توثيق : فساد وضياع أملاك . *

[نائل سيد أحمد]

للتاريخ والذكرى والباحثين ولمعرفة حقيقة ما .. نكتب مجموعة أخبار متفرقة مع ذكر مصدرها ..

[نائل سيد أحمد]

انتفاضة المسيحيين العرب الأرثوذكس في الأردن وفلسطين
ضد الهيمنة اليونانية علي كنيستهم • أبوجابر: العرب سدنة المقدسات والمسيحيون منهم أصحاب العهدة العمرية • المؤمنون يطالبون بتعريب كنيستهم المقدسة ويتساءلون كيف نصلي مع من لا يعرف لغتنا ولا نعرف لغته؟ • البطريرك اليوناني يشترط علي أهالي الفحيص عدم تذكيره بوعوده والفحيصيون يقاطعون الزيارة إسوة ببلدة المكرعمان - أسعد العزوني: يواصل المسيحيون الأرثوذكس العرب في الأردن وفلسطين المحتلةانتفاضتهم السلمية من اجل تحرير كنيستهم من الهيمنة اليونانية المستمرة منذ أكثر من مئة عام ما أدي الي حرمان الرعية من الرعاية وتم بسبب ذلك تسريب معظم اوقاف الكنيسة الي اليهود لبناء مستعمراتهم ومؤسساتهم الاستعمارية. ونظم المجلس المركزي الأرثوذكسي في الأردن وفلسطيم المحتلة في كنيسة دخول السيد المسيح الي الهيكل في منطقة الصويقية اعتصاما احتجاجيا ضد الهيمنة اليونانية بشكل عام وزيارة البطريرك اليوناني الي مدينة الفحيص غرب عمان سعيا لترميم شعبيته في الأوساط المسيحية الأرثوذكسية الأردنية بعد فشله في الوفاء بالتزاماته التي قطعها علي نفسه قبل انتخابه أمام الحكومة الأردنية وأمام الرعية في عمان ما أدي الي قيام الحكومة الأردنية بسحب الغطاء عنه لكنها عادت وسوت الأمور بعد زيارة وزيرة خارجية اليونان دورا الي العاصمة الأردنية. وقال رئيس المجلس الأرثوذكسي في الأردن وفلسطين المحتلة الدكتور رؤوف أبو جابر أمام حشود المؤمنين في الكنسية أنهم يعتزون بانتمائهم الي البطريركية الأرثوذكسية المقدسية وأنه يبتهل الي الله العلي القدير أن ينعم عليها بالرئاسة الصالحة التي التي تجنب مسيرتها العثرات مضيفا أن أمد الاحتلال الذي تعاني منه وأحاط بمؤسساتها العريقة طال لأكثر من مئة عام متسائلا في ذات السياق: هل كتب علينا نحن الأرثوذكس أن لا يكون دعاؤنا إلا للتخلص من بطريرك فيأتينا من هو ليس بأفضل من سابقه. وبين أبوجابر أن قائمة البطاركة الستة الذين هيمنوا علي البطريركية من ذميانوس الي تمو ثيوس الي بندكتوس الي ذيو ذوروس الي ايرينيوس وأخيرا ثيوفولس ليس بينهم واحد إلا وقد واكبت عهده القصص والفضائح والفساد وبيوع الأوقاف وسرقات أموال البطريركية من قبل أشخاص من المرتزقة الذين يجب ان لا يكون لهم أي علاقة بالبطريركية أمثال بابا ديموس ومغربي الأرض ومشارقها. وأوضح ان الاجتماع الموسع يهدف الي ايصال رسالة واضحة الي البطريرك ثيوفولس والمطارنة الأعضاء في المجمع المقدس أننا نحن الرعية المتعلقة بكنيستها الخادمين لها عن إيمان ومحبة نحملهم فرادي وجماعات نتائج التخاذل الذي يتبدي للجميع في سلوكهم من خلف للوعود ومحاولات لشق صفوف الوحدة بين الأبناء الأرثوذكس عن طريق اشاعة اقليمية بغيضة وامتهان لحقوق الكهنة العرب وتخاذل في تنفيذ بنود القانون الأردني رقم 27 لعام 1958 الذي يلجأ إليه البطريرك والرهبان اليونان في كل صغيرة وكبيرة يحتاجونها وعلي رأسها ترتيبات انتخاب البطريرك نفسه لكنهم لا ينفذون بنوده الأخري موضحا أن أكبر المخالفات تتمثل في الاستنكار والاحباط لمبدأ المشاركة في إدارة شؤون البطريركية بين الرهبان اليونان والرعية العربية والإخلال بالقواعد التي تفرض علي البطريرك دعوة المجلس المختلط الذي اقترحه سلفه ذيوذوروس ووافق عليه رئيس مجلس الوزراء في 20/4/1999. وأكد د. أبوجابر أن هذه المخالفات الكبيرة والهامة يقوم بها البطريرك الحالي بكل راحة علما أنه وفي حملته الانتخابية قطع الكثير من الوعود علي نفسه أمام الحكومة الأردنية وأمام الرعية أن يكون أبا صالحا تقيا نقيا ورعا محبا للخير اذا ما تم انتخابه بالتزكية لإصلاح الفساد المستشري في البطريركية عندما تم عزل سلفه ايرينيوس بتارخ 8/5/2005 علي خلفية صفقة تسريب عقارات ساحة عمر بن الخطاب في البلدة القديمة من القدس لليهود.