توجيه حديث مأبور الذي كان يتهم بأم ولد النبي؟؟؟ (موقع أخوية المسيحي , ر. 11649 )

[المؤمن]

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته



أرجوا من الاخوة الكرام الرد على هذه الشبهة







نص الحديث



براءة حرم النبي صلى الله عليه وسلم من الريبة التوبة صحيح مسلم



حدثني زهير بن حرب حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا ثابت عن أنس
أن رجلا كان يتهم بأم ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي اذهب فاضرب عنقه فأتاه علي فإذا هو في ركي يتبرد فيها فقال له علي اخرج فناوله يده فأخرجه فإذا هو مجبوب ليس له ذكر فكف علي عنه ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنه لمجبوب ما له ذكر

رابط الحديث
http://hadith.al-islam.com/Display/D...num=4975&doc=1
اسئلتى على الحديث
1_نحن نعلم ان القران يقول اذا جائكم فاسق بنباء فتبينو هل هنا الرسول الكريم تباين ام اخذ بالريبه؟
2_اين الاربع شهود حتى يقام على هذا الرجل الحد؟وهنا القران يقول والذين يرمون المحصنات ولم ياتو باربع شهود اجلدوهم ثمانين جلده ولا يقبل له شهاده ابدا وهممن الفاسقين هل هنا الرسول الكريم يسوجب الثمانين جلده وله يقبل له شهاده ابدا ويكون من الفاسقين؟
3_ماهو حد الزنا هل هو ضرب العنق ام الرجم والجلد؟وهل للرسول الاسلام شريعه اخرى غير الشريعه الاسلاميه؟
4_الرسول كان هيقتل رجل برى مجبوب ماله ذكر لولا حكمه على وتبينه وهذا من الكبائر
مع تحياتى

[Habeebabdelmalek]

[align=right]

الأستاذ المؤمن .. هل كان يجهل رسول الله ما جاء عن هدايا المقوقس؟ .. بالطبع لا وهذا هو الدليل

:

في كتاب اُسد الغابة في معرفة الصحابة كتاب النساء يقول مُحَمَّد بن اسحاق : اهدى المقوقس الى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم جواري اربعاً، منهن مارِيَة ام ابراهيم، وسيرين التي وهبها النَّبِيّ صلّى الله عليه وسلّم لحسان بن ثابت، فولدت له عَبْد الرَّحْمَن. واما مابور الخصيّ الذي اهداه المقوقس مع مارِيَة، (ولم يكتفي بقول مابور فقط بل ذكر خصياً لأنه معلوم للرسول بذلك ) وهو الذي اتُهم بمارِيَة، فامر النَّبِيّ صلّى الله عليه وسلّم عليّاً ان يقتله، فقال علي: يا رسول الله ، اكون كالسكّة المحماة او الشاهد يرى ما لا يرى الغائب ؟ فقال: "بل الشّاهد يرى ما لا يرى الغائب". فذهب عليّ اليه ليقتله فرآه مجبوباً ليس له ذكر فعاد الى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فقال: انه لمجبوب.

و الرواية السابقة تكشف لنا أن رسول الله كان يعلم ان المقوقس اهداه خُصِيّاً ولكن ليثبت للأخرين أن زوجته ام ابراهيم بريئة مما اتهمت به أرسل عليا رضي الله عنه ليثبت للجميع ان هذا الشخص الذي يدعى مابور مجبوب للذين اتهموها وليرفع أي شبهه عنهم للصحابة .


- فمن ظن أنه صلى الله عليه وسلم أمر بقتله حقيقة بغير بينة ولا اقرار فقد جهل وانما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنه برئ مما نسب إليه ورمي به وان الذي ينسب إليه كذب فأراد صلى الله عليه وسلم اظهار الناس على براءته يوقفهم على ذلك مشاهدة و عيانا فبعث عليا ومن معه فشاهدوه مجبوبا أي مقطوع الذكر - فلم يمكنه قتله لبراءته مما نسب إليه[/CENTER]

[Habeebabdelmalek]

[align=right]الأستاذ مؤمن .. هل تعرف قصة سليمان عليه السلام والمرأتين التي ادعت كل واحدة منهم على طفل واحد أنه ابنها .. فأمر سليمان عليه السلام بالسيف لقطع الطفل إلى جزئين ليعطي كل واحدة منهما شطرا فحينئذ صرخت أم الطفل الحقيقية وقالت بل أعطه إياها .. فحينئذ عرف سليمان من هي أم الطفل الحقيقية .. فهل كان سليمان سيقطع الطفل فعلا؟ .. بالطبع لا .. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم .. حينما كشف الحق للناس .. حتى لايكون في قلوبهم ريبة وشك

هل سليمان سيقتل طفلا بريئا؟ .. هل سليمان سيعطي لغير الأم نصف الطفل؟ .. لاأظن أن من يقول بذلك إلا معتوها! .. أليس كذلك يارجل؟. [/CENTER]

[Alaa El-Din]

جزاك الله خيرا يا دكتور حبيب و جعله في ميزان حسناتك .

