وله عن عقبة بن عامر مرفوعاً: "من تعلَّقَ تميمةً فلا أتمَّ الله له. ومن تعلق وَدْعَة فلا وَدَعَ الله له" وفي رواية: "من تعلق تميمة فقد أشرك".
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عقبة بن عامر: هو عقبة بن عامر الجهني صحابي مشهور، وكان فقيهاً فاضلاً وَلِيَ إمارة مصر لمعاوية ثلاث سنين، ومات قريباً من الستين.
وله: أي وروى الإمام أحمد.
تعلَّق تميمة: أي علَّقها عليه أو على غيره معتقداً بها. والتميمة خرزات كانت العرب تعلقها على أولادهم يتَّقون بها العين.
فلا أتم الله له: دعاءٌ عليه بأن لا يتم الله أموره.
ودعة: الودعة شيءٌ يخرج من البحر يشبه الصدف يتقون به العين.
فلا ودَع الله له: أي لا جعله في دعة وسكون. أو لا خفَّف الله عنه ما يخافه.
وفي رواية: أي وروى الإمام أحمد من حديث آخر.

المعنى الإجمالي للحديثين:
أن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يدعو على من استعمل التمائم يعتقد فيها دفع الضرر بأن يعكس الله قصده ولا يتم له أموره، كما أنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يدعو على من استعمل الودع لنفس القصد السابق أن لا يتركه الله في راحة واطمئنان، بل يحرك عليه كل مؤذٍ -وهذا الدعاء يقصد منه التحذير من الفعل- كما أنه يخبر -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في الحديث الثاني أن هذا العمل شرك بالله.

مناسبة الحديثين للباب:
أن فيهما دلالة على تحريم تعليق التمائم والودَع واعتباره شركاً؛ لما يقوم بقلب المعلِّق لها من الاعتماد على غير الله.
ما يستفاد من الحديثين:
1- تعليق التمائم والودع من الشرك.
2- أن من اعتمد على غير الله عامله الله بنقيض قصدِه.
3- الدعاء على من علَّق التمائم والودَع بما يفوت عليه مقصوده ويعكس عليه مراده.
* * *

ولابن أبي حاتم عن حذيفة: "أنه رأى رجلاً في يده خيطٌ من الحمَّى فقطعَه، وتلا قوله: {وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللهِ إِلاَّ وَهُم مُّشْرِكُونَ} [يوسف: 106].
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ولابن أبي حاتم: أي وروى ابن أبي حاتم - صاحب كتاب الجرح والتعديل.
عن حذيفة: هو ابن اليمان العبسي حليف الأنصار صحابي جليل من السابقين الأولين، مات سنة 36هـ رضي الله عنه.
من الحُمَّى: أي للوقاية من الحمى فلا تصيبه بزعمه.
وتلا: أي قرأ الآية مستدلاً بها على إنكار ما رأى.
معنى الأثر إجمالاً: أن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أبصر رجلاً قد ربط في عضده خيطاً يتقي به مرض الحمى فأزاله عنه منكِراً فعله هذا، واستدل بالآية التي أخبر الله فيها أن المشركين يجمعون بين الإقرار بتوحيد الربوبية والشرك في العبادة.
مناسبة الأثر للباب: أن فيه اعتبار لبس الخيط -لدفع المرض- شركاً يجب إنكاره.
ما يستفاد من الأثر:
1- إنكار لبس الخيط لرفع البلاء أو دفعه، وأنه شرك
2- وجوب إزالة المنكر لمن يقدر على إزالته.
3- صحة الاستدلال بما نزل في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر لشموله له.
4- أن المشركين يقرون بتوحيد الربوبية ومع هذا هم مشركون، لأنهم لم يخلصوا في العبادة.

