مناظرة حول نسخ التلاوة في القرآن

[السبلاوي]

[align=right]ما زلت أنتظر من الدكتور أمير أن يجيبنا على أسئلتنا . إن كان لا يرغب في حوار إسلامي إسلامي فلا بأس ، ولكن على الأقل يوضح لنا ما أشكل علينا ويبين لنا وجه غلطنا .[/CENTER]

[د.أمير عبدالله]

أخي الكريم .. عُرِض عليْك الحوار الإسْلامي - الإسْلامي على الخاص , وانتظرنا موافقتَك على ذلِك .. فإن وافقت فعلى الرحب والسعة .. وننتظِر أن تفتح موضوعًا على الخاص للحوار حول نسْخ التلاوة..

وهنا سأقوم بمشيئة الله تعالى بجمع اعتراضاتِك , والرد عليْها بما يُزيل اللبس عندك ويُبين الحق بحول الله..

[السبلاوي]

أخي الكريم .. عُرِض عليْك الحوار الإسْلامي - الإسْلامي على الخاص , وانتظرنا موافقتَك على ذلِك .. فإن وافقت فعلى الرحب والسعة .. وننتظِر أن تفتح موضوعًا على الخاص للحوار حول نسْخ التلاوة..

وهنا سأقوم بمشيئة الله تعالى بجمع اعتراضاتِك , والرد عليْها بما يُزيل اللبس عندك ويُبين الحق بحول الله..

[align=right]شكرا أخي الفاضل.
بالنسبة للحوار الخاص مع الأخ الفاضل باحث سلفي ، فمع خالص احترامي وتقديري له ، فإني لا أستطيع المواصلة معه في الحوار ، فأنا أود أن أحاور من يمثل في كلامه معتقد أهل السنة ، والأخ باحث سلفي يقول أنه لا تنسخ آية حتى ينسخ حكمها ، وأن آية الرجم مما نسخ حكمه ، أي أنه ينفي وجود ما نسخ تلاوته وبقي حكمه ، ولا أعلم أحدا من أهل السنة قال بهذا ، والأخ باحث سلفي يقول : " هذا ما توصلت إليه خلال بحثي " ، وأنا أريد من يمثل اعتقاد أهل السنة ويقول بقولهم ، لذا لا يسعني المواصلة معه لأن ما يلزمه لن يلزم الآخرين.

إذا كنت ستجيب عن أسئلتي هنا ، فاعتقد أن هذا كاف في حدوث المقصود ، وشكرا لكم .[/CENTER]

[باحث سلفى]

[align=right]

شكرا أخي الفاضل.
بالنسبة للحوار الخاص مع الأخ الفاضل باحث سلفي ، فمع خالص احترامي وتقديري له ، فإني لا أستطيع المواصلة معه في الحوار ، فأنا أود أن أحاور من يمثل في كلامه معتقد أهل السنة

[/CENTER][align=right]
ما أقوله لك يا أخي هو معتقد أهل السنة و الجماعة أو جمهور أهل السنة و الجماعة من السلف و بعض الخلف ، لأن بعض الخلف خالف في هذه النقطة .

جاء في شرح مشكل الأثار للطحاوي
( باب بيان مشكل قول الله عز وجل ما ننسخ من آية أو ننسها الآية بما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يستدل به على ذلك )

قال الطحاوي قال أهل العلم بالتأويل إن النسخ وجهان :
أحدهما نسخ العمل بما في الآي المنسوخة وإن كانت الآي المنسوخة قرآنا كما هي .
والآخر إخراجها من القرآن وهي محفوظة في القلوب أو خارجة من القلوب غير محفوظة وهذان الوجهان موجودان في الآثار المروية في هذا الباب .

1 ـ فأما المنسوخ من القرآن مما نسخ العمل به وبقي قرآنا هو فمثل....

2 ـ وأما المنسوخ الذي يخرج من القرآن فينقسم قسمين :

آ ـ أحدهما يخرج من قلوب المؤمنين حتى لا يبقى فيها منه شيء ومن ذلك ....

ب ـ والقسم الآخر أن يخرج من القرآن ويبقى في صدور المؤمنين على أنه غير قرآن ومن ذلك .... "

و في عدة مواضع أخرى للإمام الطحاوي رحمه الله تكلم عن القسم الذي سماه بعض علماء مما نسخ تلاوته و بقى حكمه فماذا سماه : " القسم الذي نُسخ من القرآن و أُعيد من السنة " بتصرف مني ،
و من شواهد ذلك :

1 ـ عند كلامه عن أية الرجم المنسوخ تلاوتها :
قال الطحاوي : " قول عمر رضي الله عنه أن الرجم مما أنزله الله عز وجل في كتابه وكان هذا عندنا من جنس ما قد ذكرنا فيما تقدم منا من كتابنا هذا مما أنزل قرآنا فوقف عمر على ذلك ثم نسخ فأخرج من القرآن فلم يقف على ذلك فقال ما قال لهذا المعنى ووقف على ذلك غيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم أبو بكر وعثمان وعلي رضي الله عنهم فلم يكتبوها في القرآن لعلمهم أن النسخ قد لحقها فأخرجت من القرآن فأعيدت إلى السنة "

قلت ـ أي باحث سلفى ـ : أما عن رجم الزاني فأعيد حكمه إلى السنة ، أما قيد رجم الزاني فقد نسخ و هو " الشيخ و الشيخة إذا زنيا " ، بقيد " الزاني المحصن " .

