محروما من ممارستها.
    فهذه هي مجمل الشروط في رئيس الدولة، وهي كما يتبين للناظر لا تكفل الاتيان بصالح لهذا المنصب حتى مع توفرها فيمن يتولاها.
    وهناك بعض الشروط التي ربما ينص عليها في دستور ولا ينص عليها في الدستور الآخر، وهي مع ذلك غير كافية في اختيار صالح لهذا المنصب .

    وعلى سبيل المثال ففي المادة رقم 75 في دستور دولة عربية: "يشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية أن يكون

    1-(وطنيا)[5] من أبوين (وطنيين)
    2- وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية
    3-وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية"،

    وفي المادة رقم 53 في دستور دولة ثانية: "يجب أن تتوفر في المرشح لمنصب رئيس الجمهورية الشروط التالية:

    1-أن يكون (وطنيا) بالميلاد
    2-أن يكون سليم العقل
    3-ألا يقل عمره عن أربعين عاما
    4-أن يكون ملما بالقراءة والكتابة
    5-ألا يكون قد أدين في جريمة تتعلق بالأمانة أو الفساد الأخلاقي

    وفي المادة رقم 30 من دستور دولة أخرى: "يشترط في المرشح لرئاسة الجمهورية أن يكون:

    1-(وطنيا)بالولادة ومن أبوين (وطنيين)
    2-كامل الأهلية وأتم الأربعين سنة من عمره
    3-ذا سمعة حسنة ومشهودا له بالنزاهة والاستقامة والعدالة والإخلاص للوطن"

    وفي المقابل نجد أن الشروط المطلوبة من وجهة نظر الشريعة في رئيس الدولة تتجاوز هذه الأمور الشكلية إلى الشروط الموضوعية التي على أساسها يتبين مدى صلاحية رئيس الدولة الحقيقية لأن يكون في هذا المنصب الرفيع، والتي تؤهله حقية للقيام بوظيفته على نحو يسمح له بدرجة كبيرة جدا بتحقيق الأهداف والغايات المتوخاة من نصبه:

    1- فأول هذه الشروط وأهمها أن يكون رئيس الدولة مسلما عند التولية وأثنائها، فلو طرأ عليه كفر أو ارتد-عياذا بالله من ذلك-انعزل ولم تعد له ولاية، والأدلة على وجوب كونه مسلما كثيرة مشهورة، ويكفي في ذلك أن نذكر الإجماع، قال ابن المنذر: "أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن الكافر لا ولاية له على مسلم بحال"[6]، وقال القاضي عياض: "أجمع العلماء على أن الإمامة لا تنعقد لكافر، وعلى أنه لو طرأ عليه الكفر انعزل"[7]، وهذا الشرط يكشف بوضوح وجلاء عن طبيعة هذه الدولة، ويبين أنها دولة الشريعة، حيث يبين وجهتها، وأن دور الشعب: حاكما ومحكوما، هو دور المتبع الذي لا يملك الخروج عما حدته له أحكام الشرع، وهذا الشرط مما ليس له وجود في بعض دساتير الدول العربية، ووجوده في البعض الآخر لا يتضمن الالتزام بشرائع الإسلام وإنما هو وجود اسمي.
    2- العلم وهذا منظور إليه من ناحية العلم الشرعي، وذلك نابع من طبيعة الدولة في الإسلام وأنها دولة الشريعة، وقد اختلف أقوال أهل العلم في الحد الذي ينبغي أن يحصله الخليفة من العلم على قولين:1- أن يكون الإمام قد بلغ مرتبة الاجتهاد 2-لا يشترط بلوغ رتبة الاجتهاد، ولكن يكفي أن يحصل من العلوم ما يتمكن به من فهم المشكلات، ويقدر على الموازنة بين الآراء المختلفة المتعارضة ليتوصل إلى أقرب الآراء للصواب، وأيا ما كان الأمر فإن الخليفة لا يستغني عن مراجعة العلماء فيما يشكل من الأمور والنوازل.
    والعناية بالعلم الشرعي لا يعني أن يكون الإمام عاريا من العلوم الأخرى، وإنما ينبغي أن يكون له بصر نافذ في الحادثات وقدرة على السياسة، وهذا الشرط مما ليس له وجود أو نظير في الدساتير العربية مما يسمح بأن يرقى لهذا المنصب العالي الجهلاء وأشباههم، فبعض الدساتير لم تشر لذلك البتة، والبعض الآخر اشترط أن يكون ملما بالقراءة والكتابة
    3- العدالة: صفة تجعل المتحلي بها في مقام بحيث يكون مؤديا للفرائض مجتنبا لكبائر الذنوب، غير مجاهر ولا مصر على صغائرها، فهي تجمع العديد من الصفات الحسنة كالتقوى والأمانة والصدق، وتنفي الصفات السئية كالكذب والغش والخيانة، بل إنها تحمل صاحبها على بلوغ درجات عليا من العدالة ليست بواجبة كالحياء الذي يدفع صاحبه إلى هجر بعض المباحات، أو البعد عن الانهماك فيها، لما يدل الانغماس فيها على ضعف جانب الزهد في مباهج الحياة الدنيا، كما تحمله العدالة على مراعاة الآداب العامة وومراعاة العرف، ولا شك أن الفسق على الضد من العدالة، ومن ثم لا يجوز عقد الإمامة للفاسق ابتداء، فالإمام ينصب لحفظ الدين وسياسة الدنيا به وإقامة العدل بين الناس ودفع الظلم، وما به من فسق يقعده في غالب أمره عن القيام بذلك.
    4- جودة الرأي التي تفضي إلى السياسة الحسنة للرعية، وتدبير المصالح في السلم والحرب على نحو يتمكن به من القدرة الكاملة على سرعة البت في الأمور الهامة التي تتعلق بها مصالح الرعية.
    5- سلامة الحواس والأعضاء حيث تمكنه من سرعة الانتهاض في الملمات والتي يؤثر فقدانها على قيام الإمام بمهام ومتطلبات وظيفته، سواء بالعجز عن القيام بها أو الضعف في استيفائها، لأن مقصود الإمامة لا يتم مع فقد هذه الأشياء.
    6- الشجاعة والجرأة التي تحمل الإمام على الإقدام على ما فيه تحصيل المصالح العامة للأمة بغير خوف ولا اضطراب أو تردد
    7- الذكورة: فالإمام ينبغي أن يكون ذكرا حيث إن مهام الإمامة لا يقدر على القيام بها على وجهها إلا الرجال الأقوياء جسدا وعقلا وقلبا، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة"[8] وهي من المسائل التي انعقد الإجماع عليها، وهذا ليس فيه حط على المرأة أو إزراء بها كما يصور ذلك الذين لا يعقلون، فإن كل عمل من الأعمال يتطلب وجود صفات تناسبه، ومن المتفق عليه عند العقلاء أنه ليس من الحكمة تكليف المرء بما لا يناسبه أو يخالف طبيعته، وقد قضى الله تعالى أن يرسل إلى خلقه رسلا وأنبياء يبلغون الناس الرجال والنساء عنه ما أراده منهم، ومع ذلك فما أرسل إليهم إلا الرجال
    8-9- البلوغ والعقل: وهذان شرطان لازمان في الولايات كلها وفي التكاليف جميعها، والعقل المطلوب ليس فقط العقل الذي تجب به التكاليف، "بل لا بد أن يكون على درجة عالية من الذكاء والفطنة تمكنه من التفكير في قضايا الأمة وإيجاد الحلول المناسبة لها"[9]، فهذا مجمل الصفات المطلوبة في الإمام، وأما الحديث عن شرط القرشية فذاك مطلوب في الخليفة أو الإمام، أما رؤساء الدول التي ليست بخلافة فلا يشترط فيها ذلك.