باب ما جاء في الرقي والتمائم
في الصحيح عن أبي بَشِير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في بعض أسفاره فأرسل رسولاً: "أن لا يَبْقَيَنَّ في رقبةِ بعيرٍ قِلادةٌ من وَتَر أو قلادةٌ إلا قُطِعَتْ"(1).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مناسبة الباب لكتاب التوحيد: أنه استمرارٌ في ذكر الأشياء التي تخل بعقيدة التوحيد من الرقى والتمائم الشركية.
ما جاء في الرقى والتمائم: أي: من النهي عما لا يجوز منها.
في الصحيح: أي في الصحيحين.
عن أبي بشير: هو صحابيٌّ شهد غزوة الخندق، ومات بعد الستين.
قلادةٌ: ما يعلَّق في رقبة البعير وغيره.
وترٍ: واحد أوتار القوس.
أو قلادةٌ: شكٌّ من الراوي هل القلادة بقيدة بكونها من وتر أو مطلقة من الوتر وغيره.
المعنى الإجمالي للحديث: أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بعث في بعض أسفاره
من ينادي في الناس بإزالة القلائد التي في رقاب الإبل التي يُراد بها دفع العين ودفع الآفات، لأن ذلك من الشرك الذي تجب إزالته.
مناسبة الحديث للباب: من حيثُ إنه يدل على أن تقليد الإبل ونحوِها الأوتارَ وما في معناها لدفع الآفات حرامٌ وشرك، لأنه من تعليق التمائم المحرمة.
ما يستفاد من الحديث:

1- أن تعليق الأوتار - لدفع الآفات- في حكم التمائم في التحريم.
2- إزالة المنكر.
3- تبليغ الناس ما يصون عقيدتهم.
* * *

وعن ابن مسعود -رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يقول: "إن الرُّقى والتمائم والتِّوَلة شرك" رواه أحمد وأبو داود.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سيأتي شرح المفردات في كلام المصنف رحمه الله.
المعنى الإجمالي للحديث:
أن الرسول -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يخبر أن استعمال هذه الأشياء لقصد دفع المضار وجلب المصالح من عند غير الله شركٌ بالله لأنه لا يملك دفع الضر وجلب الخير إلا الله سبحانه، وهذا الخبر معناه النهيُ عن هذا الفعل.
مناسبة الحديث للباب:
أن فيه بيانَ أن استعمال هذه الأشياء المذكورة شركٌ يخل بالتوحيد.
ما يستفاد من الحديث:
1- الحث على صيانة العقيدة عما يخل بها وإن كان يتعاطاه كثيرٌ من الناس.
2- تحريم استعمال هذه الأشياء المذكورة فيه.
3- أن هذه الثلاث المذكورة شركٌ من غير استثناء.
* * *
التمائم: شيء يُعلَّق على الأولاد من العين. لكن إذا كان المعلَّق من القرآن فرخَّص فيه بعضُ السلف وبعضهم لم يرخِّص فيه، ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود رضي الله عنه.
والرُّقى: هي التي تسمى العزائم. وخَصَّ منه الدليلُ ما خلا من الشرك. فقد رخص فيه رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- من العين والحُمَة. والتِّوَلة: شيء يصنعونه يزعمون أنه يُحبِّب المرأة إلى زوجها، والرجلَ إلى امرأته.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يعلق على الأولاد: أي بأعناق الصبيان.
