تفريغ كتاب ( لن تلحد ) لإبن عقيل الظاهري

[سدرة]

رد: تفريغ كتاب ( لن تلحد ) لإبن عقيل الظاهري

دعوى أن الفراغ العقلي باعث لتدوين الحديث الشريف

هذا البحث أصله فصل عقده « عبدالله القصيمي » - اكبر ملحد في شرقنا العربي ص 417 - 480 بكتابه « العالم ليس عقلا » في سلسلة ردته وكفره بربه ونبيه ودينه وتاريخ أمته - يحفزني إلى مناقشته افتتنان من يتخافتون في السر من شباب غير متمكن حسبوا انه أتى بالحجة التي لا تقهر كما يحفزني تخاذل طلبة العلم في بلادي ، واخص منهم خريجي كلية الشريعة ، فقد رأيت همة النابهين منهم لا تتجاوز الاجتهاد في الاستنباط من النصوص لاستخراج الأحكام ، وقد خفي عليهم أن الحاجة اليوم ماسة إلى الدفاع عن النصوص أولا ، والتوفر على المطالعة العصرية للإقناع بوجهة النظر الإسلامية !
يزعم القصيمي : أن الحديث والعمل به خصم بشع للمعرفة الإنسانية والحياة ! فعقد فصلا عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو دعوة سافرة إلى الانسلاخ عن الدين لأنه يستمد من الحديث وبتتبع كلامه الذي نثره نثرا إنشائيا لم يراع فيه الأرقام والتفريع وارتباط العناصر رأيته يلتقي جميعه في هذه النقاط :
1 - أن الحديث بدعة جللها العلماء بوقار كالسماء ، واخترعوها في ظرف الفتوح العربية وما تلاها من فراغ نفسي وعقلي أنتج الأمور التالية :
أ - رغبة الفاتحين في بناء الدين الجديد .
ب - رغبة أبناء الشعوب المغلوبة في الحظوة لدى العرب الفاتحين .
جـ - إعجاب الناس بالخرافة .
2 - أن الحديث أصبح اكبر حرفة شغلت الأمة العربية عن الانطلاق والرقي .
3 - أن الحديث خصم للمعرفة الإنسانية ، وانه يعارض ما تهدي إليه التجربة والعقل .
4 - أن المؤلفات القديمة عقيمة .
5 - تحامي المسلمين للفكر والمفكرين .
6 - نقد ضوابط المحدثين في مصطلحاتهم .
7 - إعجابه بالجاهلية الأولى ، ودفاعه عن إيمانها بالأوثان وكفرها بالله الحق .
8 - الزعم بأن الذين تبنوا النضال العربي في فتوحاته هم أبناء الجاهلية .
9 - الزعم بان سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ليست دينا .
10 - استطرادات جانبية .
ويهمني هنا مناقشة قوله : « بعد الفتوح العربية الواسعة اجتمع للناس فراغان : فراغ عقلي نفسي يرجع إلى تخلي الناس عن أديانهم ولو من حيث الفكرة وفراغ وقتي ومن ثمار هذين الفراغين هذه الأمور :
1 - رغبة الفاتحين رغبة قوية في بناء الدين الجديد ، وهذا بديهي ، فبعد كل تطور روحي أو فكري أو اجتماعي ، تجيش النفوس حماسا لتلك الرغبة .
2 - رغبة أبناء الشعوب المغلوبة في الحظوة لدى العرب الفاتحين .
3 - إعجاب الناس بالأبطال الخرافية إضافة إلى ما في طبيعة البشر من رغبة في التصديق بما يخرق القوانين الكونية بوسيلة غيبية .
4 - أن التحديث أصبح في تلك الفترة الجياشة أعظم حرفة دينية ( ص 417 - 418 باختصار )
وفي هذا الكلام مغالطات كثيرة :
أولها : أن الفراغ العقلي والنفسي الآنف الذكر ليس عاما لكل الناس فالعرب الفاتحون تجيش نفوسهم حماسا ونخوة وغضبة للدين والعقيدة ، وهذا هو الذي دفعهم إلى الفتوح الواسعة ولا يصح القول بأنهم بعد الفتح كانوا فارغين عقليا ونفسيا لأن هذا خلاف قياس الأولوية وخلاف التجريب فالأولى والمجرب أن الانتصار للمبدأ يزيد أنصاره حماسا ، وان المتحمس لمبدأ لا يكون فارغا عقليا ، وإذن فالفراغ النفسي والعقلي غير عام للغالبين والمغلوبين .
