رئاسة الدولة بين الأنظمة الوضعية والأحكام الشرعية

[امجد]

وقد اشترط الفقهاء فيهم شروطا عديدة , منها العدالة والرأي والعلم بشروط الإمام والأمانة , وذهب البعض إلى أن أهل الشورى هم جميع أبناء الأمة , ولكن لاستحالة جمعهم واستشارتهم يختار من بينهم من يمثلهم للأداء هذا الدور عن طريق الانتخاب العام من قِبَل عامة الشعب .

وهذا ما كنت أعتقده وهو أن تقوم كل منطقة بإختيار من يمثلها وتثق في علمه وأمانته ومن هؤلاء يتم تشكيل مجلس للشورى ويكون لديه صلاحيات لمراقبة الرئيس ومحاسبته وعزله إذا إقتضت الضرورة ذالك

ونخلص مما سبق أن كيفية تحديد هؤلاء " أهل الشورى أو أهل الاختيار او أهل الرأي والتدبير " فهو ما تركه الإسلام لاجتهاد أهل كل عصر , لكونه مما تختلف فيه وجوه المصلحة باختلاف العصور

الأخت الفاضلة شكراً لكِ

وبارك الله فيك

[إيمان أحمد]

من هم أهل الحل والعقد؟
ومن أين جائت تسميتهم؟
فلم يمر معي ذكر لما يسمى بأهل الحل والعقد لا في القرأن الكريم ولا في الحديث الشريف

أهل الحل والعقد هو مصطلح أطلقه العلماء على أهل الشورى

فذهب جمهور الفقهاء إلى أن أهل الشورى هم أهل الحل والعقد في الأمة الإسلامية , وهم أهل الاختيار الذين بيدهم ترشيح الخليفة , والمفاضلة بين المرشحين , ومحاسبة الخليفة وعزله , وقد اختلفوا في عددهم اختلافا كبيرا , وفيمن يمثلهم , فذهب البعض إلى أنهم الأشراف والأعيان , وقال آخرون هم العلماء والرؤساء ووجوه الناس , وذهب البعض إلى أنهم أولوا الأمر الذين عناهم الله تعالى في قوله : أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ "

يقول الشيخ محمد عبده رحمه الله : إنه فكر في هذه المسألة من زمن بعيد فانتهى به الفكر إلى أن المراد بأولى الأمر جماعة أهل الحل والعقد من المسلمين , وهم الأمراء والحكام والعلماء ورؤساء الجند , وسائر الرؤساء والزعماء الذين يرجع إليهم الناس في الحاجات والمصالح العامة , فأهل الحل والعقد من المؤمنين إذا أجمعوا على أمر من مصالح الأمة ليس فيه نص عن الشارع فطاعتهم واجبة . فقد علمنا أن أولى الأمر معناه أصحاب أمر الأمة في حكمها وإدارة مصالحها , وهو الأمر المشار إليه في قوله تعالى : " وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ " ولا يمكن أن يكون شورى بين جميع أفراد الأمة , فتعين أن يكون شورى بين جماعة تمثل الأمة ويكون رأيها كرأي مجموع أفراد الأمة , وما هؤلاء إلا أهل الحل والعقد .

وقد اشترط الفقهاء فيهم شروطا عديدة , منها العدالة والرأي والعلم بشروط الإمام والأمانة , وذهب البعض إلى أن أهل الشورى هم جميع أبناء الأمة , ولكن لاستحالة جمعهم واستشارتهم يختار من بينهم من يمثلهم للأداء هذا الدور عن طريق الانتخاب العام من قِبَل عامة الشعب .

ونخلص مما سبق أن كيفية تحديد هؤلاء " أهل الشورى أو أهل الاختيار او أهل الرأي والتدبير " فهو ما تركه الإسلام لاجتهاد أهل كل عصر , لكونه مما تختلف فيه وجوه المصلحة باختلاف العصور , ويمكن معرفة هؤلاء - كما يقول الشيخ أبو زهرة - " بالرجوع إلى كل إقليم من أقاليم الدولة , فيجب على الأهالي في كل إقليم أن يختاروا فضلاءهم , وهؤلاء الفضلاء هم الذين يتولون عقد الإمامة , وتنعقد لمن بايعه الأكثرية المطلقة من هؤلاء الفضلاء المختارين "

[امجد]

- وضع تعريف دقيق لأهل الحل والعقد ومن ثم تحديدهم. 2- من له حق الانتخاب فهناك المتعلم والجاهل والمتدين والفاسق والمسلم وغير المسلم.