    وقد أجمل الماوردي تلك الشروط فقال: "وأما أهل الإمامة فالشروط المعتبرة فيهم سبعة:

    أحدها: العدالة على شروطها الجامعة .
    والثاني: العلم المؤدي إلى الاجتهاد في النوازل والأحكام .
    والثالث: سلامة الحواس من السمع والبصر واللسان ليصح معها مباشرة ما يدرك بها .
    والرابع: سلامة الأعضاء من نقص يمنع عن استيفاء الحركة وسرعة النهوض .
    والخامس: الرأي المفضي إلى سياسة الرعية وتدبير المصالح .
    والسادس: الشجاعة والنجدة المؤدية إلى حماية البيضة وجهاد العدو .
    والسابع: النسب وهو أن يكون من قريش لورود النص فيه وانعقاد الإجماع عليه"[10]

    نصب رئيس الدولة:

    في الأنظمة الجمهورية: تعتمد الأنظمة الجمهورية-ولو من الناحية النظرية- الترشيح من قبل طلاب هذا المنصب، والانتخاب من قبل الشعب، وسيلة الوصول إلى هذا المنصب، فهو مكون من شقين:
    1- طالب أو مترشح يدعو الناس إلى اختياره.
    2- المنتخبين-وهم من يمكن أن يطلق عليهم الشعب السياسي-الذين يمنحون اصواتهم لأحد المترشحين.
    يفوز بهذا المنصب من يحصل على أغلبية أصوات الناخبين، والناخبون إما أن يختاروا رئيس الدولة مباشرة، وإما أن يختاروا طائفة من الناس، وهي التي تقوم بانتخاب الرئيس على اختلاف الأنظمة.
    والغالب على الأنظمة العربية اختيار الطريقة الأولى والتي يقوم فيها المنتخبون بانتخاب الرئيس مباشرة بغير واسطة.
    ويؤخذ على هذه الطريقة في شقها الأول أنها تعتمد على أن يطلب الإنسان من الآخرين اختياره لهذا المنصب، وهو في سبيل ذلك سوف يقدم لهم من الأسباب التي تدعوهم إلى اختياره دون غيره من المترشحين، مما يحمله في غالب شأنه على أن يشهد بالكذب لنفسه وبالكذب على غيره، فليس كل ما يذكره من مميزات لنفسه صحيحة، كما أنه ليس كل ما يذكره من سيئات الآخرين صحيحة، وعلى ذلك فهذه الطريق تشرع في ضمن ما تشرع الكذب والدجل ولو بطريق غير مباشر، ومثل هذا من طبيعة الدعاية التي لا بد منها لمن يرشح نفسه، إضافة إلى التكلفة المالية الضخمة التي يحتاج إليها المترشح لكي يدعو إلى نفسه مما يعيق الوصول الحقيقي لغير الأغنياء ومن ليس لديهم وفرة مالية لهذا المنصب ولو كانت لديهم الكفاءة الحقيقية لهذا المنصب، إضافة إلى الوعود التي يقطعها طالب المنصب على نفسه إذا أختير، وهي وعود يراعي فيها في المقام الأول جذب الناخبين والتأثير في قناعاتهم ومن ثم قرارهم، أكثر من تحري تحقيق المصالح العامة للدولة والرعية.
    ولو قدر أن هناك ظروفا استثنائية قد تدعو إلى أن يرشح أحد الناس نفسه، لكن ليس من الصواب في شيء أن يؤسس نظام وطريق على أساس حالة استثنائية، ذلك أن الاستثناء خروج عن الأصل وابتعاد عنه، والاستثناء في غالب أمره حالة طارئة لا تلبث أن تزول، فكيف يبنى نظام وطريق يطبق في كل حالة اعتمادا على وضع استثنائي لا يلبث أن يزول.

    ومع ذلك فهناك نصوص شرعية تبين فساد هذا الطريق وذلك من ثلاث جهات:

    1- النصوص التي تنهى عن طلب الولاية، فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن سمرة: "لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وُكلت إليها، وإن أُعطيتها من غير مسألة، أُعنت عليها"[11]، وعن أبى ذر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال « يا أبا ذر إنى أراك ضعيفا وإنى أحب لك ما أحب لنفسي: لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم»[12].
    2- النصوص التي تبين أن طالبها لا يعان وإنما يترك لنفسه، وفيها حديث عبد الرحمن بن سمرة السابق
    3- النصوص التي تبين أنه لا ينبغي أن تعطى لمن يطلبها، عن أبي موسى- رضي الله عنه- قال: "دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم أنا ورجلان من قومي، فقال أحد الرجلين: أمرنا يا رسول الله، وقال الآخر مثله، فقال: إنا لا نولي هذا من سأله، ولا من حرص عليه"[13].
    وغير ذلك من الأحاديث التي تبين خطورة التعرض لهذا المنصب، وأن السلامة في الابتعاد عنه بحيث لا يدخل فيه إلا مضطرا مدفوعا من الآخرين لقبول ذلك، فعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة فنعم المرضعة وبئست الفاطمة"[14]، وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ويل للأمراء ويل للعرفاء ويل للأمناء ليتمنين أقوام يوم القيامة أن ذوائبهم كانت معلقة بالثريا يتذبذبون بين السماء والأرض ولم يكونوا عملوا على شيء"[15].
    وأما ما ورد من أدلة يمكن أن يستدل بها البعض على جواز الدعاء إلى النفس والتعرض لطلب الولاية، فهذه أدلة تكتنفها ظروف خاصة وأحوال استثنائية، وليست أحوالا عامة وما كان بتلك المثابة فلا يمكن أن يقام على أساسه نظام مطرد.
    وأما من ناحية المنتخبين فإن الانظمة الانتخابية لا تشترط في المنتخب أية شروط تبين مدى قدرته على الاختيار السليم من حيث العلم أو المعرفة بواجبات الرئيس ومسئولياته التي تسمح له بمعرفة القادر على القيام بها من بين المترشحين، كما لا تشترط فيه أي قدر من الإيمان أو التقوى او العدالة التي تجعله يتقي الله تعالى فيمن يختار، كما لم تشترط فيه أي قدر من الفطنة التي تحميه من أن يكون نهبا للدعايات الكاذبة أو المغرضة.

    وقد ورد في قوانين مباشرة الحقوق السياسية في الأنظمة الوضعية تحديد الناخبين الذين يحق لهم اختيار رئيس الدولة بما يلي:

    1-أن يكون (وطنيا)
    2-أن يكون قد بلغ سنا معينة في غالب الأمر 18 عاما.
    3-أن لا يكون محروما من حق الاختيار
    وهذه الشروط كما يتبين لا يمكن أن تنتج شخصا قادرا على الاختيار السليم، وخاصة في أمر عظيم مثل رئاسة الدولة.