2 ـ و عند كلامه عن أية الخمس رضعات المحرمات المنسوخ تلاوتها :

قال الطحاوي : " عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان مما نزل من القرآن ثم سقط أن لا يحرم من الرضاع إلا عشر رضعات ثم نزل بعد أو خمس رضعات . فهذا الحديث أولى من الحديث الذي ذكرناه قبله وفيه أنه أنزل من القرآن ثم سقط فدل ذلك أنه مما أخرج من القرآن نسخا له منه كما أخرج من سواه من القرآن مما قد تقدم ذكرنا له وأعيد إلى السنة ..... " .

قلت ـ أي باحث سلفى ـ : و لم يُعاد حكم هذه الأية المنسوخة إلى السنة ، و لهذا تفصيل كبير حيث حققت هذا الحديث تحقيق مطول فتبين لي أنه مما نسخت تلاوته و حكمه معًا .

ــــــــــــــــ
تأمل ما سبق : و ما قلته لك في القسم الخاص :
" أية الرجم من نسخ التلاوة و الحكم ، و هذا لا يتفطن إليه الكثير من الناس .
فما ورد عن هذه الأية ، أنها بلفظ {الشيخ و الشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله و الله عزيز حكيم }
و لا شك عند عمر رضي الله عنه نفسه و هو من ذكر هذه الأية المنسوخة ، أن هذه الأية منسوخة تلاوةً و منسوخة حكمًا ،
قد يقول قائل : كيف هذا ؟!
و هنا يتبين لنا قوة منهج السلف في الناسخ و المنسوخ ، ووضوح رؤيتهم في هذا ،
فالحكم المنسوخ عند السلف قد يكون ليس فقط أمر موضوعي عملي " الرجم " مثلًا بل قد يطلق أيضًا على القيود التي تقيد تطبيق هذا الحكم " الشيخ و الشيخة " هنا ، و قد ينصب النسخ أيضًا على مدى إلزامية العمل بالحكم من المنع إلى الإباحة و من الفرضية إلى الاسحباب .....إلخ
و لا شك عند السلف و الخلف أن هذه الأية منسوخة تلاوةً و كذا نسخ قيد هذه الأية وهو الشيخ و الشيخة ، بقيد الإحصان .
قد يقول قائل : كيف ينزل الله عز وجل هذا القيد أصلًا ، نقول : نحن لا ندري لماذا أنزلت هذه الأية هل هي في سياق إخبارنا عن أحكام نزلت على بني إسرائيل ؟
أم نزلت في معرض زنى عجوز و عجوزة ، أم نزلت كأية لم يتم تطبيق حكمها تمهيدًا لنزول الحكم الأخير في الزاني ؟ الله أعلم حيث أنزلها . "

و قلت لك أيضًا : " الأصل عندي و الذي تبين لي من خلال بحث قمت به ، أنه لا توجد أية نسخت تلاوتها إلا و نسخ معها حكمها أو بعض حكمها و ما بقي من بعض حكمها أنزله الله في نصوص الوحي الأخرى و لم يترك الله عز وجل حكمها هكذا معلقًا بلا دليل .
هذا تبين لي من خلال استقرائي لأثار النسخ .
لذا فأنا أخذ بمذهب قليل الرضاع و كثيره يحرم الذي أخذ به جمهور السلف و الخلف .
و أخالف في ذلك من قال ببقاء حكم الخمس رضعات لضعف حجته في ذلك و لهذا تفصيل كبير . "


[/CENTER]

[باحث سلفى]

[align=right]
قد يقول قائل كيف تقول أن جمهور السلف لا يقولون بهذا القسم الثالث : " مما نسخت تلاوته و بقي حكمه " ؟

