المشروعية الثورية في مواجهة قهوة المعاشات .. كلمة المرصد

[وليد المسلم]

المشروعية الثورية في مواجهة قهوة المعاشات

حاتم محمد

ما يتم في هذا البلد شيء غريب حقا، ولكنه لا يجعل الحليم حيران؛ فتوتير متعمد وممنهج للأجواء وإفراغ للعملية السياسية برمتها من أي قيمة أو مضمون.

مطالب لم ينجز منها شيء؛ ولا حلم تحقق؛ وتمر الأيام؛ والشهور وتتبخر الأمال والأحلام. والشعب قابض على الريح.

فلول تعود وفق خطة محكمة وترتيب مسبق، ففي مارس الماضى في أول حوار وطني أجري في مجلس الوزراء جرى فيه النقاش على ماذا؟؟؟ كيفية إدماج قيادات الحزب الوطني في الحياة السياسية الجديدة.

انتخابات للبرلمان من أجل ماذا ؟ ماذا سيفعل هذا البرلمان؟

صيغة الدستور!! أبدا فالدكتور السلمي سيدعو اليوم ما يسميه بالقوى السياسية لصياغة معايير تشكيل الهيئة التأسيسية التي ستضع الدستور. وهو تصرف غير قانوني وخروج على الشرعية، وافتئات على إرادة الجماهير .

إن كان السلمي المعين هو مع مجموعة اختارها سيضعون هذه المعايير فما الحاجة لمجلس الشعب، وبالتالي ما الحاجة للشعب ؟!! أسف ما الحاجة للعبيد سيدي السلمي، فأنتم أدرى بشؤننا ، وتحكموا فينا كما تشاءوا.

لا فلتعلم هذه الحكومة ومن يدرون شئون البلاد أنهم لا جماهيرية لهم ، وأننا ما رضينا بهم إلا من أجل تسيير شئون الحياة اليومية حتى تسليم الأمر لسلطة منتخبة، وبالتالي فأي قرارات أو مراسيم يصدرونها هي فاقدة المشروعية ، يحق لنا الخروج عليها، وإهدارها كيفما شئنا وقتما شئنا، فيه بمثابة اللاشيء.

هل البرلمان القادم سيشكل الحكومة سواء بصورة ائتلافية أو من الحزب أو الكتلة التي فازت بالأغلبية؟ !! بالطبع لا. هكذا صرح المجلس العسكري الذي يدير شئون البلاد .

فما الداعي له إذن، نعم سيكون بمثابة قهوة المعاشات يجتمعون للتسامر واحتساء المشروبات!!

إن جميع الأحزاب التي تحترم نفسها مطالبة الآن بأن تعلن رفضها لهذا الإجراء، وأنها ستشكل الحكومة من خلال الأغلبية التي ستئتلف في المجلس القادم، رغم أنف أي سلطة، ومعها في ذلك المشروعية الثورية، فتلك المشروعية الثورية هي التي اسقطتت المجلس السابق المزور، وهي التي أتت بالمجلس العسكري، وهي التي أتت بالانتخابات القادمة، وأي شيء يخلف تلك المشروعية فهو البطلان.

هل البرلمان القادم سيتولى سن قوانين ؟ أبدا القوانين المفصلية يخرج بها الآن مراسيم من المجلس العسكري الحاكم بقوة السلاح. قانون التميز، قانون مجلسي الشعب والشورى، دور العبادة، ... ألخ.

حتى القانون الذي توافق عليه الجميع وطالب به الجميع قانون العزل السياسي؛ تم التحايل عليه بإصدار قانون الغدر ليصبح عديم الفائدة. ولما لا والمجلس العسكري قد استضاف في رمضان الماضي كبار أعضاء لجنة السياسات بالحزب والوطني المنحل وكبار المنظرين له ليستمع لهم ويعرف وجهة نظرهم.

ما الذي بقي لنا؟ انتخابات الرئاسة، متى؟ لا نعرف!! فما الفائدة إذن ؟ إنه مسلسل هزلي، لا بل هو كابوس نحياه في اليقظة.

أين الثورة ؟ أين الثورة؟

أسجابة لطلبات الكثير من اصدقاء المرصد
ولأجل سرعة التواصل والمساعدة والدعم للمسلمين الجدد
وكذلك لأي اسفسار او سؤال بخصوص الإسلام العظيم
قام المرصد الإسلامي بخصيص عدة ارقام هاتفية للتواصل المباشر معه
ونرجوا اصدقاء الموقع نشرها في كل مكان حتى نيسر الخير للراغبين فيه
ارقام المرصد
0105009897
0196901199
0119797114
والله من رواء القصد