    في النظام الإسلامي:

    نصب رئيس الدولة في النظام الإسلامي يعتمد على الصدق في أحقية من يختار لهذا المنصب، وعلى أن حق الاختيار مكفول لمن يملك القدرة على الاختيار الصحيح، ويعتمد النظام الإسلامي في تحقيق ذلك على أمرين:
    أولا: لا يتقدم أحد من الصالحين لهذا المنصب ولا يطلبه لنفسه، ومن النصوص الدالة على ذلك قوله المتقدم صلى الله عليه وسلم: "لا تسأل الإمارة"، وقوله: "لا تأمرن على اثنين"، وهذا يقضي على المفاسد الناجمة عن شعور البعض بأحقيتهم لهذا المنصب على غيرهم بما في ذلك من عجب وغرور والشعور بالاستعلاء على الآخرين، كما يتخلص من الكذب والدجل والقدح في الآخرين المصاحب لعملية الدعاية، وكذلك عدم الاضطرار أو الحاجة إلى إعطاء وعود للشعوب بتحقيق بعض ما يبغونه مكافأة على انتخابهم إياه.
    ثانيا: أن أهل الاختيار هم الذين يقومون باختيار من يصلح لهذا المنصب، أو باختيار أكثرهم صلاحا عند تعدد الصالحين للمنصب، ولا يصلح أن يختار من ليس أهلا للاختيار ولا أن يستبد فرد أو مجموعة من الناس بالاختيار-حتى وإن كانوا صالحين للاختيار-بدون الرجوع إلى أهل الاختيار الذين إليهم الحل والعقد في هذه الأمور ونحوها، ومن النصوص الدالة على ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال مشيرا لخلافة أبي بكر: "يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر" فقوله "يأبي الله" يستفاد منه الأمر القدري الذي قدره الله تعالى، وقوله "والمؤمنون" يستفاد منه مكانة المؤمنين في التولية من الناحية الشرعية، وإن إسناد منصب الرئاسة لمن يستحقها إنما هو للمؤمنين، كما يدل له قول عمر رضي الله تعالى عنه: "من بايع رجلا عن غير مشورة من المسلمين فلا يبايع هو ولا الذي بايعه، تغرة أن يقتلا"[16] وهذا يكفل الصدق في الاختيار، كما يكفل أن يكون المختار بارزا مشهورا بأقواله وأفعاله الحميدة.

    شروط أهل الاختيار:
    وقد أجمل الماوردي هذه الشروط بقوله: «فأما أهل الاختيار[17]؛ فالشروط المعتبرة فيهم ثلاثة:

    أحدها: العدالة الجامعة لشروطها.
    والثاني: العلم الذي يتوصل به إلى معرفة من يستحق الإمامة على الشروط المعتبرة فيها.
    والثالث: الرأي والحكمة المؤديان إلى اختيار من هو للإمامة أصلح، وبتدبير المصالح أقوم وأعرف»([18]).
    فالعدالة: تشمل الإسلام والعقل والبلوغ، واجتناب كبائر الذنوب، وعدم التظاهر بصغائرها.
    والعلم: يشمل العلم بالأحكام المتعلقة بالسياسة الشرعية، ومعرفة الشروط المعتبرة التي ينبغي وجودها في المختار للخلافة، ومعرفة ما يؤثر فقده منها وما لا يؤثر، وكيفية التحقق من وجود هذه الشروط فيمن يختار للخلافة، مع قدرة على الفهم والاستباط وفهم الدليل.
    والرأي والحكمة: يراد بهما معرفة المصالح والمفاسد، والطرق المؤدية لتحقيق المصالح أو درء المفاسد، والقدرة على الموازنة بين الأمور وترجيح الراجح منها، واختيار أصلح الصالحين للإمامة ممن هو أعرف بالسياسة وأقدر على تحقيق أعلى المصلحتين ودرء أفسد المفسدتين، مع مراعاة الظروف المحيطة بذلك من اعتبار الزمان والمكان والأحوال.

    الشوكة:

    وقد أضاف بعض أهل العلم لهذه الشروط ما رأوه كفيلا بتحقيق رؤية أهل الحل والعقد في أرض الواقع، بحيث لا يكون رأيهم مجرد توصيات أو توجيهات، بل تكون لهم القدرة على تحقيق وتنفيذ ما يرون في أرض الواقع، وهذا الشرط هو شرط الشوكة: وهي أن تكون لهم القوة والقدرة على فرض إرادتهم على المعارض، ويقول ابن تيمية عن أهل الشوكة هم "الذين يحصل بطاعتهم له مقصود الإمامة"[19]، وقال في مكان آخر: "الذين يقام بهم الأمر بحيث يمكن أن يقام بهم مقاصد الإمامة"[20]، وهذه الشوكة هي التي عناها ابن خلدون بالعصبية، وهذا الشرط مستفاد من بيعة عمر لأبي بكر-رضي الله عنهما-، وتتابع المسلمين في السقيفة على بيعة أبي بكر بعدها، فمن بايعه فيها كانوا هم أهل الشوكة والقادرين على إنفاذ ما رأوه بحيث لا يستطيع أن يغالبهم في ذلك معارض لهم، فالعاقدون-أهل الحل والعقد-للرئيس ينبغي أن تكون لهم شوكة ظاهرة وقوة قاهرة؛ بحيث لو فرض حدوث خلاف لتمكنوا من إمضاء بيعتهم وتنفيذها[21]،
    ويمكننا القول: إن هذه الشروط-باستثناء شرط العدالة-لا تتطلب كل واحدة منها في كل واحد من أهل الحل والعقد على انفراد، ولكن قد يكون من الأوفق أن نقول: ينبغي وجود هذه الشروط في أهل الحل والعقد من حيث المجموع وليس من حيث الانفراد، فيكون فيهم جماعة من العلماء، وجماعة من الخبراء أو السياسين أو أصحاب الراي والتدبير، وجماعة من أهل الشوكة المطاعين كرؤساء القبائل والوجهاء وقادة وحدات الجيش.

    وهذه الشروط هي بالنسبة إلى أهل الحل والعقد أنفسهم، وهناك شرط آخر منظور إليه من قِبَل المسلمين؛ وهو أن يكونوا ممن يسرع الناس إلى موافقتهم وقبول اختيارهم لثقتهم في دينهم وعلمهم وعنايتهم بمصالح الناس، وهذا يؤدي بنا إلى التعرف على مكانة هؤلاء في مجتمع الناس، وذلك أن الناس لا تسرع إلى موافقة وقبول اختيار إلا من تعلمه وتراه بارزاً مشهوراً مشاركاً في مصالح الناس، وعلى ذلك فإن أهل الحل والعقد ليسوا مجرد أُناس عاكفين على العلم والمعرفة منقطعين عن الناس وعن واقع الحياة، فإن هؤلاء أكثرهم مجهول بالنسبة لعموم الناس، فالخامل ـ وإن كان عالماً الذي لا ذكر له ولا جهد في حركة المجتمع أنَّى ينتبه الناس له؟!
    وأما العدد الذي تنعقد به بيعتهم؛ فليس لذلك حد معلوم؛ إذ لم يثبت بذلك نص، والمتيقن منه في ذلك أن حصول الإجماع ليس شرطاً في ذلك، كما أن الواحد والاثنين اللذين يعقدان مـن غــير مشـورة المســلمين لا يصلح ذلك منهما، وقد استعرض أبو المعالي الجويني الأقوال الواردة في ذلك، وخلص إلى القول: «فالوجه عندي في ذلك أن نعتبر في البيعة حصول مبلغ من الأتباع والأنصار والأشياع يحصل بهم شوكة ظاهرة ومنعة قاهرة»([22])، وقال ابن تيمية ـ رحمه الله ـ: «بعض أهل الكلام يقولون: إن الإمامة تنعقد ببيعة أربعة، كما قال بعضهم: تنعقد ببيعة اثنين، وقال بعضهم: تنعقد ببيعة واحد، فليست هذه أقوال أئمة السنّة، بل الإمامة عندهم تثبت بموافقة أهل الشوكة عليها، ولا يصير الرجل إماماً حتى يوافقه أهل الشوكة عليها الذين يحصل بطاعتهم له مقصود الإمامة، فإن المقصود من الإمامة إنما يحصل بالقدرة والسلطان، فإذا بُويع بيعة حصلت بها القدرة والسلطان صار إماماً، فالإمامة ملك وسلطان، والملك لا يصير ملكاً بموافقة واحد ولا اثنين ولا أربعة، إلا أن تكون موافقة هؤلاء تقتضي موافقة غيرهم، بحيث يصير ملكاً بذلك ... فمن قال إنه يصير إماماً بموافقة واحد أو اثنين أو أربعة وليسوا هم ذوي القدرة والشوكة فقد غلط، كما أن من ظن أن تخلف الواحد أو الاثنين أو العشرة يضر فقد غلط»([23]).
    ووجود هذه الشروط فيمن يختار الرئيس ويعقد له كفيلة باختيار أفضل الموجودين كما هي كفيلة بإمضاء بيعتهم وإلزام المخالفين لها بها .
    نسال الله تعالى من فضله أن يعين من أحب من عباده على القيام بهذه الفريضة