وثانيها : أن الفراغ النفسي والعقلي غير عام للمغلوبين أيضا ، لأن أكثر الموالي متحمسون للدين ، مخلصون له غير كائديه .
وثالثها : لو فرضنا فرضا بعيدا أن المغلوبين كلهم فارغون فراغا يرجع إلى تخليهم عن أديانهم السابقة ، فهل نرد الحديث لأنهم رووه في فراغ ؟ إن هذا معكوس وإن المنطق الصحيح أن نصدق أو نكذب ببرهان ، أما مجرد التفرغ فليس ببرهان .
ورابعها : لو فرضنا فرضا من الفرض السابق : أن الفراغ يحدث لنا كعة عن قبول الحديث ، لأن ما يكون في الفراغ عادة إنما هو من الفضول والتسلي : لم يجز لنا بحال أن نرفعه في الاستدلال إلى مصف البرهان وإنما نعتبره من المحتملات ، وكل حق يرد عليه احتمال ، والعبرة بما يتأيد به احتمال دون آخر ، فنرى - مثلا - في حال الحديث : أهو من الفضول أم من الحق ؟ ونرى حال الراوي : أهو ممن يكيد للدين الجديد ، أو ممن يتلهى بالفضول في فراغه ، أم لا ؟
فصح أن الفراغ لا يكون حجة إلا بمقدار ما يتأيد به من الأمارات وقرائن الأحوال .
وخامسها : أن الفراغ الوقتي أيضا غير عام ، لأن ما دفع العرب إلى الفتح إنما هو امتلاء نفوسهم وعقولهم بعقيدتهم ، فلا يصح القول بأنهم بعد الفتح كانوا فارغين وقتيا فاتجهوا للرواية ، وإنما نقول : إنهم لما لمسوا الضرورة إلى تدوين كلام نبيهم تفرغ منهم ناس لهذا الغرض ، أما جمهورهم فلم يكن لديهم فراغ وقتي البتة ، فمن لم يكن منهم عالما أو متعلما تجده مرابطا على الحدود والثغور ، والحقيقة التاريخية : أنهم كانوا اسودا في النهار رهبانا بالليل ، ما انعقد تاج عزنا إلا على رؤوسهم .
وسادسها : أن ظرف الفراغ الذي أشار إليه القصيمي بقسميه يعني احد أمور ثلاثة لا رابع لها البتة :
أ - فاما أن لا يكون للرسول صلى الله عليه وسلم قول محفوظ فاستغلوا الفراغ في التزوير والوضع ، وعلى هذا المعنى تكون القضية مجرد دعوى لا برهان . ويلزم على القول بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم تحفظ له كلمة مستحيلات عقلية وشرعية .
ب - أن يكون للرسول صلى الله عليه وسلم قول محفوظ تفرغوا لتدوينه ، وعلى هذا المعنى فلا يضير الحق أن يتفرغ له ذووه .
جـ - أن يكون للرسول صلى الله عليه وسلم قول محفوظ ولكن الفراغ يسر للناس التزيد بالتزوير والوضع ، وعلى هذا المعنى فلا ينفعنا علمنا بأثر الفراغ السيئ على أن هذا الحديث صحيح الثبوت عن الرسول صلى الله عليه وسلم وان ذلك مزور عليه ، لأن لهذا التمييز طرقا غير مجرد العلم بأثر الفراغ .
غاية ما في الأمر : أن نحتمل أن في الحديث صدقا وكذبا لعامل الفراغ وهو احد عوامل كثيرة ، ولا جديد في هذا الاحتمال فلولا قوته ما هرع المسلمون إلى وضع مصطلح الحديث الذي ضبطوه بقواعد فكرية عتيدة .
وقصارى القول : أن الفراغ ووجود القول المحفوظ الذي يعتقدون وجود أتباعه ضدان لا يجتمعان ، فان كان هناك قول ولكنه لم يحفظ لاختلاطه بغيره فنقده وتمحيصه ينافي الفراغ بل نقول : إن تفرغ مختصين من حفظة السنة أمر حتمي في ذلك الظرف .