نذكر لكم مثال من الأمثلة التي يستخدمها بعض علماء الأصول للاستدلال بوجود هذا القسم ،
مثال أية الخمس رضعات المحرمة :
هذه الأية روتها السيدة عائشة رضوان الله عليه : رواها عنها بعدة ألفاظ اللفظ الذي ثبت من هذا الحديث هو :
" نَزَلَ فِى الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ ثُمَّ نَزَلَ أَيْضًا خَمْسٌ مَعْلُومَاتٌ. "
و لم تصح أي زيادة أخرى بل هي من وهم الرواة و زيادات بعض الرواة .
مثل زيادة : " فَتُوُفِّىَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَهُنَّ فِيمَا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ. " فهذه الزيادة تفرد بها " عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى بَكْرٍ " و خالف بها الثقات .
و مثل زيادة : " فتوفى رسول الله صلى الله عليه و سلم والأمر على ذلك " فهذه الزيادة منكرة تفرد بها الترمذي و لم يخالف بها الثقات فقط بل خالف بها أيضًا قرينه في شيخه .
و هاتان الزيادتين هما مستند من قال ببقاء حكم هذه الأية المنسوخة أما و قد ثبت نكارتها فلا مستند لهم فيه .
فإذا إنضاف إلى ذلك :
أن جمهور الصحابة قالوا بأن قليل الرضاع و كثيره يحرم ، مثل عبد الله بن مسعود ، على رضي الله عنه ، عبد الله بن عمر ، عبد الله بن الزبير في آخر مذهبه بعدما راجع أحد الصحابة في نسخ هذه الأية ،
و من التابعين الإمام نافع و الحكم و كثيرين لا أذكرهم الآن لبعد عهدي بالبحث الذي أقمته في هذا .
و قال بهذا ممن تبعهم جمهور أهل الحديث مثل مالك و البخاري و غيرهم
و من الخلف ابن حجر العسقلاني و الكشميهيني و غيرهم الكثير و الكثير لا أذكرهم الآن .
و قد سبق و بينت لكم ، أن أية الرجم مما نسخ قيدها ( الشيخ و الشيخة ) بقيد ( الإحصان ) و بقى بعض حكمها ( رجم الزاني ) ، فهل لا يُعد هذا نسخ حكم ؟!!!

ــــــــــــــــــــ
لم يبقى ممن استدلوا بهذا النوع إلا القليل و هذا القليل لا يخلوا من أمور :
ـ أن يكون فيه بعض حكمها نسخ أو بقي بعضه الآخر .
ـ أن يكون حكم عقدي ، نسخ تلاوة الأية و نزلت أية فيها هذا الحكم فالعبرة بالدليل الباقي لا الدليل المنسوخ . [ و هذا ردًا على قول من قال بهذا من الإئمة المعاصرين ] .
و بالله التوفيق .
الخلاصة :
لن تجد أي أية نسخت تلاوتها إلا و كانت :
ـ إما نسخ حكمها كليةً .
ـ أو نسخ بعض حكمها و بقى بعضها الآخر .
و هذا البعض الآخر ، له دليله من الأيات المثبتة في المصحف الذي بين أيدينا الذي فيه العرضة الأخيرة
أو مثبتة في السنة النبوية الصحيحة فالعبرة بالدليل الباقي الذي لم ينسخ و لا نعتبر بالدليل المنسوخ .
و بالله التوفيق .


[/CENTER]

[باحث سلفى]

نسيت أن أذكر لك ما قلته في القسم الخاص أيضًا بخصوص أية الرجم و هي هامة جدًا :
منشأ اللبس في فهم هذه النقطة هي في أمور :
آية الرجم نسخت تلاوتها و بعض حكمها ( أي قيد الشيخ و الشيخة ) . [ نزل هذا في القرآن الكريم ثم نسخ ]
و بقى بعض حكمها الآخر ( الرجم للزاني ) مع استبدال القيد بقيد [ الإحصان ] [ جاء هذا في السنة المتواترة و أخذ به الخلفاء الراشدون ، و قد طبق هذا الإمام علي رضوان الله عليه على شراحة الهمدانية ] .
صعد عمر رضي الله عنه على المنبر و خطب في الناس أن الزاني المحصن يرجم كما فعل رسول الله و نبه على ذلك لئلا ينكره أحد ، و نبه على نزول أية الرجم المنسوخ تلاوتها و بعض حكمها و قال أنه لولا أن يقال أنه زاد في كتاب الله عز وجل لوضعها في المصحف .
و هنا يتجلى لنا منهج عمر من هذه الأية : روى البيهقي و غيره أثر جاء فيه " قال عمر ألا ترى أن الشيخ إذا لم يحصن جلد وإن الشاب إذا زنى وقد أحصن رجم ".
من هذا نعلم أن عمر يرى نسخ هذه الأية من الناحية العملية لكنه ما قال ما قاله إلا لما سمعه من رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ( لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا أدري . ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه ) . ابن ماجه . فقد علم أنه سيأتي زمان من ينكر ما جاء في سنته صلى الله عليه وسلم ،

و أخذ بهذا النهج السلف الصالح من الصحابة و التابعين أن ما نسخت تلاوته نسخ حكمه ، إلا أن يأتي دليل خارجي يبين لنا بقاء حكمه فالعبرة بالدليل المثبت للحكم لا بالدليل المنسوخ .
و هذا ما حدث مع جمهور السلف من أية الخمس رضعات يحرمن حيث لم تعلم السيدة عائشة بنسخ هذه الأية نظرًا لأنها من آخر ما نسخ من كتاب الله عز وجل ، فأخذ جمهور الصحابة بنسخ هذه الأية لنسخ تلاوتها ، وتبعهم في ذلك جمهور التابعين و من بعدهم جمهور الفقهاء و خالفتهم في ذلك السيدة عائشة ، و تبعهم في ذلك بعض الفقهاء .
فظن من يؤصل من علماء أصول الفقه أن هناك نوع ثالث من أنواع النسخ و هو ما نسخت تلاوته و بقى حكمه .
و على هذا تجد الكثير من كتب الأصول على هذا النهج و الحق ما أخذ به السلف في هذه النقطة .