    ---------------------------------
    [1] موسوعة علم السياسة د/ناظم عبد الواحد الجاسور ص 201
    [2] الأحكام السلطانية للماوردي ص 7
    [3] غياث الأمم في التياث الظلم للجويني ص73
    [4] البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار 374/5
    [5] وطنيا: نسبة إلى الوطن الموضوع له الدستور
    [6] أحكام أهل الذمو لابن القيم 465/1 طبعة دار الكتب العلمية بلبنان
    [7] شرح النووي على صحيح مسلم 229/12
    [8] أخرجه البخاري رقم 4073
    [9] الإمامة العظمى 240 د/عبد الله الدميجي
    [10] الأحكام السلطانية ص8
    [11] أخرجه البخاري رقم6227 ومسلم رقم 3120
    [12] أخرجه مسلم رقم 3405
    [13] أخرجه الخاري رقم 6616 ومسلم رقم 3402
    [14] أخرجه البخاري رقم6615 ومسلم رقم
    [15] أخرجه أحمد في المسند رقم 8273
    [16] أخرجه البخاري رقم 6328، تغرة: حذرا
    [17] هم الذين يختارون الخليفة.، وهم الذين يسمون في كتب السياسة الشرعية بأهل الحل والعقد
    [18] - الأحكام السلطانية،(ص 8).
    [19] منهاج السنة النبوية 1/364
    [20] منهاج السنة النبوية 8/238
    [21] انظر: غياث الأمم، (ص 55 ـ 56)، منهاج السنة، (1/ 526)،
    [22] - غياث الأمم (ص 56).
    [23] - منهاج السنة النبوية، (1/ 526 ـ 531).




  • #2
    للرفــــــــع

    تعليق


    • #3

      جزاكم الله خيراً، وقد قرات إلى هنا فقط الآن، ولى تعليق .
      أما رئيس الدولة في النظام الإسلامي فله مسمى واحد وهو الخليفة أو مرادفه الإمام، الذي يتمتع بكافة الصلاحيات لإدارة الحكم والرعية في الدولة، لا يدانيه في منزلته أحد، وقد عرف أهل العلم الخلافة أو الإمامة بعدة تعاريف متآلفة غير متعارضة، وقد يكشف بعض التعاريف عن شيء من خصوصها لم يكشفه التعريف الآخر أو يؤكد عليه، بل تركه اعتمادا على أن ذلك من مشهور الأمر لدى المسلمين، ويوشك أن يكون كل عالم أكد في تعريفه على الجانب الذي يراه مستحقا للتنويه به من غير أن ينكر الجوانب الأخرى.

      مع كون الخليفة فى الإسلام لا يدانيه أحد فى المنزلة نوعاً ما،
      إلا أنَّ القاضى فى الإسلام كان أرفع درجة من الخليفة إذا تعارضاً وصاحبه الدليل الشرعىّ الصحيح الصريح .
      اللهُ الْمُستعانُ .
      أستغفرُ اللهَ لِى وللمسلمينَ حتى يرضَى اللهُ وبعدَ رضاه، رضاً برضاه .
      " ... وَ عَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّـى لِتَرْضَى"
      اللَّهُمَّ اجعَل مِصرَ وأَهلَهَا وسَائِرَ بِلادِ المسلِميْنَه فِى ضَمانِكَ وأمانِكَ .

      تعليق


      • #4
        المشاركة الأصلية بواسطة الفضة
        لو أردنا تطبيق الكلام أعلاه على حالة مصر الآن فسيصعب جداً إيجاد أهل الحل و العقد نظراً لدور الإعلام التلميعي الورنيشي المنافق للكفرة و الملاحدة و العلمانيين الداعين إلى فصل الدين عن الدولة .


        و تهميش الملتزمين المحافظين و نعتهم بأبشع النعوت و اتهامهم بأبشع الإتهامات بل و الدعوة إلى إقصائهم من الحياة السياسية و المشهد السياسي برمته .

        لهذا لابد من إقامة إعلام موازٍ للإعلام الراهن لتوعية الشعب .

        و هل من مانعٍ شرعي يمنع انتخاب أهل الحل و العقد ؟ فيكونوا كأعضاء "مجلس الشعب " ؟

        هذا الأمر سيكون سهل جداً إذا أخذ أئمة الأوقاف كادر القضاة بوزارة العدل حسبما يطالب الأئمة .
        فقد طالبت الأئمة بان يكون لهم كادر قضاة وزارة العدل الإجتماعى والمالىّ مع الاستقلالن
        فلو حدث ستكون أئمة المساجد قوة ظاهرة ضاربة بالمجتمع المصرىّ ككل ووقتها سيتغير الإعلام المصرىّ بعد استقلال الأئمة بالوقاف والقضاة بالعدل .
        فأئمة المساجد الخطباء يوسمون إعلاميا بالاتصال المباشر مع الجمهور .
        عموما كله مع الصبر يأتى .
        ولا مانع شرعا من انتخاب أهل الحل والعقد من العلماء ليكونوا أعضاء لمجلسىّ الشعب والشورى، بل هذا هو ما سيحدث فعلا بمصر فى الأيام القادمة والله المستعانُ .
        أستغفرُ اللهَ لِى وللمسلمينَ حتى يرضَى اللهُ وبعدَ رضاه، رضاً برضاه .
        " ... وَ عَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّـى لِتَرْضَى"
        اللَّهُمَّ اجعَل مِصرَ وأَهلَهَا وسَائِرَ بِلادِ المسلِميْنَه فِى ضَمانِكَ وأمانِكَ .

        تعليق


        • #5
          بصراحة موضوع ممتاز أخي الكريم ظل ظليل
          استفدتُ منه كثيراً
          وتعجبتُ لهذا الفصام النَكِد بين واقعنا الأليم وشرعنا العظيم !!!!
          كيف يجترئ البشر على تنحية شريعة ربهم في أمر جلل من أمور حياتهم كأمر الخلافة والإمامة ؟؟!!!!!
          فليس هناك صفة واحدة من صفات الحاكم الشرعية تنطبق على أحد الرؤساء
          وليس هناك وجود لأهل الحل والعقد
          إنا لله وإنا إليه راجعون


