تويت
جمعية سوا للتنمية الاجتماعيه ( دليفري خراب البيوت في مصر )
بدأت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية المعروفة في مصر باسم " هيئة المعونة الأمريكية " مشروعا عملاقا أطلق عليه مشروع "مكافحة العنف ضد المرأة والطفل ((NCCM " ورصدت الوكالة الأمريكية للتنمية المنظمات والجمعيات الأهلية التي سوف تشارك في تنفيذ المشروع منحة لا ترد تتراوح قيمة المنحة من 270ألف جنيه إلى 540 ألف جنيه أما مدة تنفيذ المشروع فهي 12 شهرا من بدأ التنفيذ وينحصر دور الجمعية المنفذة للمشروع في استهداف عدد من الفئات الإجتماعية لتوعيتهم بحقوق الطفل والمرأة واستخدامهم كأسلحة لمحاربة العنف ضد المرأة وتوعية المجتمع بقانون الطفل ودور لجان حماية الطفولة
وتأتي شريحة الصحفيين علي رأس القائمة المستهدفة في المشروع الأمريكي تليها شريحة رجال الشرطة ثم شريحة المدرسين
وقد أسند لجمعية " سوا " للتنمية – وهي جمعية مصرية أمريكية
تتلقي دعما مباشرا من كندا , مشروع تدريب الصحفيين علي طرق مكافحة العنف ضد المرأة ويستهدف المشروع إعادة تأهيل الصحفيين وتدريبهم علي وسائل الصحافة الحديثة ومنع استخدام أي ألفاظ قد تسيئ للمرأة
وبالتالي نلاحظ جمعية سوا هدفها زعزعة بيوت المسلمين ولكي تقوم بخطتها كما ينبغي لابد من وجود أنشطة جانبيه خيريه لجذب الناس اليها مثل :
مشروع مكتب المساندة القانونية
قد اكتشفنا خلال عملنا بوجود مشكلة خطيرة هي الامية القانونية والتي لا تقل في اهميتها عن الامية الابجدية
فالمرأة لا تعي حقوقها وواجباتها مما يعرضها للمهانة والعنف بصورة المختلفة .
ومن هنا جاءة فكرة مشروعنا والتي تهدف بشك اسأسي لدعم حقوق امرأة بشكل عام
والحقوق القانونية بشكل خاص
وهو ما تفتقده النساء بشدة داخل منطقة الكونيسة – الطالبية – العمرانية .
( ملاحظين أن معظم الأماكن التي يشتغلون عليها
مناطق فقيره حيث الأب مشغول طوال اليوم في عمله وابنائهم يلعبون في الحارات والأزقة بينما تبقى الأم وحيدة في منزلها فريسة لمثل تلك الجمعيات التي تنفث سمومها من خلال شياطين الانس والجن )
ويهدف المشروع للأتي :-
1- انشاء وحدة توعية قانونية واجتماعية داخل الجمعية وتوفير خدمة الارشاد القانوني والخط الساخن .
2- نشر الوعي القانوني والاجتماعي بقضايا المراة والنوع الاجتماعي .
3- رفع وعي القاعدة الشعبية بقضايا المرأة ومفاهيم حقوق الانسان .
4- تبني الاعلام لقضايا المراة وخاصة العنف ضد المرأة علي اجندتة .
5- توفير نشرة دورية تهتم بوضع المراة وتدعم حقوقها .
6- تمكين الاسر في المنطقة من حل مشكلاتهم القانونية والاجتماعية .
7- توعية السيدات بالاسلوب الامثل لحل المشكلات .
8- تمكين كوادر الجمعيات الاهلية بأساليب الاستماع والارشاد
ويستهدف المشروع الفئات التالية من اجل إشراكهم في الحملة:
1. الاعلاميين من الصحفيين والمدونين
2. كوادر من الجمعيات الاهلية المهتمة بقضايا المرأة
3. رجال الدين الاسلامي والمسيحي
وستبدأ ثالث فعاليات المشروع بتنظيم ورشة عمل لكوادر الجمعيات الاهلية للانضمام الى حملة الجمعية لمناهضة العنف ضد المرأة. وستنعقد الورشة في يوم 9-10 يناير2010 بمقر الاتحاد الاقليمي للجمعيات الاهلية بالجيزة.