[مسلم للأبد]

وهل من يدافع عن الإسلام يدافع عنه وهو يرتدى رداء الإلحاد أى منطق هذا

وعندما يتم إكتشاف مذهبك الحقيقى يتضح لنا كذبك مرتين

أولا إدعائك بأنك من أهل السنة والجماعة والثانى الإلحاد

ولو أنت فعلا تريد أن تدافع عن الإسلام ومقتنع بقوة مذهبك الرافضى كنت دافعت عن مذهبك وأنت واثق منه

لكن أستعملت معنا التقية التى هى دينك ودين آبائك كما نعرف جميعا عن الشيعة

سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم

[د.أمير عبدالله]

يا اخي أنا لا أعني حوارك مع الأإخ باحِث .. بل أقول حوار معي على الخاص.. أليْس هذا بُغيتُك؟

أما الرد على تساؤلاتِك هنا فسيكون بأمر الله , لكِن لن يُغنيك عن الحوار إن رُمْتَ الحق.

[السبلاوي]

يا اخي أنا لا أعني حوارك مع الأإخ باحِث .. بل أقول حوار معي على الخاص.. أليْس هذا بُغيتُك؟

.

نعم هو بغيتي والله .
ولكن أنت تقول في مشاركتك السابقة:


( عُرِض عليْك الحوار الإسْلامي - الإسْلامي على الخاص , وانتظرنا موافقتَك على ذلِك .. فإن وافقت فعلى الرحب والسعة .. وننتظِر أن تفتح موضوعًا على الخاص للحوار حول نسْخ التلاوة..)

وأنا لا أرى أي رسالة من طرفكم ، ولم يُعرض علي إلا حوار على الخاص مع الأخ باحث سلفي ، فأرجو أن تخبرني أين يمكن أن أجد عرضكم ، وكيف أفتح الموضوع على الخاص ؟؟

[د.أمير عبدالله]

[align=right]
أخي الكريم .. إذا بدأت أنا الصفحة فلن تستطيع رؤْيتها .. أما إن بدأتها أنت , فسيستطيع كلانا رؤْيتها ..

ادخُل على هذا الرابِط:
http://www.hurras.org/vb/forumdisplay.php?f=66


لن تجِد فيه إلا موضوعك مع باحث .. لكن لو نظرت للأعلى على اليمين , ستجِد مكتوب .. موضوع جديد .. اضغط عليه وابدأ رسالتك .. بحيث يُمكِنك رؤية موضوعك .. وسأقوم بالدخول على الصفحة التي تُنشِئْها .. وفقنا الله وإياكم .. وهدانا إلى الحق.
[/CENTER]

[solema]

بسم الله الرحمن الرحيم

الأخ ( السيلاوى ) .. مرحبا بك فى منتدى حراس العقيدة ونسأل الله لك الهداية وأن يوفقنا وإياك إلى ما يحبه ويرضاه

لعمل موضوع بالقسم الخاص ( بشرح مبسط ) ..

1- أدخل هذا القسم القِسْم الخاص (لا يرى الموضوع إلا صاحِبه فقط والإشْراف)

2- اضغط على هذه الأيقونة التى ستجدها على يمينك أعلى وأيضا أسفل الصفحة

3- ستفتح لك صفحة بها الآتى ....إنشاء موضوع جديد
وخانتان فارغتان أحدهما لكتابة العنوان وليكن مثلا ( مناظرة / تسؤلات حول ..... ) .
وأسفلها مستطيل وهو للمشاركة ( الموضوع ) فاكتب به ما شئت من تساؤلات وبعد ذلك أضغط على اعتمد الموضوع الجديد .

[امجد]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بالنسبة للحوار على الخاص لم لا يكون الحوار على العام حتى يمكننا المتابعة والاستفادة ؟

[ابويوسف الشهري]

كلام عظيم ماشاء الله تبارك الله وجزاكم الله كل خير

[د.أمير عبدالله]

نستعين بالله ونبدأ بالرد على ما أثاره الأخ السيلاوي ..

