المستقبل الميداني لمشروع إيران الإقليمي

[mohamadamin]

انتهى الاتفاق الغربي مع إيران للسياقات المتوقعة، التي ذكرناها من أشهر، عن قاعدة التوافق الرئيسي بين الرؤية الغربية الاستراتيجية المرحلية مع إيران للعهد الجديد، والتي كانت تسير في خطٍ ثابت، يعتمد حزمة التوافقات مع الجمهورية الدينية في إيران في ملفات كُبرى، في العراق وسوريا، إضافة لقناعة الغرب أن اضطراب الرؤية لمستقبل بلدان الخليج العربي وفقدانها الندية، لا يُمكن أن يؤهلها كشريك إقليمي وهي بذاتها مهددة من سيناريوهات، تتداخل فيها جماعات العنف وميلشيات طائفية متعددة. ويرى الغرب أن إيران هي القوة القادرة على التحكم في قواعد اللعبة في حزمة هذه الترويكات، وبالتالي اعتمدها كشريك إقليمي، وإدارة النزاعات معها في هذا الإطار المرحلي، حتى تتبين مسارات التصدع الكبرى في المشرق العربي، وخيوط خرائط الخليج الجديد والجغرافيا السياسية النهائية له، والتي ستأخذ مدىً كبيراً يتداخل مع أحداث وخرائط عنف، كلما انفتحت ملفات التوتر والصراع الطائفي واستمرت ملفات الفوضى الإيرانية. ولا بد من التذكير أن اهتمام المحلل السياسي المنتمي لمنطقة الخليج العربي، يعتني بقواعد اللعبة السياسية الجديدة في كل مرحلة بين الغرب وإيران، وتوافقاتها الإقليمية التي يترتب عليها بالضرورة، تعاون عسكري وسياسي مشترك كما في العراق، أو دعم كما في سوريا أو توافق مجمل كما في الموقف من مفاوضات مسقط مع الحوثي، أو تحييد الصراع وغض الطرف كما في بعض مناطق الخليج العربي. وليست اهتماماتنا لجدولة الشروط الفنية في مستوى التخصيب النووي، ولا مسارات تصنيعه السلمي والعسكري أولوية أمام هذه الملفات، وقد تبين للمراقب أن تل أبيب سترضخ راغمة أو راضية لهذه التوافقات وأن الشروط الفنية وجولات الصراع الإعلامية معها، لن توقف هذه الاستراتيجيات الكبرى التي تتعامل معها تل ابيب ذاتها في سوريا والعراق توافقاً مع إيران. كما أن حصاد استخدام النفط الخليجي لنقض خيارات الربيع العربي وخاصة في مصر، باتت تُعطى تفاعلات مؤثرة بعد تقارب نظام الجنرال السيسي من هذه التقاطعات الإيرانية الغربية، وأثبتت التطورات، أن إيران بالفعل ضمنت ضرب أحد أكبر خصومها السياسيين في الإقليم العربي بعزل الرئيس محمد مرسي وضرب قوة الإقليم العربي ذات البعد السياسي والأيدلوجي، المواجه للتعبئة الطائفية الإيرانية في المنطقة، وتقاطعاتها الغربية، فضلا عن خزّان العنف والتطرف الذي انفجر في المنطقة بعد اغتيال الربيع العربي. وتقوم السياسة الإيرانية في أقانيمها الكُبرى على ثلاثة محاور رئيسية منذ قيام الجمهورية الإيرانية يختط عبرها السياسي الإيراني رحلة الصعود لمشروعها الاستراتيجي: 1 - أن إيران هي الدولة الإقليمية الكبرى في المنطقة والتي تُشكل هيمنتها بوابة الحضور الاقتصادي والسياسي للجمهورية والسعي لضمان تفوقها فيه. 2 - إيران البعد القومي والتاريخي لميراث الإمبراطورية الفارسية وعلو قومية فارس كعرق قومي، أو دولة قومية تحتضن الفكرة الرئيسية لتسلسل الإمبراطورية والأعراق الحليفة كالعرق الأذري في إيران أو غيره. 3 - والعنصر الثالث، وهو الوقود النووي المذهبي الذي صنعته إيران بتكثيف، لم يشهده التاريخ الإسلامي واستدعى مرحلة الشاه اسماعيل الصفوي 1514 وتجاوزه، كان إعادة بعث الفكرة الطائفية المركزية في المجتمع الإسلامي، وفرض تقسيمه طائفيا، عبر مظلومية للحالة الشيعية، ثم تقديم ذاتها الراعي الأبوي لهم في كل مكان، وصناعة الجسور الأيدلوجية