[سدرة]

رد: تفريغ كتاب ( لن تلحد ) لإبن عقيل الظاهري

وسابعها : أن رغبة أبناء الشعوب المفتوحة في الحظوة لدى العرب الفاتحين يحتمل ثلاثة أمور :
أولها أن لا يكونوا صادقين في روايتهم التي طلبوا بها الحظوة ورغم أن هذا الاحتمال في عمومه باطل تاريخيا بالنسبة للمؤتمنين عند الأمة بيد أننا نقبله كدعوى وكأحد مكملات القسمة العقلية :
وثانيها : أن يكونوا صادقين مخلصين فلا يضير الحق أن يجيء على سبيل القربة وطلب الحظوة ويلزم على هذا المذهب أن يكون الموالى الذين احتلوا مكانة مرموقة من حفظ السنة وفقهها صادقين في خدمة الشريعة ولكنهم ما فعلوا ذلك لوجه الله !!
ونبني على هذا اللزوم المذهبي أمرين :
أ - سوء الظن بهؤلاء الأئمة عموما لا ببرهان قائم وإنما بمجرد احتمال أنهم اخلصوا للعرب الفاتحين ولم يخلصوا لله وشواهد التاريخ تكذب ذلك ، ولكن هذا لا يضر موضوعنا .
ب - وهو : أنهم كانوا صادقين فيما رووه فلنا منهم صدقهم ، وليس علينا أن ننبش عن مقصودهم بالحق الذي أدوه ورعوه .
ثالثا : أن يكون منهم الصادق في روايته وان يكون منهم الكاذب ، وكلهم يطلب الحظوة ، وعلى هذا نقول : ليس طلب الحظوة هو ميزان صدق الحديث أو كذبه إنما الميزان تحقق أن الراوي صادق أو كاذب فهب أن الموالى يكذبون في الحديث لأجل التقرب إلى العرب بالرواية ، فغاية ما يستفاد من هذه الدعوى لو صحت بيان أمرين :
أ - بيان إحدى العوامل الدافعة إلى الكذب والمهم في نقد الحديث أن نتحقق أن هذا الراوي كذب . أما لماذا كذب فلا وزن له في البحث العلمي إلا أن يكون من باب الترف العلمي وجر ذيول المباحث .
ب - التأكيد على أن طلب الحظوة من الاحتمالات التي تدفع إلى الكذب وأنا أقول لا يخلو حق من احتمالات ، فلننتفع بهذا الاحتمال في النقد ، أما أن ندفع كل اثر يرويه الموالي لاحتمال أنهم كذبوا فيه طلبا للحظوة فمغالطة منطقية مكشوفة بل ننظر في كل اثر لنرى مدى قوة هذا الاحتمال فيه ، فإذا رأينا لهذا الاحتمال أثرا نظرنا مرة ثانية : هل طلبوا الحظوة برواية صادقة أم كاذبة ؟ فان طلبوها برواية صادقة لم يضرها أن تكون على سبيل الحظوة والقربى .
وثامنها : أن الإعجاب بالأبطال الخرافية ليس عاما لكل الناس ومن ناحية ثانية فليس نتيجة حتمية أو اختيارية للفتوح الإسلامية ومن ناحية ثالثة فليس الإعجاب بالخرافة والأساطير من ثمرات التحديث لان في الحديث تشريعا وتصورا ودينا ودنيا . وليس كل غيبي خرافة وليس كل الحديث من الغيبيات !! ..
ومن ناحية رابعة : فان ظاهرة الإعجاب بالخرافة لا دلالة فيها إلا أن الناس في الغالب سريعون إلى التصديق بالخرافة فكان ماذا ؟
ليس من الضروري بل ليس من الجائز أن نصدق بالخرافة لان الناس صدقوا بها ، إن القصيمي أن يبرهن على أن هذا خرافة فإذا صح برهانه فما عليه أن يصدق بها ولو صدق بها كل الناس .
والقاعدتان المنطقيتان اللتان أحب أن يتخذهما كل أتباع القصيمي هما :
1 - أن وجود حديث خرافي لا يعني أن كل حديث خرافي ، لأن في الرواية حقا وبطالا ، والفيصل في ذلك اسس النقد السليمة .
2 - أن الناس لو صح أنهم كلهم يصدقون بالخرافة ليسوا حجة علينا في الأخذ بها ولم يأخذ بهذا احد من نقاد الحديث المهم أن اعرف أن هذا خرافة ، أما تعميم الحكم فباطل لان ثبوته ليس على رتبة واحدة ، فمنه ما الاحتمال في صدقه اقرب ، ومنه العكس ومنه بين بين ، ومنه ما لااحتمال فيه البتة .
وتاسعها : انه لا يضير مشروعية التحديث أن يكون أعظم حرفة ، ومن ناحية ثانية :
أنه من الطبيعي أن يكون أعظم حرفة ، لأنه لم يدون بعد ، وضرورة تدوينه وقتية ، وما كان وقتيا فالاهتمام به لابد أن يكون أكثر ، ومن ناحية ثالثة فلم يصد الحديث المسلمين عن سبق علمي بلغوا فيه شأوا ، والتاريخ يشهد أن انطلاقهم بدأ بالإسلام ، ومن ناحية رابعة : فليس من هدى الإسلام أن يتفرغ الناس للعلم الشرعي وينسوا الدنيا بقوتها وحظوظها ، بل كان فرضا كفائيا إذا قام به بعض سقط عن الباقين .
ومن ناحية خامسة : فالإسلام ليس قميناً لمن يدرسه ويعيه بأن يكون طبيبا أو طيارا أو فنانا ، وغير مانعة شعائره من ذلك أيضا .
ولأوضح هذه الناحية بقياس جلي ، وهو أن الطب ضرورة بلا مراء ، ولكن المفنى حياته في طلبه لا يكون عالما ذريا ، بيد انه مع هذا لا يجوز أن يهمل الناس الطب .
وهكذا نقول عن الحديث وعن كل علوم الشريعة .
ونقول إلى هذا : إن مبدأ الإسلام أن يتوزع الناس في اختصاصات الحياة ، فتوفر ثلاثة أطباء في البلد يساوي توفر ثلاثة فقهاء أو ثلاثة محدثين لان حاجة الأمة ماسة لهؤلاء وأولئك .