أولًا: الردُ على دعواه (بنقْضِ نسْخُ التلاوة بالتشكيك في ضبْط الصحابي)

أولًا : دخل مدعيًا أنه من أهل السنة:

دخل الاخ السيلاوي إلى المنتدى , منكِرًا ومشكِّكًا في "نسْخ التلاوة" , وتلبّس بلباسِ أهل السنة , وزعمَ أنه منهم , فكان لابد أن يُحاجّ بمذهبِهِ وما يعْتقِد .. فثبُتَت الحُجّةُ عليْه باثباتِ صحةِ الإسْنادِ إلى الصحابي .. ثمّ باثباتِ أن الرواياتِ لن تخْرُج عن كونها تواترت أو على أقل تقديرٍ استفاضت واشتهرت بين الصحابةِ والتابعين .. مما يعني الجزْم بأن الصحابة رضوان الله عليْهِم قالوا بنسْخ التلاوةِ .. أي أن هناكَ قرآنًا نُسِخ أو أُنْسي .. وصار لا مجال للشكِ في هذا المعتقد .. فلو أخطأ واحِدٌ من الصحابةِ لن يُخطىء عشْرة .. وإلى هنا كان من المفترضِ أن تنتهي القضية.



ثانِيًا: معاودةُ الحوار مرةً أخرى - بعد إقامةِ الحجة عليْه- ولكِن هذه المرة بالتشكيكُ في ضبْطِ الصحابي وعدالته:

وبعد اقامة الحُجة على الأخ السيلاوي .. واثباتِ أن الصحابةَ يقينًا اعتقدوا بذلِك .. فإن الأمر انتقَل عندَهُ إلى التشكيك في عدالةِ الصحابة " بتكذيبِ حديثِهم" ثمّ التشكيكُ في ضبْطِهِم وتثبُتِهم مما نقلوه عن رسول الله بقوله " لعل الصحابي وهِم" .. ويكون هذه المرة مُجاهِرًا بغير مذهبِ أهل السنةِ والجماعة .. فثبُتَ أنه خارجٌ على المذْهبِ يُريد التشكيك في صحابةِ رسول الله ونقلهم لهذا الدين.. وبعد التضييق عليهِ أقرّ أنه شيعي اثنى عشْري, ومدرس لعلوم القرآن بالحوْزةِ الشريفة.



ثالِثًا: هدفُ المحاوِر المخالِفِ من التشكيك في ضبْطِ الصحابةِ وعدالتِهِم:

في الحوار مع المخالِف الذي يُريد أن يتحرر من النص ليخدْم بها معتقدَهُ وغلطَه .. قد يستخدِمُ مغالطاتٍ من قبيل توهُمِ الصحابةِ (اتهام في ضبْطِهِم) , أو كذِبِهِم (اتهام في عدالتِهِم وأمانتهم) .. مما يُشغِّبُ بعدم الثقةِ في نقلِهِم وهذا مما لا يقول بهِ أهل السنةِ والجماعة .. وغرضُهُ أنه لو شكّك في الناقل (عدالته وضبطه) فإنهُ سيسْقُطُ المنقول بالتبْعِيّة .. ويرمي المخالِفُ بهذه الإدّعاءاتِ دون أي دليلٍ أو حجةٍ برهانيّةٍ يُثبِتُ بها افتراءَه .. فدوْمًا ينبغي التنبُه في الحوارات مع المخالِف لما يرْمي به من مغالطاتٍ , والوقوف على غرضِهِ منها .. وصدُّ محاولةِ التشْكيكِ في ضبْطِ الصحابةِ بالوهْم أو النسيان , أو التشكيك في عدالتهِم بالكذِبِ أو التجْريحِ .. وهذا دأب الغلاةُ في الطعن فى عدالة وضبْطِ صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والتابعين وتابعيهم ومن نقلوا لنا دين الله عز وجل ،كل يطْعَنُ لأجلِ هواه وبغيته ومراده , واتحد في هذه الغايةِ المبتدعة الرافضة (الطاعِنون في الصحابة) ، والخوارج ، والمعتزلة ، وتبِعَهُم القرآنيون والمستشرقون والملاحدة .. ويُحاوِلون جهْدَهُم الطعْن في عدالتِهِم وفي ضبْطِهِم .. فإن هم نجحوا في ذلِك فقد سقَطَ الدينُ الإسْلامي بالكُلية , ولا يبقى لهم إلا إملاء ما يُريدون .. وكما قلنا : إذا طعنوا في الناقل سقَطَ المنقول ..

ولأهميّةِ الرد على مطاعِنِهم وشبهاتِهِم فيما يخُص (العدالةَ والضبْط ) يُرجى مراجعة هذيْن الموضوعيْن الهاميْن:

التثبُتُ , وضبْطُ الروايةِ عند الصحابة - اقامة الحُجّة على المدعي
و
عدالة الصحابة - والرد على الشبهات المثارة حولها

رابِعًا: تبقّى أن نُناقِش دعواه " بتوهُمِ الصحابة".. وهل تصِحُّ هذه الدعوى؟ .. وهذا ما سنفعلُهُ في الرسالةِ التالية...

يتْبَع.

[د.أمير عبدالله]

رابِعًا: مناقشة السيلاوي في دعواه " بتوهُمِ الصحابة".. وهل تصِحُّ هذه الدعوى؟ ..

1- أولًا: هل تجنّيْتُ على السيلاوي - كما زعم - باتهامي له أن ما يُحركه هو الهوى لا الدليل والبرهان؟!

