تويت
غطرسة شنوده و حق المطلقين في الحياة
خالد حربي
لا أستطيع أن أخفي سعادتي بحكم المحكمة الإدارية العليا بإلزام شنوده بمنح تصاريح زواج ثاني للمطلقين النصارى الأرثوذكس
لكن سعادتي الكبرى كانت بموقف شنوده المتطرف من هذا الحكم وإصراره الغير مبرر على دفن 300 الف أرثوذكسي تحت أنقاض أوهامه "المقدسة".
بل لقد دفن شنوده أيضا بتصرفه الأحمق كل أعداء الإسلام الذين ينادون ليل نهار بدولة علمانية وحكم ليبرالي .
خرست الأصوات فلا تسمع إلا صمتا وخيما ..بل لقد أسرعت حرباء ليبرالية تسترزق بعريها بالثناء على شنوده لقوة إيمانه بعقيدته وثباته على في وجه الدولة والقانون والإنسانية وحتى المسيحية نفسها .
شنوده أيضا دفن "دولة القانون" تحت ركام كبريائه , ولم يجد نظام العسكر ما يفعله سوى المزيد من المماطلة لتأجيل الإعلان الرسمي عن فك الارتباط السيادي والقانوني بين دولة الكنيسة الأرثوذكسية وجمهورية مصر العربية .
سبب سعادتي بهذه الأزمة أن شيئا من ذيل الذئب ظهر للمخدوعين فيه , وكثيرا ما كنت أقول للنصارى أنهم حين يتحقق حلمهم الطائفي بدويلة صليبية على أرض مصر فلن تشفع لهم دموع الندم ولا حتى دماءه لتخرجهم من أتون الحكم الكنسي, فالكنيسة التي لم تنفرد منذ 1500 عام بحكم المصريين النصارى , لو مكنت منهم لحكمتهم بالحديد والنار ولنصبت محاكم التفتيش أمام كل مذبح ومحارق الهراطقة فوق كل كنيسة وخوازيق المنشقين تحت كل صليب .
وها هو نموذج بسيط لخلاف في الرأي حول أسباب التطليق حمل شنوده فيه الرمح والسيف على من خالفه , مع أن الكنسية ظلت لسنوات طويلة تحكم باللائحة التي وضعها المجلس الملى عام 1938م والتي ووافق عليها البطريرك يؤنس التاسع عشر وهناك تسع حالات موجودة فى لائحة 1938 م هذه الحالات قد تضمنها القانون 462م لسنة 1955 م الخاص بالأحوال الشخصية فى تسع مواد من المادة رقم 50 حتى المادة رقم 58 وهو القانون السابق ذكره فى محاكم الأحوال الشخصية اليوم والحالات التسع هى
أولاً : الزنا
ثانياً : أعتناق أحد الزوجين ديانة غير الديانة المسيحية .
ثالثاً : غياب احد الزوجين لمدة خمس سنوات متتالية وصدور حكم بأثبات غيابه .
رابعاً : الحكم على أحد الزوجين بعقوبة الأشغال الشاقة أو السجن أو الحبس .
خامساً : إذا أصيب أحد الزوجين بالجنون أو بمرض معد يجوز الطلاق بعد مضى ثلاث سنوات على الجنون أو الأصابة بالمرض أو أصابة الزوج بمرض العنه .
سادساً : عند إعتداء أحد الزوجين على ألاخر إعتداء جسيماً يعرضه للخطر .
سابعاً : إذا ساء سلوك أحد الزوجين وأنغمس فى حياة الرزيلة .
ثامناً : إذا أساء أحد الزوجين إلى الآخر وأستحكم النفور بينهما وأستمرت الفرقة بينهما لمدة ثلاث سنوات .
تاسعاً : إذا ترهبن أحد الزوجين .
الإ أن شنوده لا يميل لهذا القول فقام بتعليق العمل باللائحة من طرف واحد ,وكان من الطبيعي ان تتأزم حياة النصارى فلجأ بعضهم إلى المحاكم للحصول على الطلاق فحصلوا عليه بالفعل , وعندما أرادوا الزواج مرة أخرى وجد شنوده فرصته للإنتقام من هؤلاء الذين خالفوه الرأي و جرحوا كبريائه فرفض منحهم تصاريح للزواج مرة أخرى , واشتعلت الأزمة التي لم يكن أخر فصولها حكم نهائي بإلزام شنودة بمنح تصاريح الزواج للمطلقين , فالأمر تطور إلى طعن بعض النصارى قانونيا في شرعية شنوده وطالبوا بإقالته !!
هذه الأزمة بلا شك كشفت شيئا من وجه شنودة الحقيقي وهو بتعصبه وغطرسته ساعد على تضيق الخناق على النصارى الأرثوذكس وهو ما سيدفعهم بلا شك للبحث عن مخرج .
هذه الأزمة بلا شك كشفت شيئا من وجه شنودة الحقيقي وهو بتعصبه وغطرسته ساعد على تضيق الخناق على النصارى الأرثوذكس وهو ما سيدفعهم بلا شك للبحث عن مخرج .