[م. عمـرو المصري]

أخي الكريم,

هذه شبهة تافهة تالفة من شبهات بني عبد يسوع .. ورد فيها التافه كاتبها على نفسه إذ قال:

2_اين الاربع شهود حتى يقام على هذا الرجل الحد؟وهنا القران يقول والذين يرمون المحصنات ولم ياتو باربع شهود اجلدوهم ثمانين جلده ولا يقبل له شهاده ابدا وهممن الفاسقين هل هنا الرسول الكريم يسوجب الثمانين جلده وله يقبل له شهاده ابدا ويكون من الفاسقين؟
3_ماهو حد الزنا هل هو ضرب العنق ام الرجم والجلد؟وهل للرسول الاسلام شريعه اخرى غير الشريعه الاسلاميه؟

فلو كان الأمر أمر زنا لأمر الرسول صلوات ربي وسلامه عليه برجمه فعلاً .. ولكن ألا يقسرنا أمر المصطفى المختار بهذا لا برجمه في النظر إلى الحكمة العظيمة التي تتجلى فيه صلى الله عليه وسلم ..

فما فعله صلوات ربي وسلامه عليه هو مشابهٌ تماما لما فعله سليمان بن داود صلوات ربي وسلامه عليهما .. ماذا فعل؟!

روى النسائي بسنده عن أبي هريرة رضي الله عن المعصوم صلوات ربي وسلامه عليه:

قَالَ خَرَجَتْ امْرَأَتَانِ مَعَهُمَا وَلَدَاهُمَا فَأَخَذَ الذِّئْبُ أَحَدَهُمَا فَاخْتَصَمَتَا فِي الْوَلَدِ إِلَى دَاوُدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَضَى بِهِ لِلْكُبْرَى مِنْهُمَا فَمَرَّتَا عَلَى سُلَيْمَانَ عَلَيْهِ السَّلَام فَقَالَ كَيْفَ قَضَى بَيْنَكُمَا قَالَتْ قَضَى بِهِ لِلْكُبْرَى قَالَ سُلَيْمَانُ أَقْطَعُهُ بِنِصْفَيْنِ لِهَذِهِ نِصْفٌ وَلِهَذِهِ نِصْفٌ قَالَتْ الْكُبْرَى نَعَمْ اقْطَعُوهُ فَقَالَتْ الصُّغْرَى لَا تَقْطَعْهُ هُوَ وَلَدُهَا فَقَضَى بِهِ لِلَّتِي أَبَتْ أَنْ يَقْطَعَهُ

وصححه الألباني

فهل قول سليمان عليه السلام أقطعه نصفين كان من تشريع أو ما شابه؟!

لا وإنما أعلمه الرحمن سبحانه وتعالى بأن إظهار الحق يكون بهذه الطريقة .. وأن أمره بشق الطفل نصفين لن يؤول إلى قتل الطفل فعلاً .. فهي حكمة الله يعطيها من يشاء من عباده .. وهذا هو عين ما فعله المصطفى صلى الله عليه وسلم إذ أمر علياً رضي الله عنه بضرب عنق مأبور الخصي - وهو صلى الله عليه وسلم يعلم أن مأبور خصي .. تذكر هذا - لماذا أمر بذلك؟!

لأنه يعلم أن ببراءة مأبور .. ويعلم أن أمره بضرب عنق مأبور لن يؤول إلى قتله , ويعلم صلى الله عليه وسلم أن إظهار الحق جليا وتبرئة من أٌتٌهِمَ ستكون بهذه الطريقة .. فما كان منه إلا أن أمر عليا بهذا حتى يظهر الحق .. وقد كان!

من أين أتيت بأنه صلى الله عليه وسلم يعلم أن مأبورَ خصيٌ؟!

جاء في الروض الأنف ما نصه:

وَذَكَرَ أَنّ خَدِيجَةَ - رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا - وَلَدَتْ لِلنّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَدَهُ كُلّهُمْ إلّا إبْرَاهِيمَ ، فَإِنّهُ مِنْ مَارِيَةَ الّتِي أَهْدَاهَا إلَيْهِ الْمُقَوْقِسُ ، وَقَدْ تَقَدّمَ اسْمُ الْمُقَوْقِسِ ، وَأَنّهُ جُرَيْجُ بْنُ مِينَا ، وَذَكَرْنَا مَعْنَى الْمُقَوْقِسِ فِي أَوّلِ الْكِتَابِ وَذَكَرْنَا أَنّهُ أَهْدَى مَارِيَةَ مَعَ حَاطِبِ بْنِ أَبِي بُلْتُعَةَ ، وَمَعَ جَبْرٍ مَوْلَى أَبِي رُهْمٍ الْغِفَارِيّ وَاسْمُ أَبِي رُهْمٍ كُلْثُومُ بْن الْحُصَيْنِ . وَذَلِكَ حِينَ أَرْسَلَهَا إلَيْهِ رَسُولُ اللّهِ - صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ - يَدْعُوهُ إلَى الْإِسْلَامِ وَأَهْدَى مَعَهَا أُخْتَهَا سِيرِينَ ، وَهِيَ الّتِي وَهَبَهَا رَسُولُ اللّهِ - صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ - لِحَسّانَ بْنِ ثَابِتٍ - رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ - فَأَوْلَدَهَا عَبْدَ الرّحْمَنِ بْنَ حَسّانَ ، وَأَهْدَى مَعَهَا الْمُقَوْقِسُ أَيْضًا غُلَامًا خَصِيّا اسْمُهُ مَأْبُورٌ وَبَغْلَةٌ تُسَمّى : دُلْدُلَ وَقَدَحًا مِنْ قَوَارِيرَ .. ص 329