رحاب محمود
رئيس مجلس الادارة
جمعية سوا للتنمية
أطلقت جمعية سوا للتنمية مشروعا جديدا للدفاع عن حقوق المرأة داخل نطاق محافظة الجيزة من خلال افتتاحها مكتب "المساندة القانونية للمرأة" للدفاع عنها أمام محاكم الأسرة والمحاكم الجنائية والمدنية بالإضافة إلى توفير الحماية القانونية لها ضد العنف الذى تتعرض له.
وقد ظهرت فكرة المشروع أمام القائمين عليه لمعالجة الأمية القانونية التى تعانى منها معظم السيدات وجهلهن بحقوقهن وواجباتهن مما يعرضهن للمهانة والعنف بأشكاله المختلفة خاصة فى المناطق العشوائية بمحافظة الجيزة.
وقد تم تحديد عدة أهداف للمشروع منها إنشاء وحدة قانونية واجتماعية داخل مقر الجمعية وتوفير خدمة الإرشاد القانونى من خلال الخط الساخن والعمل على نشر الوعى القانونى والاجتماعى بقضايا المرأة بالإضافة إلى رفع القاعدة الشعبية لمفاهيم حقوق الإنسان والعمل على دفع وسائل الإعلام لتبنى قضايا المرأة وخاصة العنف الذى يحدث بحقها وتمكين الأسر من حل مشكلاتهم القانونية.
وقد ذكر عبد الله عكاشة مدير الوحدة القانونية بالجمعية لليوم السابع أن مكتب المساندة القانونية للمرأة يقوم بعمل حصر لقضايا العنف التى تكون المرأة مجنى عليها فيها وتقوم بتوكيل محام متطوع من الجمعية لمساعدتها فى الحصول على حقها أمام القضاء، بالإضافة إلى مساعدتها فى استصدار الأوراق الشخصية الخاصة بها ورفع دعاوى قضائية للمطالبة بحقها فى قضايا النفقة والطلاق والخلع وتنفيذ أحكام الرؤيا لأطفالها.
ويساهم المكتب القانونى أيضا فى عمل حصر لمحاضر الشرطة التى يتم تحريرها داخل أقسام محافظة الجيزة والتى تكون فيها المرأة مجنى عليها حيث أظهرت نتائج حصر تم إعداده أن قسم الوراق فقط شهد 54 قضية تعدى على المرأة خلال 20 يوما تنوعت بين وقائع ضرب وتعدى جنسى وتبديد منقولات، وأضاف محمد الديب أحد محامى مكتب المساندة القانونية أن الجمعية تقوم بعمل ندوات توعية ودورات تدريبية للسيدات لتعريفهن بحقوقهن وواجبتهن وكيفية السعى للحصول عليها بالإضافة إلى أن المكتب يجتهد فى التوصل إلى عناوين السيدات المجنى عليهن للحصول منهن على توكيل رسمى منهن لتمثيلهن أمام القضاء بدون مقابل مادى.
وقال عماد الدين سالم مدير الجمعية أن جمعية "سوا" منظمة أهلية مشهرة بوزارة الشئون الاجتماعية برقم 2178 تهدف إلى مساعدة المرأة فى كافة الجوانب المختلفة بين الاجتماعية والثقافية والقانونية والمادية، أطلقت خلال الفترة الماضية عدة مشروعات منها مشروع محو الأمية بالإضافة إلى التمكين الاقتصادى للمرأة ومشروع صحة المرأة ومشروع رفع الكفاءة التعليمية التى تم خلاله تدريب المدرسين، وعقد دورات كمبيوتر لهم وحصر عدد الأيتام داخل المدارس وعمل دفاتر توفير لهم لمساعدتهم فى سنوات الدراسة، وكان آخرها مشروع المساندة القانونية، وقد قامت الجمعية فى هذا المشروع بعقد دورات تدريبية للمحامين لتفعيل قانون الجمعية وكيفية مساعدة الشريحة التى تتعامل معها الجمعية بأقصى الحدود.
وتمتلك الجمعية مركز كمبيوتر يمنح شهادات "I c d l""الرخصة الدولية لتعلم الكمبويتر يقوم بتغطية 90 % من مدرسى الجيزة وتقدم الخدمة بأسعار رمزية.
أطلقت جمعية سوا للتنمية مشروعا جديدا للدفاع عن حقوق المرأة داخل نطاق محافظة الجيزة من خلال افتتاحها مكتب "المساندة القانونية للمرأة" للدفاع عنها أمام محاكم الأسرة والمحاكم الجنائية والمدنية بالإضافة إلى توفير الحماية القانونية لها ضد العنف الذى تتعرض له.