          ولدي سؤال سأؤجل طرحه إلى حين بإذن الله رب العالمين
          فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِيۤ أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيماً
          شرح السيرة النبوية للشيخ حازم صلاح أبو إسماعيــــــــل.. أدلة وجود الله عز وجل ..هام لكل مسلم مُوَحِّد : 200 سؤال وجواب في العقيدة
          مـــاذا فعلتَ قبل تسجيلك الدخـول للمنتدى ؟؟.. ضيْفتنــــــــــــــــــــــــــا المسيحية ، الحجاب والنقـاب ، حكـم إلـهي أخفاه عنكم القساوسة .. هـل نحتـاج الديـن لنكـون صالحيـن ؟؟
          لمــاذا محمد هو آخر الرسل للإنس والجــن ؟؟ .. حوار شامل حول أسماء الله الحسنى هل هي صحيحة أم خطـأ أم غير مفهـومـــة؟!.. بمنـاسبة شهر رمضان ..للنساء فقط فقط فقط
          إلى كـل مسيحـي : مـواقف ومشـاكل وحلـول .. الثـــــــــــــــــــــــــالوث وإلغــاء العقـــــــــــــــــــل .. عِلْـم الرّجــال عِند أمــة محمــد تحَـدٍّ مفتوح للمسيحيـــــة!.. الصلـوات التـي يجب على المرأة قضاؤهــا
          أختي الحبيبة التي تريد خلع نقابها لأجل الامتحانات إسمعـي((هنا)) ... مشيئـــــــــــــــــــــة الله ومشيئـــــــــــــــــــــة العبد ... كتاب هام للأستاذ ياسر جبر : الرد المخرِس على زكريا بطرس
          خدعوك فقالوا : حد الرجم وحشية وهمجية !...إنتبـه / خطـأ شائع يقع فيه المسلمون عند صلاة التراويـح...أفيقـوا / حقيقـة المؤامـرة هنـا أيها المُغَيَّبون الواهمون...هل يحق لكل مسلم "الاجتهاد" في النصوص؟
          الغــــــزو التنصيـــــــــري على قناة فتافيت (Fatafeat) ... أشهر الفنانين يعترفون بأن الفن حرام و"فلوسه حرام" ... المنتقبة يتم التحرش بها! الغربيون لا يتحرشون ! زعموا .

          أيهــا المتشكـــــــــــــــــــــــــــك أتحــــــــــــــــــــــــداك أن تقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرأ هذا الموضــــــــــوع ثم تشك بعدها في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم
          <<<مؤامرة في المزرعة السعيدة>>>.||..<<< تأمــــــــــــــــــــلات في آيـــــــــــــــــــــــــــــات >>>
          ((( حازم أبو إسماعيل و"إخراج الناس من الظلمات إلى النور" )))

          تعليق


          • #6
            [align=justify]الموضوع ممتاز بارك الله فيك
            فهو يوضح بعض الفروق بين النظم الغربية والنظم فى التاريخ الإسلامى
            أظن أهم فرق هو من له حق الانتخاب
            فى الديموقراطية الغربية لكل أفراد الشعب بشرط توفر سن معين (عندنا مثلا 18 سنة وهو أمر غريب حيث سن الرشد 21 سنة قبلها لا يمكن للفرد إنفاذ أى تصرف ورغم ذلك يُسمح له باتخاب من يريد)
            فى التاريخ الإسلامى كان أهل الحل والعقد هم من يقومون بالانتخاب وأعتقد من خلال معرفتنا جميعا بالتاريخ الإسلامى فإن أهل الحل والعقد فى الغالب كانوا وجهاء ورؤساء القوم وليس كل فرد

            لكن هل هناك نصوص صريحة فى التشريع الإسلامى تبين طريقة الترشيح والانتخاب ومن له حق الانتخاب؟ هذا سؤال أتمنى إجابته حيث لم أجد إجابة شافية حتى الآن للآتى:

            طريقة انتخاب الخليفة لم تكن بصورة واحدة خلال القرون الخيرية (الثلاثة الأولى)
            أبو بكر رضى الله عنه تم اختياره عن طريق اختيار مجموعة صغيرة من المهاجرين والأنصار وافقهم باقى أهل الحل والعقد بعد ذلك الاجتماع.
            عمر رضى الله عنه تم اختياره عن طريق الخليفة نفسه أبى بكر رضى الله عنه رشحه للناس من بعده وقبله الناس.
            عثمان رضى الله عنه تم اختياره بطريقة مختلفة حيث رشح عمر رضى الله عنه ستة من الصحابة يكون الأمر بينهم والستة تركوا الأمر لعبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه لينظر رأى الناس فكان رأى الأغلبية لعثمان رضى الله عنه.
            على رضى الله عنه تم اختياره بطريقة مشابهة لطريقة اختيار أبى بكر رضى الله عنه.
            معاوية رضى الله عنه تم اختياره بطريقة مختلفة حيث تنازل له الحسن رضى الله عنه.
            يزيد بن معاوية بطريقة مشابهة إلى حد ما بطريقة عمر رضى الله عنه.
            ثم خلفاء بنى أمية وخلفاء بنى العباس أصبح ملكا جبريا لا اختيار للناس فيه ورغم ذلك لم يكن هناك على ما أعلم من العلماء من قال بعدم صحة خلافتهم

            الذى أخلص إليه مما سبق أن مسألة اختيار الخليفة تأتى تحت قول النبى صلى الله عليه وسلم "انتم أعلم بأمور دنياكم"

            مع الوضع فى الاعتبار أنه لابد أن يكون مسلما أما شرط الاجتهاد فى أمور الشريعة فأظن أنه لم يكن فى خلفاء فى أمية والعباس.
            موضوع الإمارة على ما أرى ليس فيه نصوص خاصة إلا ما يتعلق بأمر أن يكون رجلا مسلما بإجماع أهل العلم ثم يتفق الناس فيما بينهم على من هو أصلح لتولى تلك المهمة.

            موضوع من له حق الانتخاب هذه مشكلة كبرى لابد لها من حل لأنه من الصعب تحديد أهل الحل والعقد فهل هم أهل الشريعة أم يجتمع معهم أهل العلوم الدنيوية؟ لأنه لابد من الوضع فى الاعتبار أن موضوع وجهاء القوم وزعماء القبائل أصحبت شبه مندثرة فى كثير من الدول الإسلامية.

            صعوبات حق الانتخاب:

            1- وضع تعريف دقيق لأهل الحل والعقد ومن ثم تحديدهم. 2- من له حق الانتخاب فهناك المتعلم والجاهل والمتدين والفاسق والمسلم وغير المسلم.[/CENTER]

            تعليق


            • #7
              لكن هل هناك نصوص صريحة فى التشريع الإسلامى تبين طريقة الترشيح والانتخاب ومن له حق الانتخاب؟ هذا سؤال أتمنى إجابته حيث لم أجد إجابة شافية حتى الآن للآتى:
              طريقة انتخاب الخليفة لم تكن بصورة واحدة خلال القرون الخيرية (الثلاثة الأولى)
              أبو بكر رضى الله عنه تم اختياره عن طريق اختيار مجموعة صغيرة من المهاجرين والأنصار وافقهم باقى أهل الحل والعقد بعد ذلك الاجتماع.
              عمر رضى الله عنه تم اختياره عن طريق الخليفة نفسه أبى بكر رضى الله عنه رشحه للناس من بعده وقبله الناس.
              عثمان رضى الله عنه تم اختياره بطريقة مختلفة حيث رشح عمر رضى الله عنه ستة من الصحابة يكون الأمر بينهم والستة تركوا الأمر لعبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه لينظر رأى الناس فكان رأى الأغلبية لعثمان رضى الله عنه.
              على رضى الله عنه تم اختياره بطريقة مشابهة لطريقة اختيار أبى بكر رضى الله عنه.


              بارك الله فيكم جميعا , وأحب أن أرد على هذه الفقرة من سؤال أخونا الفاضل الكريم

              طرق انعقاد الإمامة :
              إذا نظرنا في نصوص القرءان والسنة فإننا لا نجد نصا صريحا في تعيين الطريقة التي تثبت بها الإمامة , وليس ثمَّة إلا النصوص العامة المتعلقة بالولاية والتولية مثل الشورى ونحوها , ولذلك لم يبق إلا الطرق التي انعقدت بها الإمامة للخلفاء الراشدين مثلما نوَّه أخونا الفاضل وائل

              وقد انقسم أهل العلم قديما وحديثا إزاء الطرق التي سلكها الخلفاء الراشدون في تنصيب الإمام :
              هل هي ملزمة لمن بعدهم بحيث لا يجوز الخروج عنها ,
              أم أن المسلمين لهم أن يختاروا من الطرق ما يكون أوضح في بيان رأي الأمة واختيارها لإمامها ؟


              فنقول انقسم العلماء إلى فريقين :

              الأول : يذهب إلى وجوب الأخذ بهذه الطرق دون غيرها , ومن هؤلاء ابن حزم في كتابه " الفِصَل في الأهواء والملل والنحل " , يقول : (فباحد هذه الوجوه تصح الإمامة , ولا تصح بغير هذه الوجوه ألبتة ) , وتعليله في ذلك أن هذه الطرق قد أجمع عليها المسلمون , وليس عندنا إلا التسليم لما أجمع عليه المسلمون حينئذٍ .