=================

الفائدة : يظهر من الحديث مدى حكمته صلى الله عليه وسلم ووضعه الأمور في نصابها, كما يظهر جهل النصراني الشديد بمحمد صلى الله عليه وسلم, ولعل النصراني المغفل طارح الشبهة الفاشلة يجيبنا إن كان يستطيع .. هل قتل النبي صلى الله عليه وسلم لمأبور ينفي التهمة؟!! .. بل يثبتها .. ولا يعقل أن يأمر رسول الله بقتله لو كان يعلم أن مآله القتل .. بل يعلم مسبقاً صلى الله عليه وسلم بأن مآل الأمر بقتله إظهار الحق .. وهنا تظهر الحكمة التي تشع بنور النبوة والحمد لله رب العالمين

فنرى ولله الحمد أن الحديث من دلائل النبوة .. وليس بشبهة على الإطلاق ..

والله من وراء القصد هو يهدي السبيل

[م. عمـرو المصري]

ما شاء الله

بارك الله فيكم أستاذنا الغالي د. حبيب

[م. عمـرو المصري]

الأخ الفاضل ناقل الشبهة .. المرجو ذكر اسم الشبهة في العنوان, حتى يسهل البحث وجزاكم الله خيراً

[المؤمن]

أخي د. حبيب وأخي more than that

شكرا للرد القاطع على هذه الشبهة لأن صاحبها يدَعي أنه لم يستطع أحد من المسلمين الردَ عليه

بارك الله فيكم وجزاكم خيرا .

[فارس 11]

أحبتى فى الله هناك رواية ذكرها الإمام ابن القيم فى زاد المعاد المجلد الخامس : فصل

فى حُكمه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بقتل من اتُّهِمَ بأم ولده فلما ظهرت براءتُه، أمسك عنه.
قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى :
"

روى ابن أبى خيثمة وابن السكن وغيرُهما من حديث ثابت، عن أنس رضى الله عنه، أن ابنَ عمِّ ماريةَ كان يُتَّهم بها، فقال النبىُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لعلى بن أبى طالب رضى الله عنه: "اذْهَبْ فَإنْ وَجَدْتَهُ عِنْدَ مَارِيَةَ، فاضْرِبْ عُنُقَهُ"، فأتاهُ علىٌّ فإذا هو فى رَكِىٍّ يتبَرَّدُ فيها، فقال له على: اخرج، فناوله يده، فأخرجه، فإذا هو مجبوبٌ ليس له ذكر، فكفَّ عنه على، ثم أتى النبىَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقال: يا رسول الله: إنه مجبوب، ماله ذكر".

أقول : أرجو من الأخوة تتبع سند الرواية .
هل هى صحيحة بهذا اللفظ أم لا ؟

أرجو الاجابة بارك الله فيكم.

[فارس 11]

الرد الرد بارك الله فيكم

[مجرّد إنسان]

تم تفنيد هذه الشبهة من قبل على هذا الرابط :


http://www.islamweb.net/media/index.php?page=article&lang=A&id=91055




عظّمت المدرسة العقلية دور العقل وغلت فيه ، حتى ألبسته ثوباً لا يتناسب مع حجمه ومداركه ، بل إنك لترى من تقديس أصحاب تلك المدرسة للعقل أنهم جعلوه حكما على نصوص الوحي ، وميزاناً مجرّداً لقبول الأحاديث وردها .



وكان من ثمرات هذه الطريقة العقيمة في التعامل مع الوحي ، أن قاموا برد أحاديث اتفق العلماء على صحتها ، بدعوى مصادمتها للبراهين العقلية، أو معارضتها للحقائق الشرعية.




وإذا استعرضنا تلك الأحاديث التي تناولوها بالطعن والتجريح، وجدنا منها حديثاً له علاقة مباشرة بحدث من أحداث السيرة النبوية ، وهو الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه و أحمد في مسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه، أن رجلاً كان يُتهم بأم ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ل علي : ( اذهب فاضرب عنقه ) ، فأتاه علي رضي الله عنه ، فإذا هو في ركيٌّ – أي بئر - يتبرّد فيها ، فقال له علي : أخرج ، فناوله يده فأخرجه ، فإذا هو مجبوب ليس له ذكر ، فكفّ عليٌّ عنه ، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ( يا رسول الله ، إنه لمجبوب ماله ذكر ) .