من هم أهل الحل والعقد؟

ومن أين جائت تسميتهم؟

فلم يمر معي ذكر لما يسمى بأهل الحل والعقد لا في القرأن الكريم ولا في الحديث الشريف

[نصرة الإسلام]

أما بالنسبة لسؤال الأخت نصرة
نحن الآن فى واقع نعيشه ولا نصنعه فأمامنا خياران:
المشاركة وهى تختلف عما سبق من انتخابات حيث كان التزوير أمرا مفروغا منه أما الآن فالنجاح للإسلاميين قد يكون هو الأقرب (غير أنه لا يوجد نص فى الشريعة يحدد طريقة الانتخاب ومن له حق الانتخاب حيث كان المسلمون الأول يختارون الخلفاء والأمراء وفقا لما كانت عليه عاداتهم وليس وفقا لنصوص من الكتاب أو السنة).
أو الهجرة من البلاد لأننا إن لم نشارك وإن ضاعت منا الفرصة فالأسلم هو الفرار بالدين لأن الذبح سيكون هو المصير المحتوم من وجهة نظرى الشخصية.

أوافقك أخي الكريم وائل في هذا الكلام جداً وهو الرأي الذي أميل إليه في الحقيقة
لكن تظل الشروط الشرعية مفقودة أو ناقصة في المرشحين ومعظم الناخبين
ولذا فسيكون لجوؤنا إلى المشاركة هو نوع من الاضطرار أو ارتكاب أخف الضررين لأن البديل هو الذبح كما تقول
ولاسيما أن مالا يُدرَك كله لا يُترك كله

فهل ما أقوله صحيح شرعاً ؟؟ أم لا ؟؟

[(عبد الرحمن)]

[align=justify]الشريعة الإسلامية أتت لإتمام مكارم الأخلاق
وجاءت للحفاظ على الدين والنفس والعقل والمال والعرض (الكليات الخمس)
والناظر للتشريع الإسلامى يجده قد حد حدودا عامة وخاصة وترك الكثير من أمور الدنيا يحكم بها الناس وفقا للظروف المحيطة بهم طالما لم تصادم نصا صحيحا
لذا تجد الحاكم له حق فرض عقوبات غير منصوص عليها فى الشريعة لجرائم لم ينص عليها المشرع وتُسمى التعزير
مثلا فى العصر الحديث هناك قانون المرور وهو من الأمور المستجدة فللحاكم وضع الضوابط التى تفى بالحفاظ على الكليات الخمس التى أتت الشريعة للحفاظ عليها
لذا قلت إن الرأى الثانى هو الأقرب ولو دققنا النظر فى الرأى الأول لوجدنا أنه غير مخالف لما يحدث فطريقة اختيار الحاكم فى أى مكان فى العالم لا تختلف عن إحدى الطرق التى أخذ بها المسلمون الأول

أما بالنسبة لسؤال الأخت نصرة
نحن الآن فى واقع نعيشه ولا نصنعه فأمامنا خياران:
المشاركة وهى تختلف عما سبق من انتخابات حيث كان التزوير أمرا مفروغا منه أما الآن فالنجاح للإسلاميين قد يكون هو الأقرب (غير أنه لا يوجد نص فى الشريعة يحدد طريقة الانتخاب ومن له حق الانتخاب حيث كان المسلمون الأول يختارون الخلفاء والأمراء وفقا لما كانت عليه عاداتهم وليس وفقا لنصوص من الكتاب أو السنة).
أو الهجرة من البلاد لأننا إن لم نشارك وإن ضاعت منا الفرصة فالأسلم هو الفرار بالدين لأن الذبح سيكون هو المصير المحتوم من وجهة نظرى الشخصية.
قد تتم الانتخابات بضوابط فيها ما يخالف شرعا كأن يترشح رجل غير مسلم لرئاسة الدولة لكن هذا يمكن إجهاضة بعدم انتخابه فنحقق الضابط الشرعى بتفعيل المشاركة.
الضابط الرئيس فى أى مسألة هو عدم المخالفة لنص صحيح

[/CENTER]

[الشهيدة]

من خصائص الشريعة الإسلامية أنها متطورة ..