طعنَ السيلاوي في ضبْطِ الصحابي .. وقال " لعله وهِم " .. فكان الردُ عليْه بقولي " أن مطعنه لا برهان عليْه وأنه مدفوعق بالهوى" , فاستاء السيلاوي من اتهامي له بانه مدفوعٌ بالهوى .. وزعم أني تجنّيْتُ عليْه !

ولم أتجنّ عليْك .. بل يقينًا أنت مدفوعًا بالهوى .. فقلت " لعل الصحابي توهّم " .. وادعاؤك التوهم .. وبغيرِ دليلٍ معتبر يُفيد توهُمَهُ هو إدعاء من قبيل الهوى والرأي ولعل وربما .. فمعتقدات الهوى والرأي هي تلك التي يغيبُ فيها الدليل .. ويكثُر فيها الظن والقيل ..

وأمثلةُ الهوى كثيرة منها :

أن يقول " لا أقبل قول الصحابةِ لأنهم كذبوا" .. دون أن يُقدم برهان على الكذِب !

أو أن يقول " لا أقبله لأنهم توهموا" .. دون أن يُقدم برهان على التوهُم !
أو أن يقول "لا أقبله لأنه لا يستسيغه عقلي" ..
أو أن يقول " لا أقبله لأنهم ليسوا عندي عدولًا" ..
[align=right] وآخر يقول " لا أقبلهُ لأني أشكك في علوم الحديثِ أصْلًا " [/CENTER]

.... الخ

فكل هذه المعتقدات .. والدعاوى المفتقرة للدليل , ليْست للحوار والمناظرة .. لأن الحوار والمناظرة يحتاج دليل يقيني .. أملك دليل أو لا اتكلم .. بينما الخلل المنهجي والقولُ بالظن - في مقامِ الحجة - يحتاجُ تقويمًا , ولا يحْتاجُ مناظرة.

2- ثانِيًا: متى نُثْبِتُ توهُمَ الصحابيّ .. وهل استطاع السيلاوي اثباتَ ذلِك ؟!

الصحابةُ بشَر ويجوزُ عليْهِمُ الوهْمُ والخطأ والنسيان , كما يجوزُ على غيْرِهم .. لكِن ليْس لنا أن نتِهِمَ صحابيًا بوقوعِهِ في الوهم إلا بدليل .. والدليلُ يكونُ باسْتِدْراكِ صحابيٍّ على صحابيٍّ آخر .. وليْس الأمر متروكًا للهوى والظن ..

وفي غير مرةٍ استدرك الصحابةُ على بعْضِهِم بعْضًا عند وقوعِهِم في الخطأ .. وكان الصحابة رضي الله عنهم يُسارِعون بالإسْتدراكِ على بعضهم بعضًا - برغم قلة ما رويَ في هذه الوقائِع - لأن أحدهم لم يدع العصمة لنفسه، وما كان يمنعهم التحرُجُ عن قولِ الحق وتبيانِهِ وتوضيحِه .... ولعلمهم إن تركهم لهذا الأمر يجعل العالم منهم كاتما للعلم وهو ما توعد عليه الشارع الحكيم على لسان رسوله الكريم.. ونكتفي هنا بِمِثاليْن على استدراكِهِم لبعْضِهِم بعْضًا:

الأول : توهيم عائشة لابن عمر في تواريخ عمرات النبي صلى الله عليه وسلم .. فعن مجاهد ، قال : دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجد ، فإذا عبد الله بن عمر ، رضي الله عنهما جالس إلى حجرة عائشة ، وإذا ناس يصلون في المسجد صلاة الضحى ، قال : فسألناه عن صلاتهم ؟ فقال : بدعة ، ثم قال له : كم اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : أربعاً ، إحداهن في رجب ، فكرهنا أن نرد عليه ، قال وسمعنا أستنان عائشة أم المؤمنين في الحجرة ، فقال عروة : يأماه ، يا أم المؤمنين ، ألا تسمعين ما يقول أبو عبد الرحمن ؟ قالت : ما يقول ؟ قال : يقول : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمرات ، إحداهم في رجب ، قالت : يرحم الله أبا عبد الرحمن ، ما اعتمر عمرة إلا وهو شاهده ، وما اعتمر في رجب قط".


الثاني : توهيم سعيد بن المسيب لابن عباس في زواج النبي صلى الله عليه وسلم من ميمونة وهو محرم . فعن عطاء بن أبي رباح ، عن ابن عباس ، أن النبي تزوج ميمونة وهو محرم . قال سعيد بن المسيب : وهم ابن عباس , وإن كانت خالته ، إنما تزوجها حلالاً".

رأيْنا مثاليْنِ أعلاه .. وبالدليلِ يسْتدرِكُ فيه الصحابي على الآخر إن أخطأ ..
فهل استطاع السيلاوي ان ياتينا باسْتدراكٍ لأحدٍ من الصحابةِ على منسوخِ التلاوة فينفيه ؟! ..