ويجب هنا أن نقول كلمتين
الأولى :للنظام المستكين لجبروت شنودة , فهي فرصة ذهبية لسحب البساط من تحت قدمه , واستعادة السيطرة على خمسة ملايين مصرى خرجوا من عباءة الوطن لحظيرة الكنيسة , ويجب على الدولة أن تفك الارتباط التشريعي مع الكنيسة فتلغي شهادة خلو الموانع من متطلبات الزواج للنصارى .وساعتها سيفقد شنودة الكثيرين ممن يفضلون حياتهم الحقيقية على كريزما البابا وكبريائه .
وعلى الدولة أن تدرك أن التراجع أو الخضوع لسطوة شنودة في هذه الأزمة سيكون خطأ تاريخي أخطر من كل اخطائها السابقة.
الكلمة الثانية أوجهها للنصارى المصريين الذين يكتون بنار الطاغية شنوده , إذا كان شنوده لا يستطيع أن يخالف وجهة نظره ,فما الذي يحملكم أنتم على الخضوع له.
هل الآلاف الذين عاشوا سنوات طويلة تحت مظلة لائحة 1938 والتي وافق عليها البابا يؤانس والمجلس الملى كانوا كفاراً وهراطقة ؟!
ليس غريبا ان يتمسك شنوده بوجهة نظره لكن الغريب أن يضحى النصارى بحياتهم لمجرد وجهة نظر يخالفه فيها المجلس الملى والباوبات السابقين.
هل لو أعتقد شنوده مثلا إن الاستحمام ينافي العقيدة الأرثوذكسية ستمتنعون عن الاستحمام ؟!!
ربما شنوده ينفث عن مركب نقص لأنه لم يستطع يوما أن يتذوق معني الزواج والأسرة والأطفال , لكن من يضحي بحياته لمجرد أن يشعر شنوده بالراحة لا يستحق هذه الحياة .....>>>>
لتكملة الموضوع والرد عليه من هنا
==================
عن اعتذار الصحيفة وإدارتها والرسام عن جرح مشاعر المسلمين، مؤكدين جهلهم بقدر النبي - صلى الله عليه وسلم - ومكانته عند المسلمين، وعدم تعمدهم المشاركة في حملات الكراهية والعداء للإسلام المنتشرة في الآونة الأخيرة. وقد أكد ممثلو الصحيفة على دعوتهم
وقال أن عدم التنفيذ يعنى ثلاثة أمور جميعها «سيئ» على حد قوله، وهى إما أن يشعر المسلمون أن الكنيسة فوق القانون، أو يشعر المسيحيون باستقواء لا أساس له، أو تشتعل الفتنة بين الطوائف المسيحية بسبب الاستقطاب من أجل تصاريح الزواج، مشددا على ضرورة عدم الخلط بين عدم
إلا أن السيدة فاجأت القاضي بقولها: «أطلب إثبات أنني نطقت الشهادتين وأصبحت أؤدي الفرائض الخمس» فأمر القاضي بإثبات ذلك في محضر الجلسة، ونطق بالشهادتين ورددتهما خلفه السيدة قبل أن يقضي بخلعها عن زوجها القبطي بعد خمسة أشهر فقط من رفع دعوي الخُلع.
وأوضحت المحكمة في حيثياتها أن الكنيسة الأرثوذكسية تقوم بحسب الأصل على رعاية الأقباط الأرثوذكس كافة، وهي في سبيل ذلك خولها القانون السلطات اللازمة بموافقة الأقباط وتقديم الخدمات اللازمة لهم، وأن القضاء يراقب المسئول الديني وهو يباشر اختصاصه في منح أو منع
وقال الكنيسة لا يوجد متحدث رسمي باسمها للظهور في الإعلام والقنوات الفضائية ، وقال كل من يظهر ويتحدث عن الكنيسة لا يعبرون عن رأى الكنيسة فى شىء ، وأي تصريحات تخص الكنيسة تصدر مني فقط . وعن استضافة القنوات التليفزيونية والفضائية لمفكر قبطى
يتحملوا المسؤولية حتى إذا وقع الاعتداء قبل فترة طويلة وتوفي أصحابها". وكما هو الحال في أنحاء أوروبا وقعت أغلب الحالات في سويسرا قبل عقود وتعرض تسعة فقط من بين 104 ضحايا إلى الاعتداء منذ 1990. وأغلب الضحايا كان عمرهم أقل من 17 عامًا.