الي ذلك قال أبو جابر أن البطريرك ثيوفولس يحاول اليوم استرضاء الرعية بطريقة قديمة بالية ويطلب منهم عدم تقديم أي مطالب وتذكيرات بخلف الوعود أثناء عقده الاجتماعات المهلهلة واستجداء حفلات المناسف في البيوت التي لايبخل بها اهلنا ولكنها لا تزيل النقمة ضد الفساد والاختلال والتقاعس الذي تغلغل في البطريركية المقدسية وازداد بعد عزل ايرينيوس واستلام ثيوفولس لمهام عمله بطريركا منتخبا بالتزكية الأمر الذي ادي الي خيبة الأمل في تحسن الأحوال وان يصبح أبا كبيرا حكيما بمعني الكلمة لجميع ابناء الكنيسة الذين لا ينشدون سوي عودة بطريركيتهم العزيزة الي الطريق المشرق بقيادة مسيحية حكيمة ابوية لا تشوبها هذه العنصرية التي نشاهدها بين صفوف الرهبان اليونان هذه الأيام. وواصل د. ابو جابر مخاطبته للرعية بقوله ان اخوتكم وأخواتكم في المجلس الأرثوذكسي للأردن وفلسطين يطلبون اليكم اليوم ان تكونوا علي قدر التحدي وان ترصوا الصفوف وتوحدوا المواقف وان ترفضوا هذا الهوان الذي يفرضه علينا وافدون من الجزر اليونانية وعلي رأسهم البطريرك ثيوفولوس وأعضاء المجمع المقدس المسؤولون امام الله والناس عن السير في خدمة الكنيسة والرعية بالأخلاق الحسنة والقدوة الماثلة والمحبة المسيحية الحقة. وفي معرض حديثه عن رجال الدين العرب في الكنيسة فقال ان اكليروسنا العربي أصحاب السيادة المطران عطا الله حنا والأرشمندريت حنا عطا الله والأرشمندريت ميلاتيوس بصل والأرشمندريت اندراوس والآباء الأجلاء والايكونوموس داوود خوري من الطيبة والأيكونوموس نقولا عقل في عين عريك كلهم في غني عن هذا العبث وهذا الاضطهاد الاكليركي محذرا الرئاسة الحالية من التمادي في هذه المور ذلك انه آن للحق ان ينجلي وان تموت هذه العنصرية اليونانية البغيضة. واختتم د. ابوجابر بالقول ان الأوقاف الكنسية المقدسة ليست للبيع وان علي الرهبان اليونان ان يسمحوا لرجال الدين العرب بالنضمام الي سلك الكهنوت مناشدا الحكومة الأردنية وضع القانون موضع التنفيذ بعد ان اكتشفت ان البطريرك ثيوفولس قد أخلف كل وعوده لها.وفي تصريحات خاصة قال ابو جابر ان اليونان ليسوا افضل من العرب مشيرا ان العرب كانوا سدنة المقدسات علي مر الزمان وأن المسيحيين العرب هم اصحاب العهدة العمرية ولذلك يعز عليهم كثيرا ان تباع اوقاف ساحة عمر بن الخطاب في القدس القديمة الي اليهود وبهذا الشكل المرعب مطالبا البطريرك ثيوفولوس بذل كل جهد كما وعد لاستعادة هذه الأوقاف لأن تهويد ساحة عمر بن الخطاب يشكل خسارة كبيرة اخري للقضية الفلسطينية. ومن جهته أوضح الناشط الأرثوذكسي ميشيل سنداحة ان الرعية العربية لا تستطيع الصلاة مع كاهن يوناني لا يفهم العربية كونه هو لا يعرف العربية وبالتالي كيف ستتم الصلاة ومعرفة طلبات الرعية. وتعالت الصرخات المطالبة بتعريب البطريركية. ومن جهة أخري كشفت مصادر ارثوذكسية النقاب عن اشتراط البطريرك ثيوفولوس لإتمام زيارته الي مدينة الفحيص ان لا يتم تذكيره بأي وعد قطعه علي نفسه قبل انتخابه وان تكون وليمة الغداء علي حسابه الأمر الذي اغضب اهالي الفحيص الذين اعتبروا ذلك طعنا بكرامتهم وتشكيكا بكرمهم. وقالت المصادر ايضا ان الفحيص عانت يوم اول من امس السبت نوعا من القلق بسبب الانقسام بشأن هذه الزيارة وأن الداعين لها استمروا طيلة ذلك اليوم بمناشدة الأهالي عبر مكبرات الصوت القدوم الي الكنيسة للمشاركة في الصلاة التي سيقيمها البطريرك وفي الاحتفال الذي سيقام علي شرفه.وبحسب مصادر اخري من داخل المدينة فان عددا كبيرا من الأهالي قاطعوا الزيارة ولم يحضروا لا القداس ولا حفل الغداء تماما كما حصل خلال زيارة نفس البطريرك الي بلدة المكر في الجليل الفلسطيني حيث قاطع الحفل غالبية الأهالي وفي مقدمتهم رئيس البلدية.
الجمعية العربية الأرثوذكسية
أسعد العزوني
* 18/7/2007م.

[نائل سيد أحمد]

تسريب الأوقاف الأرثوذكسية في القدس.. وصفقات التهويد القديمة الجديدة
دعاء حسين علام
لايزال هدف تهويد كل أرجاء القدس يمارس بمنهجية محكمه من قبل الأطراف الصهيونية، فهو الهدف النهائي لمسلسل صهيوني تاريخي طويل، بدا وكأن الأطراف المعنية قد تواطأت بتخاذلها في الحؤول دون التعجيل بنهايته، تمس الحلقة الراهنة منه الشطر الشرقي العربي الذي يحتضن الأقصى الشريف، واشترك في خط السيناريو الخاص بها وإخراجها جماعات استيطانية يهودية بالتعاون مع رئيس الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية في القدس.
بيع ميدان عمر بن الخطاب.. الخصوصية والدلالات
صفقة إيجار أو بيع العقارات في ميدان عمر بن الخطاب في القدس القديمة التي أميط اللثام عنها مؤخرًا من قبل صحيفة «معاريف» الإسرائيلية، تشير إلى أنه قد تم بيع أراضى وعقارات تملكها الكنيسة الأرثوذكسية في القدس المحتلة، تقع داخل أسوار البلدة القديمة في منطقة باب الخليل، إلى مجموعتين يهوديتين استعماريتين، وتشمل المنطقة المباعة فندق «إمبريال» وفندق «البترا»، والمحلات التجارية المجاورة، وتبلغ مساحتها حوالي 15 دونمًا، ونحو27 محلاً تجاريًا، وذلك بموجب توكيل خاص منحه البطريريك أرينيوس الأول إلى نيكولاوس باباديميس، يحمل عنوان: «برتوكول رقم 397 تفويض وكالة»؛ حيث تم بيع شارع بأكمله بالقدس القديمة يقع به ميدان عمر بن الخطاب، وتشمل المنطقة المباعة معظم المباني المتواجدة على الطريق الذي يمتد من الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية عند باب الخليل حتى السوق العربية.