* * *

[سدرة]

رد: تفريغ كتاب ( لن تلحد ) لإبن عقيل الظاهري

جوامع الشبه حول حجية السنة مع الرد على القرآنيين

قال أبو عبد الرحمن :
الشبه المثارة حول ثبوت السنة وحجيتها مبوبة في الفقرات التالية :
أ - رد الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جملة واحدة وتختلف وجهة أهل هذا المذهب في اعتساف هذا الملتوى :
1 - فطائفة من غلاة الروافض تنكر نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وترى أن النبوة لعلي ، فترد أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم لهذه الحيثية ، ذكر ذلك السيوطي في مفتاح الجنة .
2 - القرآنيون القائلون : حسبنا القرآن لم يغادر كبيرة ولا صغيرة . قال تعالى « ما فرطنا في الكتاب من شيء » والرسول صلى الله عليه وسلم إن هو إلا مبلغ ولا يتكلمون إلا عن محمد الإنسان وهؤلاء يضيفون إلى القرآن : " السنة العملية المتواترة » إذا طولبوا بمحل هيئات الصلاة والصيام والحج ومقادير الزكاة من نصوص القرآن ، ويستدلون بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بكتابة السنة ونهى عنها بآخرة ونهى عمر وغيره من الصحابة عن كتابتها وأمروا بالإقلال في الرواية ، وهذا ما أعلنه الدكتور « توفيق صدقي » في كلمة له بعنوان « الإسلام هو القرآن » يقولون ، بل ورد عن النبي صلى الله علي وسلم ما يدل على عدم حجية السنة كحديث : « ما أتاك يخالف القرآن فليس مني » .
3 - عامة الهدامين من مستشرقين ومتفرنجين ، وهؤلاء لا ينكرون حجية السنة كمصدر بيد أن الدس والوضع كثر في السنة والتبس الصحيح بالمكذوب بحيث لم يتميز الآن ما يصح أن الرسول صلى الله علي وسلم قاله ، ويستدلون بأن السنة لم تدون في عهده صلى الله عليه وسلم وإنما دونت بعد وفاته بكذا سنة المدة التي يتعذر بها حفظ صحيح السنة نقيا من اللبس والخلط ، بل أن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم حدث في حياته وهذه الأحاديث المحفوظة نتيجة لتطور المسلمين وما استجد في حياتهم من خصومات سياسية وطائفية حزبية ودينية وما التبس بالنصوص من الإسرائيليات وقد اشتهر بالتدليس أئمة من المحدثين ، بل صرح غير واحد منهم أن الكذب أكثر ما يكون في الصالحين ، بل أكثر هذه الأحاديث إنما رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالمعنى وإنما يتضح الصواب بذكر اللفظ ، ولذا فأئمة النحو لا يحتجون بالحديث في اللغة .
وقد ذكر الدكتور « مصطفى السباعي » - رحمه الله - : أن إسماعيل ادهم احد الملاحدة في مصر نشر رسالة عن تاريخ السنة عام 1353 هـ أعلن فيها : أن هذه الثروة الغالية من الحديث الموجود بين أيدينا والتي تضمنتها كتب الصحاح ليست ثابتة الأصول والدعائم بل هي مشكوك فيها ويغلب عليها صفة الوضع (1) .