وللحديث لفظ آخر رواه البزار في مسنده عن علي رضي الله عنه قال : كثُر على مارية أم إبراهيم رضي الله عنها في قبطيٍّ ابن عم لها ، كان يزورها ويختلف إليها ، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( خذ هذا السيف فانطلق ، فإن وجدته عندها فاقتله ) ، قلت : يا رسول الله ، أكون في أمرك إذا أرسلتني كالسكة المحماة ؟ لا يثنيني شيء حتى أمضي لما أمرتني به ؟ أم الشاهد يرى ما لا يرى الغائب ؟ ، فقال : ( بل الشاهد يرى ما لا يرى الغائب ) ، فأقبلت متوشح السيف ، فوجدته عندها ، فاخترطّت السيف ، فلما رآني أقبلت نحوه تخوّف أنني أريده ، فأتى نخلة فرقى فيها ، ثم رمى بنفسه على قفاه ، ثم شغر برجله ، فإذا به أجبُّ أمسح ، ما له قليل ولا كثير فغمدت السيف ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرته فقال : ( الحمد لله الذي يصرف عنّا أهل البيت ) .





لقد قال من طعن في الحديث : كيف يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتله دون أن يتحقق عنده ذلك الأمر لا بوحي ولا بعلم صحيح ولا ببينة ولا بإقرار ،وهذا يخالف ما تقرّر في الشرع من وجوب التحرّي لاسيما في مثل هذه القضية الحساسة ؟ ثم كيف يأمر عليه الصلاة والسلام بقتله دون أن يسمع منه دفاعه عن نفسه ؟ وكيف يكون الحكم بالقتل ، والقضية متعلقة بالزنا ، وحد الزاني الرجم أو الجلد؟ ، وقد أظهر الله تعالى براءته بعد ذلك بيقين لا شك فيه ، وكيف يأمر عليه السلام بقتله ولا يأمر بقتلها والأمر بينه وبينها مشترك ؟ .



ثم قالوا : هل يسوغ أن نتقبل هذه الرواية التي تطعن في بيت النبوة ؟ ولماذا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل صفوان بن المعطل في قضية عائشة رضي الله عنهما على الرغم من تشابه القصتين ؟ ثم إن هناك شبهة أن يكون المتن مضطرباً ، فإن بعض الروايات ذكرت أن مأبوراً - الغلام المذكور في القصّة - قد جاء خصياً من مصر ، وبعضها يثبت أنه اختصى بعد قدومه بلاد العرب ، وبعضها يحكي أن الذي ذهب لقتله هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، وأخرى تنسب ذلك ل علي رضي الله عنه ، وبعضها يثبت أن عليا رضي الله عنه وجده عند بئر وأخرى تثبت أنه وجده فوق نخلة ، وبعضها يحكي أن مأبوراً هذا ابن عم للسيدة مارية رضي الله عنها ، وبعضها يشير إلى كونه ليس بذي قرابة لها ، ثم يقرر الإمام ابن الجوزي في " المنتظم " أنه أخ لها وأنه شيخ كبير.





وأخيراً قالوا : إن في الحديث مخالفة لحكم الملاعنة إن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد شك في نسبة إبراهيم كما جاء في بعض الروايات .




والحق أن هذه الاعتراضات يشوبها سوء فهم لمعطيات هذه القصة ، والذي أدّى بدوره إلى مسارعتهم في تكذيبها والطعن في صحّتها ، ولو أنهم أعطوا لأنفسهم فرصة للتأمل والدراسة لما تعثّرت عقولهم في قبول هذا الحديث ولا قاموا بردّه .



وينبغي أن نتذكّر أولاً أن أصل القصة في صحيح مسلم ، وعليه فلا يمكن القدح في صحتها بمجرد الشك والظن ؛ لأننا نعلم دقة الإمام مسلم رحمه الله في اختيار أحاديث صحيحه ، ولأن الأصل عدم الطعن في أحاديث الصحيحين بلا بيّنة ، ولذلك يقول الإمام ابن القيم في معرض كلامه عن هذا الحديث : " ليس في إسناده من يتعلق عليه " .




وأما الجواب على ما استشكلوه ، فهو بما يأتي :

أولا : لو نظرنا إلى الحكم الذي أصدره النبي صلى الله عليه وسلم في حق هذا الرجل ، لوجدنا أنه ليس له علاقة بالزنا ، لأن هذا الحكم يختلف عن حد الزنا من نواحٍ عدة ، فهو يختلف معه في نوع العقوبة ، فحدّ الزنا في الشرع على الحرّ الرجم أو الجلد ، وعلى العبد النصف من ذلك ، ثم إن الزنا يتطلّب وجود أربعة شهود أو إقرار معتبر ، بخلاف الحكم الذي أصدره النبي صلى الله عليه وسلم هنا .



ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : " ولم يأمر بإقامة حدّ الزنى ؛ لأن حدّ الزنى ليس هو ضرب الرقبة ، بل إن كان محصنا رُجم ، وإن كان غير محصن جُلد ، ولا يقام عليه الحدّ إلا بأربعة شهداء ، أو بالإقرار المعتبر " ، فعُلم بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتله لسبب آخر .



وقد اختلف العلماء في ذلك السبب ، فقال بعضهم : أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتله لما انتهكه من حرمته ، ولما لحقه من الأذى في ذلك ، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم علّق الحكم بقتله على وجوده عندها فقال : ( فإن وجدته عندها فاقتله ) ، وهذه بيّنة على تحقّق الإيذاء .



ومن الضروري أن نُشير إلى أن هذا الحكم له نظائره في السنة ، فقد أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دم امرأة يهودية كانت تشتمه كما رواه الإمام أبوداود ، وكذلك أهدر دم كعب بن الأشرف وأمر بقتله ، وعليه يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بقتله تعزيراً له ، وصدور مثل هذا الحكم يكون بمقتضى نبوّته أولا ، وإمامته ثانياً .



وفي قصّتنا التي بين أيدينا تبيّن أن الرجل مجبوب الذكر ، فكان ذلك قادحاً في صحّة البيّنة ، وعُلم أن المفسدة مأمونة منه فكفّ علي رضي الله عنه عن قتله .


هذا ، وقد ذكر العلماء وجهاً آخر ، وحاصله أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يُرد حقيقة الأمر بقتله ، وإنما أراد إظهار براءة الرجل للناس ، وإشاعة الحق وتجليته ، ولا أدلّ على ذلك من قوله عليه الصلاة والسلام : : ( بل الشاهد يرى ما لا يرى الغائب ) ، ولو كان النبي صلى الله عليه وسلّم قصد حقيقة القتل ما جاز لعليٍّ رضي الله عنه أن يستبطيء تنفيذ الحكم .



وشبيهٌ بهذا ما رواه الإمام البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( كانت امرأتان معهما ابناهما ، جاء الذئب فذهب بابن إحداهما ، فقالت صاحبتها : إنما ذهب بابنك ، وقالت الأخرى : إنما ذهب بابنك ، فتحاكمتا إلى داود عليه السلام ، فقضى به للكبرى ، فخرجتا على سليمان بن داود عليه السلام ، فأخبرتاه ، فقال : ائتوني بالسكين أشقه بينهما ، فقالت الصغرى : لا تفعل يرحمك الله ، هو ابنها . فقضى به للصغرى ) ، فهنا لم يقصد نبي الله سليمان شقّ الصبي حقيقة ، ولكنه أراد إظهار الحق في هذه المسألة .

ويتبيّن من كل ما سبق أن الاعتراضات التي ذكروها من انعدام البيّنة والشهود ، واقتصار الحكم على الغلام دون الجارية ، وعدم الاستماع إلى دفاع الغلام عن نفسه ، هي اعتراضات ليست في محلّها ، لأنها كانت مبنيّة على اعتبار أن الحكم حد زنا ، والأمر خلاف ذلك .




ثانياً : أما الجواب على قولهم : " ولماذا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل صفوان بن المعطل في قضية عائشة رضي الله عنهما على الرغم من تشابه القصتين ؟ " فيقال : هذا قياس مع الفارق ، إذ من المعلوم أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يبرّيء النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه في كلتا الحالتين ، و عائشة رضي الله عنها ، لم يكن منها ولد ، فكان نزول براءتها من السماء كافياً في تبرئتها من قالة السوء .

بينما يختلف الحال مع مارية رضي الله عنها ، فقد رُزق النبي صلى الله عليه وسلم منها بإبراهيم رضي الله عنه ، فكان من الحكمة الإلهية أن تكون تبرئتها بالمشاهدة لا بالغيب ، ولذلك قال علي رضي الله عنه كما في رواية البزار : " : يا رسول الله ، أكون في أمرك إذا أرسلتني كالسكة المحماة ؟ لا يثنيني شيء حتى أمضي لما أمرتني به ؟ أم الشاهد يرى ما لا يرى الغائب ؟ ، فقال : ( بل الشاهد يرى ما لا يرى الغائب ) .

ومن هنا وقف الناس على براءتها بأمر حسي مشاهد ، مناسب لمقتضيات القصّة وأطرافها.