«نيكولاس باباديميس» الذي يقف وراء الصفقة، هو شاب يوناني يبلغ من العمر 32 عامًا، ومن أشد المقربين للبطريرك ايرينيوس الذي أحضره إلى الكنيسة قبل بضع سنوات وقد أشار تقرير معاريف إلى أن البطريرك قد سلم هذا الشاب جزءًا لا يستهان به من صلاحياته في إدارة الكنيسة، وعينه مديرًا لقسم الأموال على الرغم من عدم حيازته أية مؤهلات لذلك ووفقًا لما أورده التقرير عاش باباديميس خلال السنوات الخمس التي قضاها في إسرائيل حياه مرفهة، وتفاخر كثيرًا بعلاقاته القوية مع أشخاص مقربين من رئيس الحكومة الإسرائيلي شارون وفي مارس 2004م وقع البطريرك ارينيوس عند المحامى الإسرائيلي يعقوب ميرون على توكيل يمكن لباباديميس بواسطته التصرف بأملاك الكنيسة.
ومن الجدير بالذكر في هذا الصدد أنه قد سبق للصحف اليونانية أن وجهت انتقادات حادة إلى البطريرك إيرينيوس الأول بشأنه، نظرًا لأن باباديميس كان قد أدين بالمتاجرة بالمخدرات، وحكمت محكمة يونانية عليه بالسجن لمدة 15 عامًا، كما اتهمته الصحف اليونانية بأنه عميل لجهاز المخابرات الإسرائيلية وقد سبق للشخص نفسه أن قام في العام 2004م بتأجير أرض من أملاك الكنيسة الأرثوذكسية عند مدخل بيت لحم - مهد المسيح عليه السلام - للجيش الإسرائيلي ليقيم عليها حاجزًا عسكريًا مقابل 200 ألف دولار وعقب توقيع صفقة بيع الأراضي المذكورة غادر باباديميس (إسرائيل) وبحسب مصادر في الكنيسة فقد أخذ معه عده ملايين من الخزينة التي كان مسئولاً عنها.
وعلى الرغم من أن هذه الصفقة ليست الأولى على نحو ما سيرد ذكره لاحقاً، إلا أنها تعد من أخطر الصفقات التي تمت في البلدة القديمة في القدس، وتكمن خطورتها في كون أن المنطقة المشمولة بها في باب الخليل إنما تستهدف خلق امتداد بين الوجود الاستيطاني في تلك المنطقة، والبؤر الاستعمارية الأخرى الموجودة داخل القدس القديمة، وتحديدًا في سوق الدباغة؛ حيث مبنى دير ماريوحنا، وفتح طرق استيطانية جديدة باتجاه البلدة القديمة، عدا الطرق القائمة حاليًا من ناحية الحي الأرمني وصولاً للحى اليهودي «حارة اليهود».
فالملكيات المباعة في الصفقة المذكورة تشكل بؤر محورية في المجتمع الفلسطيني لشرقي القدس، وتنذر بتهويد المزيد من المناطق في القدس الشريف، في هذه المرحلة الحساسة من قبل الجماعات اليهودية المتطرفة، فهي تهدد الوجود الإسلامي المسيحي في القدس، وتؤثر على مفاوضات الوضع النهائي حول مستقبل المدينة.
أملاك الكنيسة الأرثوذكسية وإرث الإهدار
ليست هذه هي المرة الأولى التي تتكشف فيها أبعاد صفقات تتصل بشراء، أو تأجير تجار يهود لأراض من الكنيسة الأرثوذكسية في القدس، والتي يديرها البطريرك والأساقفة اليونانيون، وتسيطر على عقارات هائلة تشمل آلاف الدونمات في فلسطين - لاسيما في القدس والأردن - ومئات الكنائس والأديرة والمباني والمؤسسات التعليمية والمصانع والورش والمساكن، كما تملك شوارع بأكملها بمحلاتها التجارية وساحاتها، إضافة إلى العقارات الأخرى غير المنقولة.
فوفقًا لسجلاتها الرسمية، تمتلك الكنيسة الأرثوذكسية نحو 18% من مساحة غربي القدس و17% من شرقي القدس، ونحو 3% من مساحه مدن - اللد - والرملة - ويافا - وحيفا، تشمل مساحات من الأراضي والأديرة توجد أغلبها في مناطق مهمة وذات قيمه مادية واستراتيجية كبيرة.
ومن الجدير بالذكر أن البطريركية الأرثوذكسية اليونانية تواجه غالبًا اتهامات لاسيما من قبل بعض أتباعها من فلسطينيين ببيع أو تأجير أراضى لإسرائيل خلسة، فقد تواصلت محاولات السيطرة على أملاك بطريركية الروم الأرثوذكس في القدس القديمة، أو القدس العربية، أو القدس الغربية منذ عشرات السنين؛ حيث تم بيع فندق دير ماريوحنا في حارة النصارى بالقدس إلى مجموعة استيطانية عام 1990م، وثمة كشف لمجموعة من الوثائق حول تسريب العقارات والأراضي الأرثوذكسية إلى الإسرائيليين في عموم فلسطين، من بينها وثيقة تأجير لمدة 99 عامًا لسور الدير في يافا سنه 1998م، بالإضافة إلى قبض البطريركية تعويضًا عن أراض مصادرة في منطقة الخضر في بيت لحم مساحتها165 - الفدان 4 دونمات - دونمًا في العام 1993م.
