كيف يتم الرد على الطعن فى سند القران برواية حفْص عن عاصِم ؟

[اليرموك]

جزاكم الله خيرا .......

[د.أمير عبدالله]

فائدة عن قول عالم الجرح والتعديل عن الراوي أنه كذاب:


الكذب عند أهل السنة يطلق على الكذب المتعمد (عدالة الراوي وضبطه) وغير المتعمد وهو ما يقع من خطأ او سهو (ضبط الراوي)، يقول الإمام النووي: "أنَّ الكذبَ : هو الإخبارُ عن الشيءِ بخلافِ ما هو عمداً كان أو سهواً أو غلطاً ".


ومعلوم ان من ألفاظ الجرح التي يطلقها أئمة الحديث، ونقاده، على الراوي، قولهم: "كذاب " ، ولو تأمل الباحث في اصطلاحات الأئمة لوجد أنهم يستعملون هذا اللفظ ويطلقونه على الرواة على معان : -

أولها : استخدامها في العدالة، وهو كون الراوي يكذب في الحديث، وهذا ماتدل عليه هذه اللفظة بظاهرها بالمعنى الذي يتبادر إلى الذهن عند سماعها.

والثاني : إطلاقها على الراوي على معنى تخطئته، وتوهیمه فيما قاله أو نقله . وهذا يخُص الضبط .. وهذا ما فات أهل الشبهة .. فساقوا الاغاليط.

والثالث : كون الراوي يكذب في كلامه أو رأيه أو غير ذلك ، لا في حديث النبي .. وفي هذا فإن التعديل لمروياته يخص الضبط.. لا صدقه في نفسه وحاله.. وقد يبين الائمة هذا دون الرجوع الى مرويات الراوي... وحتى ولو كانت مرويات الراوي مستقيمة.. كما سياتي.

والرابع : إطلاقها على سبيل الممازحة والمداعبة للغير، لا على سبيل الحقيقة .


ويجب ان يُراعى السياق واصل الجرح وبيانه، حتى يتبين المراد من قولهم " كذاب" ولذا قال الصيرفي : " وكذا إذا قالوا : فلان كذاب ، لابد من بيانه لأن الكذب يحتمل الغلط . ". وعليه يمكننا القول أن الكذب يطلق على العدالة او يطلق على الضبط، حسب السياق:

.

1) فالكذب غير المتعمد: مثل ان تكون غلبة العبادة على الرجل الصالح سببا يجعله يغفل عن الاتقان والتثبت، فتكثر المناكير في حديثه، حتى يوصف بالكذب في الرواية، وهو لم يتعمد الكذب. فهذا يطعن في الضبط ولا يتعداه الى العدالة الدينية.. وهذا لا يُوصف صاحبهُ بالكذب الاصطلاحيِّ، بل إنَّ الكذبَ هنا في حقهم هو اللُّغويُّ ، وهو مجانبة الصواب ، والذي يُفَسَّرُ بالخطأ ؛ فإِنَّ أمثال هؤلاءِ ما خالطوا الكذب الاصطلاحيَّ ؛ وهم بمنأى عنه.

2) والكذب المتعمد: كالوضع، او الانتصار لهوى او مذهب، اذا ما ثبت بالسبر ، فإنه يطعن في الضبط ويتعداه الى الطعن في عدالته الدينية والحديثية. فالكذب المتعمد طعن في عدالة الراوي، وحتما يظهر هذا الكذب في حديث الراوي من خلال سبر حديثه، واعتباره بحديث الثقات، إن لم يوجد له أصل، كما قال ابن حبان: « ... فإن وجد ذلك علم أن الخبر له أصل، ومتي عدم ذلك، والخبر نفسه يخالف الأصول الثلاثة، علم أن الخبر موضوع لا شك فيه، وأن ناقله الذي تفرد به هو الذي وضعه، هذا حكم الاعتبار"

[د.أمير عبدالله]

الفائدة الثانية: قولهم كذاب لا ينصرف على العدالة بالضرورة .. فقد يكون وصفا للغلط والخطأ وعدم التنبه الذي يقع فيه أهل الصلاح والعدالة حين يُحدثون بحديث رسول الله ولا يتثبتون منه:

فالكذب قد لا يُسقط العدالة إذا ما أريد به الضبط.
لكن تعمد الكذب يُسقط العدالة.