أما الفريق الثاني : وهم من المعاصرين - يرى " أن الشريعة تركت - عن عمد - النص على خليفة المسلمين , وكيفية اختياره , إذ لو ثبت النص على شخص معين لترتب على ذلك نتائج خطيرة ؛ هل تكون الخلافة حقا خالصا له ؟ هل تورث عنه ؟ وكيف يتم هذا التوارث ؟ وهل يُنَص على شخص الوارث ؟ ...إلخ وكذا لو نصت الشريعة على أسلوب معين للاختيار لوجب على الأمة أن تتبعه ولا تحيد عنه ؛ لأنه نص شرعي , وقد يكون هذا الأسلوب ملائما لعصر معين وبيئة معينة , فإن تغيَّر العصر أو البيئة أضحى المسلمون في حرج شديد ؛ لأنهم أمام خيارين , كلاهما مُرّ : إما الإعراض عن الأسلوب الشرعي , وإما اتباعه على ما فيه من حرج ومشقة , ولهذا ترك الشرع الحنيف أسلوب الاختيار إلى الأمة لتمارس الطريقة التي تراها محققة لمصالحها على ضوء ما يقدمه عصرها وواقعها من تجارب مفيدة ونافعة . وتلك لعَمْر الله رائعة من روائع الإسلام الدالة على أنه الدين الذي تجد فيه البشرية سعادتها في كل العصور والأمصار " .

هذا الرأي يتوافق بشدة مع خصائص الشريعة الإسلامية التي تتميز بها عن غيرها من الشرائع والقوانين ..

فمن الخصائص التي أرادها الله لتلك الشريعة الغرّاء شمولية الزمان ..
فمهما مرت عليها العصور تظل صالحة لحياة الإنسان مهما تغيرت المستويات الحضارية لمجتمعهِ ..
تضهوراً أو تطوراً ..

وكما أنها تتميز بالثبات أيضاً هي تتميز بالمرونة ..
وإن كان الثبات يمنعها من الميوعة والذوبان في غيرها من الشرائع ..
فالمرونة تجعلها تستجيب لكل مستجدات العصر ..

وأيضاً يتوافق الرأي الثاني مع خصائص اليسر ورفع الحرج اللذان تعهدت الشريعة الإسلامية بتحقيقهما من خلال أحكامها ..

[نصرة الإسلام]

صعوبات حق الانتخاب:

1- وضع تعريف دقيق لأهل الحل والعقد ومن ثم تحديدهم. 2- من له حق الانتخاب فهناك المتعلم والجاهل والمتدين والفاسق والمسلم وغير المسلم.

إن شاء الله لي عودة لاستكمال هذه المحاور

نعم يا ملتقى
هذه النقطة التي أشار إليها أخونا وائل كان حولها سؤالي الذي كنتُ أنوي طرحه وهي ما استشكلت عليَّ
وبانتظارك للإجابة عنها بإذن الله تعالى
بارك الله فيكِ

[إيمان أحمد]

أرى أن القول الثانى فى مسألة الإمامة هو الأقرب حيث استقراء التاريخ يبين أن طرق اختيار الخليفة تنوعت فى القرون الفاضلة

نعم بالضبط

بارك الله فيكم

[(عبد الرحمن)]

جزاكم الله خيرا أختنا ملتقى الأحبة على هذا البحث المتميز
أرى أن القول الثانى فى مسألة الإمامة هو الأقرب حيث استقراء التاريخ يبين أن طرق اختيار الخليفة تنوعت فى القرون الفاضلة بما يوضح أن الأمر مرجعه إلى قول النبى صلى الله عليه وسلم "أنتم أعلم بأمور دنياكم"
وطرق اختيار الرئيس أو الحاكم فى عصرنا لا تختلف كثيرا عما تقرر فى تاريخنا (لو صح القول بأننا نختار الرئيس فعلا)
نقاط التغيير الجوهرية هى فى مسألة طلب الرئاسة ومسألة حق الانتخاب

[إيمان أحمد]

صعوبات حق الانتخاب:

1- وضع تعريف دقيق لأهل الحل والعقد ومن ثم تحديدهم. 2- من له حق الانتخاب فهناك المتعلم والجاهل والمتدين والفاسق والمسلم وغير المسلم.