وقد بررت المجرمة السويسرية فعلتها بأن الحجاب أعلى رأس المرأة المسلمة قد استفزها ولم تكن سعيدة برؤيته. وعلى الفور توجهت المرأة المسلمة للجهات الأمنية لتحرير محضر بالواقعة، التي أكدت أن دوافعها عنصرية، إلا أن الشرطة قد أكدت حاجتها لشهود على الواقعة
منها 200 مسجد بنيت في عهد الحكومة الكردية الماضية. وقد تبين من الإحصائيات النهائية، التي جمعت في 13 مايو 2010، فإن هناك حوالي 4300 مسجد في إقليم "كردستان". وصرح السيد "برزان صالح" - مدير قسم الإحصاء في وزارة الأوقاف في
وعدت وزارة التعليم في دولة المالديف ذلك الأمر مخالف للتعاليم الإسلامية في البلاد التي تقضي بأنه لا دين إلا الإسلام، إضافة إلى رؤية بعض المسؤولين أن تناول هذه الأمور غير مناسبًا للمرحلة المبكرة للطلاب. وقد أكدت "فاطمة ناصر" -
ويبحثون فيها وخصوصا عن مواد تفيدهم في اعداد عظاتهم (61.5 في المئة يستخدمونها لهذه الغاية مرة في الاسبوع على الاقل)، او يستخدمونها للدراسة (60.1 في المئة مرة في الاسبوع على الاقل). ويرى 64.4 في المئة منهم انها وسيلة لتحسين ثقافة الكاهن
أن الدافع وراء هجوم شنودة هو المزايدة المرفوضة على الكنائس الإنجيلية لحساب الأرثوذكسية، وقال: «شنودة بهذا الهجوم وتلك الانتقادات عايز يقول إنه هو بس اللى صح وباقى الكنائس الأخرى خاطئة وهذا غير حقيقى،
الخطر الاسلامى الزاحف على امريكا ومحاولة تطبيق شريعة البدو الاسلاميه لهدم الحضاره الامريكيه والغربيه بعد النجاح الكبير الذى تحقق وعلقت لافتات على الباسات والمترو فى مدينة نيويورك ومدينة ميامى تقول اترك الاسلام اننا ننادى كل المسيحيون الذين ذاقوا مرارة الاضطهاد والتعذيب
وعززت الشرطة في ايرلندا الشمالية وجودها في الشوارع بسبب تزايد هجمات الجماعات شبه العسكرية وتحصل على مساعدة من الشرطة في جمهورية ايرلندا حيث يوجد للمتشددين قواعد كثيرة وانشطة اجرامية توفر الدعم المالي لهم
وقال المدعي العام وولفغانج ماير في فريبروج إن صاحب الشكوى أكد أن الأسقف لم يكن على علم بتجاوزات الكاهن فحسب بل سمح أيضًا بإعادة تعيينه في الدير نفسه في 1987. وأضاف أن القضية رفعت إلى النيابة العامة في كونستانس (جنوب) حيث يقيم حاليًا الكاهن المشتبه بقيامه
والتهبت الأجواء قبل أن يتدخل آخرون لفض الاشتباك ، المصور أصر على عمل محضر ضد القسيس واتجه إلى قسم الشرطة بالفعل إلا أن تليفونا عاجلا أتاه من "المناضل في سبيل ساويرس" طلب منه الامتناع عن عمل المحضر ومقابلته سريعا في مكتبه
ورغم تناول الضيوف لشبهات المنصريّن والفضائيات التنصيرية بكل موضوعية وحياد إلا أن إدارة النايل سات أتهمت البرنامج بالهجوم على المسيحية وطالبت بوقف الفقرة المخصصة للرد على شبهات المنصريين , وكان أخر حلقات البرنامج قد تعرضت لفلم متنصرون الذي بثته
لكن الكنيسة تطالب باعتماد تعديل أجراه المجلس الملى، قبل توقفه، على اللائحة، ونشره كإعلان مدفوع الأجر فى الملحق اليومى الإعلانى للجريدة الرسمية، وهو قصر أسباب الطلاق على الزنى أو تغيير الديانة، وهى ذاتها الشروط التى اعتمدها البابا فى القرار رقم 7 لسنة واحد.
وأشار الوحش فى إنذاره إلى أنه لا يجوز القول بأن هذا الموضوع متعلق بأمر دينى، لأن أحكام المحكمة الإدارية العليا واجبة النفاذ حتى ولو تعلقت بالتشريعات الدينية، وكذلك لا يجوز الاستناد إلى أنه (المنذر) ليس له صفة أو مصلحة، لأن هذا النزاع لا يمس فقط التشريع
تم العثور عليها في حقائب شاب نصراني من محافظة سوهاج كان متجها الي دولة الكويت حيث مقر عمله . وكانت سلطات المطار خلال قيامها بفحص متعلقات المسافرين قد اشتبهت في شاب يحمل كراتين وحقائب سفر وبفتحها تبين أن بداخلهما يوجد300 كتاب تنصيري
وبالبحث عن المنظمة نكتشف المفاجأة المذهلة ، وهي لرجل أعمال نصراني يعيش في مصر ويشارك في الحياة السياسية في مصر ، بل والأدهى والأمر أن الحزب الوطني يضعه على قوائمه في انتخابات مجلس الشورى .. تلك هي الحقائق المرة التي نقدمها بين يدي القاريء بالوثائق
.....>>>>
لتكملة المواضيع والرد عليها من هنا