وثبوت تعمد الكذب وأمارات الوضع يُسقط العدالة.

والامام حفص بن سليمان عدلٌ، إمامٌ، على العدالة لا مطعن في هذا.

---

والآن نسوق الأدلة على ان الضبط يُستدل به على كذب العدل في روايته - وإن لم يتعمده - مع ثبوت العدالة والصلاح فيه :

1- روى مسلم بسنده إلى يحيى بن سعيد القطان أنه قال: "لم نر الصالحين في شيءأكذب منهم في الحديث" قال الإمام مسلم معقبا على ذلك : "يجري الكذب على لسانهم ولا يتعمدون الكذب!" صحيح مسلم 1/ 17- 18.

2- وعدَّ ابن حبان من أنواع الجرح فِي الضعفاء عشرين نوعًا، منها، النوع الثامن منها: "ومنهم من كان يكذب ولا يعلم أنه يكذب؛ إذ العلم لَمْ يكن من صناعته، ولا أغبر فيها قدمه" (الْمَجروحين من الْمُحدثين 1/ 68).

3-وروى ابنُ أبي حاتمٍ في تقدُمةِ (( الجرحِ والتعديلِ )) بإسنادِهِ عن أبِي أُسامةَ ، قال : " إنَّ الرَّجلَََ يكون صالحاً ويكون كذَّاباً" ، يعني يحدِّث بما لا يحفظ" . فوصف ابن ابي حاتم من اختل ضبطه فلم يحفظ بانه كذاب، والحفظ دلالة على الضبط، مع شهادته له في عدالته ودينه بالصلاح.

4- وروی مسلم من حديث أبي الزناد عن أبيه، قال: "أدركت بالمدينة مئة كلهم مأمون، ما يؤخذ عنهم الحديث ، يقال : ليس من أهله" . فانظر إلى قوله " كلهم مأمون" والتي يُفهم منها الصدق والعدالة، ثم انظر الى قوله: "ليس من أهله"، مما يشير إلى أن العدالة عموما لا دخل لها دائما في تقويم الراوي، فقد يكون الإنسان رجلا تقيا ورعا مأمونا صالحا لا يعرف عنه كذب، لكنه ليس من أهل الصنعة.. فيختل ضبطه وتثبته.

5- وروى أبو نُعيمٍ في" الحلية" بإسنادِهِ عن ابنِ مهديٍّ قال : " فتنةُ الحديثِ أشدُّ من فتنةِ المالِ ، وفتنةُ الولدِ تشبهُ فتنته ، كم من رجلٍ يُظنُّ به الخيرُ قد حمله فتنةُ الحديثِ على الكذبِ" ، قال الحافظُ ابنُ رجبٍ في "شرحِ العللِ" : " يُشيرُ إلى أنَّ مَنْ حدَّث منَ الصالحينَ من غيرِ إتقانٍ وحفظٍ ، فإنما حمله على ذلك حبُّ الحديثِ والتشبهُ بالحفَّاظِ ، فوقع في الكذبِ على النبيِّ صلى الله عليه وسلم وهو لا يعلم ، ولو تورَّعَ واتقى اللَّه لكفَّ على ذلك فَسَلِمَ"

6- وفي هذا قال ابراهيم النخعي: "لقد رأيتنا ما نأخذ الأحاديث إلا مِمَّن يعرف حلالَها من حرامها، وحرامها من حلالِها، وإنك لتجد الشيخ يُحدِّث بالحديث فيحرف حلاله عن حرامه، وحرامه عن حلاله؛ وهو لا يشعر". شرح علل الترمذي 2/ 579

7- و روى مسلم في مقدمة صحيحة بسنده إلى عبد الله بن المبارك، قال: " قلت لسفيان الثوري: إن عباد بن كثير من تعرف حاله، وإذا حدث جاء بأمر عظيم، فترى أن أقول للناس: لا تأخذوا عنه؟ قال سفيان: بلى. قال عبد الله: فكنت في مجلس ذكر فيه عباد أثنيت في دينه وأقول: لا تأخذوا عنه " صحيح مسلم 1/ 17.