إن شاء الله لي عودة لاستكمال هذه المحاور

[إيمان أحمد]

لكن هل هناك نصوص صريحة فى التشريع الإسلامى تبين طريقة الترشيح والانتخاب ومن له حق الانتخاب؟ هذا سؤال أتمنى إجابته حيث لم أجد إجابة شافية حتى الآن للآتى:
طريقة انتخاب الخليفة لم تكن بصورة واحدة خلال القرون الخيرية (الثلاثة الأولى)
أبو بكر رضى الله عنه تم اختياره عن طريق اختيار مجموعة صغيرة من المهاجرين والأنصار وافقهم باقى أهل الحل والعقد بعد ذلك الاجتماع.
عمر رضى الله عنه تم اختياره عن طريق الخليفة نفسه أبى بكر رضى الله عنه رشحه للناس من بعده وقبله الناس.
عثمان رضى الله عنه تم اختياره بطريقة مختلفة حيث رشح عمر رضى الله عنه ستة من الصحابة يكون الأمر بينهم والستة تركوا الأمر لعبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه لينظر رأى الناس فكان رأى الأغلبية لعثمان رضى الله عنه.
على رضى الله عنه تم اختياره بطريقة مشابهة لطريقة اختيار أبى بكر رضى الله عنه.

بارك الله فيكم جميعا , وأحب أن أرد على هذه الفقرة من سؤال أخونا الفاضل الكريم

طرق انعقاد الإمامة :
إذا نظرنا في نصوص القرءان والسنة فإننا لا نجد نصا صريحا في تعيين الطريقة التي تثبت بها الإمامة , وليس ثمَّة إلا النصوص العامة المتعلقة بالولاية والتولية مثل الشورى ونحوها , ولذلك لم يبق إلا الطرق التي انعقدت بها الإمامة للخلفاء الراشدين مثلما نوَّه أخونا الفاضل وائل

وقد انقسم أهل العلم قديما وحديثا إزاء الطرق التي سلكها الخلفاء الراشدون في تنصيب الإمام :
هل هي ملزمة لمن بعدهم بحيث لا يجوز الخروج عنها ,
أم أن المسلمين لهم أن يختاروا من الطرق ما يكون أوضح في بيان رأي الأمة واختيارها لإمامها ؟

فنقول انقسم العلماء إلى فريقين :

الأول : يذهب إلى وجوب الأخذ بهذه الطرق دون غيرها , ومن هؤلاء ابن حزم في كتابه " الفِصَل في الأهواء والملل والنحل " , يقول : (فباحد هذه الوجوه تصح الإمامة , ولا تصح بغير هذه الوجوه ألبتة ) , وتعليله في ذلك أن هذه الطرق قد أجمع عليها المسلمون , وليس عندنا إلا التسليم لما أجمع عليه المسلمون حينئذٍ .

ويستدل أصحاب هذا القول :
1- بما ورد في حديث العرباض بن سارية , وفيه قول النبي : " ... فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ " . وهذا أمر صريح بوجوب الالتزام بسنته وسنة الخلفاء الراشدين , ومن سنتهم الطريقة التي تمت توليتهم بها .

2- واستدلوا أيضا بقول النبي : " اقْتَدُوا بِاللَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِي أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ " , وفي لفظ : " إِنِّي لَا أَدْرِي مَا بَقَائِي فِيكُمْ فَاقْتَدُوا بِاللَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِي ، وَأَشَارَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ" . وهذا نص في وجوب الاقتداء بأبي بكر وعمر , ومن ذلك الاقتداء بهما في تعيين الخليفة , ومن جاء بعدهم من الخلفاء الراشدين , لا يخرج عن طريقتهما في التعيين , والأمر بالاقتداء بهما هنا أخص من الأمر باتباع سنتهم في الحديث السابق.

