محاكمه تاديبيه من الازهر لمن افتى بارضاع الكبير

[في حب الله]

محاكمه تاديبيه من الازهر لمن افتى بارضاع الكبير

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

ان تنصروا الله ينصركم


قرر المجلس الأعلي للأزهر تفويض جامعة الأزهر في إصدار قرار بوقف د.عزت عطية رئيس قسم الحديث بكلية أصول الدين بالقاهرة عن العمل وإحالته إلي مجلس التأديب للتحقيق معه في فتواه حول "رضاع الكبير" التي أباح فيها للمرأة إرضاع زميل العمل بحيث يكون ابنها في الرضاعة.. منعاً للخلوة المحرمة..
كان د.عزت عطية قد أصدر بيانا توضيحياً أعلن فيه تراجعه عن فتواه التي أثارت استياء علماء الدين والعامة بعد أن طرحت عبر وسائل الإعلام ويبدو أن بيانه جاء أملاً في العفو عنه. اعتذر د. عزت عن فتواه.. مؤكدا أنها مجرد اجتهاد شخصي خاطيء يخالف رأي الجمهور.
أوضح أنه يري أن الرضاعة في الصغر هي التي يثبت بها التحريم كما قال الأئمة الأربعة وأن رضاع الكبير كان واقعة خاصة لضرورة.

ـــــــــــــ
الرضاع لا يكون الا اول عامين للطفل



وحتى ارضاع الصغير لابد وان يكون فى اضيق حدود

حتى لا نقع بمشاكل عند زواج الاولاد فيما بعد

وكثير ما تنسى الاخت انها ارضعت اولاد اختها

ولا حول ولا قوة الا بالله

والكبير كيف ينكشف على عورة المسلمه



اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه

اللهم عليك بمن اراد بالمسلمين الضرر


منقوووووووول

[THE HERO]

جزاك الله خيرا

[محب المصطفى]

والكبير كيف ينكشف على عورة المسلمه

نعم فهذا يدخل في نطاق مقصد آخر من مقاصد الريعة السمحة وهو نطاق سد الذرائع والتى وان كانت هي في أصلها حلالا الا انها تتخذ ذرية للوصول الى الحرام .

فبارك الله في علمائنا الذين هبوا للدفاع عن الدين وبينوا خطأ من اخطأ واوقفوا الفتنة قبل ان تنتشر .

والحمد لله على نعمة الاسلام

[صفي الدين]

السلام عليكم
تراجع الدكتور عزت عطية رئيس قسم الحديث بكلية أصول الدين جامعة الأزهر بالقاهرة عن فتواه التي قال فيها بإرضاع المرأة زميلها في العمل لمنع الخلوة الشرعية بينهما..والتي تناقلتها وسائل الإعلام الأيام الماضية.
وقد قال الدكتور عزت عطية - في بيان كتبه بخط يده داخل جامعة الأزهر وحصلت إسلام أون لاين على نسخة منه: "إن ما أثير من كلام حول موضوع رضاع الكبير، وما صرحت به إنما نقل عن الأئمة ابن حزم وابن تيمية وابن القيم والشوكاني وأمين خطاب، وما استخلصته من كلام ابن حجر رحمه الله".
وأضاف عطية: "مع هذا فالرأي عندي أن الرضاعة في الصغر هي التي يثبت بها التحريم كما قال الأئمة الأربعة.. وأن رضاع الكبير كان واقعة خاصة لضرورة، وما أفتيت به كان مجرد اجتهاد، وأنه بناء على ما تدارسته مع إخواني من العلماء فأنا أعتذر عما بدر مني قبل ذلك، وأرجع عن هذا الرأي الذي يخالفه الجمهور".


وكانت جامعة الأزهر بعد الضجة الإعلامية التي حدثت بسبب هذه الفتوى قد قامت بتشكيل لجنة برئاسة الدكتور أحمد عمر هاشم رئيس قسم الحديث الأسبق بالكلية وعضوية عدد من أساتذة الحديث بالجامعة؛ لمراجعة الدكتور عطية عن فتواه.
وصرح مصدر مسئول بالجامعة أن جامعة الأزهر كانت تستعد لاتخاذ إجراء مع الدكتور عزت نتيجة فتواه المثيرة للجدل، كما أن رئيس الجامعة قد صمم على أن يكون هناك اعتذار على تلك الفتوى وعلى وجه السرعة.. حسب تعبير المصدر.. وبالفعل قام الدكتور عزت بكتابة الاعتذار.
يُذكر أن فتوى إرضاع زميل العمل كانت قد أثارت عاصفة من الردود، منها ما أكده د. محمد رأفت عثمان عضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، حيث قال ما نصه:
"إن حجة من يقول برضاع الكبير ضعيفة جدًّا، والحديث الذي يعتمد عليه في إجازة رضاع الكبير هو ما روي عن عائشة رضي الله عنها في قصة سالم مولى أبي حذيفة بأن سالم تربى في بيت أبي حذيفة وهو طفل، فلما بلغ مبلغ الرجال أصبح في نفس زوجة أبي حذيفة شيء من دخوله وخروجه عليها، وأن تظهر أمامه كأمه مع أنها ليست أمه، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لزوجة أبي حذيفة عندما جاءت تعرض عليه القضية: "أرضعيه يحرم عليك"، ومع ذلك فهذا الحديث لا نأخذ به؛ لموقف سائر أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم اللاتي عارضن عائشة في رأيها، وبينوا أن هذا لعلّه حالة خاصة، ورخصة أرخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم لزوجة أبي حذيفة، فزوجات رسول الله رفضن مبدأ إرضاع الكبير..
وحينئذ فنحن أمام قضية بها اتجاهان هو اتجاه السيدة عائشة رضي الله عنها وفهمها لما حدث في قصة سالم مع أم حذيفة، واتجاه بقية زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم في كون هذا خصوصية ورخصة لا تتعدى غير زوجة أبي حذيفة، وعندما نخير بين رأيين في هذا الوضع فنختار ما كان عليه سائر زوجات رسول الله".
ويتابع "يكفي أن الإمام النووي عند شرحه لهذا الحديث ذكر أنه لا يرى هذا الرأي إلا عائشة وداود الظاهري، أمام فرقة الظاهرية وهم يأخذون بظواهر النصوص، ولا يستعملون العقل في الاستدلال أو القياس، كما يجب أن نلاحظ أمرًا آخر وهو أن هناك قاعدة شرعية هي سد الذرائع، بمعنى أن الذريعة هي الوسيلة الموصلة للخير أو الشر، وعندما تطلق كلمة الذرائع فإنما يراد بها الوسيلة الموصلة للحرام وإن كانت في ذاتها في الأصل حلالاً، كبيع العنب لصاحب مصنع خمور، فبيع العنب مباح، لكن لا يجوز بيعه لمن يتخذه خمرًا".
المَصدَر:
http://www.islamonline.net/servlet/S...ah%2FSRALayout