8- وقال إبراهيم بن الأشعث سمعت أبا أسامة - يعني حماد بن أسامة القرشي- يقول: " قد يكون الرجل كثير الصلاة، كثير الصوم ورعا جائز الشهادة، لكن في الحديث لا يسوى ذه- ورفع شيئا ورمى به" المجروحين لابن حبان 1/ 24.

9- وقال عبد العزيز بن أبي رمزة اليشكري أبو محمد المروزي "ما أدري، ما رأيت رجلا أفضل من عباد بن كثير في ضروب من الخير، فإذا جاء الحديث فليس منها في شيء" تاريخ الإسلام للذهبي، الطبقة 16

10- وقال الإمام أحمد بن حنبل في أبي يعقوب فرقد السبخي: "رجل صالح ليس هو بقوي الحديث، لم يكن صاحب حديث" ميزان الاعتدال للذهبي.

11- وقال الإمام أبو حاتم الرازي في يزيد بن أبان الرقاشي : " كان واعظا بكاءا كثير الرواية عن أنس بما فيه نظر، صاحب عبادة في حديثه صنعه" الجرح والتعديل لابن أبي حاتم.

12- وقال يحيى بن معين في يزيد بن أبان المذكور: " رجل صالح، وليس حديثه بشيء" المجروحين لابن حبان 3/ 98.

13- وقال ابو حاتم في عمار بن سيف الضبي: "كان شيخنا صالحا، وكان ضعيف الحديث منكر". الجرح والتعديل لابن أبي حاتم

14- وقال أبو داود السجستاني صاحب "السنن" في جبارة بن المغلس الحماني: "لم أكتب عنه، في أحاديثه مناكير، ما زلت أراه وأجالسه، كان رجلا صالحا" تهذيب الكمال للمزي ، وقد كذبه الإمام أحمد ويحيى بن معين.

15- وقال صالح جزرة في عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي: " كان رجلا صالحا، وهو منكر الحديث " تاريخ الاسلام للذهبي.

16-وقال ابن حبان في بكر بن الأسود أبوعبيدة الناجي: " غلب عليه التقشف حتى غفل عن تعاهد الحديث، فصار الغالب على حديثه المعضلات" (ميزان الاعتدال 1/ 343).

17- وقد يخلط العدل، وينقل عن أي أحد، فالعدالة وحدها لا تكفي، ولا يفضحه إلا الضبط وسبر المرويات، كما في ترجمة ابن لهيعة يقول ابن حبان: «قد سبرت أخبار ابن لهيعة من رواية المتقدمين والمتأخرين عنه، فرأيت التخليط في رواية المتأخرين عنه موجودة، وما لا أصل له من رواية المتقدمين كثيرة، فرجعت إلى الاعتبار، فرأيته كان يدلس عن أقوام ضعفاء، عن أقوام رآهم ابن لهيعة ثقات، فالتصقت تلك الموضوعات به » (ابن حبان، المجروحين ۲/ ۱۲.).

18- ويقول ابن حبان في صالح ابن ابي الاخضر: " يروي عن الزهري أشياء مقلوبة .. اختلط عليه ما سمع من الزهري بما وجد عنده مكتوباً ، فلم يميز هذا من ذاك " . قال : "من اختلط عليه ما سمع بما لم يسمع ثم لم يرع عن نشرها بعد علمه بما اختلط عليه منها ، حتى نشرها وحدث بها وهو لا يتيقن بسماعها ؛ لبالحري أن لا يحتج به في الأخبار ؛ لأنه في معنى من يكذب وهو شاك ، أو يقول شيئاً وهو يشك في صدقه ، والشاك في صدق ما يقول لا يكون بصادق " فجعل ابن حبان ان من اختلط عليه وحدث بعد تنبيهه في معنى الكذب.. وهذا يقينا عين الضبط الذي يطعن في الراوي بالكذب.


19- وعن عُبيدِ اللَّهِ بنِ عُمَرَ القَوَاريرِيِّ ، قال سمعتُ يحيى بنَ سعيدٍ يقول : ((ما رأيتُ الكذبَ في أحدٍ أكثرَ منه فيمن يُنسبُ إلى خيرٍ )) .