ثالثا : وأما قولهم : " هل يسوغ أن نتقبل هذه الرواية التي تطعن في بيت النبوة ؟ " ، فإننا لا نسلّم بأن فيها مطعناً في بيت النبوة ، لأن مارية رضي الله عنها لا تدخل في جملة أهل بيته صلى الله عليه وسلم ، فإن أهل بيته لا يشمل إماءه كما هو واضح من سياق قوله تعالى : { وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا } ( الأحزاب : 33 ) ، فالآية خطابٌ لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم ، كما أن أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بينهم صفة القرابة النسبيّة به ، وهذا لا يتحقّق في إماء النبي صلى الله عليه وسلم .

وإذا كنّا قد قبلنا الروايات التي تتحدّث عن حادثة الإفك في حق أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ، مع أنها ولا شك من آل بيت النبوّة، فلماذا نرد الروايات الأخرى بحجج واهية لا تصمد أمام البحث العلميّ؟ مع أن الجامع بين كل هذه الروايات أنها قصص تتعلق بشخص النبي صلى الله عليه وسلم ومن حوله ، وقد ثبت بطلان ما اشتملت عليه تلك القصص من الإفك في حق أم المؤمنين عائشة أو أمة النبي صلى الله عليه وسلم مارية ، مما يدلّ على أن رد الحديث الذي بين أيدينا ليس له وجهٌ صحيح .

أما إن كان المقصود هو استنكار دخول الرجل على مارية ، فمثل هذا الاعتراض يردّه بيان الحديث لقرابتهما ، فمن الطبيعي أن تأنس له ويتعهّدها بالماء والحطب ، وقد أشارت بعض الروايات إلى ذلك ، فلا يكون مجرّد الدخول عليها أمراً مستقبحاً .




رابعا: وأما ما ذكروه من اضطراب المتن فليس بصحيح ، فالظاهر من الروايات أن المقوقس أهدى النبي صلى الله عليه وسلم غلاماً خصيّاً ، أما رواية اختصائه بعد قدومه لبلاد العرب فقد ذكرها الهيثمي في مجمعه وعزاها للطبراني في معجمه الكبير ، وذكرها الحافظ ابن حجر في الإصابة عنه ، وفيها هانيء بن المتوكل ، قال عنه الإمام الهيثمي : ضعيف ، وقال عنه الإمام أبو حاتم البستي : " كان يدخل عليه لما كبر فيجيب ، فكثرت المناكير في روايته ، فلا يجوز الاحتجاج به بحال " .

وأما ما يُحكى من أن الذي ذهب لقتل الرجل هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه فهي في الرواية السابقة التي تقدّم بيان ضعفها .

وبالنسبة إلى اختلاف الروايات في صلة قرابة هذا الغلام من مارية رضي الله عنها ، فالثابت كما في رواية البزار أنه ابن عمّها ، أما ما ذكره ابن سعد في الطبقات أنه أخوها ووصفه بكبر سنه ، فهي رواية مرسلة ، لأن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة تابعي من الطبقة الثالثة .

ويظلّ عندنا الاختلاف في المكان الذي وجد فيه علي رضي الله عنه الرجل ، فرواية الإمام مسلم تثبت أنه كان في البئر يتبرّد ، وهي أصح من الرواية التي ذكرها الإمام البزار ، وسواء أكان الرجل في البئر أم عند النخلة فإن القدر المتفق عليه بين الروايتين هو التأكد من براءة مارية ، وهذا هو القدر الذي يعنينا ، كما أن الاختلاف المذكور لا يتناول أصل القصة وصلبها، فلا يُعدّ اضطراباً قادحاً .



خامسا : وأما نسبتهم الشك للنبي صلى الله عليه وسلم في ثبوت نسبة إبراهيم إليه ، فهو مبنيٌّ على رواية مردودة جاءت في سنن البيهقي وعند الهيثمي رحمهما الله ، ونصّها : " لما ولد إبراهيم بن النبي صلى الله عليه وسلم من مارية جاريته كاد يقع في نفس النبي صلى الله عليه وسلم منه ، حتى أتاه جبريل عليه السلام فقال : السلام عليك أبا إبراهيم " .

وآفة هذه الرواية ابن لهيعة وهو ضعيف قد اختلط ، والرواي عنه ليس من العبادلة الذين رووا أحاديث ابن لهيعة قبل اختلاطه ، ثم إن فيها اضطراباً في المتن ، فبعضها ذكر أن الشك كان قبل حادثة مأبور ، وبعضها جعلته بعدها ، مما يزيد اليقين بعدم ثبوت هذه الرواية ، وحيث لم يكن لهم مستند في حصول الشك غير هذا الحديث – لاسيما وأن سياق القصة فيما صح عندنا لم يذكر ذلك – فلايجوز لأحد أن ينسب حصول الشك للنبي صلى الله عليه وسلم في ولده .

سادسا : ما ذكروه من مخالفة الحديث لحكم الملاعنة فليس بصحيح ، فقد اتفق العلماء على أن حكم اللعان لا يكون إلا بين الزوج وزوجته ، واعتبروا اللعان من خصائص عقد النكاح ، يقول الشيخ زكريا بن محمد الأنصاري عند شرحه للمذهب الشافعي : " ( الشرط الثاني الزوجية ) فلا لعان لأجنبي .....ومن الأجنبي السيد مع أمته " .