وقد ظهرت فكرة المشروع أمام القائمين عليه لمعالجة الأمية القانونية التى تعانى منها معظم السيدات وجهلهن بحقوقهن وواجباتهن مما يعرضهن للمهانة والعنف بأشكاله المختلفة خاصة فى المناطق العشوائية بمحافظة الجيزة.
وقد تم تحديد عدة أهداف للمشروع منها إنشاء وحدة قانونية واجتماعية داخل مقر الجمعية وتوفير خدمة الإرشاد القانونى من خلال الخط الساخن والعمل على نشر الوعى القانونى والاجتماعى بقضايا المرأة بالإضافة إلى رفع القاعدة الشعبية لمفاهيم حقوق الإنسان والعمل على دفع وسائل الإعلام لتبنى قضايا المرأة وخاصة العنف الذى يحدث بحقها وتمكين الأسر من حل مشكلاتهم القانونية.
وقد ذكر عبد الله عكاشة مدير الوحدة القانونية بالجمعية لليوم السابع أن مكتب المساندة القانونية للمرأة يقوم بعمل حصر لقضايا العنف التى تكون المرأة مجنى عليها فيها وتقوم بتوكيل محام متطوع من الجمعية لمساعدتها فى الحصول على حقها أمام القضاء، بالإضافة إلى مساعدتها فى استصدار الأوراق الشخصية الخاصة بها ورفع دعاوى قضائية للمطالبة بحقها فى قضايا النفقة والطلاق والخلع وتنفيذ أحكام الرؤيا لأطفالها.
ويساهم المكتب القانونى أيضا فى عمل حصر لمحاضر الشرطة التى يتم تحريرها داخل أقسام محافظة الجيزة والتى تكون فيها المرأة مجنى عليها حيث أظهرت نتائج حصر تم إعداده أن قسم الوراق فقط شهد 54 قضية تعدى على المرأة خلال 20 يوما تنوعت بين وقائع ضرب وتعدى جنسى وتبديد منقولات، وأضاف محمد الديب أحد محامى مكتب المساندة القانونية أن الجمعية تقوم بعمل ندوات توعية ودورات تدريبية للسيدات لتعريفهن بحقوقهن وواجبتهن وكيفية السعى للحصول عليها بالإضافة إلى أن المكتب يجتهد فى التوصل إلى عناوين السيدات المجنى عليهن للحصول منهن على توكيل رسمى منهن لتمثيلهن أمام القضاء بدون مقابل مادى.
وقال عماد الدين سالم مدير الجمعية أن جمعية "سوا" منظمة أهلية مشهرة بوزارة الشئون الاجتماعية برقم 2178 تهدف إلى مساعدة المرأة فى كافة الجوانب المختلفة بين الاجتماعية والثقافية والقانونية والمادية، أطلقت خلال الفترة الماضية عدة مشروعات منها مشروع محو الأمية بالإضافة إلى التمكين الاقتصادى للمرأة ومشروع صحة المرأة ومشروع رفع الكفاءة التعليمية التى تم خلاله تدريب المدرسين، وعقد دورات كمبيوتر لهم وحصر عدد الأيتام داخل المدارس وعمل دفاتر توفير لهم لمساعدتهم فى سنوات الدراسة، وكان آخرها مشروع المساندة القانونية، وقد قامت الجمعية فى هذا المشروع بعقد دورات تدريبية للمحامين لتفعيل قانون الجمعية وكيفية مساعدة الشريحة التى تتعامل معها الجمعية بأقصى الحدود.
وتمتلك الجمعية مركز كمبيوتر يمنح شهادات "I c d l""الرخصة الدولية لتعلم الكمبويتر يقوم بتغطية 90 % من مدرسى الجيزة وتقدم الخدمة بأسعار رمزية.
واليكم هذا الخبر :
خبر آخر :
أطلقت جمعية سوا للتنمية مشروعا جديدا للدفاع عن حقوق المرأة داخل نطاق محافظة الجيزة من خلال افتتاحها مكتب "المساندة القانونية للمرأة" للدفاع عنها أمام محاكم الأسرة والمحاكم الجنائية والمدنية بالإضافة إلى توفير الحماية القانونية لها ضد العنف الذى تتعرض له.