              ويستدل أصحاب هذا القول :
              1- بما ورد في حديث العرباض بن سارية , وفيه قول النبي : " ... فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ " . وهذا أمر صريح بوجوب الالتزام بسنته وسنة الخلفاء الراشدين , ومن سنتهم الطريقة التي تمت توليتهم بها .

              2- واستدلوا أيضا بقول النبي : " اقْتَدُوا بِاللَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِي أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ " , وفي لفظ : " إِنِّي لَا أَدْرِي مَا بَقَائِي فِيكُمْ فَاقْتَدُوا بِاللَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِي ، وَأَشَارَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ" . وهذا نص في وجوب الاقتداء بأبي بكر وعمر , ومن ذلك الاقتداء بهما في تعيين الخليفة , ومن جاء بعدهم من الخلفاء الراشدين , لا يخرج عن طريقتهما في التعيين , والأمر بالاقتداء بهما هنا أخص من الأمر باتباع سنتهم في الحديث السابق.

              3- واستدلوا أيضا بالإجماع : , وقالوا : " والإجماع حجة شرعية , فما بالك إذا كان من الصحابة والرعيل الأول منهم , فإنه لم يرد في الروايات الكثيرة التي وصفت لنا وصفا دقيقا كل ما حدث في ظروف وملابسات ومراجعات ومناقشات بين الصحابة في تعيين الخلفاء الراشدين - لم يرد فيها عن أحد من الصحابة أية رواية تطعن في الطريقة التي تم بها تعيين أحد من الخلفاء , وما كان هناك من خلاف - وهو قليل جدا وانتهى باجتماع السقيفة - لا كما يصوره بعض المؤرخين -

              أما الفريق الثاني : وهم من المعاصرين - يرى " أن الشريعة تركت - عن عمد - النص على خليفة المسلمين , وكيفية اختياره , إذ لو ثبت النص على شخص معين لترتب على ذلك نتائج خطيرة ؛ هل تكون الخلافة حقا خالصا له ؟ هل تورث عنه ؟ وكيف يتم هذا التوارث ؟ وهل يُنَص على شخص الوارث ؟ ...إلخ وكذا لو نصت الشريعة على أسلوب معين للاختيار لوجب على الأمة أن تتبعه ولا تحيد عنه ؛ لأنه نص شرعي , وقد يكون هذا الأسلوب ملائما لعصر معين وبيئة معينة , فإن تغيَّر العصر أو البيئة أضحى المسلمون في حرج شديد ؛ لأنهم أمام خيارين , كلاهما مُرّ : إما الإعراض عن الأسلوب الشرعي , وإما اتباعه على ما فيه من حرج ومشقة , ولهذا ترك الشرع الحنيف أسلوب الاختيار إلى الأمة لتمارس الطريقة التي تراها محققة لمصالحها على ضوء ما يقدمه عصرها وواقعها من تجارب مفيدة ونافعة . وتلك لعَمْر الله رائعة من روائع الإسلام الدالة على أنه الدين الذي تجد فيه البشرية سعادتها في كل العصور والأمصار " .

              وقالوا أيضا : " وقد كان في اختيار الراشدين تجسيدا لهذه الحقيقة , فلم يتقيدوا في الاختيار بطريقة واحدة , ولم يكن هناك ما يمنعهم من ذلك , ولكن قدر الله ألا يتقيدوا بطريقة ما حتى لا تتقيد بها الأمة من بعدهم , بزعم أنها سنة للراشدين وسنتهم واجبة الاتباع , فيكون في ذلك الحرج الذي أمر الله أن يُرفع , والمشقة التي ما جاء الشرع إلا لدفعها " .

              وقالوا : " إن طرق الاختيار التي سلكتها الأمة في عهد الراشدين تُعَدَّ من قبيل السوابق التاريخية التي يستأنس بها المسلمون في اختيارهم وشوراهم , ومن ذهب إلى ادعاء وجوب هذه الطرق دون غيرها فمذهبه مردود , والواجب - فقط - هو الاختيار الحر المبني على الشورى , أما الوسيلة المتبعة في الاختيار فهي خاضعة لسنن التطور وما لدى الأمة المسلمة من إمكانات لتحقيق هذا الاختيار الحر . وعلى هذا فلا مانع من استخدام أساليب الانتخاب الحديثة , سواء كان اقتراعا عاما أو مقيَّدا , ولا مانع من الاستفادة من تجارب الاخرين في هذا الشأن , مع مراعاة توافقها مع روح الإسلام وتعاليمه " .

              ويرد أصحاب هذا الرأي على من استدل بالإجماع على وجوب اتباع الطرق التي سلكها الراشدون في نصب الإمام فيقولون : " والحقيقة أن الإجماع لم ينعقد لإقرار هذه الطرق دون ما سواها , وإنما انعقد لتقرير صلاحية هذه الطرق التي ترجع جميعها إلى تحقيق مفهوم الاختيار الشوري , ومن ثم يمكننا القول : إن الإجماع انعقد على ضرورة أن يكون الاختيار حرا شوريا , لا على وسيلة تحقيق هذا الاختيار "

              ويؤكد الدكتور قطب محمد طبلية على هذا المعنى في كتابه " الوسيط في النظم الإسلامية " فيقول : ( إن الشورى واجبة , والشورى بالاختيار , والاختيار الحر الكامل , أما شكل الشورى فلنا أن ننوع فيه كما نوَّع الصحابة في طريق اختيار الراشدين , مع التزامهم في كل الصور والحالات بالشورى , وإذا كانوا قد اختاروا صورا بعينها مراعاة لظروفهم فعلينا - دائما - أن نختار الشكل المناسب لزماننا ومكاننا وظروفنا , والذي يحقق الشورى على أدق ما تكون وأسمى ما تكون , ولا بأس - قط - في أن ننتفع في هذا الشأن بتجارب الغير , لكن ليس أي غير , وإنما بالبلاد التي تحقق الحرية والشورى على خير وجه " .

              وَلاَ تَرْكَنُواْ إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُواْ فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللّهِ مِنْ أَوْلِيَاء ثُمَّ لاَ تُنصَرُونَ
              أي لا تميلوا إلى الظالمين والكافرين بمودة أو مداهنة أو رضا بأعمالهم فتمسكم النار

              تعليق


              • #8
                صعوبات حق الانتخاب:

                1- وضع تعريف دقيق لأهل الحل والعقد ومن ثم تحديدهم. 2- من له حق الانتخاب فهناك المتعلم والجاهل والمتدين والفاسق والمسلم وغير المسلم.
                إن شاء الله لي عودة لاستكمال هذه المحاور

                وَلاَ تَرْكَنُواْ إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُواْ فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللّهِ مِنْ أَوْلِيَاء ثُمَّ لاَ تُنصَرُونَ
                أي لا تميلوا إلى الظالمين والكافرين بمودة أو مداهنة أو رضا بأعمالهم فتمسكم النار