فقد تسنى لسلطات الكيان اليهودي عن طريق البطريرك السابق ديودروس المتواطيء السيطرة على مساحات واسعة من أراضي الكنيسة الأرثوذكسية في القدس، وهو ما أثار في حينه سخط الأوساط الإسلامية والنصرانية في فلسطين والأردن، غير أن ديودروس لم يعبأ بتلك الاحتجاجات وواصل سياسة بيع الأراضي لسلطات الاحتلال
وعلى جبل أبو غنيم تم بيع 70 دونمًا لليهود تعود ملكيتها للكنيسة الأرثوذكسية، وتلك الصفقة تعد واحدة من مجموعة صفقات قام بها البطريرك اليوناني، وتم بموجبها بناء مستوطنه «هارحوماه» في الجبل المذكور، فضلاً عن بيع مأوى باسم القديسة «جوانا» في الحي النصراني المجاور في شرقي القدس كذلك تم بيع 750 دونمًا أخرى تقع حول كنيسة القديس إيليا في جنوب القدس لليهود، هذا بالإضافة إلى فضيحة أخرى نقلتها الصحافة تحدثت عن بيع المقبرة المسيحية الأرثوذكسية في يافا، والتي بني على أنقاضها 250 منزلاً للمهاجرين من اليهود السوفيات.
وكان جواب ديوروس الأول واضحًا - ويقرأ منه الكثير – حيث رد في 2 أيلول 1992 في صحيفة هآرتس على اتهامه بالتفريط والخيانة بالقول : «متى جاء العرب إلى هنا؟ اليونانيون هنا منذ أكثر من 2000 سنة، ولقد وصل العرب فقط خلال القرن السابع، هذه هي كنيستنا، كنيسة اليونانيين، إذا كانوا لا يقبلون قوانيننا فليس لديهم بديل سوى اختيار كنيسة أخرى، أو أن يؤسسوا كنيسة لهم».
بيد أن بيع الأراضي أصبح كذلك سمة تميز عهد أرينيوس، فضلاً عن علاقته بأشخاص مشبوهين وضعهم في مناصب مسئولة وحساسة، و لذلك اتهم رجال الدين الأرثوذكس أرينيوس بعلاقته المباشرة وتآمره مع «الموساد» الإسرائيلي، مشيرين في ذلك إلى أن البطريركية مسيرة الآن من قبل جهاز الموساد، أما أرينيوس فهو المخلب الذي تستخدمه «إسرائيل» لضرب وتهميش الشخصيات الوطنية داخل الكنيسة، وإضعاف الموقف الكنسي فيما يتعلق بالمسألة الفلسطينية،لاسيما أن السلطات الإسرائيلية لم تعترف به كبطريرك إلا بعد الاستجابة لعدد من الأهداف من أهمها:
- تأييد الموقف الإسرائيلي بخصوص السيادة على مدينة القدس العربية.
- تجديد عقد إيجار أراض في القدس الغربية تعود ملكيتها لبطريركية الروم الأرثوذكس ومؤجرة لمدة 99 عامًا، ومن أهمها الأراضي المقام عليها مباني الكنيست والحكومة الإسرائيلية.
- عدم تعطيل أية صفقات بيع أراضٍ جديدة أو مصادرة لأية قطعة أرض تحت ذريعة المصلحة العامة.
ويعتقد كثيرون بأن البطريرك ايرينيوس وافق على هذه المطالب الإسرائيلية، وقبل تجديد عقد إيجار الأراضي في القدس الغربية المقامة عليها البرلمان ودوائر الحكومة الاسرائيلية، وبالتالي اعترفت به إسرائيل قبل حوالي السنتين، وأعطته الحرية للتحرك، ووفرت له الدعم الروحي والمعنوي مقابل هذه التنازلات.
نخلص من ذلك إلى أن ثمة تاريخ أسود لبطريركية الروم الأرثوذكس في موضوع تسريب الأراضي والممتلكات لجهات إسرائيلية، بدأ حتى قبل قيام دولة إسرائيل من خلال التسريبات التي تمت للكيرل كيرميت، ففي أحد اعترافات سوخوروفسكي محامي البطريركية، ذكر أنه «لولا صفقات الأراضي تلك التي تمت لما قامت دولة إسرائيل».
ومن المفارقات المثيرة أن هذا الأمر يبدو وكأنه مسلم به، فدائمًا كان هنالك شكوك حول صحة الصفقات التي تتم، وبعد حين يكتشف الجميع أن الصفقات تمت بالفعل، وأن هنالك تغيير على واقع الأرض..فمن المسؤول؟
الأطراف المعنية بين المسؤولية واستراتيجيات المواجهة
تتحمل أطراف عده مسؤولية التقصير التي قادت إلى تسريب أراض عديدة إلى الجانب الإسرائيلي، فضلاً عن هيمنة وسيادة البطريركية على أبناء الكنيسة والتصرف فيها كما تشاء يتأتى في مقدمتهم:
ـ السلطة الوطنية الفلسطينية: والتي تعد مسئولة بصفة اعتبارية لعده أسباب منها:
- لم يكن لها حضور فعلى بشأن ما يتم في القدس العربية.
- دعم رجال الدين المسيحي وخاصة رؤساء الكنائس في جميع مواقفهم، حتى ولو كانت خاطئة، فضلاً عن دعمهم في هيمنتهم وسيادتهم الروحية والاجتماعية، وأحيانًا الوطنية على أبناء العرب المسيحيين.
- عدم توفير الدعم اللازم لأبناء الكنيسة الأرثوذكسية في الحصول على حقوقهم.. والابتعاد عن الخلافات الداخلية.
- عدم محاسبة أو متابعة لأي خطأ يرتكبه رجل الدين هذا أو ذاك، وخاصة فيما يتعلق بتسريب الأراضي.
- عدم إقرار أي قوانين لمنع تسريب الأراضي، أو محاسبة من يسربها للجانب الآخر من قبل مؤسسات دينية اعتبارية.