ب - جمهور المشككين يشتركون في نقد معايير العلماء في التصحيح والترجيح في الرواية ولا يسلمون بصحة ما اتفق على صحته فينقدون أحاديث بعينها هي مثلا موضوع القبول والتسليم عند السلف إما بمعايير يزعمونها جديدة أو بمعايير زعموا أن السالفين جاروا في إلغائها وعدم اعتبارها ، وربما لزم من حيفهم في النقد إنكار السنة جملة ولكنني لم اذكرهم في الفقرة ( أ) لأن لازم المذهب ليس بمذهب كما يقولون وعمدة هؤلاء ما يلي :
1 - أن الأحاديث إنما رويت عن الآحاد فهي غير قطعية بل ظنية فيها احتمال الخطأ والنسيان وان أخبار الآحاد لا تقبل في الأصول والعقائد بإجماع فلتكن غير مقبولة في الفقهيات ثم يروون آثارا في عدم الاعتداد بخبر الواحد .
2 - لا معنى لقولهم : هذا صحيح لأنه رواه فلان الثقة عن فلان الثقة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لان النقاد ليس عندهم مقاس « بالسنتيمتر ! » لعدالة الراوي وحفظه ، بل إن الناس لا يخدعون ببعضهم في أمور الدنيا فلماذا يتخادعون في أمور الدين ؟ وحيث انه ليس عندهم مقاس بالسنتيمتر اختلفوا الخلاف الشديد في تجريح شخص وتعديله !
3 - لا يقبل الحديث إذ لم يرو باللفظ .
4 - ويذكر الدكتور احمد أمين - عفا الله عنه - : أن علماء الحديث لم ينقدوا المتن فقل أن نظفر بنقد من ناحية أن ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا يتفق والظروف التي قيلت فيه ، وان الحوادث التاريخية الثابتة تناقضه ، أو أن عبارة الحديث نوع من التعبير الفلسفي يخالف المألوف في تعبير النبي صلى الله عليه وسلم أو أن الحديث أشبه في شروطه وقيوده بمتون الفقه وهكذا . ا هـ (2) وهؤلاء يردون الأحاديث بعقولهم ، ومنهم من يقول : ما جاء من الآثار والأحاديث نقلا عن التوراة والإنجيل لا نجدها فيهما الآن دليل على كذب تلك الأحاديث .
5 - جعل الصحابة فوق مستوى النقد غير صحيح ، ولهذا نقدوا عدداً من الصحابة ويدخل ضمنهم من يرد خبر الصحابة بعد الفتنة الكبرى ومنهم من يرد خبر طائفة الصحابة بحكم مذاهب دينية معينة ، ولذا شحن عبد الحسين شرف الدين ومحمود أبو رية كتابيهما بكل إقذاع في الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله عنه ، وشكك الأخير في صحة إسلام الصحابي عبد الله بن سلام - رضي الله عنه .
6 - عدم التسليم بصحة ما اجمعوا على صحته من الكتب كالبخاري فانه مات قبل أن يبيض كتابه ، فليس كل ما فيه صحيح .
7 - والزهري وابن جريج فيهما مقال ! والإمام مالك نقده ابن معين ، وهكذا شأن كثير اجمع على إمامتهم وتوثيقهم وهم غير موثوقين .
قال أبو عبد الرحمن : هذا غاية ما حضرنا من شبههم ، وفيما يلي نذكرها بالتفصيل ، ثم نناقشها هادفين إيضاح الحق وإزالة اللبس ، ومن الله نستمد العون ونستلهم الرشد .
_________________________
(1) السنة ومكانتها في التشريع للدكتور مصطفى الساعي ص 162 عن مفتاح الجنة ص 3 .
(2) فجر الإسلام للدكتور احمد أمين - رحمه الله - ص 17 وتجد مثل هذه الاشتراطات في كتاب المهدي والمهدوية له أيضا .