3- واستدلوا أيضا بالإجماع : , وقالوا : " والإجماع حجة شرعية , فما بالك إذا كان من الصحابة والرعيل الأول منهم , فإنه لم يرد في الروايات الكثيرة التي وصفت لنا وصفا دقيقا كل ما حدث في ظروف وملابسات ومراجعات ومناقشات بين الصحابة في تعيين الخلفاء الراشدين - لم يرد فيها عن أحد من الصحابة أية رواية تطعن في الطريقة التي تم بها تعيين أحد من الخلفاء , وما كان هناك من خلاف - وهو قليل جدا وانتهى باجتماع السقيفة - لا كما يصوره بعض المؤرخين -

أما الفريق الثاني : وهم من المعاصرين - يرى " أن الشريعة تركت - عن عمد - النص على خليفة المسلمين , وكيفية اختياره , إذ لو ثبت النص على شخص معين لترتب على ذلك نتائج خطيرة ؛ هل تكون الخلافة حقا خالصا له ؟ هل تورث عنه ؟ وكيف يتم هذا التوارث ؟ وهل يُنَص على شخص الوارث ؟ ...إلخ وكذا لو نصت الشريعة على أسلوب معين للاختيار لوجب على الأمة أن تتبعه ولا تحيد عنه ؛ لأنه نص شرعي , وقد يكون هذا الأسلوب ملائما لعصر معين وبيئة معينة , فإن تغيَّر العصر أو البيئة أضحى المسلمون في حرج شديد ؛ لأنهم أمام خيارين , كلاهما مُرّ : إما الإعراض عن الأسلوب الشرعي , وإما اتباعه على ما فيه من حرج ومشقة , ولهذا ترك الشرع الحنيف أسلوب الاختيار إلى الأمة لتمارس الطريقة التي تراها محققة لمصالحها على ضوء ما يقدمه عصرها وواقعها من تجارب مفيدة ونافعة . وتلك لعَمْر الله رائعة من روائع الإسلام الدالة على أنه الدين الذي تجد فيه البشرية سعادتها في كل العصور والأمصار " .

وقالوا أيضا : " وقد كان في اختيار الراشدين تجسيدا لهذه الحقيقة , فلم يتقيدوا في الاختيار بطريقة واحدة , ولم يكن هناك ما يمنعهم من ذلك , ولكن قدر الله ألا يتقيدوا بطريقة ما حتى لا تتقيد بها الأمة من بعدهم , بزعم أنها سنة للراشدين وسنتهم واجبة الاتباع , فيكون في ذلك الحرج الذي أمر الله أن يُرفع , والمشقة التي ما جاء الشرع إلا لدفعها " .

وقالوا : " إن طرق الاختيار التي سلكتها الأمة في عهد الراشدين تُعَدَّ من قبيل السوابق التاريخية التي يستأنس بها المسلمون في اختيارهم وشوراهم , ومن ذهب إلى ادعاء وجوب هذه الطرق دون غيرها فمذهبه مردود , والواجب - فقط - هو الاختيار الحر المبني على الشورى , أما الوسيلة المتبعة في الاختيار فهي خاضعة لسنن التطور وما لدى الأمة المسلمة من إمكانات لتحقيق هذا الاختيار الحر . وعلى هذا فلا مانع من استخدام أساليب الانتخاب الحديثة , سواء كان اقتراعا عاما أو مقيَّدا , ولا مانع من الاستفادة من تجارب الاخرين في هذا الشأن , مع مراعاة توافقها مع روح الإسلام وتعاليمه " .

ويرد أصحاب هذا الرأي على من استدل بالإجماع على وجوب اتباع الطرق التي سلكها الراشدون في نصب الإمام فيقولون : " والحقيقة أن الإجماع لم ينعقد لإقرار هذه الطرق دون ما سواها , وإنما انعقد لتقرير صلاحية هذه الطرق التي ترجع جميعها إلى تحقيق مفهوم الاختيار الشوري , ومن ثم يمكننا القول : إن الإجماع انعقد على ضرورة أن يكون الاختيار حرا شوريا , لا على وسيلة تحقيق هذا الاختيار "