ـ السلطات الأردنية: تتحمل السلطات الأردنية بدورها مسؤولية مهمة، فالحكومة الأردنية من الناحية القانونية والإدارية مسئولة مباشرة عن رعاية جميع الأماكن الدينية والمقدسة في مدينة القدس؛ حيث تدير الكنيسة الأرثوذكسية عملها منذ نصف قرن من خلال اتفاق مع الحكومة الأردنية، غير أنها ولظروف الاحتلال والمتغيرات العديدة التي فصلت الضفة الغربية والقدس عن الضفة الشرقية، باتت لا تشدد على تطبيق قانون عام 1958م، ولا تتابع تصرفات المسئولين في البطريركية من باب الحرص عليها، رغم أن قانون الانتخاب للبطريرك يصر على أن يكون المرشح لمنصب البطريرك حامل جواز سفر أردني، وبعد انتخابه يجب أن يحصل على اعتراف الحكومة الرسمي بهذا الانتخاب.
ـ الحكومة اليونانية: كذلك تتحمل الحكومة اليونانية مغبة التقصير؛ إذ أنها توفر في كثير من الأحيان الدعم المالي، وتغطي الكثير من مصاريف الكنيسة في الديار المقدسة، مع غض الطرف عن التجاوزات والتصرفات التي تسيء إلى البطريركية، وغياب الأنظمة والقوانين التي تحكم عملها، على الرغم من أن إرسالها لمدققين للحسابات ومتابعين لأسلوب إنفاق الأموال، والإصرار على خلق الضوابط لمنع بيع الأراضي والعقارات، جميعها عوامل كان من شأنها أن تحول دون تدهور الأوضاع على النحو الذي آلت إليه.. بيد أن التقصير قد حدث؛ لأن الحكومة اليونانية تدعم وبصورة عمياء البطريركية وتنصرها ظالمة أو مظلومة، تحت ذريعة كونها بطريركية يونانية تمثل الوجود اليوناني في الديار المقدسة، على الرغم من أن بيع العقارات إنما يصب في صميم عملية إضعاف الوجود اليوناني على ساحة الديار المقدسة.
وقد تعاطت هذه الأطراف مع القضية على النحو التالي:
ـ فعلى الصعيد الفسطينى : يجدر بنا التمييز بين رد الفعل الشعبي، ممثلاً في غضب عارم ضد هذه الصفقة، تم التعبير عنه من خلال «التظاهرات» أو التجمعات الشبابية التي دعت إلى ضرورة معاقبة المسئولين، و عزل البطريرك، أو سحب الاعتراف به من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية والأردن، وارتفع سقف المطالب الشعبية المطالبة بـ «تعريب الكنيسة»، ووضع حد لسطوة «الرهبان اليونان» على ممتلكات ومقدرات شعبنا الفلسطيني المسيحي الأرثوذكسي.
كما أن مسئولو المؤسسات الأرثوذكسية من أندية وجمعيات، وكذلك شخصيات وطنية عقدت العديد من اللقاءات والاجتماعات لتقييم الموقف ومواجهة هذه الصفقة، وأكدوا على ضرورة التحقيق في هذا الأمر الخطير، وناشدوا السلطتين الأردنية والفلسطينية التعامل بحزم مع مثل هذه القضية.
أما على الصعيد الرسمي فقد شكل مجلس الوزراء الفلسطيني لجنة تحقيق رسمية، بلورت أهدافها في التحقيق والعمل على «إفشال» أو «إسقاط» هذه الصفقة بالوسائل القانونية، ومنها رفع دعوى قضائية لإبطالها من خلال إيجاد ثغرات فيها ولم تتوقع مصادر عديدة، وخاصة الأوساط الشعبية أن يسفر عن عمل هذه اللجنة نتائج ملموسة استنادًا إلى أن لجان مماثلة كانت قد شكلت واندثرت، باعتبار أن هذا السيناريو كان قد اتبع في مواجهة بيع فندق دير ماريوحنا في حارة النصارى بالقدس في التسعينيات من القرن المنصرم، ولكنه لم يحقق أي إنجاز قانوني، بل بقي الفندق تحت هيمنة وسيطرة المستوطنين حتى يومنا هذا.
ـ وفي عمان: تم التوقيع علي التزام جديد بين وزير الداخلية سمير الحباشنة والبطريرك ايرينيوس راعي الكنيسة، الغي من خلاله جميع أشكال الوكالات التي منحت للتصرف بأملاك الكنيسة الأرثوذكسية في مدينة القدس .
ـ أما الحكومة اليونانية: فقد قررت مؤخرًا إقالة البطريرك من منصبه، قبل أن يحل عيد الفصح لدى الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الشرقي؛ حيث أكد تقرير لجنة التحقيق التي عينتها الحكومة اليونانية، ارتباط البطريرك بمؤامرة بيع عقارات الكنيسة في القدس المحتلة، بشكل مباشر في حالات معينة، وبشكل غير مباشر في حالات أخرى، بالإضافة إلى التوكيلات التي منحها للأشخاص المشتبهين بتنفيذ صفقة البيع فعليا.
ملف تسريب أراضى الوقف المسيحي.. أطروحات للمعالجة
مما لا جدال فيه أن عمليات السيطرة والاستيلاء على الأملاك والعقارات داخل القدس المحتلة، التي تقوم بها المجموعات الاستعمارية الإسرائيلية بدعم من حكومة الاحتلال الإسرائيلية، سواء عن طريق الشراء، أو اللجوء إلى القوة، أو تزوير الوثائق والمستندات، بما فيها عملية بيع أملاك الكنيسة الأرثوذكسية في منطقة باب الخليل هي عمليات غير قانونية وغير شرعية، وتتعارض مع القانون الدولي الإنساني، واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م بشأن حماية المدنيين تحت الاحتلال وللاتفاقيات الثنائية، وهى محاولة تهدف في محصلتها النهائية، إلى تقرير مصير القدس المحتلة من جانب واحد قبل مفاوضات الحل النهائي.
فهذه الأراضي عربية موقوفة، يحظر التصرف بها لأيه جهة إلا لصالح أبناء الطائفة، أما التأجير أو البيع لليهود، فلا يجوز بحسب القانون الكنسي. كما أن القدس مدينه محتله، ويحظر على سلطات الاحتلال وفقًا لأحكام القانون الدولي تغيير الوضع الديمغرافي لها.