وقد ظهرت فكرة المشروع أمام القائمين عليه لمعالجة الأمية القانونية التى تعانى منها معظم السيدات وجهلهن بحقوقهن وواجباتهن مما يعرضهن للمهانة والعنف بأشكاله المختلفة خاصة فى المناطق العشوائية بمحافظة الجيزة.
وقد تم تحديد عدة أهداف للمشروع منها إنشاء وحدة قانونية واجتماعية داخل مقر الجمعية وتوفير خدمة الإرشاد القانونى من خلال الخط الساخن والعمل على نشر الوعى القانونى والاجتماعى بقضايا المرأة بالإضافة إلى رفع القاعدة الشعبية لمفاهيم حقوق الإنسان والعمل على دفع وسائل الإعلام لتبنى قضايا المرأة وخاصة العنف الذى يحدث بحقها وتمكين الأسر من حل مشكلاتهم القانونية.
وقد ذكر عبد الله عكاشة مدير الوحدة القانونية بالجمعية أن مكتب المساندة القانونية للمرأة يقوم بعمل حصر لقضايا العنف التى تكون المرأة مجنى عليها فيها وتقوم بتوكيل محام متطوع من الجمعية لمساعدتها فى الحصول على حقها أمام القضاء، بالإضافة إلى مساعدتها فى استصدار الأوراق الشخصية الخاصة بها ورفع دعاوى قضائية للمطالبة بحقها فى قضايا النفقة والطلاق والخلع وتنفيذ أحكام الرؤيا لأطفالها.
ويساهم المكتب القانونى أيضا فى عمل حصر لمحاضر الشرطة التى يتم تحريرها داخل أقسام محافظة الجيزة والتى تكون فيها المرأة مجنى عليها حيث أظهرت نتائج حصر تم إعداده أن قسم الوراق فقط شهد 54 قضية تعدى على المرأة خلال 20 يوما تنوعت بين وقائع ضرب وتعدى جنسى وتبديد منقولات، وأضاف محمد الديب أحد محامى مكتب المساندة القانونية أن الجمعية تقوم بعمل ندوات توعية ودورات تدريبية للسيدات لتعريفهن بحقوقهن وواجبتهن وكيفية السعى للحصول عليها بالإضافة إلى أن المكتب يجتهد فى التوصل إلى عناوين السيدات المجنى عليهن للحصول منهن على توكيل رسمى منهن لتمثيلهن أمام القضاء بدون مقابل مادى.
وقال عماد الدين سالم مدير الجمعية أن جمعية "سوا" منظمة أهلية مشهرة بوزارة الشئون الاجتماعية برقم 2178 تهدف إلى مساعدة المرأة فى كافة الجوانب المختلفة بين الاجتماعية والثقافية والقانونية والمادية، أطلقت خلال الفترة الماضية عدة مشروعات منها مشروع محو الأمية بالإضافة إلى التمكين الاقتصادى للمرأة ومشروع صحة المرأة ومشروع رفع الكفاءة التعليمية التى تم خلاله تدريب المدرسين، وعقد دورات كمبيوتر لهم وحصر عدد الأيتام داخل المدارس وعمل دفاتر توفير لهم لمساعدتهم فى سنوات الدراسة، وكان آخرها مشروع المساندة القانونية، وقد قامت الجمعية فى هذا المشروع بعقد دورات تدريبية للمحامين لتفعيل قانون الجمعية وكيفية مساعدة الشريحة التى تتعامل معها الجمعية بأقصى الحدود.
وتمتلك الجمعية مركز كمبيوتر يمنح شهادات "I c d l""الرخصة الدولية لتعلم الكمبويتر يقوم بتغطية 90 % من مدرسى الجيزة وتقدم الخدمة بأسعار رمزية.