وقال صاحب " الفواكه الدواني " المالكي : " واحترز بالزوجين عن السيد مع أمته " ، وعند الحنفية ذكر الإمام ابن نجيم الحنفي : " وأما الثالث – أي من شروط اللعان - فالزوجية بينهما – " ، وعند الحنابلة قال شارح " غاية المنتهى "في المذهب الحنبلي عند ذكره لشروط اللعان : " كونه بين زوجين ، ولو قبل دخول ، لقوله تعالى : { والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة } ( النور : 4 ) ، ثم خص الأزواج من عموم هذه الآية بقوله سبحانه وتعالى : { والذين يرمون أزواجهم } ( النور : 6 ) ، فيبقى ما عداه على مقتضى العموم.... – إلى أن قال - فلا لعان بقذف أمته " .

كما نقل الإمام ابن عبد البر الإجماع على ذلك فقال : " وأجمع العلماء على أن لا لعان بين الأمة وسيدها " ، ثم إن هذا الأمر مبنيٌّ على ما سبق بيان ضعفه من أن النبي صلى الله عليه وسلم شكّ في نسب ابنه إبراهيم ، وهذا ما لا يصح بحال .



ونخلص مما سبق ، أن كل ما أوردوه من اعتراضات وتشكيكات في هذا الحديث لا يصمد أمام البحث العلمي النزيه ، وإنما هي أوهام عارية عن الصحة ، والله الموفق .

[د.أمير عبدالله]

أحبتى فى الله هناك رواية ذكرها الإمام ابن القيم فى زاد المعاد المجلد الخامس : فصل

فى حُكمه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بقتل من اتُّهِمَ بأم ولده فلما ظهرت براءتُه، أمسك عنه.
قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى :"روى ابن أبى خيثمة وابن السكن وغيرُهما من حديث ثابت، عن أنس رضى الله عنه، أن ابنَ عمِّ ماريةَ كان يُتَّهم بها، فقال النبىُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لعلى بن أبى طالب رضى الله عنه: "اذْهَبْ فَإنْ وَجَدْتَهُ عِنْدَ مَارِيَةَ، فاضْرِبْ عُنُقَهُ"، فأتاهُ علىٌّ فإذا هو فى رَكِىٍّ يتبَرَّدُ فيها، فقال له على: اخرج، فناوله يده، فأخرجه، فإذا هو مجبوبٌ ليس له ذكر، فكفَّ عنه على، ثم أتى النبىَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقال: يا رسول الله: إنه مجبوب، ماله ذكر".

أقول : أرجو من الأخوة تتبع سند الرواية .
هل هى صحيحة بهذا اللفظ أم لا ؟

أرجو الاجابة بارك الله فيكم.

[align=right]
أخي الكريم قال شعيب الأرنؤط في تحقيقه لكتاب زاد المعاد عن هذا الحديث 5/ 16 ..." لقد أبعد المؤلف رحمه الله النجعة, فنسبه لابن السكن وابن ابي خيثمة مع انه في صحيح مسلم (2771 ) في التوبة : باب براءة حرم النبي صلى الله عليه وسلم من الريبة, والمسند 3/ 281."


ولكِن هناك بالفعل رواية رواها أبوبكر بن أبي خيثمة عن مصعب الزبيري وسماه فيها مأبورا ... ذكر ذلِك ابن حجر في الإصابة 5/ 701.

وننقل ما قاله ابن حجر في الإصابةِ بتمامِهِ لعله يستفيد به أحد الإخوة الباحِثين :

( حرف الميم )

القسم الأول

( الميم بعدها الألف )

7587 - مأبور بموحدة خفيفة مضمومة واو ساكنة ثم راء مهملة القبطي الخصبي قريب مارية يأتي في ترجمة مارية وصفه بأنه شيخ كبير لأنه اخوها قلت ولا ينافي ذلك نعته في الروايات بأنه قريبها أو نسيبها أو بن عمها لاحتمال انه أخوها لأمها والله أعلم وهو قريب مارية أم ولد رسول الله صلى الله عليه و سلم قدم معها من مصر , قال حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك ان رجلا كان يتهم بأم ولد رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لعلي اذهب فاضرب عنقه فأتاه علي فإذا هو في ركى يتبرد فيها فقال له علي اخرج فناوله يده فأخرجه فإذا هو مجبوب ليس له ذكر فكف عنه علي ثم اتى النبي صلى الله عليه و سلم فقال يا رسول الله انه لمجبوب ما له ذكر أخرجه مسلم ولم يسمه وسماه أبو بكر بن أبي خيثمة عن مصعب الزبيري مأبورا ولفظه " ثم ولدت مارية التي اهداها المقوقس الى رسول الله صلى الله عليه و سلم ولده إبراهيم وكان أهدى معها أختها سيرين وخصيا يقال له مابور"