                تعليق


                • #9
                  جزاكم الله خيرا أختنا ملتقى الأحبة على هذا البحث المتميز
                  أرى أن القول الثانى فى مسألة الإمامة هو الأقرب حيث استقراء التاريخ يبين أن طرق اختيار الخليفة تنوعت فى القرون الفاضلة بما يوضح أن الأمر مرجعه إلى قول النبى صلى الله عليه وسلم "أنتم أعلم بأمور دنياكم"
                  وطرق اختيار الرئيس أو الحاكم فى عصرنا لا تختلف كثيرا عما تقرر فى تاريخنا (لو صح القول بأننا نختار الرئيس فعلا)
                  نقاط التغيير الجوهرية هى فى مسألة طلب الرئاسة ومسألة حق الانتخاب

                  تعليق


                  • #10
                    أرى أن القول الثانى فى مسألة الإمامة هو الأقرب حيث استقراء التاريخ يبين أن طرق اختيار الخليفة تنوعت فى القرون الفاضلة
                    نعم بالضبط

                    بارك الله فيكم

                    وَلاَ تَرْكَنُواْ إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُواْ فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللّهِ مِنْ أَوْلِيَاء ثُمَّ لاَ تُنصَرُونَ
                    أي لا تميلوا إلى الظالمين والكافرين بمودة أو مداهنة أو رضا بأعمالهم فتمسكم النار

                    تعليق


                    • #11

                      صعوبات حق الانتخاب:
                      1- وضع تعريف دقيق لأهل الحل والعقد ومن ثم تحديدهم. 2- من له حق الانتخاب فهناك المتعلم والجاهل والمتدين والفاسق والمسلم وغير المسلم.
                      إن شاء الله لي عودة لاستكمال هذه المحاور
                      نعم يا ملتقى
                      هذه النقطة التي أشار إليها أخونا وائل كان حولها سؤالي الذي كنتُ أنوي طرحه وهي ما استشكلت عليَّ
                      وبانتظارك للإجابة عنها بإذن الله تعالى
                      بارك الله فيكِ
                      فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِيۤ أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيماً
                      شرح السيرة النبوية للشيخ حازم صلاح أبو إسماعيــــــــل.. أدلة وجود الله عز وجل ..هام لكل مسلم مُوَحِّد : 200 سؤال وجواب في العقيدة
                      مـــاذا فعلتَ قبل تسجيلك الدخـول للمنتدى ؟؟.. ضيْفتنــــــــــــــــــــــــــا المسيحية ، الحجاب والنقـاب ، حكـم إلـهي أخفاه عنكم القساوسة .. هـل نحتـاج الديـن لنكـون صالحيـن ؟؟
                      لمــاذا محمد هو آخر الرسل للإنس والجــن ؟؟ .. حوار شامل حول أسماء الله الحسنى هل هي صحيحة أم خطـأ أم غير مفهـومـــة؟!.. بمنـاسبة شهر رمضان ..للنساء فقط فقط فقط
                      إلى كـل مسيحـي : مـواقف ومشـاكل وحلـول .. الثـــــــــــــــــــــــــالوث وإلغــاء العقـــــــــــــــــــل .. عِلْـم الرّجــال عِند أمــة محمــد تحَـدٍّ مفتوح للمسيحيـــــة!.. الصلـوات التـي يجب على المرأة قضاؤهــا
                      أختي الحبيبة التي تريد خلع نقابها لأجل الامتحانات إسمعـي((هنا)) ... مشيئـــــــــــــــــــــة الله ومشيئـــــــــــــــــــــة العبد ... كتاب هام للأستاذ ياسر جبر : الرد المخرِس على زكريا بطرس
                      خدعوك فقالوا : حد الرجم وحشية وهمجية !...إنتبـه / خطـأ شائع يقع فيه المسلمون عند صلاة التراويـح...أفيقـوا / حقيقـة المؤامـرة هنـا أيها المُغَيَّبون الواهمون...هل يحق لكل مسلم "الاجتهاد" في النصوص؟
                      الغــــــزو التنصيـــــــــري على قناة فتافيت (Fatafeat) ... أشهر الفنانين يعترفون بأن الفن حرام و"فلوسه حرام" ... المنتقبة يتم التحرش بها! الغربيون لا يتحرشون ! زعموا .

                      أيهــا المتشكـــــــــــــــــــــــــــك أتحــــــــــــــــــــــــداك أن تقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرأ هذا الموضــــــــــوع ثم تشك بعدها في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم
                      <<<مؤامرة في المزرعة السعيدة>>>.||..<<< تأمــــــــــــــــــــلات في آيـــــــــــــــــــــــــــــات >>>
                      ((( حازم أبو إسماعيل و"إخراج الناس من الظلمات إلى النور" )))

                      تعليق


                      • #12
                        من خصائص الشريعة الإسلامية أنها متطورة ..

                        المشاركة الأصلية بواسطة ملتقى الأحبة مشاهدة المشاركة
                        أما الفريق الثاني : وهم من المعاصرين - يرى " أن الشريعة تركت - عن عمد - النص على خليفة المسلمين , وكيفية اختياره , إذ لو ثبت النص على شخص معين لترتب على ذلك نتائج خطيرة ؛ هل تكون الخلافة حقا خالصا له ؟ هل تورث عنه ؟ وكيف يتم هذا التوارث ؟ وهل يُنَص على شخص الوارث ؟ ...إلخ وكذا لو نصت الشريعة على أسلوب معين للاختيار لوجب على الأمة أن تتبعه ولا تحيد عنه ؛ لأنه نص شرعي , وقد يكون هذا الأسلوب ملائما لعصر معين وبيئة معينة , فإن تغيَّر العصر أو البيئة أضحى المسلمون في حرج شديد ؛ لأنهم أمام خيارين , كلاهما مُرّ : إما الإعراض عن الأسلوب الشرعي , وإما اتباعه على ما فيه من حرج ومشقة , ولهذا ترك الشرع الحنيف أسلوب الاختيار إلى الأمة لتمارس الطريقة التي تراها محققة لمصالحها على ضوء ما يقدمه عصرها وواقعها من تجارب مفيدة ونافعة . وتلك لعَمْر الله رائعة من روائع الإسلام الدالة على أنه الدين الذي تجد فيه البشرية سعادتها في كل العصور والأمصار " .


                        هذا الرأي يتوافق بشدة مع خصائص الشريعة الإسلامية التي تتميز بها عن غيرها من الشرائع والقوانين ..

                        فمن الخصائص التي أرادها الله لتلك الشريعة الغرّاء شمولية الزمان ..
                        فمهما مرت عليها العصور تظل صالحة لحياة الإنسان مهما تغيرت المستويات الحضارية لمجتمعهِ ..
                        تضهوراً أو تطوراً ..

                        وكما أنها تتميز بالثبات أيضاً هي تتميز بالمرونة ..
                        وإن كان الثبات يمنعها من الميوعة والذوبان في غيرها من الشرائع ..
                        فالمرونة تجعلها تستجيب لكل مستجدات العصر ..

                        وأيضاً يتوافق الرأي الثاني مع خصائص اليسر ورفع الحرج اللذان تعهدت الشريعة الإسلامية بتحقيقهما من خلال أحكامها ..


                        .. منْ أُلقيَ عنهُ حُبُّ المالِ فقدْ اسْترَاح ..