20- وذكر الترمذيُّ : (( أنَّه رُبَّ رجلٍ صالحٍ مجتهدٍ في العبادةِ ، ولا يُقيم الشهادةَ ولا يحفظُها ، وكذلك الحديثَ لسُوءِ حفظهِ وكثرةِ غفلتِهِ )) .

21- وروى مسلمٌ بإسنادٍ له عن أيُّوبَ ، قال : " إنَّ لي جاراً ـ ثم ذكر من فضلِهِ ـ ، ولو شَهد [ عندي ] على تمرتين ما رأيتُ شهادتَهُ جائزةٌ )) .

22- وروى عمرٌو النَّاقدُ سمعتُ وكيعاً يقول ـ وذكر له حديثاً يرويه وهبُ بنُ إسماعيلَ الأَسَدِيُّ ـ ، يرويه وهبُ بنُ إسماعيلَ ؛ فقال : (( ذاك رجلٌ صالحٌ ، وللحديثِ رجالٌ )) ، خرَّجه ابنُ حبَّان في (( المجروحين )) [1/67]

23- وقال أبو عبدِ اللَّهِ بنُ مَنْدَه في شرح علل الترمذي: " إذا رأيتَ أحدَ الصالحينَ في إِسنادٍ ؛ فاغسلْ منه يدَكَ " .

24- وقال أبو إِسحاقَ الجُوْزَجَانِيُّ ، السَّعديُّ سمعتُ أبا قُدَامَةَ يقول ، سمعتُ يحيى بنَ سعيدٍ يقول : (( رُبَّ صالحٍ لو لم يُحدِّثْ كان خيراً له ، إِنَّما هو أمانةٌ ، إِنَّما هو تأديةُ الأمانةَ في الذهبِ والفضةِ أيسرُ منه في الحديثِ )).

25- وقال أبو أحمدَ بنُ عديٍّ في (( الكاملِ )) : " الصالحونَ قد وُسِمُوا بهذا الاسمِ إن يرووا أحاديثَ في فضائلِ الأَعمالِ موضوعةً بواطيلَ ، ويُتَّهَمُ جماعةٌ منهم بوضعِها"، ذكره في (( شرح العلل )) [1/389].

26- قال الشيخ محيى الدِّين النوويُّ ـ رحمه اللَّه ـ في (( شرحِ مسلمٍ )) [1/94] : (( وأما قولُ يحيى بنِ سعيدٍ ( لم نر الصالحين في شيءٍ أكذبَ منهم في الحديثِ ) ، ومعناه ما قاله مسلمٌ : (( أنَّه يجرى الكذبُ على ألسنتهم ، ولا يتعمَّدون ذلك لكونهم لا يُعانون صناعةَ أهلِ الحديث ؛ فيقع الخطأُ في رواياتهم ولا يعرفونه ، ويرون الكذب ولا يعلمون أنه كذب ، وقد قدَّمنا أنَّ مذهبَ أهلِ الحقِّ : أنَّ الكذبَ : هو الإخبارُ عن الشيءِ بخلافِ ما هو عمداً كان أو سهواً أو غلطاً )).

27- قال أبو عبد اللَّه بنُ الذهبيِّ في (( الميزان )) في ترجمةِ عبدِ اللَّهِ بنِ أيُّوبَ بنِ أبي عِلاَجِ الموصليُّ : متَّهمٌ بالوضعِ ، كذَّابٌ مع أنَّه من كبارِ الصَّالحينَ . انتهى . وعلَّقَ سِبْطُ ابنُ العجميِّ في (( الكشفِ الحَثيثِ )) [378] على ذلك ؛ فقال : (( وكيف يكونُ صالحاً من يكذبُ على النبيِّ صلى الله عليه وسلم )) . انتهى .