من العين؛ أي لدفع الإصابة بالعين.
العزائم: جمع عزيمة، قيل هي آياتٌ من القرآن تقرأُ على ذوي العاهات أو تقرأُ في ماءٍ ويُسقاه المريض. أو تكتب في صحن ونحوه وتمحى الكتابة بماء ونحوه ويسقاه المريض.
وخص منه: أي أخرج من عمومه.
الدليل: وهو قوله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "لا رقية إلا من عين أو حُمَة" كما سبق في باب: "من حقق التوحيد".
ما خلا من الشرك: أي الاستعانة بغير الله بأن كانت بأسماء الله وصفاته وآياته والمأثورُ عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-.
وحاصل ما ذكره المصنف رحمه الله في حكم هذه الأشياء المذكورة ما يلي:
1- أن الرقية تنقسم إلى قسمين: قسم مشروع وقسم ممنوع: فالمشروع ما خلا من الشرك، والممنوع ما كان فيه شرك.
2- أن التمائم تنقسم إلى قسمين:
قسم ممنوع بالإجماع: وهو ما كان يشتمل على شرك، وقسم مختلف فيه وهو ما كان من القرآن. قيل: إنه جائز، وقيل: إنه ممنوع، والصحيح أنه ممنوع سداً للذريعة وصيانة للقرآن.
3- التولة ممنوعة من غير خلافٍ، لأنها نوع من السحر.
* * *
وعن عبد الله بن عُكيم مرفوعاً: "من تعلق شيئاً وُكِل إليه". رواه أحمد والترمذي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عبد الله بن عُكيم: ويكنى أبا معبد الجهني الكوفي أدرك زمن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ولا يُعرف أنه سمع منه.
مرفوعاً: أي إلى النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-.
من تعلق شيئاً: أي التفت قلبُه إلى شيءٍ يعتقد أنه ينفعه أو يدفع عنه.
وُكِل إليه: أي وكله الله إلى ذلك الشيء الذي تعلَّقَه من دونه وخذله.
المعنى الإجمالي للحديث:
هذا حديثٌ وجيز اللفظ عظيم الفائدة يخبر فيه النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أن من التفت بقلبه أو فعله أو بهما جميعاً إلى شيء يرجو منه النفع أو دفع الضر وكله الله إلى ذلك الشيء الذي تعلَّقه، فمن تعلَّق بالله كفاه ويسَّر له كل عسير، ومن تعلق بغيره وكله الله إلى ذلك الغير وخذله.
مناسبة الحديث للباب: أن فيه النهي والتحذير من التعلُّق على غير الله في جلب المنافع ودفع المضار.
ما يستفاد من الحديث:
1- النهي عن التعلق بغير الله.
2- وجوب التعلق بالله في جميع الأمور.
3- بيان مضرة الشرك وسوء عاقبته.
4- أن الجزاء من جنس العمل.
5- أن نتيجة العمل ترجع إلى العامل خيراً أو شراً.
* * *
وروى الإمام أحمد عن رُويفِع -رضي الله عنه- قال: قال لي رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يا رويفع، لعل الحياة تطول بك فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلَّد وتراً أو استنجى برجيعِ دابةٍ أو عظمٍ فإن محمداً بريء منه"