فالقانون الأردني الفلسطيني الذي يحمل رقم 27 لسنه 1958م ينص على ضرورة مشاركة 8 من العرب الأرثوذكس، و9 من رجال الإكليروس اليونان في الإشراف، والإطلاع على الميزانية، والأملاك الأرثوذكسية بالضفتين الشرقية والغربية «لنهر الأردن»، اللتين كانتا تشكلان المملكة الأردنية الهاشمية في ذلك الوقت. غير أن البطريرك السابق فينيذيكتوس قد أوقف العمل بهذا القانون منذ اليوم الأول للاحتلال الإسرائيلي للضفة وغزه في 1967م، وتجاهل كليه أعضاء المجلس من العرب الأرثوذكس، وتفرد رجال الإكليريوس اليونان بالكامل بكل الأملاك الوقفية الأرثوذكسية في الأراضي المقدسة.
ومن أمثلة الحلول التي طرحت للتعاطي مع القضية:
- تصويب الأوضاع داخل الكنيسة من خلال القانون، وإحياء المجلس المختلط فيها.
- إعادة الأملاك التي تم تسريبها سواء في باب الخليل أو غيرها، إلى السيطرة والأملاك العربية.
- اللجوء إلى المحاكم الدولية استنادًا إلى القانون الدولي، الذي يعتبر القدس جزءًا من الأراضي المحتلة، وبما أن الاحتلال غير شرعي، فإن كل ما يقام على أساس هذا الاحتلال يعتبر بالتبعية غير شرعيًا، بما في ذلك صفقات البيع للأراضي والممتلكات التي ما كان لها أن تتم لولا الاحتلال.
- بدء إعادة ترتيب البطريركية، بحيث يتم ضمان الحفاظ على الأوقاف، وعلى الحضور الأرثوذكسي في الأراضي المقدسة.
- تنفيذ القانون 27 لسنة 1958م، والذي ينظم عمل المراجع الدينية في القدس المحتلة عندما كانت جزءًا من الأردن منذ عام 1950م، وتوسيع مشاركه أبناء الطائفة الأرثوذكسية في إدارة شؤون الكنيسة، والذي من شأنه أن يضع الأمور في نصابها، في حين ارتأى طرح آخر وضع مشروع قانون جديد لتنظيم العلاقة في البطريركية الأرثوذكسية للحفاظ على حقوق الطائفة، والمصلحة العليا للشعب الفلسطيني؛ حيث إن القانون الأردني رقم 27 لعام 1958م يعد قانون مجحف بحق الشعب الفلسطيني.
- ومن الأطروحات التي فرضت نفسها بقوة كذلك عقب الزخم الذي أثارته الصفقة الأخيرة تلك التي تتصل «بتعريب الكنيسة»، وتشكيل هيئة وطنية للإشراف على ممتلكاتها، بدلاً من البطريركية المتهمة «بعدم الأمانة» في الحفاظ على أملاكها التي يهيمن عليها اليونانيون، رغم أن العرب يمثلون نحو 90% من رعاياها، وإيجاد إدارة وطنية لممتلكات المواطنين المسيحيين، ونزع هذا الحق من الكنيسة الحالية، وإيقاف ما يدور بأروقة البطريركية من تنكر للحقوق، وتجاهل متعمد للقانون، وطمس للهوية العربية التاريخية للبطريركية، وإتباع لسياسة تمييز عرقي، واسترضاء للمحتلين على حساب الدور الوطني للكنيسة، وعقد صفقات لا تخدم الوصول إلى الحق والسلام العادل.
باعتبار أن المسيحية في القدس هي نتاج للديانة التي خرجت من أرض فلسطين، وكان من الطبيعي أن يكون على رأسها أهل البيت الفلسطيني من القادة الروحانيين العرب، وبالذات الفلسطينيين، لكن هذا الشيء ظل صعبًا في الكنيسة الأرثوذوكسية؛ حيث يواصل أهل اليونان أو «اليواننة» سيطرتهم عليها.
ووفقًا لدراسة لمايكل دمير بجامعة إكستير بإنجلترا، نشرتها مؤسسة الدراسات الفلسطينية بعنوان: «موقف الكنائس المسيحية في القدس في مواجهة الاحتلال»، فإن كنائس الطوائف المسيحية الأخرى يتولى إدارتها فلسطينيون، عكس كنيسة الأرثوذكس اليونانيين، وأنه قد بذلت جهود في صفوف طائفة الأرثوذكس اليونانيين لفلسطنة البطريركية، لكن دون أن تكلل بالنجاح، فالصراع بين البطريركية بإكليروسها القبرصي اليوناني، وبين أبناء الرعية من الفلسطينيين الذين يشكلون السواد الأعظم من الطائفة، صراع قديم متواصل يمتد إلي أواخر القرن التاسع عشر، وعلي الرغم مما تم من إصلاحات داخل كنيسة الأرثوذكس في أماكن أخري من العالم كان من شأنها اتاحه المزيد من المشاركة لأبناء الرعية والسكان الأصليين، فإن بطريركية القدس رفضت أن تغير هيكلياتها.
وفي أواسط الثمانينات وخلال احتدام التوتر السياسي، برزت قضية بيع الأراضي إلي الواجهة، ومثلت قضية جوهرية في نظر أبناء الرعية من الفلسطينيين الأرثوذكس، وردًا علي موقف البطريركية أنشأ أبناء الرعية من الفلسطينيين الأرثوذكس لجنة المبادرة الأرثوذكسية العربية التي ضغطت من أجل إحداث إصلاحات في عملية تعيين المطارنة، ومزيد من المحاسبة في الشئون المالية للبطريركية، وطالبت أيضًا بمزيد من الرقابة علي عمليات بيع الأراضي، وممارسة الضغوط من أجل أن يبتعد القائمون عليها عن العلاقات الوثيقة مع الحكومة الإسرائيلية.