* * *

[سدرة]

رد: تفريغ كتاب ( لن تلحد ) لإبن عقيل الظاهري

منكرو الأخبار

قال « ابن حزم » :
ولو أن امرءا قال : لا نأخذ إلا ما وجدنا في القرآن لكان كافراً بإجماع الأمة ، ولكان لا يلزمه إلا ركعة ما بين دلوك الشمس إلى غسق الليل وأخرى عند الفجر لأن ذلك هو اقل ما يقع عليه اسم صلاة ولا حد للأكثر في ذلك ، وقائل هذا كافر مشرك حلال الدم والمال ، وإنما ذهب إلى هذا بعض غالية الرافضة ممن قد اجتمعت الأمة على كفرهم (3) .
قال أبو عبد الرحمن :
ليسوا هم الرافضة وحدهم الذين ذهبوا هذا المذهب ، وإنما هو مذهب من لا يقر بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم ولكن يقول : ما هو إلا مبلغ فلا تلزمنا سنته وربما استدلوا بآثار منها النهي عن كتابة الحديث ، وإما أناس يقولون التبس الصحيح من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم بالمكذوب عليه فلم يبق إلا القرآن ، والخوارج وهم طائفة مبتدعة قد بادوا ولكن بقيت بدعتهم يستمد منها الهدامون ما يروقهم كمفتشي النظافة لا يصوبون أنظارهم إلا على الأذى ردوا أحكاما من السنة وقالوا : لا نقبلها لأنها ليست في القرآن كمسألة الرجم ، وقولهم : إن الصلاة ثنتان فقط ، فأما غلاة الرافضة الذين بنوا رد الأخبار على إنكار نبوة محمد صلى الله عليه وسلم فلا نخوض في شأنهم لأنه يستبد بموضوعنا وليس في صميمه وهو بحث قد نزعت فائدته ، وإنما حديثنا مع مثبتي النبوة إلا أنهم لا يقولون بحجية السنة للشبهات التالية :
الاكتفاء بالقرآن بدليل القرآن .
وحجتهم : أن الله سبحانه قال في القرآن : « ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء » النحل 89 وقال تعالى : « ما فرطنا في الكتاب من شيء » الأنعام 28 . فنصوص القرآن وافية بالتشريع لا يلزمنا غيرها (4) .
_________________________
(3) إحكام أصول الأحكام لابن حزم م 1 ج 2 ص 200 ط م الإمام .
(4) السنة للسباعي ص 156 وما بعدها عن مجلة المنار ، وانظر الأم للإمام الشافعي م 4 ج 7 ص 271 وما بعدها ، ولم يذكر الإمام الشافعي رحمه الله اسم هذه الطائفة التي تقول حسبنا القرآن ولكن رجح الشيخ الخضري في كتابه تاريخ التشريع الإسلامي ص 197 أنهم من المعتزلة وقوى ذلك الدكتور السباعي ص 160 وأيده بان النظام ينكر السنة المتواترة .