وتأتي شريحة الصحفيين علي رأس القائمة المستهدفة في المشروع الأمريكي تليها شريحة رجال الشرطة ثم شريحة المدرسين
وقد أسند لجمعية " سوا " للتنمية – وهي جمعية مصرية أمريكية
تتلقي دعما مباشرا من كندا , مشروع تدريب الصحفيين علي طرق مكافحة العنف ضد المرأة ويستهدف المشروع إعادة تأهيل الصحفيين وتدريبهم علي وسائل الصحافة الحديثة ومنع استخدام أي ألفاظ قد تسيئ للمرأة
وبالتالي نلاحظ جمعية سوا هدفها زعزعة بيوت المسلمين ولكي تقوم بخطتها كما ينبغي لابد من وجود أنشطة جانبيه خيريه لجذب الناس اليها مثل :
قررت جمعية سوا للتنمية
اقامة دورة لغة انجيزية جديدة تبدء فى السابع من الشهر الحالى
للحجز والا ستعلام يرجى الاتصال على
032340340332
مسئولة الاتصال
سعاد سعاد
اقامة دورة لغة انجيزية جديدة تبدء فى السابع من الشهر الحالى
للحجز والا ستعلام يرجى الاتصال على
032340340332
مسئولة الاتصال
سعاد سعاد
ومن ضمن طرقهم أيضا المشاريع التي يقيمونها كالتالي :
آليات الحماية القانونية
تسعى الجمعية إلى تكوين شبكةمن المحامين – شبكة الدفاع عن الديمقراطية - داخل المحافظات المستهدفة تكون قادرةعلى التعامل الفعلي الواقعي الجيد مع القضايا التي تنتج عن الممارسة الديمقراطية منإنشاء أحزاب إلى مشاكل الأحزاب مع السلطة التنفيذية إلى قضايا الانتخابات ...الخبشكل يجمع كل أنواع القضايا الخاصة بتعزيز عملية النمو الديمقراطي بهدف خلق كوادرتكون قادرة على تقديم المساعدات القانونية اللازمة الخاصة بقضايا الدفاع عنالديمقراطية داخل مناطق تواجدهم الجغرافية
وقد تم تنفيذ هذا المشروع بالتعاون مع منظمة بيت الحرية.أو فريدوم هاوس
وفريدوم هاوس هذه :
ومن أبرز رؤساء فريدوم هاوس جيمس ولسي "يهودي صهيونيمتعصب" رئيس ال CIA السابق وعضو مركز سياسات الأمن الذي يقوم بالترويجلحزب الليكود الإسرائيلي اليميني المتشدد، وولسي عضو أيضا بالمعهد اليهودي للأمنالقومي وهي مؤسسة "عسكرية" تسعى للتعاون "العسكري" بين أمريكا وإسرائيل، كما قامولسي في عام 2003م بالتبرير الفكري لحرب احتلال العراق.
وعن تمويل فريدومهاوس
فهي تتلقاه من جورج سوروس الملياردير اليهودي
عضو منظمة تنمية إسرائيل
آليات الحماية القانونية
تسعى الجمعية إلى تكوين شبكةمن المحامين – شبكة الدفاع عن الديمقراطية - داخل المحافظات المستهدفة تكون قادرةعلى التعامل الفعلي الواقعي الجيد مع القضايا التي تنتج عن الممارسة الديمقراطية منإنشاء أحزاب إلى مشاكل الأحزاب مع السلطة التنفيذية إلى قضايا الانتخابات ...الخبشكل يجمع كل أنواع القضايا الخاصة بتعزيز عملية النمو الديمقراطي بهدف خلق كوادرتكون قادرة على تقديم المساعدات القانونية اللازمة الخاصة بقضايا الدفاع عنالديمقراطية داخل مناطق تواجدهم الجغرافية
وقد تم تنفيذ هذا المشروع بالتعاون مع منظمة بيت الحرية.أو فريدوم هاوس
وفريدوم هاوس هذه :
ومن أبرز رؤساء فريدوم هاوس جيمس ولسي "يهودي صهيونيمتعصب" رئيس ال CIA السابق وعضو مركز سياسات الأمن الذي يقوم بالترويجلحزب الليكود الإسرائيلي اليميني المتشدد، وولسي عضو أيضا بالمعهد اليهودي للأمنالقومي وهي مؤسسة "عسكرية" تسعى للتعاون "العسكري" بين أمريكا وإسرائيل، كما قامولسي في عام 2003م بالتبرير الفكري لحرب احتلال العراق.
وعن تمويل فريدومهاوس
فهي تتلقاه من جورج سوروس الملياردير اليهودي
عضو منظمة تنمية إسرائيل
ومن مشاريعهم أيضا :
مشروع مكتب المساندة القانونية
قد اكتشفنا خلال عملنا بوجود مشكلة خطيرة هي الامية القانونية والتي لا تقل في اهميتها عن الامية الابجدية
فالمرأة لا تعي حقوقها وواجباتها مما يعرضها للمهانة والعنف بصورة المختلفة .