[سيف الكلمة]

أصل القضية :
أنزل الله التشريع :
ادعوهم لآبائهم

الاحزاب (آية:5):ادعوهم لابائهم هو اقسط عند الله فان لم تعلموا اباءهم فاخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما اخطاتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما

أهل الدنيا حين يصدرون تشريعا دنيويا جديدا يطبقون القانون على الحالات المستحدثة فقط ولا يجرمون ما كان يفعله الأفراد قبل صدور التشريع

حكم الله نافذ وتشريعه فريضة

وهو العدل لرفع الظلم عن الأبناء والآباء الحقيقيون
ولكن كان هناك متضررون من صدور هذا التشريع والمتضررون كانوا أسرة واحدة هى أسرة حذيفة وهم

1) حذيفة لكون سالم لم يعد ابنا لزوجته فلا يحل له البقاء فى البيت لأنه لم يعد محرما لها وكان يتأذى من دخول سالم عليهم ويتغير وجهه
2) سالم مولى أبى حذيفة الذى بلغ مبلغ الرجال جسمانيا أى صلح للنساء ولكنه لم يزل طفلا لا يستطيع الإعتماد على نفسه فى الحياة وسيتضرر من ترك المنزل
3) زوجة سالم وكانت تعتبر سالم ابنا لها ومازالت عاطفة الأمومة تجعلها مشفقة على سالم

الله لا يظلم عباده

ومحمد صلى الله عليه وسلم لا ينطق فى أمور الشريعة إلا وحيا
وقد قال لنا :
178792 - ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه
الراوي: - - خلاصة الدرجة: إسناده صحيح - المحدث: الألباني - المصدر: الحديث حجة بنفسه - الصفحة أو الرقم: 21

فكان التشريع الإستثنائى للحالة الوحيدة المتضررة بأن ترضع أم سلمة سالما
فهو حكم الله لرفع الضرر الإجتماعى عن هذه الأسرة

وليس ذلك معناه أن سالم التقم ثدى أم سلمة فقد كان ذلك بواسطة إناء

هذا هو الإستثناء فأين القاعدة
القاعدة أن النسب من الرضاع يكون بالرضاع أثناء الحولين الأولين من عمر الطفل وذلك يتبين من الحديث الصحيح الذى صحح به المصطفى صلى الله عليه وسلم فهم أمنا عائشة المخالف لفهم أمهات المؤمنين :

حدثنا هناد بن السري حدثنا أبو الأحوص عن أشعث بن أبي الشعثاء عن أبيه عن مسروق قال
قالت عائشة دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي رجل قاعد فاشتد ذلك عليه ورأيتالغضب في وجهه قالت فقلت يا رسول الله إنه أخي من الرضاعة قالت فقال انظرنإخوتكن من الرضاعة فإنما الرضاعة من المجاعة
و حدثناه محمد بنالمثنى وابن بشار قالا حدثنا محمد بن جعفر ح و حدثنا عبيد اللهبن معاذ حدثنا أبي قالا جميعا حدثنا شعبة ح و حدثنا أبوبكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع ح و حدثني زهير بن حرب حدثنا عبدالرحمن بن مهدي جميعا عن سفيان ح و حدثنا عبد بن حميد حدثنا حسين الجعفي عن زائدة كلهم عن أشعث بن أبي الشعثاء بإسناد أبي الأحوص كمعنى حديثه غير أنهم قالوا من المجاعة
صحيح مسلم

http://hadith.al-islam.com/Display/D...Doc=1&Rec=3385


فالقائل أن رضاعة الكبير تشريع إسلامى عام يطبق على كل المسلمين فهو خطأ وقد عمم الإستثناء على القاعدة

هو تشريع خصص لحالة فردية واحدة لعلاج آثار حكم تشريعى آخر ولما يشابهها بين المسلمين الجدد الذين تتطابق ظروفهم مع حالة هذه الأسرة عبر أزمنة المسلمين وإلى قيام الساعة

كما أن القائل أن الأصل الإباحة بحل رضاعة الكبير خطأ
فليس فى هذا التشريع سد للذرائع
هذا تشريع له نص محدد يخص أسرة أبى حذيفة
وهذا تشريع له نص محدد لسن الرضاع لعامة المسلمين
هذا قدر فهمى
والله أعلم