سؤال عااااااجل

[المتوكل عليه]

السلام عليكم

أريد أن أعرف :

في ماذا إختلف الفقهاء الأربعة ومتى ظهروا (أرجو شرحاً مفصلاً )...

لم أفهم الفرق بين الدعوةالسلفية واهل ألسنة والجماعة هل يجب علينا أن نتبع هذه ا لدعوة لننجو وجازاكم الله خيراً

[The Truth]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد:

إن المذاهب الأربعة متفقة في الجملة في اعتبار الكتاب والسنة والإجماع والقياس أصولا لاستنباط الأحكام، ولا يمكن حصر الفروق بين هذه المذاهب في فتوى، ومن كتب الفقة المقارن المغني لابن قدامة المقدسي، والمجموع شرح المهذب للنووي، ومن كتب المعاصرين الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري والفقه الإسلامي وأدلته لوهبة الزحيلي.

وينبغي لطالب العلم أن يهتم أولا بدراسة متن فقهي في مذهب معين بحيث يستطيع ضبط المسائل وتصورها فإن هذا مما يعينه في استيعاب الخلاف عند رجوعه إلى كتب الفقه المقارن.
وأما كون كل دولة إسلامية لها مذهب معين ترجع إليه فإن كان المقصود على مستوى الشعوب فمن الدول ما يكون شعبها على مذهب معين، ومنها ما تتعدد فيها المذاهب، ولا حرج في ذلك إن لم يترتب عليه محظور شرعي كالتعصب المقيت ونحوه.(*)

ولقد مر الفقه الإسلامي بعدة مراحل وأدوار، كان منها دور ظهور المذاهب الفقهية وذلك في أوائل القرن الثاني الهجري ، وفي هذا الدور ظهر نوابغ الفقهاء . فالمجتهدون العظام ظهروا في هذا الدور وأسسوا مذاهبهم الفقهية، واشتهر منها المذاهب الأربعة المنسوبة لأئمة عظام كان لهم بالغ الأثر في ازدهار الفقه ونمائه وتقدمه ، وقد أسسوا مدارس فقهية انضوى تحت لوائها فقهاء كبار، وهذه المذاهب الأربعة ليست تجزئة للإسلام ولا إحداث تشريع جديد ، وإنما هي مناهج لفهم الشريعة، وأساليب في تفسير نصوصها، وطرق في استنباط الأحكام من مصادرها : الكتاب والسنة والإجماع والقياس .
وهذه المذاهب هي: الحنفية نسبة للإمام أبي حنيفة النعمان رحمه الله المولود سنة 80هـ والمتوفى سنة 150هـ ، والمالكية نسبة إلى للإمام مالك بن أنس رحمه الله - المولود سنة 93هـ والمتوفى سنة 179هـ ، والشافعية نسبة للإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله - المولود سنة 150هـ والمتوفى سنة 204هـ ، والمذهب الحنبلي والمنسوب إلى الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله - المولود سنة 164هـ والمتوفى سنة 241هـ .
ولا يجب التزام مذهب معين منها، وإنما الذي يجب أن يلتزم هو الكتاب والسنة وحيث ظهر الدليل فهو المعول، ولا يجوز العدول عنه إلى قول أحد كائناً من كان ، فلا يدفع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بقول أحد، ولا عذر لأحد عند الله في اتباع قول يعلم أن الدليل ثابت بخلافه، ومن هنا يعلم أن ما ينتهجه بعض الناس في الفتيا بكل قول سيق إليه وإن كان الدليل بخلافه - بحجة طلب التيسير على الناس - يعتبر من أخطر الأمور على هذا المفتي وعلى من قلدوه .(*)

والأئمة السابقين لم يختلفوا في أصول الدين، كالإيمان بالله تعالى وملائكته وكتبه، لأن هذه الأمور لا مجال فيها للاختلاف، ولم يختلفوا كذلك في وجوب الفروع المعلومة من الدين بالضرورة، كالصلاة والصيام والحج، وحرمة الزنا والسرقة، بل كانوا يكفرون من خالفهم في أحد الأمور السابقة وما يشبهها، وإنما اختلف العلماء في الفروع الاجتهادية التي لم يأت فيها نص صريح قطعي الثبوت والدلالة، وهذا أمر طبيعي، لأن الاجتهاد يدعو إلى إعمال العقل، وعقول الناس متفاوتة، فلا بد أن يتفاوت فهمهم لهذه الأدلة التي تحتمل الاختلاف فالاختلاف سنة من سنن الله تعالى في خلقه. وقد وقع الاختلاف بين الأنبياء، كما حكى القرآن عن سليمان وداود، وحصل بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد موته، ففي الحديث الذي رواه البخاري عن ابن عمر قال: قال النبي صلي الله عليه وسلم يوم الأحزاب: لايصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. فأدرك بعضهم العصر في الطريق، فقال بعضهم: لا نصلي حتى نأتيها، وقال بعضهم: بل نصلي لم يرد منا ذلك، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف واحداً منهم.
ولا ينبغي لأحد أن يتخذ الخلاف أو الاختلاف الفقهي وسيلة للتفرق والتعصب، فيترك الصلاة خلف مخالفه في المذهب، أو لا يتزوج ابنته، أو يقطع زيارته، لأن كل هذا مما يخالف هدي الإسلام وسنة خير الأنام، وليعلم أن الأئمة لم يختلفوا اتباعاً للهوى، أو إشباعاً لشهوة حب الانتصار، وإنما اختلفوا لأن كل واحد منهم يرى أن الحق معه لما يرى من موافقته للأدلة الشرعية الثابتة عنده .(*)

وكتب الفقه المقارن هي الكتب التي تذكر الخلاف العالي بين أصحاب المذاهب المدونة وأقوال الفقهاء الذين لم تدوّن مذاهبهم مع ذكر أدلة كل منهم ، والخلاف العالي مذكور في كتب العلماء في كتب الفقه وكتب التفسير وكتب الحديث، فمن كتب الفقه: ( المغني ) للإمام ابن قدامة المقدسي، و( المجموع شرح المهذب) للإمام النووي، و( المحلى بالآثار) للإمام ابن حزم.
ومن كتب تفسير آيات الأحكام: آيات الأحكام لابن العربي وآيات الأحكام للجصاص والجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي. ومن كتب شروح أحاديث الأحكام: و( الاستذكار) للإمام ابن عبد البر، و، و( إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام) للإمام ابن دقيق، العيد و ( طرح التثريب) للحافظ العراقي، و( سبل السلام) للأمير الضعاني، و( نيل الأوطار) للشوكاني. ومن كتب المعاصرين: ( الفقه على المذاهب الأربعة، للجزيري، و( الفقه الإسلامي وأدلته، لوهبة الزحيلي. ومما ينبغي أن ننبه له أن تحرير المعتمد عند أهل كل مذهب لا يؤخذ من كتب الخلاف والفقه المقارن، بل ينبغي أن يؤخذ من كتب المذاهب، لأنها أكثر تحريراً واعتناء بأقوال أئمتها، وهم الأعلم بأقوال الإمام والرواية المعتمدة عنه وغير ذلك.(*)

شاهد ايضا

تاريخ الفقه الإسلامي - د.محمد إسماعيل المقدم

فتوى فضيلة الشيخ محمد حسان حول إتباع أحد المذاهب الفقهية

http://www.youtube.com/watch?v=GbpNUb4HIgc

حياكم الله تعالى