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رُوَيفِع: هو: رويفع بن ثابت بن السكن بن عدي بن الحارث من بني مالك بن النجار الأنصاري وَلِيَ برقة وطرابلس فافتتح إفريقية سنة 47 وتوفي ببرقة سنة 56هـ.
عقد لحيته: قيل: معناه ما يفعلونه في الحروب من فتلِها وعقدها تكبُّراً. وقيل: معناه معالجة الشعر؛ ليتعقَّد ويتجعَّد على وجه التأنُّث والتنعم. وقيل: المراد عقدُها في الصلاة أو كفها.
تقلد وتراً: جعله قلادة في عنقه أو عنق دابته من أجل الوقاية من العين.
استنجى: أي أزال النجوَ -وهو العذرة- عن المخرج.
برجيع دابة: الرجيع: الروث. سُمِّي رجيعاً لأنه رجع عن حالته الأولى بعد أن كان علَفاً.
بريءٌ منه: هذا وعيد شديد في حق من فعل ذلك.
المعنى الإجمالي للحديث:
يخبر -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أن هذا الصحابي سيطول عمرُه حتى يدرك أناساً يخالفون هديه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في اللحى الذي هو توفيرُها
وإكرامُها إلى العبث بها على وجهٍ يتشبهون فيه بالأعاجم أو بأهل الترف والميوعة. أو يُخلُّون بعقيدة التوحيد باستعمال الوسائل الشركية فيلبسون القلائد أو يُلبسونها دوابَّهم يستدفعون بها المحذور. أو يرتكبون ما نهى عنه نبيهم من الاستجمار بروث الدواب والعظام. فأوصى النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- صاحبه أن يبلغ الأمة أن نبيها يتبرأ ممن يفعل شيئاً من ذلك.
مناسبة الحديث للباب:
أن فيه النهي عن تقليد الأوتار لدفع المحذورات وأنه شرك؛ لأنه لا يقدر على ذلك إلا الله.
ما يستفاد من الحديث:
1- عَلَم من أعلام النبوة، فإن رويفعاً طالت حياته إلى سنة 56هـ.
2- وجوب إخبار الناس بما أُمِروا به ونُهوا عنه مما يجب فعله أو تركه.
3- مشروعية إكرام اللحية وإعفائها وتحريم العبث بها بحلق أو قص أو عقد أو تجعيد أو غير ذلك.
4- تحريم اتخاذ القلادة لدفع المحذور، وأنه شرك.
5- تحريم الاستنجاء بالروث والعظم.
6- أن هذه الجرائم المذكورة من الكبائر.
* * *
وعن سعيد بن جبير قال: "من قطع تميمة من إنسان كان كعِدل رقبة". رواه وكيع. وله عن إبراهيم: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وكيع: هو: وكيع بن الجراح ثقة إمامٌ صاحب تصانيفَ مات سنة 197هـ.
إبراهيم: هو الإمام إبراهيم النخعي ثقة من كبار الفقهاء مات سنة 96هـ.
كعدل رقبة: أي كان له مثل ثواب من أعتق رقبة.
وله: أي وروى وكيع أيضا.
وكانوا: أي أصحاب عبد الله بن مسعود وهم منا سادات التابعين.
معنى الأثرين إجمالاً: الإخبار أن من أزال عن إنسان ما يعلِّقه على نفسه لدفع الآفات فله من الثواب مثل ثواب من أعتق رقبة من الرق؛ لأن هذا الإنسان صار بتعليق التمائم مستعبداً للشيطان فإذا قطعها عنه أزال عنه رِقَّ الشيطان. ويحكي إبراهيم النخعي عن بعض سادات التابعين أنهم يعمِّمون المنع من تعليق التمائم ولو كانت مكتوباً فيها قرآنٌ فقط سداً للذريعة.
مناسبة الأثرين للباب ظاهرة: فإن فيهما حكاية المنع من تعليق التمائم مطلقاً عن هؤلاء الأجلاء من سادات التابعين.
ما يستفاد من الأثرين:
1- فضل قطع التمائم؛ لأن ذلك من إزالة المنكر وتخليص الناس من الشرك.
2- تحريم تعليق التمائم مطلقاً ولو كانت من القرآن عند جماعة من التابعين.
3- حرص السلف على صيانة العقيدة عن الخرافات.
* * *