ومن هنا جاءة فكرة مشروعنا والتي تهدف بشك اسأسي لدعم حقوق امرأة بشكل عام
والحقوق القانونية بشكل خاص
وهو ما تفتقده النساء بشدة داخل منطقة الكونيسة – الطالبية – العمرانية .
( ملاحظين أن معظم الأماكن التي يشتغلون عليها
مناطق فقيره حيث الأب مشغول طوال اليوم في عمله وابنائهم يلعبون في الحارات والأزقة بينما تبقى الأم وحيدة في منزلها فريسة لمثل تلك الجمعيات التي تنفث سمومها من خلال شياطين الانس والجن )
ويهدف المشروع للأتي :-
1- انشاء وحدة توعية قانونية واجتماعية داخل الجمعية وتوفير خدمة الارشاد القانوني والخط الساخن .
2- نشر الوعي القانوني والاجتماعي بقضايا المراة والنوع الاجتماعي .
3- رفع وعي القاعدة الشعبية بقضايا المرأة ومفاهيم حقوق الانسان .
4- تبني الاعلام لقضايا المراة وخاصة العنف ضد المرأة علي اجندتة .
5- توفير نشرة دورية تهتم بوضع المراة وتدعم حقوقها .
6- تمكين الاسر في المنطقة من حل مشكلاتهم القانونية والاجتماعية .
7- توعية السيدات بالاسلوب الامثل لحل المشكلات .
8- تمكين كوادر الجمعيات الاهلية بأساليب الاستماع والارشاد
وأخبار جمعية سوا :
قامت جمعية سوا للتنمية ببدأ فعاليات مشروع "مواجهة العنف ضد المرأة". ويهدف المشروع إلى الحد من العنف ضد المرأة خصوصا العنف المنزلي والتحرش الجنسي. وتسعى جمعية سوا إلى تمكين المرأة من ممارسة جميع الحقوق المكفولة لها وخاصة الحق في سلامة الجسد، والذي يجري انتهاكه من قبل الممارسات العنيفة المختلفة مثل (الضرب - التحرش الجنسي - ختان الإناث - حرمان الفتيات من التعليم - عدم الالتفات إلى مسألة الوثائق الرسمية للنساء). ويستهدف المشروع الفئات التالية من اجل إشراكهم في الحملة:
1. الاعلاميين من الصحفيين والمدونين
2. كوادر من الجمعيات الاهلية المهتمة بقضايا المرأة
3. رجال الدين الاسلامي والمسيحي
وستبدأ ثالث فعاليات المشروع بتنظيم ورشة عمل لكوادر الجمعيات الاهلية للانضمام الى حملة الجمعية لمناهضة العنف ضد المرأة. وستنعقد الورشة في يوم 9-10 يناير2010 بمقر الاتحاد الاقليمي للجمعيات الاهلية بالجيزة.
رحاب محمود
رئيس مجلس الادارة
جمعية سوا للتنمية
أطلقت جمعية سوا للتنمية مشروعا جديدا للدفاع عن حقوق المرأة داخل نطاق محافظة الجيزة من خلال افتتاحها مكتب "المساندة القانونية للمرأة" للدفاع عنها أمام محاكم الأسرة والمحاكم الجنائية والمدنية بالإضافة إلى توفير الحماية القانونية لها ضد العنف الذى تتعرض له.
وقد ظهرت فكرة المشروع أمام القائمين عليه لمعالجة الأمية القانونية التى تعانى منها معظم السيدات وجهلهن بحقوقهن وواجباتهن مما يعرضهن للمهانة والعنف بأشكاله المختلفة خاصة فى المناطق العشوائية بمحافظة الجيزة.
وقد تم تحديد عدة أهداف للمشروع منها إنشاء وحدة قانونية واجتماعية داخل مقر الجمعية وتوفير خدمة الإرشاد القانونى من خلال الخط الساخن والعمل على نشر الوعى القانونى والاجتماعى بقضايا المرأة بالإضافة إلى رفع القاعدة الشعبية لمفاهيم حقوق الإنسان والعمل على دفع وسائل الإعلام لتبنى قضايا المرأة وخاصة العنف الذى يحدث بحقها وتمكين الأسر من حل مشكلاتهم القانونية.