وقد جاء ذكره في عدة أخبار غير مسمى منها ما أخرجه بن عبد الحكم في فتوح مصر بسنده عن عبد الله بن عمرو قال دخل رسول الله صلى الله عليه و سلم على القبطية أم ولده إبراهيم فوجد عندها نسيبا لها قدم معها من مصر وكان كثيرا ما يدخل عليها فوقع في نفسه شيء فرجع فلقيه عمر فعرف ذلك في وجهه فسأله فأخبره فأخذ عمر السيف ثم دخل على مارية وقريبها عندها فأهوى اليه بالسيف فلما رأى ذلك كشف عن نفسه وكان مجبوبا ليس بين رجليه شيء فلما رآه عمر رجع الى رسول الله صلى الله عليه و سلم فأخبره فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ان جبرائيل أتاني فأخبرني ان الله تعالى قد برأها وقريبها وان في بطنها غلاما منى وأنه أشبه الناس بي وأنه أمرني أن أسميه إبراهيم وكناني أبا إبراهيم وفي سنده ابن لهيعة وشك بعض رواته في شيخه

واخرج بن عبد الحكم أيضا من طريق يزيد بن أبي حبيب عن الزهري عن أنس لبعضه شاهدا بدون قصة الخصى لكن قال في آخره "ويقال ان المقوقس كان بعث معها بخصى فكان يأوي إليها"

ثم وجدت الحديث في المعجم الكبير للطبراني من الوجه الذي أخرجه منه ابن أبي خيثمة وفيه من الزيادة بعد قوله أم إبراهيم " وهي حامل بإبراهيم فوجد عندها نسيبا لها كان قدم معها من مصر فأسلم وحسن إسلامه وكان يدخل على أم إبراهيم فرضي لمكانه منها ان يجب نفسه فقطع ما بين رجليه حتى لم يبق له قليل ولا كثير", الحديث هذا لا ينافي ما تقدم انه خصى اهداه المقوقس لاحتمال انه كان فاقد الخصيتين فقط مع بقاء الآلة ثم لما جب ذكره صار ممسوحا .

ويجمع بين قصتي عمر وعلي باحتمال ان يكون مضى عمر إليها سابقا عقب خروج النبي صلى الله عليه و سلم فلما رآه مجبوبا اطمأن قلبه وتشاغل بأمر ما وان يكون إرسال علي تراخي قليلا بعد رجوع النبي صلى الله عليه و سلم الى مكانه ولم يسمع بعد بقصة عمر فلما جاء على وجد الخصى قد خرج من عندها الى النخل يتبرد في الماء فوجده ويكون أخبار عمر وعلي معا أو أحدهما بعد الآخر ثم نزل جبرائيل بما هو آكد من ذلك.

واخرج بن شاهين من طريق سليمان بن أرقم عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت أهديت مارية لرسول الله صلى الله عليه و سلم وابن عم لها .." فذكر الحديث الى ان قال "وبعث رسول الله صلى الله عليه و سلم عليا ليقتله فإذا هو ممسوح" وسليمان ضعيف وسيأتي في ترجمة مارية شيء من أخبار هذا الخصى

وقال الواقدي حدثنا يعقوب بن محمد بن أبي صعصعة عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة قال "بعث المقوقس الى رسول الله صلى الله عليه و سلم بمارية واختها سيرين وبألف مثقال ذهبا وعشرين ثوبا لينا وبغلته الدلدل وحماره عفير ويقال يعفور ومعهم خصي يقال له مأبور ويقال هابور بهاء بدل الميم وبغير راء في آخره " الحديث وفيه "فأقام الخصي على دينه الى ان اسلم بعد في عهد النبي صلى الله عليه و سلم "

[/CENTER]

[فارس 11]

ولماذا أمر النبى عليه الصلاة والسلام بفتله مع أنه مسلم؟

[Alaa El-Din]

ولماذا أمر النبى عليه الصلاة والسلام بفتله مع أنه مسلم؟

هل قرأت الموضوع من أوله يا أستاذ فارس حتى تسأل هذا السؤال !!!؟

من فضلك أقرأ الموضوع قبل أن تسأل !!

[فارس 11]

نعم أخى قرأته وقد أشكل على التالى:

1- أن مأبورا لم يفعل فاحشة فكيف يؤمر بقتله؟

2-أنه لم يشهد عليه شاهد.

3-هل يجوز لأى رجل مسلم إذا علم أن رجلا قد دخل على زوجته فى غيابه لأى سبب أن يقتله؟

4-أن النبى صلى الله عليه وسلم لم يستدع مأبورا فيسأله عن سبب دخوله على أم ولده وإنما أمر بقتله مباشرة ولم يفعل ذلك مثلا مع صفوان بن المعطل مع أن الموقفين متشابهان.
وجزاكم الله خيرا.