ما تم المبادرة به من أطروحات لها وجاهتها، وجديرة بالتعاطي معها، وإن اختلفت في أوزانها النسبية من حيث إمكانات تحققها على أرض الواقع، خصوصًا ما يتعلق بمسألة التعريب، أما فيما يتصل باللجنة الفلسطينية، فإن الدعوى القضائية تحتاج إلى عدة عناصر من أهمها - جدية البطريركية في إسقاطها، ومبالغ طائلة لتغطية نفقات المحامين ورجال القانون، وضغط سياسي عالمي وعربي على إسرائيل لدعم القضية القانونية.
تستبق مناقشة أي خطوة عملية لتجاوز هذه الأزمة، متابعة وتقصى الحقائق في الصفقة الأخيرة ومحاولة إبطالها، وكذلك كشف المتورطين فيها وتقديمهم للعدالة، من قبل كافه الأطراف المعنية حتى لا تتكرر مثل هذه الكوارث، وتتواتر الأنباء عن بيع أو تأجير عقارات هي أماكن مقدسة لكل مؤمن ولكل مواطن في هذه الديار.
لذا يبقى من الأهمية بمكان التأكيد على أن المطلوب على الصعيد العملي هو تعاون جميع السلطات المعنية «الفلسطينية والأردنية واليونانية» معًا لاستصدار قانون يمنع تجاوزات تسريب الأراضي، وهو ما يذكرنا بالمرسوم الملكي الأردني الذي أصدره العاهل الأردني الراحل الملك حسين في أوائل الستينات، ويحظر قيام مؤسسات دينية ببيع أو شراء عقارات إلا بعد موافقة مجلس الوزراء الأردني.
ومن ثم يمكن سن قوانين تلزم البطريركية بذلك، وتمنع بيع الأراضي إلا في حالات استثنائية، ولجهات معروفة من أجل تجاوز أزمة مالية ما، والسلطات اليونانية مطالبة بأن تكون شريكًا حتى لا يفسر البعض أن الصراع هو ضد «اليونانيين»، بل هو من أجل منع التجاوزات والممارسات الخاطئة، ومن أجل تحسين العلاقة بين الكنيسة وأبناء الشعب الفلسطيني الأرثوذكسي.. ومن ثم يعد التعاون لممارسة الضغوط من أجل وضع القانون المطلوب، وإجبار البطريركية أيضًا على تطبيق قانون عام 1958م، وإلزام البطريرك بالتعاون لإفشال، أو أبطال الصفقة بمثابة خطوة مفصلية في هذا السياق.
ما سبق يعد بمثابة خطوات مبدئية تستلزم أن تنتهجها أي استراتيجية للتعاطي المسؤول مع هذه القضية، والتي يحيل التغاضي عنها أو التعامل معها بالحلول المؤقتة غير الجذرية إلى تداعيات غاية في الخطورة، فالإرهاصات تشي بأن عملية البيع لن تتوقف، لاسيما أن من بين الأراضي والعقارات التي لا تزال تمتلكها الكنيسة الأرثوذكسية، وتجرى حول بيعها مفاوضات سرية منذ تولى إرينيوس الأول شؤون البطريركية قطعة الأرض المقام عليها مبنى الكنيست الصهيوني، وقطعه الأرض المقام عليها ديوان وبيت رئيس الكيان موشيه كتساف، وقطعه الأرض المقام عليها بيت رئيس وزراء الكيان ارئيل شارون، وقطعة الأرض المقام عليها مبنى وزارة التربية والتعليم الصهيونية.
ففي ضوء تلك الحقائق، وفي ضوء أن مساحة القدس القديمة التي تبلغ 868 دونم، ثلاثة أضعافها بالقدس خارج الأسوار ما يسمى اليوم بالقدس الغربية هي وقف أرثوذكسي مؤجر لجهات إسرائيلية وجهات استيطانية، ومع عظم أهمية الممتلكات والأوقاف التي لا تزال بحوزة الكنيسة الأرثوذكسية، ولا يزال يتم المساومة بشأنها من قبل الأطراف الصهيونية، هل يمكن استبعاد أن ما فقد، وما سيتم بيعه من وقف عربي أرثوذكسي سيتضاعف مثنى وثلاثًا ما لم يتم التدارك العاجل لما يحدث من متاجرة بالأراضي المقدسة؟
____________________

(*) باحثة في العلوم السياسية ، منقول بتصرف ودون أي تعديل أو تعقيب ولنا عودة للقراءة والنقاش .

[نائل سيد أحمد]

وبعد هذا الكلام يتكلمون ويقولون القدس عاصمة الثقافة العربية .. والحقيقة ثقافة شيطانية تلك الثقافة التي تشجع الرقص والغناء .
ــــــــــــــ
1430هـ .
وللأسف هناك من يشك بحقيقة العهدة العمرية .

[نائل سيد أحمد]

آراءلا فضل لفساد على فساد الاّ بالدرجة في البطريركية الارثوذكسية
يقول المشهد الفلسطيني.. بعد ابو عمار.. ان المجتمع الفلسطيني يواجه حالة من اللا استقرار.. اجتماعياً وسياسياً واقتصادياً ومؤسساتياً ويعيش ما يشبه الصراع العادي، او بشكل اخر يواجه حالة مخاض عسيرة بين القديم الذي يرى كثيرون انه لم يعد يصلح وبين اصحاب القديم والذين يحاولون بكل السبل المحافظة على قديمهم، وبذلك هناك ما يشبه بداية الفكفكة للموجود باتجاه ولادة شيء جديد، او تغيير القديم.. وما يحدث في البطريركية الارثوذكسية نموذج فقط.
ان الهزة العنيفة التي تشهدها الكنيسة الارثوذكسية منذ شهور قليلة ماضية، والمفتوحة على ما شاء من الاحتمالات، ليست بنت لحظتها كما هو الاعتقاد وانما تعود لسنوات طويلة ماضية حين بدأت رائحة بيع او تأجير ارض الطائفة الفلسطينية تفوح مع تأجير مقبرة يافا.. وبعدها دير مار يوحنا..الخ.