ويؤكد الدكتور قطب محمد طبلية على هذا المعنى في كتابه " الوسيط في النظم الإسلامية " فيقول : ( إن الشورى واجبة , والشورى بالاختيار , والاختيار الحر الكامل , أما شكل الشورى فلنا أن ننوع فيه كما نوَّع الصحابة في طريق اختيار الراشدين , مع التزامهم في كل الصور والحالات بالشورى , وإذا كانوا قد اختاروا صورا بعينها مراعاة لظروفهم فعلينا - دائما - أن نختار الشكل المناسب لزماننا ومكاننا وظروفنا , والذي يحقق الشورى على أدق ما تكون وأسمى ما تكون , ولا بأس - قط - في أن ننتفع في هذا الشأن بتجارب الغير , لكن ليس أي غير , وإنما بالبلاد التي تحقق الحرية والشورى على خير وجه " .

[(عبد الرحمن)]

[align=justify]الموضوع ممتاز بارك الله فيك
فهو يوضح بعض الفروق بين النظم الغربية والنظم فى التاريخ الإسلامى
أظن أهم فرق هو من له حق الانتخاب
فى الديموقراطية الغربية لكل أفراد الشعب بشرط توفر سن معين (عندنا مثلا 18 سنة وهو أمر غريب حيث سن الرشد 21 سنة قبلها لا يمكن للفرد إنفاذ أى تصرف ورغم ذلك يُسمح له باتخاب من يريد)
فى التاريخ الإسلامى كان أهل الحل والعقد هم من يقومون بالانتخاب وأعتقد من خلال معرفتنا جميعا بالتاريخ الإسلامى فإن أهل الحل والعقد فى الغالب كانوا وجهاء ورؤساء القوم وليس كل فرد

لكن هل هناك نصوص صريحة فى التشريع الإسلامى تبين طريقة الترشيح والانتخاب ومن له حق الانتخاب؟ هذا سؤال أتمنى إجابته حيث لم أجد إجابة شافية حتى الآن للآتى:
طريقة انتخاب الخليفة لم تكن بصورة واحدة خلال القرون الخيرية (الثلاثة الأولى)
أبو بكر رضى الله عنه تم اختياره عن طريق اختيار مجموعة صغيرة من المهاجرين والأنصار وافقهم باقى أهل الحل والعقد بعد ذلك الاجتماع.
عمر رضى الله عنه تم اختياره عن طريق الخليفة نفسه أبى بكر رضى الله عنه رشحه للناس من بعده وقبله الناس.
عثمان رضى الله عنه تم اختياره بطريقة مختلفة حيث رشح عمر رضى الله عنه ستة من الصحابة يكون الأمر بينهم والستة تركوا الأمر لعبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه لينظر رأى الناس فكان رأى الأغلبية لعثمان رضى الله عنه.
على رضى الله عنه تم اختياره بطريقة مشابهة لطريقة اختيار أبى بكر رضى الله عنه.
معاوية رضى الله عنه تم اختياره بطريقة مختلفة حيث تنازل له الحسن رضى الله عنه.
يزيد بن معاوية بطريقة مشابهة إلى حد ما بطريقة عمر رضى الله عنه.
ثم خلفاء بنى أمية وخلفاء بنى العباس أصبح ملكا جبريا لا اختيار للناس فيه ورغم ذلك لم يكن هناك على ما أعلم من العلماء من قال بعدم صحة خلافتهم

الذى أخلص إليه مما سبق أن مسألة اختيار الخليفة تأتى تحت قول النبى صلى الله عليه وسلم "انتم أعلم بأمور دنياكم"
مع الوضع فى الاعتبار أنه لابد أن يكون مسلما أما شرط الاجتهاد فى أمور الشريعة فأظن أنه لم يكن فى خلفاء فى أمية والعباس.
موضوع الإمارة على ما أرى ليس فيه نصوص خاصة إلا ما يتعلق بأمر أن يكون رجلا مسلما بإجماع أهل العلم ثم يتفق الناس فيما بينهم على من هو أصلح لتولى تلك المهمة.