[/center]

باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله
وقول الله تعالى: {لاَ تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لَّمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُواْ وَاللهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ} [التوبة: 108].
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مناسبة الباب لكتاب التوحيد:



أنه تابعٌ للباب الذي قبله؛ لأن الذي قبله فيه بيان حكم الذبح لغير الله، وهذا الباب فيه منع الوسيلة الموصلة إلى ذلك ومنع التشبه بأهله.
يذبح فيه لغير الله: أي أُعد لذلك وقصد لأجله.
لا تقم فيه؛ أي لا تصلّ في مسجد الضرار.
لمسجد أسس: بني.
على التقوى: على طاعة الله ورسوله.
المطهرين: الذين يتطهرون من الأنجاس الحسية والمعنوية.



المعنى الإجمالي للآية:


ينهى الله سبحانه رسوله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عن الصلاة في مسجد الضرار الذي بناه المنافقون مضارة لمسجد قباء وكفراً بالله ورسوله وطلبوا من الرسول -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أن يصلي فيه؛ ليتخذوا من ذلك حجة يبررون بها عملهم ويسترون بها باطلهم فوعدهم -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أن يفعل ما طلبوا ولم يعلم قصدهم السيء، فنهاه الله عن ذلك وحثه على الصلاة في مسجد قباء الذي بُني على طاعة الله ورسوله أو في مسجده -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- على
اختلافٍ بين المفسرين في ذلك، ثم أثنى على أهل ذلك المسجد بتطهّرهم من الشرك والنجاسات، والله يحب مَن هذه صفته.
مناسبة الآية للباب: هي قياس الأمكنة المعدة للذبح لغير الله على المسجد الذي أُعد لمعصية الله في منع عبادة الله فيه، فكما أن هذا المسجد لا تجوز الصلاة فيه لله، فكذلك هذا الموضع الذي أُعد للذبح فيه لغير الله لا يجوز الذبح فيه له سبحانه.
ما يستفاد من الآيات:

1- منع الذبح لله في المواضع المعدة للذبح لغيره، قياساً على منع الصلاة في المسجد المؤسس على معصية الله.
2- استحباب الصلاة مع الجماعة الصالحين المتنزهين عن ملابسة القاذورات.
3- إثبات المحبة لله على الوجه اللائق به سبحانه كسائر صفاته.
4- الحث على إسباغ الوضوء والتطهر من النجاسات.
5- أن النية تؤثر في البقاع.
6- مشروعية سد الذرائع المفضية إلى الشرك.
* * *



عن ثابت بن الضحاك قال: نذر رجل أن ينحر إبلاً بِبُوانة فسأل النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فقال: "هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟" قالوا: لا. قال: "فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟" قالوا: لا. فقال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك ابن آدم"(1) رواه أبو داود وإسنادها على شرطهما.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ثابت بن الضحاك: هو ثابت بن الضحاك بن خليفة بن ثعلبة بن عديّ الأشهليّ الخزرجيّ الأنصاريّ صحابيّ مشهورٌ مات سنة 64هـ.
نذر: النذر لغة الإيجاب، وشرعاً هو أن يلزم الإنسان نفسه بشيء من العبادات لم يكن لازما ً عليه شرعاً.
بوانة: هضبةٌ من وراء ينبع.
وثن: الوثن: كل ما عُبد من دون الله من قبر وغيره.
عيد: العيد: اسمٌ لما يعود من الاجتماع على وجهٍ معتادٍ.
على شرطهما: أي ينطبق عليه شرط البخاري ومسلم الذي هو اتصال السند بالعدول الضابطين من غير شذوذ ولا علة.
المعنى الإجمالي للحديث:
يذكر الراوي أن رجلاً التزم لربه أن ينحر إبلاً في موضع معين على وجه الطاعة والقربة، وجاء ليسأل النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عن التنفيذ فاستفصل النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عن ذلك المكان هل سبق أن وُجد فيه
شيءٌ من معبودات المشركين أو سبق أن المشركين يعظمونه ويجتمعون فيه فلما علم -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بخلوّ هذا المكان من تلك المحاذير أفتى بتنفيذ النذر، ثم بين -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- النذر الذي لا يجوز الوفاء به، وهو ما كان المنذور فيه معصية لله أو لا يدخل تحت ملك الناذر.
مناسبة الحديث للباب:
أن فيه المنع من الذبح لله في المكان الذي كان فيه وثنٌ من أوثان الجاهلية أو فيه عيدٌ من أعيادهم -ولو بعد زواله-.
ما يستفاد من الحديث:
1- المنع من الوفاء بالنذر إذا كان في المكان الذي عُين له وثنٌ ولو بعد زواله.
2- المنع من الوفاء بالنذر بمكان عيدِ الجاهلية ولو بعد زواله.
3- استفصال المفتي من المستفتي قبل الفتوى.
4- سد الذريعة المفضية إلى الشرك.
5- ترك مشابهة المشركين في عبادتهم وأعيادهم وإن كان لا يُقصد ذلك.
6- أن الذبح لله في المكان الذي يذبح فيه المشركون أو يتخذونه محلاً لعيدهم معصية.
7- أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به.
8- أن النذر الذي لا يملكه الناذِر - كأن قال: لله عليَّ أن أعتق عبد فلان. لا وفاء له.
9- وجوب الوفاء بالنذر الخالي من المعصية الداخل تحت ملك الناذر.
10- أن النذر عبادة لا يجوز صرفه لغير الله.