وقد ذكر عبد الله عكاشة مدير الوحدة القانونية بالجمعية لليوم السابع أن مكتب المساندة القانونية للمرأة يقوم بعمل حصر لقضايا العنف التى تكون المرأة مجنى عليها فيها وتقوم بتوكيل محام متطوع من الجمعية لمساعدتها فى الحصول على حقها أمام القضاء، بالإضافة إلى مساعدتها فى استصدار الأوراق الشخصية الخاصة بها ورفع دعاوى قضائية للمطالبة بحقها فى قضايا النفقة والطلاق والخلع وتنفيذ أحكام الرؤيا لأطفالها.
ويساهم المكتب القانونى أيضا فى عمل حصر لمحاضر الشرطة التى يتم تحريرها داخل أقسام محافظة الجيزة والتى تكون فيها المرأة مجنى عليها حيث أظهرت نتائج حصر تم إعداده أن قسم الوراق فقط شهد 54 قضية تعدى على المرأة خلال 20 يوما تنوعت بين وقائع ضرب وتعدى جنسى وتبديد منقولات، وأضاف محمد الديب أحد محامى مكتب المساندة القانونية أن الجمعية تقوم بعمل ندوات توعية ودورات تدريبية للسيدات لتعريفهن بحقوقهن وواجبتهن وكيفية السعى للحصول عليها بالإضافة إلى أن المكتب يجتهد فى التوصل إلى عناوين السيدات المجنى عليهن للحصول منهن على توكيل رسمى منهن لتمثيلهن أمام القضاء بدون مقابل مادى.
وقال عماد الدين سالم مدير الجمعية أن جمعية "سوا" منظمة أهلية مشهرة بوزارة الشئون الاجتماعية برقم 2178 تهدف إلى مساعدة المرأة فى كافة الجوانب المختلفة بين الاجتماعية والثقافية والقانونية والمادية، أطلقت خلال الفترة الماضية عدة مشروعات منها مشروع محو الأمية بالإضافة إلى التمكين الاقتصادى للمرأة ومشروع صحة المرأة ومشروع رفع الكفاءة التعليمية التى تم خلاله تدريب المدرسين، وعقد دورات كمبيوتر لهم وحصر عدد الأيتام داخل المدارس وعمل دفاتر توفير لهم لمساعدتهم فى سنوات الدراسة، وكان آخرها مشروع المساندة القانونية، وقد قامت الجمعية فى هذا المشروع بعقد دورات تدريبية للمحامين لتفعيل قانون الجمعية وكيفية مساعدة الشريحة التى تتعامل معها الجمعية بأقصى الحدود.
وتمتلك الجمعية مركز كمبيوتر يمنح شهادات "I c d l""الرخصة الدولية لتعلم الكمبويتر يقوم بتغطية 90 % من مدرسى الجيزة وتقدم الخدمة بأسعار رمزية.
أطلقت جمعية سوا للتنمية مشروعا جديدا للدفاع عن حقوق المرأة داخل نطاق محافظة الجيزة من خلال افتتاحها مكتب "المساندة القانونية للمرأة" للدفاع عنها أمام محاكم الأسرة والمحاكم الجنائية والمدنية بالإضافة إلى توفير الحماية القانونية لها ضد العنف الذى تتعرض له.
وقد ظهرت فكرة المشروع أمام القائمين عليه لمعالجة الأمية القانونية التى تعانى منها معظم السيدات وجهلهن بحقوقهن وواجباتهن مما يعرضهن للمهانة والعنف بأشكاله المختلفة خاصة فى المناطق العشوائية بمحافظة الجيزة.
وقد تم تحديد عدة أهداف للمشروع منها إنشاء وحدة قانونية واجتماعية داخل مقر الجمعية وتوفير خدمة الإرشاد القانونى من خلال الخط الساخن والعمل على نشر الوعى القانونى والاجتماعى بقضايا المرأة بالإضافة إلى رفع القاعدة الشعبية لمفاهيم حقوق الإنسان والعمل على دفع وسائل الإعلام لتبنى قضايا المرأة وخاصة العنف الذى يحدث بحقها وتمكين الأسر من حل مشكلاتهم القانونية.
وقد ذكر عبد الله عكاشة مدير الوحدة القانونية بالجمعية لليوم السابع أن مكتب المساندة القانونية للمرأة يقوم بعمل حصر لقضايا العنف التى تكون المرأة مجنى عليها فيها وتقوم بتوكيل محام متطوع من الجمعية لمساعدتها فى الحصول على حقها أمام القضاء، بالإضافة إلى مساعدتها فى استصدار الأوراق الشخصية الخاصة بها ورفع دعاوى قضائية للمطالبة بحقها فى قضايا النفقة والطلاق والخلع وتنفيذ أحكام الرؤيا لأطفالها.