موضوع من له حق الانتخاب هذه مشكلة كبرى لابد لها من حل لأنه من الصعب تحديد أهل الحل والعقد فهل هم أهل الشريعة أم يجتمع معهم أهل العلوم الدنيوية؟ لأنه لابد من الوضع فى الاعتبار أن موضوع وجهاء القوم وزعماء القبائل أصحبت شبه مندثرة فى كثير من الدول الإسلامية.
صعوبات حق الانتخاب:

1- وضع تعريف دقيق لأهل الحل والعقد ومن ثم تحديدهم. 2- من له حق الانتخاب فهناك المتعلم والجاهل والمتدين والفاسق والمسلم وغير المسلم.[/CENTER]

[نصرة الإسلام]

بصراحة موضوع ممتاز أخي الكريم ظل ظليل
استفدتُ منه كثيراً
وتعجبتُ لهذا الفصام النَكِد بين واقعنا الأليم وشرعنا العظيم !!!!
كيف يجترئ البشر على تنحية شريعة ربهم في أمر جلل من أمور حياتهم كأمر الخلافة والإمامة ؟؟!!!!!
فليس هناك صفة واحدة من صفات الحاكم الشرعية تنطبق على أحد الرؤساء
وليس هناك وجود لأهل الحل والعقد
إنا لله وإنا إليه راجعون


ولدي سؤال سأؤجل طرحه إلى حين بإذن الله رب العالمين

[عبد مسلم]

لو أردنا تطبيق الكلام أعلاه على حالة مصر الآن فسيصعب جداً إيجاد أهل الحل و العقد نظراً لدور الإعلام التلميعي الورنيشي المنافق للكفرة و الملاحدة و العلمانيين الداعين إلى فصل الدين عن الدولة .


و تهميش الملتزمين المحافظين و نعتهم بأبشع النعوت و اتهامهم بأبشع الإتهامات بل و الدعوة إلى إقصائهم من الحياة السياسية و المشهد السياسي برمته .

لهذا لابد من إقامة إعلام موازٍ للإعلام الراهن لتوعية الشعب .

و هل من مانعٍ شرعي يمنع انتخاب أهل الحل و العقد ؟ فيكونوا كأعضاء "مجلس الشعب " ؟

هذا الأمر سيكون سهل جداً إذا أخذ أئمة الأوقاف كادر القضاة بوزارة العدل حسبما يطالب الأئمة .
فقد طالبت الأئمة بان يكون لهم كادر قضاة وزارة العدل الإجتماعى والمالىّ مع الاستقلالن
فلو حدث ستكون أئمة المساجد قوة ظاهرة ضاربة بالمجتمع المصرىّ ككل ووقتها سيتغير الإعلام المصرىّ بعد استقلال الأئمة بالوقاف والقضاة بالعدل .
فأئمة المساجد الخطباء يوسمون إعلاميا بالاتصال المباشر مع الجمهور .
عموما كله مع الصبر يأتى .
ولا مانع شرعا من انتخاب أهل الحل والعقد من العلماء ليكونوا أعضاء لمجلسىّ الشعب والشورى، بل هذا هو ما سيحدث فعلا بمصر فى الأيام القادمة والله المستعانُ .

[عبد مسلم]

جزاكم الله خيراً، وقد قرات إلى هنا فقط الآن، ولى تعليق .

أما رئيس الدولة في النظام الإسلامي فله مسمى واحد وهو الخليفة أو مرادفه الإمام، الذي يتمتع بكافة الصلاحيات لإدارة الحكم والرعية في الدولة، لا يدانيه في منزلته أحد، وقد عرف أهل العلم الخلافة أو الإمامة بعدة تعاريف متآلفة غير متعارضة، وقد يكشف بعض التعاريف عن شيء من خصوصها لم يكشفه التعريف الآخر أو يؤكد عليه، بل تركه اعتمادا على أن ذلك من مشهور الأمر لدى المسلمين، ويوشك أن يكون كل عالم أكد في تعريفه على الجانب الذي يراه مستحقا للتنويه به من غير أن ينكر الجوانب الأخرى.

مع كون الخليفة فى الإسلام لا يدانيه أحد فى المنزلة نوعاً ما،
إلا أنَّ القاضى فى الإسلام كان أرفع درجة من الخليفة إذا تعارضاً وصاحبه الدليل الشرعىّ الصحيح الصريح .
اللهُ الْمُستعانُ .