باب من الشرك النذر لغير الله
وقول الله تعالى: {يُوفُونَ بِالنَّذْرِ} [الإنسان: 7].
وقوله تعالى: {وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ فَإِنَّ اللهَ يَعْلَمُهُ} [البقرة: 270].
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد:


أن المصنف رحمه الله بين فيه نوعاً من أنواع الشرك المنافي للتوحيد، وهو النذر لغير الله؛ ليُحذر ويُجتنب.
من الشرك: أي الأكبر.
النذر لغير الله: لأنه عبادة. وصرف العبادة لغير الله شرك. والنذر: مصدر نذر ينذُر أوجب على نفسه شيئاً لم يكن واجباً عليه شرعاً تعظيماً للمنذور له. وأصله في اللغة والإيجاب.
يوفون بالنذر: يتممون ما أوجبوا على أنفسهم من الطاعات لله.
ما: شرطيةٌ، ويجوز أن تكون موصولة.
أنفقتم من نفقة: يشمل كل صدقة مقبولة وغير مقبولة.
أو نذرتم من نذر: يشمل كل نذر مقبول وغير مقبول.
فإن الله يعلمه: أي فيجازيكم عليه، ففيه معنى الوعد والوعيد.

المعنى الإجمالي للآيتين: أن الله يمدح الذين يتعبدون له بما أوجبوه على أنفسهم من الطاعات. كما أنه يخبر سبحانه أنه يعلم كل
صدقة تصدقنا بها وكل عبادة التزمناها له أو لغيره وسيجازي كلاً على حسب نيته وقصده.
مناسبة الآيتين للباب:
أنهما لا يدلان على أن النذر عبادةٌ حيث مدح الموفين به، وهو لا يمدح إلا على فعل مأمور أو ترك محظور، كما أنه أخبر أنه يعلم ما يصدر منا من نفقات ونذور، وسيجازينا على ذلك، فدلَّ ذلك على أن النذر عبادةٌ وما كان عبادةً فصرفُه لغير الله شرك.
ما يستفاد من الآيتين:
1- أن النذر عبادة فيكون صرفه لغير الله شركاً أكبر.
2- إثبات علم الله تعالى - بكل شيء.
3- إثبات الجزاء على الأعمال.
4- الحث على الوفاء بالنذر.
* * *




وفي الصحيح عن عائشة -رضي الله عنها- أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال: "من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه"
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عائشة: هي أم المؤمنين زوج النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وبنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، وهي أفقه النساء مطلقاً، وأفضل أزواج النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ما عدا خديجة، ففي تفضيلها عليها خلافٌ، توفيت سنة 57هـ.
في الصحيح: أي صحيح البخاري.
فليطعه: أي ليفعل ما نذره من طاعته.
فلا يعصه: أي فلا يفعل ما نذره من المعصية.
المعنى الإجمالي للحديث:
أن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يأمر من صدر منه نذرُ طاعةٍ أن يوفي بنذره: كمن نذر صلاةً أو صدقة أو غير ذلك، وينهى من صدر منه نذر معصية عن تنفيذ نذره: كمن نذر الذبح لغير الله أو الصلاة عند القبور أو السفر لزيارتها أو غير ذلك من المعاصي.
مناسبة الحديث للباب: أنه دل على أن النذر يكون طاعةً ويكون معصيةً، فدلّ على أنه عبادة؛ فمن نذر لغير الله فقد أشرك به في عبادته.
ما يستفاد من الحديث:
1- أن النذر عبادة، فصرفه لغير الله شرك.
2- وجوب الوفاء بنذر الطاعة.
3- تحريم الوفاء بنذر المعصية