ولكن الجديد فيها "التوقيت" فالفساد يضرب في قلب البطريركية منذ سنوات طويلة، وربما منذ بدء استقدام "الدولة العثمانية" لرعاياها اليونانيين ليكونوا المسؤولين عن الكنيسة العربية الارثوذكسية في القدس والاراضي المقدسة.. نكاية بالروس الذين كانت الدولة العثمانية على خلاف معهم.. وكان الثمن "استعمار الرعية الارثوذكسية الفلسطينية" من قبل استعمارين عثماني ويوناني، واذا كان الاول قد انتهى مع انهيار "الامبراطورية العثمانية" فان الاستعمار الثاني اليوناني ما زال موجوداً.. ولعبت العلاقات الاقليمية مع اليونان دوراً في بقاء هذا الاستعمار الذي يتخذ من الدين والكنيسة وبروتوكولات الدولة العثمانية غطاءً لاستمراره..
اختلفت المصالح بين الدولة العبرية والاردن ومنظمة التحرير طوال العقود الطويلة الماضية.. ولكنها تقاطعت على نقطة واحدة وهي بناء هذا الاستعمار طبعاً لحسابات مختلفة محورها العلاقة مع اليونان ومحورها امكانية شراء رجال الدين من قبل الدولة العبرية وبذلك السيطرة غير المباشرة على الكنيسة الارثوذكسية التي تملك مساحات واسعة من الاراضي والعقارات في فلسطين.. وهكذا فان الصراع في جوهره هو صراع بين طائفة مستعمَرة.. وخاضعة للسيطرة اليونانية بالاضافة للاحتلال الاسرائيلي وبين المسيطرين اليونانيين.. وكل الحلول التي تتجاوز هذه الحقيقة هي مخدر فقط.
ان الهزة الاخيرة والمستمرة مصدرها الاول والاخير ليس وجود نظيف او غير نظيف في البطريركية.. وليس سوء ادارة او ما شابه ذلك وانما هو صراع وخلاف على سرقة أموال واراضي وعقارات الطائفة الفلسطينية وشحن ملايين الدولارات للبنوك في الخارج.. وابقاء البطريركية "الأغنى" في فلسطين فقيرة وشحاذة ليظل اللصوص.. وبائعو ومؤجرو الارض ماضين في جرائمهم.. فالعزل للبطريرك ايرينيوس ومن ثم تجريده من درجاته الدينية.. لا يقع تحت باب ان الذين (عزلوه) انظف منه.. ويبدو ان هناك مصلحة للدولة العبرية.. بنشر تقرير بيع املاك الطائفة الاخير في القدس في الصحافة العبرية التي تخضع لرقابة معروفة.
ان بيان البطريركية الاخير الذي يشرح اسباب تجريد ايرينيوس من رتبة الكهنوتية، هو بيان لا قيمة له فالفساد وسوء الادارة الذي بلغ الذروة كان في عهد البطريرك السابق ثيودوروس فلماذا لم تقدم "البطريركية" على عزله..الخ! وانشقاق الطائفة هو حالة مستديمة.. منذ البدء واذا كانت المسألة تجريداً وترقية.. فان من حق ابناء الطائفة اختيار عدد منها.. وترقيتهم لدرجة مطران وانتخاب بطريرك من بينهم.. وليذهب اليونانيونين الى الجحيم، والمسألة ببساطة ليجتمع رجال الدين العرب في فلسطين والاردن بمشاركة فعاليات علمانية من الطائفة.،. ويختاروان مجمعاً مقدساً.. وبطريركياً.. ويأخذوا مكانهم في مقر البطريركية في القدس وفي كافة الاديرة والكنائس.. ولتتولى السفارة اليونانية ترحيل رعاياها الاّ مَن يقبل بهذا التغيير.
ان الاشكالية ليست فقط في هذه السيطرة اليونانية وانما في ابناء الطائفة.. الغارقة في الفوضى.. والخلافات..
ان هذا الوضع اوجد حالة ارتباك غير قليلة بين ابناء الطائفة الارثوذكسية.. وبذلك هم تائهون.. وخاصة ان هناك ما يشبه صراع السباق مع الزمن.. بدأ اولاً بتنحية البطريرك ومن ثم تجريده من كافة رتبه.. وتجريد وعزل غيره.. دون انتظار نتائج لجنة التحقيق الفلسطينية الرسمية.. التي من المقرر ان تكون قد نشرت واعلنت النتائج منذ عدة ايام.. ولا يعرف سبب التأخير.. فهل سيتدخل من جديد "المثلث" الاقليمي الاردن والسلطة الفلسطينية والدولة العبرية.. وعبر العلاقة مع اليونان.. لتظل الطائفة الارثوذكسية ضحية لهذا المثلث كما كانت على مدار العقود الماضية.
ان انقاذ الطائفة الارثوذكسية من حالة البلبلة والارباك التي تمر بها.. هو مسؤولية السلطة.. في وضع نتائج التحقيق امام الجميع مهما كانت.. حتى لو كانت النتيجة هزة جديدة، فالارض التي تؤجر او تباع هي اراضٍ فلسطينية قبل وبعد كل شيء وبذلك هي مسؤولية وطنية عامة.. فالفلسطينيون الارثوذكس لم يأتوا من المريخ، وانما هم جزء تاريخي من الشعب الفلسطيني اليس كذلك يا سلطة.. ما زالت تحتفظ بنتائج التحقيق في الادراج؟!
ان الذين يدافعون عن البطريركية اليونانية سواء اكانوا رجال دين فلسطينيين أمو رجالاً علمانيين تحت لافتة هذا الطرف اليوناني صحيح والاخر على خطأ.. هذا فاسد والآخر غير فاسد.. هم من حيث يدرون او لا يدرون يساهمون في استمرار الفساد.. وبيع وتأجير الارض لاسرائيل.
ان حقائق بيع وتأجير أراضي الطائفة.. ليست بنت يومها.. وانما تعود وبالوثائق للعام 1990.. ومن صمت ونام على هذه الحقيقة يجب ان يكون موضع السؤال.


عبد الله عوادتاريخ نشر المقال 19 حزيران 2005
مصدر النقل : http://www.al-ayyam.com/znews/site/t...date=6/19/2005