28- قال الجلاَلُ السُّيُوطيُّ في (( تدريب الرَّاوي )) [1/282] في معرضِ كلامِهِ على مصطلح الموضوعِ : (( قال يحيى القطانُ : ما رأيتُ الكذبَ في أحدٍ أكثرَ منه فيمن يُنسبُ إلى الخيرِ )) . قال السُّيُوطيُّ معقِّباً : (( أي لعدمِ علمِهم بتفرقةِ ما يجوز لهم وما يمتنع عليهم ، أو لأنَّ عندَهم حسنُ ظنٍّ وسلامةِ صَدْرٍ ؛ فيحملون ما سمعوه على الصدقِ ، ولا يهتدون لتمييزِ الخطإِ من الصَّوابِ)) . انتهى .

29- وفي ترجمةِ أبانَ بنِ أبي عيَّاشٍ من (( الجرحِ والتعديلِ )) : " سُئِلَ أبو زُرْعَةَ عن أبانَ بنِ أبي عيَّاشٍ ؛ فقال : بصريٌّ ، متروكٌ حديثُهُ ، ولم يقرأْ علينا حديثَهُ . فقيل له : كان يتعمَّدُ الكذبِ ؟ قال : لا ، كان يسمعُ الحديثَ من أنسٍ ، وشَهْرِ بنِ حَوْشَبٍ ، ومن الحَسَنِ ؛ فلا يُمَيِّزُ . وقال أبو أحمدَ بنُ عديٍّ في آخر ترجمتِهِ من (( الكاملِ )) : وأرجو أنَّه مِمَّن لا يتعمَّدُ الكذبَ . وقال أبو حاتِمِ بنُ حِبَّانَ في (( المجروحينَ )) [1/96] : سَمِعَ عن أنسِ بنِ مالكٍ ، وجالسَ الحَسَنَ ؛ فكان يسمعُ كلامَهُ ؛ ويحفظُهُ ؛ فإذا حَدَّثَ رُبَّما جعل كلامَ الحسنِ الَّذي سمعه من قولِهِ عن أنس عنِ النَّبِّيِّ صلى اللَّه عليه وسلم ، وهو لا يعلمُ .قلت : قولُهُ (( وهو لا يعلمُ )) ، يُبينُ أنَّه كان مِمَّن لا يتعمَّدُ الكذبَ".

30- قال ابنُ رجبٍ في ( شرحِ عللِ الترمذيِّ ) : " وهؤلاءِ المشتغلون بالتعبُّدِ الذين يتُركُ حديثُهُم على قسمين : منهم من شغلتْهُ العبادةُ عن الحفظِ : فَكَثَرَ الوَهَمُ في حديثِهِ ؛ فرفع الموقوفَ ، ووصلَ المرسلَ . وهؤلاءِ مثلُ أَبَانَ بنِ أبِي عَيَّاشٍ ، ويزيدَ الرَّقَاشِيِّ ، وقد كان شعبةُ يقولُ في كلِّ واحدٍ منهما : (( لأنْ أزني أحبُّ إليَّ من أنْ أُحَدِّثَ عنه !! )) ـ قالها في أَبَانَ بنِ أبي عيَّاشٍ ـ ، ومثلُ جعفرِ بنِ الزُّبَيرِ ، ورِشْدِين بنِ سعدٍ ، وعَبَّادِ بنِ كثيرٍ ، وعبدِ اللَّهِ بنِ مُحَرَّرٍ ، والحسنِ بنِ أبِي جعفرٍ ، وغيرِهِم ... ومنهم من كان يتعمَّدُ الوضع ويتعبد بذلك : كما ذُكِرَ عن أحمدَ بنِ محمَّدِ بنِ غالبٍ ، غُلامِ خليلٍ ، وعن زكريَّا بنِ يحيى الوَقَّارِ المصريِّ ".
.
فكل هؤلاء متهمون بالكذب وتُرِك حديثهم لأجل " الضبط" ..
أما في العدالة ثابتون راسخون من اهل الصلاح والدين

فهنا الكذب في حق الامام القارىء حفص،يختص بالضبط ..
والحكم "متروك" في مراتب التجريح هو حكم على الضبط

ولذا كقاعدة سياتي بيانها فكل الصالحين لا يعتد بهم في الحديث
ما لم يُقال فيهم ما يدل على الضبط مثل: ثقة او حافظ او حجة