[سدرة]

رد: تفريغ كتاب ( لن تلحد ) لإبن عقيل الظاهري

حجية السنة بدليل القرآن والسنة

قال أبو عبد الرحمن :
ونحن ذاكرون الأدلة القطعية من دلالات السمع والنظر ثم عاطفون عليها بفساد احتجاجهم وانه لا متعلق لهم البتة بما ذكروه آنفا وبالله نتأيد :
1 - وجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ، والأدلة لا تحصى كثرة من نصوص الوحيين وإنما نكتفي باليسير منها وهو ما كان منطوقا في الأمر بالطاعة والتحذير من عدم الامتثال .
وأدلتنا لازمة لهم لأنها من القرآن وهم لا يحتجون بغيره ، ومن السنة إذ هم لا يشكون في صدق الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يشككوا في ثبوت سنته وإنما كانوا يقولون بعدم حجيتها وإن ثبتت بدليل القرآن نفسه ، والدليل على وجوب طاعته صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم قوله تعالى : « قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم . قل أطيعوا الله والرسول فان تولوا فان الله لا يحب الكافرين » . آل عمران 31 - 32 ..
وقال تعالى : « يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم » النساء 59 ، وقال تعالى : « وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا » المائدة 92 .. وقال تعالى : « فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة » النور 63 .. وقال تعالى : « من يطع الرسول فقد أطاع الله » النساء 80 ، وقال : « وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا » الحشر 7 ، وقال : « وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون » آل عمران 132 . وقال تعالى : « قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فان تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين » النور 54 .
وقال تعالى : « وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون » النور 48 .. وقال تعالى : « إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه » النور 62 .. وقال تعالى : « الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر » الأعراف 157 ، وقال تعالى : « يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم » الأنفال 24 . وقال تعالى : « وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع » النساء 64 . وقال تعالى : « وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلال مبينا » الأحزاب 36 . فكل هذه النصوص قطعية على وجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وضلال عاصيه الضلال المبين ولكن أولئك القرآنيين لا يجدون مؤونة في تحريف دلالاتها فيقولون أمرنا بطاعته في ما جاء به من كتاب وهو القرآن أو أنه صلى الله عليه وسلم كقائد أو أمير تجب طاعته في حياته على قدر مسؤوليته في الأمة .
قال أبو عبد الرحمن :
وهذا مردود بان طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وجبت على الإطلاق والعموم كقوله تعالى : « وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا » .
قال ابن كثير :
أي مهم أمركم به فافعلوا ومهما نهاكم عنه فانتهوا ، وكقوله : « وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع » فالوصف للرسالة لا للإمارة ولا للقيادة .
ونقول : إن الرسول صلى الله عليه وسلم واجبة طاعته مطلقا فبأي دليل قيدوا هذا الاطلاق ، بل أين هو الدليل من النص القاطع على عدم وجوب طاعته في تشريعه الزائد على القرآن ، لأنهم نافون ، والدليل على النافي ، ولأن الأصل طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وما نزل عليه الوحي عبثا بل ليطاع فيما يأتي به الوحي ، فأما مسالة اجتهاد الرسول صلى الله عليه وسلم فيما ليس فيه وحي فهي مسألة محصورة تكلم عنها الأصوليون ونحن مستثنوها بما نذكره لاحقا . قال ابن كثير في آية : « من يطع الرسول فقد أطاع الله » . يخبر تعالى عن عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم بأن من أطاعه فقد أطاع الله ومن عصاه فقد عصى الله ، وما ذاك إلا لأنه ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى .
قال أبو عبد الرحمن :
ومما يثبت به وجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وتقريراته ما سنحققه من كون سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وحيا ، وأيضا لو كان المراد بطاعته صلى الله عليه وسلم ما كان في القرآن لكان في قوله تعالى : « أطيعوا الله » كفاية ، ولكنه عطف الرسول فدل على أن للرسول طاعة خاصة ، وذلك في سنته على القرآن (5) . وقوله تعالى : « الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث » : فيه اللفظ عام فهو شامل لما يحله ويحرمه مما مصدره القرآن أو مصدره وحي يوحيه الله إليه (6) ، وفي قوله تعالى : « إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه » . قال ابن القيم فإذا جعل من لوازم الإيمان أنهم لا يذهبون مذهبا إذا كانوا معه إلا باستئذانه فأولى أن يكون من لوازمه أن لا يذهبوا إلى قول ولا مذهب علمي إلا بعد استئذانه وإذنه يعرف بدلالة ما جاء به على أنه أذن فيه (7) .. وقال القاضي عياض : وأما وجوب طاعته فإذا وجب الإيمان به وتصديقه فيما جاء به وجبت طاعته لان ذلك مما أتى به (8) .
قال أبو محمد :
الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هي احد الأصول الثلاثة التي ألزمنا طاعتها في الآية الجامعة لجميع الشرائع أولها عن آخرها وهي قوله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله » فهذا أصل وهو القرآن ، ثم قال : « وأطيعوا الرسول » فهذا ثان وهو الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال تعالى « وأولى الأمر منكم » فهذا ثالث وهو الإجماع (9) .
قال أبو عبد الرحمن :
لسنا بصدد تحقيق من هم أولى الأمر وإنما الشاهد في الأصل الثاني .
وقال أبو محمد : قال تعالى : « فليحذر الذين عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب اليم » ، ومن جاءه خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقر انه صحيح وان الحجة تقوم بمثله أو قد صحح مثل الخبر في مكان آخر ثم ترك مثله في هذا المكان لقياس أو لقول فلان وفلان فقد خالف أمر الله وأمر رسوله واستحق الفتنة والعذاب الأليم .
قال أبو محمد : أما الفتنة فقد عجلت له ولا فتنة أعظم من تماديه على ما هو فيه وارتطامه في هذه العظيمة أعظم فتنة والله ليصحن القسم الآخر إن لم يتدارك نفسه بالتوبة والإقلاع والطاعة لما أتاه عن نبيه صلى الله عليه وسلم ورفض قبول قول من دونه كائنا من كان وبالله تعالى التوفيق (10) .
قال أبو عبد الرحمن :
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وسلام على عباده المرسلين .
_________________________
(5) الموافقات ج 4 ص 14
(6) السنة للسباعي ص 63
(7) إعلام الموقعين ج 1 ص 51 - 52 .
(8) الشفاء للقاضي عياض ج 2 ص 4 .
(9) الاكام ج 1 ص 87 .
(10) المصدر السابق .

* * *

[سدرة]

رد: تفريغ كتاب ( لن تلحد ) لإبن عقيل الظاهري

تمت بحمد الله

[فارس الميـدان]

رد: تفريغ كتاب ( لن تلحد ) لإبن عقيل الظاهري

جزاكم الله خيراً أختنا الكريمة سدرة وجعله فى ميزان حسناتك أختى

[محب المصطفى]

رد: تفريغ كتاب ( لن تلحد ) لإبن عقيل الظاهري

تمت بحمد الله

جزاكم الله خيراً أختنا الكريمة سدرة وجعله فى ميزان حسناتك أختى

الحمد لله رب العالمين - جزاكم الله خيرا ..

[سدرة]

رد: تفريغ كتاب ( لن تلحد ) لإبن عقيل الظاهري

جزاكم الله خيراً أختنا الكريمة سدرة وجعله فى ميزان حسناتك أختى

الحمد لله رب العالمين - جزاكم الله خيرا ..

واياكم .. جزاكم الله خيراً

لتحميل الكتاب على شكل ملف ورد من هنـــــا