فاقِد الشيْ لا يُعطيه .. لم يثْبُت اسْتدراكُ أحدٍ من الصحابةِ على أدلةِ منسوخِ التلاوة التي رواها الصحابةُ رضي الله عنهم .. ولِذا لا ولن يجِد السيلاوي أي دليل على دعواه .. فتكونُ دعواهُ ساقِطةٌ ظالِمة بلا بينةٍ أو برهان.

وعجبًا.. كيْف لا يخْرُج صحابي مُطْلقًا فيقول بخلافِ ما قال الصحابةُ الباقون ويستدرِكُ على هذه الأدلة ؟!! .. بل إن أفلَجَ حُجّةٍ على هؤلاء هو سكوتُ الصحابةِ الذين عدّلوهُم , وصمتُ أئِمّتِهِم الذين أخذوا بأقوالِهِم .. فكيْف يسْكُت أئِمة الشيعة الإثنى عشرية عن هذا الأمر الجلل؟!! ..


فإن علمنا ذلِك تبيّن أن مُدّعي التوهُمِ يقودُهُ الهوى والتعصُّب لا الدليل والحُجّةُ والبرهان.. بل منهم من أكد نسْخ التلاوة وإن كان اسنادُ الحديثِ عند أهل السنة فيه ضعْف .. وأضعفُ حديثٍ عند أهل السنة أصحُّ من الصحيحِ عند غيرهم.. فهل يتّهِمُ هذا الدعيُ أئِمّتهُ بالسكوت عن الحق وعدم الصدْحِ به؟!!

(وهنا لا مجال للقول - كما زعم - أن السكوت لا يعني عدم قولِهِم ..)



لأن هذا الأمر دين .. والساكِت عن تبيانِه توعدهُ الله ورسوله , فقال صلى الله عليْهِ وسلّم "من كتم علما ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار " .. فما من صغيرةٍ او كبيرةٍ إلا بينوها وفصلوها تفصيلاً , وما من خطأ أخطأه صحابيٌ إلا وجلّوه وصححوه ونقلوه لنا ..

وزعمُ سكوتِهِم جميعًا على أمرٍ كهذا , هو منافٍ للعقل , ومنافٍ لعدالة هؤلاء .. ومطعنٌ في الدينِ أيُّ دين .. واتهامُ له ولأئِمّتِه .. أيتهم أئِمتهُ أيْضًا بالسكوت عن الحق ؟! .. قال علماؤنا " الساكِتُ عن الحق شيْطانٌ أخرس" .. وقال علماؤكُم "آية الله العظمى/ محمد تقي المدرسي " كتمان الحق خشية بطش الطغاة او رغبة في رضا الكبراء أحد أبرز أسباب الضلالة عند البشر ) وقد أخذ الله ميثاق العلماء بألاّ يداهنوا أحداً في نشر الحق وألاّ يكتموه ولا يشتروا به ثمناً قليلاً ، قال الله تعالى : { وإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ اُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلاَ تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْاْ بِهِ ثَمَناً قَلِيلاً فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ } .. وقال "ومن كتمان الحق كتمان الشهادة ( التي تصدق في القضايا الخلافية بين فردين كما تصدق في الخلاف بين فريقين ، وبالتالي كتمانها قد يسبب في ضلالة أمة من البشر ، وقد سبق الحديث عنها مفصلا في وثيقة الشهادة ونكرر مثلا منها ) حيث يقول الله تعالى : { وَلا تَكْتُمُواْ الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ ءَاثِمٌ قَلْبُهُ } ( البقرة / 283) . في خبر المناهي ان النبي ( صلى الله عليه وآله ) نهى عن شهادة الزور ، ونهى عن كتمان الشهادة وقال : من كتمها اطعمه الله لحمه على رؤوس الخلايق وهو قول الله عز وجل ( ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فانه ءاثم قلبه ) ."

فكيف لهؤلاء أن يحاجوا ؟!... وكيْف له أن يُبرر صمتَ أئِمّتِه؟!! .. فقد انتفى التوهم والخطأ يقينًا ..

( كما أننا لا نحتجُ باجماع سكوتِهِم) ..

بل نحتجُ بأنّ دعوى السكوتِ عن تبيانِ الحق لو كان لديهم خلافُهُ هو مطْعنٌ في أمانتِهِم ودينِهم .. فكيْف لصحابة الرسول , أو حتى أئِمة الشيعة أن يسكتوا عن الحق, كيف لأئمة الشيعة الإثنى عشرية أن يسكتوا عن الحق فلم ينقلوا خبرًا يُكذب نسْخ التلاوة وينفي وقوعه ..؟!! وكيْفَ يُظن في صحابةِ رسول الله صلى الله عليه وسلّم غمْطُ الحق , والسكوت عن تبيانِهِ لو أنه توهّمَ أحدُهُم؟... فكُتُب السنةِ كلها صحيحها وضعيفها لا يوجد فيها قولٌ واحِدٌ ينفي وقوعَ نسْخ التلاوة الذي رواهُ صحابةُ رسول الله صلى الله عليْهِ وسلّم ..