والحركية الوثيقة. وبالتالي ضمان ربط الوجدان بفكرة الخلاص والانتقام الأممي للمظلومية، واستثمار التكثيف للطائفية– النووية- في المجتمعات العربية والإسلامية وإعادة توظيفها سياسيا، في بلدانهم، وفرض العزلة الطائفية المقدمة على المواطنة والمشاعر الإنسانية المشتركة، في داخل الضمير، وإن تم استخدام لغة منافقة مكثفة في منابرها الإعلامية، توجه للمسلمين السُنة أو لخطاب العلاقات العامة. وهذه الأقانيم الثلاثة لا تزال تحكم مسارات التقدم الميداني للمشروع الإيراني الجديد، والذي تَوجّه لتسمية البحرين رسميا على لسان المرشد، في خطابِ عام موجه من خامنئي بعد الاتفاق النووي، وأن إيران ستتقدم لدعم الحركة الشيعية فيه كطائفة تقصد تحررا كاملا من الواقع السياسي للبحرين العربية وليس حكم آل خليفة فحسب. واعتماد البحرين بالذات للتقدم الميداني، ثم مجمل الموقف السياسي الشيعي في الكويت، واستغلال تفجيرات داعش الإرهابية لدعم قوة صعوده، وتحويله إلى شريك سياسي فاعل ومؤثر في الواقع السياسي الكويتي، تؤكده دلالات عديدة في مسيرة الاستثمار الحركي الشيعي لأحداث المنطقة والمتابعة الإيرانية الدقيقة لها. كما أن للبحرين ايقونة خاصة لدى النظام الإيراني الامبراطوري القديم، ونظام الثورة الدينية فيها، وتُكثف إعلاميا التعبئة عنها كأرض إيرانية وأبناء شعبها من المذهب الشيعي كمواطنين أصليين لإيران. وهي قضية ذات جذور مع الصراع العربي الإسلامي في المنطقة مع قومية فارس ودولها على البحرين، كما أن الاستعمار الإنجليزي هيأ لهذه النظرية تاريخيا وديمغرافيا، باعتماد قاعدة التصويت على استقلال البحرين باستدعاء إرث فارسي مزعوم كمقابل للهوية العربية، ولا تزال طهران تتمسك بالمسمار الانجليزي. كما أن العملية السياسية التي حيّدت السُنّة كقوى وطنية مستقلة تشكل توازنا اجتماعيا رادعا وتقدم رؤيتها الوطنية مستقلة عن الحكم، طوال فترة الصراع مع المنظمات الشيعية، يُساهم اليوم بقوة في تعزيز الزحف الميداني، ولقد خسر السُنة رمزية حركة الفاتح بعد تصدعه في تكتلات عدة وانسحاب قوى شبابية وطنية، وتراجع شخصية د. عبداللطيف المحمود، كشخصية جامعة وطنية تواجه الأزمات الكبرى، فوق الجمعيات الصغيرة الباهتة. وهذا الواقع يُعزز رؤية إيران لصناعة مسرح تفاعل وتوتر واسع في محيط ومجتمع البحرين، يقود لتغيير المعادلة بعد أحداث كبرى لصالحها، في مؤسسات الحكم مستقبلاً أو مجمل الهوية السياسية للمستقبل القومي للبحرين، في حين سيأخذ التكثيف الإيراني عليها بعد الاتفاق زخماً شرسا. ويتعزز ذلك مع استدعاء موقف واشنطن القديم، من رفض دخول قوات درع الجزيرة في أحداث حركة حسن مشيمع، وكل هذه السياقات لا تؤخذ بدائرة اهتمام لذوي القرار، بل بتهوين واستخدام الضجيج الإعلامي والملاعنة المذهبية كبديل، وهو سلوك سائد في منطقة الخليج العربي، التي تُعاني كلها من غياب مشروع سياسي وطني إصلاحي، وبالتالي تنفجر الأمور فجأة، ويكون مواجهة إيران ميدانيا أصعب بكثير مما يتوقعه البعض. ورغم تعثرات إيرانية عديدة في اليمن بعد معارك عدن الأخيرة، وعجز النظام في سوريا وتراجعاته، وفشل حزب الله في القلمون، إلاّ أن بقاء هذه الملفات مفتوحة دون تحقيق حسم ضد مشاريع إيران تجعل فرص تقدمها في الخليج العربي من الكويت الى البحرين، والساحل الشرقي السعودي مرشحة، وفي نهاية الأمر حين تتغير المعادلة فقد اتخذ الغرب قراره للمرحلة، تقاسم مع إيران لا حرب، ولقد بدأت أطراف خليجية بالفعل تعتمد وكيل الغرب الإيراني.