قال شيخ الإسلام ابن تيمية : " لكن كثير من العباد لا يحفظ الأحاديث ولا أسانيدها فكثيرا ما يغلطون في إسناد الحديث أو متنه ولهذا قال يحيى بن سعيد ما رأينا الصالحين في شئ أكذب منهم في الحديث يعني على سبيل الخطأ وقال أيوب السختياني إن من جيراني لمن أرجو بركة دعائهم في السحر ولو شهد عندي على جزرة بقل لما قبلت شهادته ولهذا يميزون في أهل الخير والزهد والعبادة بين ثابت البناني والفضيل ابن عياض ونحوهما وبين مالك بن دينار وفرقد السبخي وحبيب العجمي وطبقتهم وكل هؤلاء أهل خير وفضل ودين والطبقة الأولى يدخل حديثها في الصحيح ، وقال مالك بن أنس رحمه الله أدركت في هذا المسجد ثمانين رجلا لهم خير وفضل وصلاح كل يقول حدثني أبي عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم لم نأخذ عن أحد منهم شيئا وكان ابن شهاب يأتينا وهو شاب فنزدحم على بابه لأنه كان يعرف هذا الشأن ، هذا وابن شهاب كان فيه من مداخلة الملوك وقبول جوائزهم ما لا يحبه أهل الزهد والنسك والله يختص كل قوم بما يختاره . ا هـ الاستقامة (1/ 201ـ202)

---

6)والآن نسوق مزيدا من الأدلة على ان " كذب" او " كذاب" يُطلق كذلك على ضبط الراوي (أي على الخطأ والغلط) - وليس طعنا في عدالته:


فأما ورود هذا اللفظ في اللسان العربي

1- قال العلامة ابن عبدالبر -رحمه الله تعالى - : " فإن العرب تقول : كذبت - بمعنى غلطت فيما قدرت ، وأوهمت فيما قلت، ولم تظن حقا، ونحو هذا وذلك معروف في كلامهم ، موجود في أشعارهم كثيرة" وساق اشعارا كثيرة استدلالا على هذا المعنى.

2- قال ابن حجر: " على أن الخطأ قد يطلق عليه الكذب، وهو في كلام أهل الحجاز كثير ".

3- ومن ذلك أيضا ما ورد أن سلمة بن الأكوع قال للنبي : " (زعموا أن عامرا حبط عمله، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - كذب من قاله ...........) ، فقد أطلق النبي - صلى الله عليه وسلم- الكذب هنا على من قال هذه المقولة، في حق عامر بن الأكوع. ويجيب الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى- عن مراد النبي بقوله "كذب من قاله" فيقول : " قوله : "كذب من قاله" أي أخطأ".

4- ومن ذلك توجيه ابن حبان لقول عبادة بن الصامت عن ابي محمد "كذب أبو محمد ..."، فيما رواه الإمام أحمد بسنده من طريق ابن محيريز، يقول ابن حبان : " قول عبادة كذب أبو محمد، يريد به أخطأ .... وهذه لفظة مستعملة لأهل الحجاز إذا أخطأ أحدهم يقال له كذب"

5- ويقول الخطابي: "يريد بقوله : كذب أبو محمد : أخطأ أبو محمد ، ولم يرد تعمد الكذب الذي هو ضد الصدق ، لأن الكذب إنما يجري في الأخبار ، وأبو محمد هذا إنما أفتى فتيا، ورأى رأيا، فأخطأ فيما أفتى به ، وهو رجل من الأنصار له صحبة والكذب عليه في الأخبار غير جائز ، والعرب تضع الكذب موضع الخطأ في كلامها، فتقول : كذب سمعي وكذب بصري ..."