                        تعليق


                        • #13
                          [align=justify]الشريعة الإسلامية أتت لإتمام مكارم الأخلاق
                          وجاءت للحفاظ على الدين والنفس والعقل والمال والعرض (الكليات الخمس)
                          والناظر للتشريع الإسلامى يجده قد حد حدودا عامة وخاصة وترك الكثير من أمور الدنيا يحكم بها الناس وفقا للظروف المحيطة بهم طالما لم تصادم نصا صحيحا
                          لذا تجد الحاكم له حق فرض عقوبات غير منصوص عليها فى الشريعة لجرائم لم ينص عليها المشرع وتُسمى التعزير
                          مثلا فى العصر الحديث هناك قانون المرور وهو من الأمور المستجدة فللحاكم وضع الضوابط التى تفى بالحفاظ على الكليات الخمس التى أتت الشريعة للحفاظ عليها
                          لذا قلت إن الرأى الثانى هو الأقرب ولو دققنا النظر فى الرأى الأول لوجدنا أنه غير مخالف لما يحدث فطريقة اختيار الحاكم فى أى مكان فى العالم لا تختلف عن إحدى الطرق التى أخذ بها المسلمون الأول

                          أما بالنسبة لسؤال الأخت نصرة
                          نحن الآن فى واقع نعيشه ولا نصنعه فأمامنا خياران:
                          المشاركة وهى تختلف عما سبق من انتخابات حيث كان التزوير أمرا مفروغا منه أما الآن فالنجاح للإسلاميين قد يكون هو الأقرب (غير أنه لا يوجد نص فى الشريعة يحدد طريقة الانتخاب ومن له حق الانتخاب حيث كان المسلمون الأول يختارون الخلفاء والأمراء وفقا لما كانت عليه عاداتهم وليس وفقا لنصوص من الكتاب أو السنة).
                          أو الهجرة من البلاد لأننا إن لم نشارك وإن ضاعت منا الفرصة فالأسلم هو الفرار بالدين لأن الذبح سيكون هو المصير المحتوم من وجهة نظرى الشخصية.
                          قد تتم الانتخابات بضوابط فيها ما يخالف شرعا كأن يترشح رجل غير مسلم لرئاسة الدولة لكن هذا يمكن إجهاضة بعدم انتخابه فنحقق الضابط الشرعى بتفعيل المشاركة.
                          الضابط الرئيس فى أى مسألة هو عدم المخالفة لنص صحيح

                          [/CENTER]

                          تعليق


                          • #14
                            أما بالنسبة لسؤال الأخت نصرة
                            نحن الآن فى واقع نعيشه ولا نصنعه فأمامنا خياران:
                            المشاركة وهى تختلف عما سبق من انتخابات حيث كان التزوير أمرا مفروغا منه أما الآن فالنجاح للإسلاميين قد يكون هو الأقرب (غير أنه لا يوجد نص فى الشريعة يحدد طريقة الانتخاب ومن له حق الانتخاب حيث كان المسلمون الأول يختارون الخلفاء والأمراء وفقا لما كانت عليه عاداتهم وليس وفقا لنصوص من الكتاب أو السنة).
                            أو الهجرة من البلاد لأننا إن لم نشارك وإن ضاعت منا الفرصة فالأسلم هو الفرار بالدين لأن الذبح سيكون هو المصير المحتوم من وجهة نظرى الشخصية.
                            أوافقك أخي الكريم وائل في هذا الكلام جداً وهو الرأي الذي أميل إليه في الحقيقة
                            لكن تظل الشروط الشرعية مفقودة أو ناقصة في المرشحين ومعظم الناخبين
                            ولذا فسيكون لجوؤنا إلى المشاركة هو نوع من الاضطرار أو ارتكاب أخف الضررين لأن البديل هو الذبح كما تقول
                            ولاسيما أن مالا يُدرَك كله لا يُترك كله

                            فهل ما أقوله صحيح شرعاً ؟؟ أم لا ؟؟
                            فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِيۤ أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيماً
                            شرح السيرة النبوية للشيخ حازم صلاح أبو إسماعيــــــــل.. أدلة وجود الله عز وجل ..هام لكل مسلم مُوَحِّد : 200 سؤال وجواب في العقيدة
                            مـــاذا فعلتَ قبل تسجيلك الدخـول للمنتدى ؟؟.. ضيْفتنــــــــــــــــــــــــــا المسيحية ، الحجاب والنقـاب ، حكـم إلـهي أخفاه عنكم القساوسة .. هـل نحتـاج الديـن لنكـون صالحيـن ؟؟
                            لمــاذا محمد هو آخر الرسل للإنس والجــن ؟؟ .. حوار شامل حول أسماء الله الحسنى هل هي صحيحة أم خطـأ أم غير مفهـومـــة؟!.. بمنـاسبة شهر رمضان ..للنساء فقط فقط فقط
                            إلى كـل مسيحـي : مـواقف ومشـاكل وحلـول .. الثـــــــــــــــــــــــــالوث وإلغــاء العقـــــــــــــــــــل .. عِلْـم الرّجــال عِند أمــة محمــد تحَـدٍّ مفتوح للمسيحيـــــة!.. الصلـوات التـي يجب على المرأة قضاؤهــا
                            أختي الحبيبة التي تريد خلع نقابها لأجل الامتحانات إسمعـي((هنا)) ... مشيئـــــــــــــــــــــة الله ومشيئـــــــــــــــــــــة العبد ... كتاب هام للأستاذ ياسر جبر : الرد المخرِس على زكريا بطرس
                            خدعوك فقالوا : حد الرجم وحشية وهمجية !...إنتبـه / خطـأ شائع يقع فيه المسلمون عند صلاة التراويـح...أفيقـوا / حقيقـة المؤامـرة هنـا أيها المُغَيَّبون الواهمون...هل يحق لكل مسلم "الاجتهاد" في النصوص؟
                            الغــــــزو التنصيـــــــــري على قناة فتافيت (Fatafeat) ... أشهر الفنانين يعترفون بأن الفن حرام و"فلوسه حرام" ... المنتقبة يتم التحرش بها! الغربيون لا يتحرشون ! زعموا .

                            أيهــا المتشكـــــــــــــــــــــــــــك أتحــــــــــــــــــــــــداك أن تقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرأ هذا الموضــــــــــوع ثم تشك بعدها في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم
                            <<<مؤامرة في المزرعة السعيدة>>>.||..<<< تأمــــــــــــــــــــلات في آيـــــــــــــــــــــــــــــات >>>
                            ((( حازم أبو إسماعيل و"إخراج الناس من الظلمات إلى النور" )))

                            تعليق


                            • #15
                              - وضع تعريف دقيق لأهل الحل والعقد ومن ثم تحديدهم. 2- من له حق الانتخاب فهناك المتعلم والجاهل والمتدين والفاسق والمسلم وغير المسلم.
                              من هم أهل الحل والعقد؟
                              ومن أين جائت تسميتهم؟
                              فلم يمر معي ذكر لما يسمى بأهل الحل والعقد لا في القرأن الكريم ولا في الحديث الشريف

                              تعليق

                              مواضيع ذات صلة

                              تقليص

                              المواضيع إحصائيات آخر مشاركة
                              ابتدأ بواسطة عاشق طيبة, 2 ديس, 2021, 02:04 م
                              ردود 2
                              29 مشاهدات
                              0 معجبون
                              آخر مشاركة عاشق طيبة
                              بواسطة عاشق طيبة
                               
                              ابتدأ بواسطة محمد24, 19 أكت, 2020, 01:27 م
                              ردود 8
                              115 مشاهدات
                              0 معجبون
                              آخر مشاركة د.أمير عبدالله  
                              ابتدأ بواسطة محمد24, 2 أكت, 2020, 05:05 م
                              ردود 4
                              154 مشاهدات
                              0 معجبون
                              آخر مشاركة محمد24
                              بواسطة محمد24
                               
                              ابتدأ بواسطة محمد24, 3 سبت, 2020, 01:58 م
                              ردود 3
                              103 مشاهدات
                              0 معجبون
                              آخر مشاركة سعدون محمد1
                              بواسطة سعدون محمد1
                               
                              ابتدأ بواسطة محمد24, 29 أغس, 2020, 04:16 م
                              ردود 0
                              64 مشاهدات
                              0 معجبون
                              آخر مشاركة محمد24
                              بواسطة محمد24
                               
                              يعمل...
                              X