وهكذا بيّنا بُطلان ما ذهب إليْه السيلاوي بتوهم الصحابي .. وبينا افقتقارَهُ للدليل .. فماذا بقي ؟!
بقِيَ الإفْحام .. وهو نفي التوهُمِ مُطْلقًا .. وبالدليل .. وتفصيل ذلِك في" ثالِثًا".

3- ثالِثًا : كيْف نحْكُم على راوٍ بالضبْط وعدم التوهُم؟!

أولا: بالشهرة والاستفاضة.. فالخبر المستفاضُ أو المشهور ينْدُر فيه الوهم أو قد يستحيل.
ثانيا: مقابلة مرويات الراوي بما هو محفوظ عن الثقات.

وهكذا تنتهي القضيّة .. وتبْطُل الدعوى .. فنسْخُ التلاوةِ منقولٌ عن الصحابةِ ليْس أقل من نقل شهرةٍ واستفاضة .. وهذا يُنهي على شُبهةِ التوهم .. فإن توهّم صحابي فهل يتوهّمُ عشرة؟!..

والوهمُ ينتفي بالشهرةِ والإستفاضة .. لأن نسبة الغلط أو الوهم إلى الواحد أرجح من نسبته إلى الجمع الكثير وقد تضافر الخبر بيْن أكثر من عشرة من الصحابةِ فضْلًا عن الصحابة في خطبة عمر .. الذين سمِعوهُ ولم يسْتدرِكوا عليْه , ثم لا يخرج أحدهم بعد الخطبة فيقول أخطأ عمر , والحق كذا , وكذا ..

( ولا يُحتجُ هنا - كما زعَم - بان الصحابةَ لا يستطيعون الحديث وقتْ الخطبة ).. فهذه حُجّةٌ واهِية , لأن الإسْتدراك لا يُحدد بزمن .. ولا يُشترط أن يسْتدرِك وقت الخطبة , بل يُمكِن الإسْتدراك في أي وقتٍ , ولو بعْدَ وفاةِ الصحابي كما ثبُت في استدراكاتِهِم على بعْضِهِم بعْضًا وعلى عُمَر نفسه وغير عُمر ..

خامِسًا: اعتذر الأخ السيلاوي عن غيابِ الدليل الجازِم على طعنهِ هذا في الصحابةِ , بمبرريْن وهميين:

فاعتذر بمبرريْن لعلهُ يُبرر ويُرجّحُ بهما الظنِّ الذي ظنّهُ .. فاختلق مُبرِّريْنِ وهما :

1) أنه لم يزْعُم أحد من الصحابة .. أنه سمِعَ ذلِك من رسول الله ..

2) لم يحْدُث رفْع للحديثِ إلى رسول الله.

وهذا التبريرُ مردودٌ عليْه .. للأسباب التالية:

أولًا: لأنهما لم يصِحّا أصْلًا .. فمما صحّ من الحديثِ ما هو مرفوعٌ إلى رسول الله .. ومما صحّ من الحديثِ ما يؤكِّدُ فيه الصحابيُ أنه سمِعَ ذلِك من رسولِ الله .. وإن تنزلنا جدلًا وقلنا بصحةِ زعْمِه , فلا علاقة لهذا أساسًا باثباتِ التوهم كما نُبيِّنُ في "ثانيًا".

ثانيًا: وإن تنزلنا بصحتِهِما .. فهذا استدلال في غير محلِّه .. فإن عدمُ تصريحِ الصحابي بالسماعِ , أو عدم رفعِه للحديثِ لا يُفيدُ الوهم ولا يقْدحُ في الضبْط .. لأن التوهُم لا يثْبُت إلا بمخالفةِ الثقاتِ له, وباسْتدراكِ الصحابةِ عليْه.

وثالِثًا: لأنه في مذْهبِهِ على "التشيُّع" يقول بضدِّهِما , فكثير مما صحّ عنده لم يُرْفَع لرسول الله ويأخذ به في العقيدة , ولم يتّهِموا رواتَهُ بالوهم , فوقع في مناقضةِ مذهبِه فسقطت حُجّتُه ..

ورابِعًا: لأنهما ليْسا من لوازِمِ مذهب أهل السنة والجماعةِ فلا يُقام به الحُجّةُ عليْنا .. لأن الصحابةَ عند أهل السنةِ عدولٌ ضابِطون - فإن غاب الإسْتدراك - وجب الضبط .. كما أنّ حكمُ أحاديثهم الصحة إذا كانت الأسانيد إليهم صحيحة سالمة، ولا يحكم على رواية صحابي بأنه وهم فيها إلا ما قام عليه البرهان المتين الذي يكون قاطعاً أو شبه قاطع في أن ذلك الصحابي وقعَ منه هذا الوهم المزعوم, وما أندَرَ أوهامَهُم وما أبعدَهُم عن الذهولِ والخطأ فيما يُبلغونه ويروونه من الدين..

يتْبع