6- ويقول ابن الأنباري كما ف5ي تاج العروس: " إن الكذب ينقسم إلى خمسة أقسام : إحداهن تغيير الحاكي ما يسمع وقوله ما لا يعلم نقلا ورواية و هذا القسم هو الذي يؤثم ويهدم المروءة . الثاني : إن يقول قولا يشبه الكذب ولا يقصد به إلا الحق ومنه حديث : " كذب إبراهيم ثلاث كذبات " أي : قال قولا يشبه الكذب وهو صادق في الثلاث . الثالث بمعنى الخطإ وهو كثير في كلامهم . والرابع البطول كذب الرجل : بمعنى بطل عليه أمله وما رجاه . الخامس بمعنى الإغراء وقد تقدم بيانه . وعلى الثالث خرجوا حديث صلاة الوتر " كذب أبو محمد " أي : أخطأ سماه كاذبا لأنه شبيهه في كونه ضد الصواب كما إن الكذب ضد الصدق وإن افترقا من حيث النية والقصد ؛ لأن الكاذب يعلم إن ما يقوله كذب والمخطىء لايعلم . وهذا الرجل ليس بمخبر وإنما قاله باجتهاد أداه إلى إن الوتر واجب والاجتهاد لا يدخله الكذب وإنما يدخله الخطأ وأبو محمد الصحابي : اسمه مسعود بن زيد . وفي التوشيح : أهل الحجاز يقولون : كذبت بمعنى أخطأت وقد تبعهم فيه بقية الناس . وعلى الرابع خرجوا قول الله عز وجل : " انظر كيف كذبوا على أنفسهم " : انظر كيف بطل عليهم أملهم وكذا قول أبي طالب : كذبتم وبيت الله نبزى محمدا ... ولما نطاعن حوله ونناضل"


وأما ورود هذا اللفظ في اقوال أئمة الجرح والتعديل:

7-فهذا الإمام ابن حبان رحمه الله تعالى- يقول في ترجمة برد مولى سعيد بن المسيب القرشي : " كان يخطيء وأهل الحجاز يسمون الخطا كذبا". قال الحافظ ابن حجر: " ويقوي صحة ما حكاه ابن حبان أنهم يطلقون الكذب على موضع الخطأ، ما سيأتي عن هؤلاء من الثناء عليه ، والتعظيم له ... "

8- وقال ابن أبي حاتم : " سألت أبي عنه - يعني عن جنادة بن مروان الحمصي - فقال : ليس بقوي أخشی أن يكون كذب في حديث عبدالله بن بسر، أنه رأى في شارب النبي - - بياضا بحيال شفتيه". قال الحافظ ابن حجر : " قلت : أراد أبو حاتم بقوله : كذب، أخطأ"

9-وقال ابن أبي حاتم : " ومن رُمي بالكذب، وتأوله العلماء بالوهم والخطأ بُندار - محمد بن بشار - قال عبدالله بن محمد بن سيار : سمعت عمرو بن علي يحلف أن بندارا يكذب في ما يروي عن يحيى . قال ابن سيار : وبندار وأبو موسی، ثقتان، وأبو موسى أصح". قال العلامة المعلمي: " وإنما أراد عمرو بن علي بالكذب: الوهم والخطأ، بدليل أنه قد جاء عنه توثیق بندار "

10- ومنهم أيضا " عباد بن كثير الثقفي " فقد كان الامام الثوري يكذبه . يقول المعلمي : " فأما تكذيبه له - يعني الثوري - فإنما حكاه الحاكم، وأبو نعيم الأصبهاني ، ولا أدري من أين أخذاه ، فان صح فإنما أرادا الوهم والغلط، وقد أثنى على الثقفي بالصلاح جماعة منهم : ابن المبارك، و أحمد ، وابن معين، وأبو زرعة، والعجلي ، ووصفوه بأنه: ليس بشي في الحديث ، وأنه يحدث بما لم يسمع لبلهه وغفلته".

ونختم بقول العلامة ابن الوزير -رحمه الله - : " ومن لطيف علم هذا الباب ،أن يعلم: أن لفظة "کذاب" قد يطلقها كثير من المتعنتين في الجرح، على من يهم ويخطي في حديثه ، وإن لم يتبين أنه تعمد ذلك ، ولا تبين أن خطأه أكثر من صوابه ولا مثله ، ومن طالع كتب الجرح والتعديل عرف ماذكرته ... ولهذا أطلقه كثير من الثقات على جماعة من الرفعاء من أهل الصدق والأمانة، فاحذر أن تفت بذلك، في حق من قيل فيه من الثقات الرفعاء . فالكذب في الحقيقة اللغوية ينطلق عن الوهم والعمد معا ، ويحتاج إلى التفسير، إلا أن يدل على التعمد قرينة صحيحة "