ويساهم المكتب القانونى أيضا فى عمل حصر لمحاضر الشرطة التى يتم تحريرها داخل أقسام محافظة الجيزة والتى تكون فيها المرأة مجنى عليها حيث أظهرت نتائج حصر تم إعداده أن قسم الوراق فقط شهد 54 قضية تعدى على المرأة خلال 20 يوما تنوعت بين وقائع ضرب وتعدى جنسى وتبديد منقولات، وأضاف محمد الديب أحد محامى مكتب المساندة القانونية أن الجمعية تقوم بعمل ندوات توعية ودورات تدريبية للسيدات لتعريفهن بحقوقهن وواجبتهن وكيفية السعى للحصول عليها بالإضافة إلى أن المكتب يجتهد فى التوصل إلى عناوين السيدات المجنى عليهن للحصول منهن على توكيل رسمى منهن لتمثيلهن أمام القضاء بدون مقابل مادى.
وقال عماد الدين سالم مدير الجمعية أن جمعية "سوا" منظمة أهلية مشهرة بوزارة الشئون الاجتماعية برقم 2178 تهدف إلى مساعدة المرأة فى كافة الجوانب المختلفة بين الاجتماعية والثقافية والقانونية والمادية، أطلقت خلال الفترة الماضية عدة مشروعات منها مشروع محو الأمية بالإضافة إلى التمكين الاقتصادى للمرأة ومشروع صحة المرأة ومشروع رفع الكفاءة التعليمية التى تم خلاله تدريب المدرسين، وعقد دورات كمبيوتر لهم وحصر عدد الأيتام داخل المدارس وعمل دفاتر توفير لهم لمساعدتهم فى سنوات الدراسة، وكان آخرها مشروع المساندة القانونية، وقد قامت الجمعية فى هذا المشروع بعقد دورات تدريبية للمحامين لتفعيل قانون الجمعية وكيفية مساعدة الشريحة التى تتعامل معها الجمعية بأقصى الحدود.
وتمتلك الجمعية مركز كمبيوتر يمنح شهادات "I c d l""الرخصة الدولية لتعلم الكمبويتر يقوم بتغطية 90 % من مدرسى الجيزة وتقدم الخدمة بأسعار رمزية.
واليكم هذا الخبر :
كشف تقرير لهيئة الرقابة الإدارية، عن وجود ٢٦ جمعية ومؤسسة أهلية، تحصل على مبالغ مالية كمنح وتبرعات من جهات أجنبية سرا، ودون الحصول على إذن من وزير التضامن الاجتماعى.
وأكد التقرير ، أن هذا الأمر مخالف للمادة رقم ١٧ من القانون ٨٤ لسنة ٢٠٠٢. وأوصى بتشكيل لجنة من إدارة التفتيش المالى بوزارة التضامن الاجتماعى لفحص أعمال الجمعيات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات، وإخطار وزارة الأسرة والسكان بإيقاف التعامل مع هذه المؤسسات.
وذكر التقرير أسماء الجمعيات والمؤسسات التى تلقت هذه المنح، مشيرا إلى أنها اعتادت تلقى أموال وتبرعات من الخارج.
وتضم القائمة جمعيات شهيرة على رأسها
«قضايا المرأة» التى تراسها عزة سليمان،
و«المؤسسة المصرية لتنمية الأسرة» وترأسها هالة عبدالقادر، والتى خاضت معارك سابقة فى مجال مكافحة الختان، بالإضافة إلى جمعيات حقوق الإنسان لمساعدة السجناء ويرأسها محمد زارع،
و«المركز المصرى لدعم المنظمات الأهلية» ويرأسه الدكتور ممدوح جبر، وزير الصحة الأسبق،
ومؤسسة «عالم واحد» ويرأسها ماجد سرور،
و«الجمعية المصرية لأصدقاء الحيوان» ويرأسها أحمد الشربينى،
و«حماية حقوق الحيوان» وترأسها أمينة أباظة.
أما باقى الجمعيات التى وردت أسماؤها فى البيان فهى «الجيزة للأمومة والطفولة»
و«مأوى لتطوير مشاكل الأسرة»
ومؤسسة «تعليم من أجل التوظيف»
ومؤسسة «المرأة الجديدة»،
و«الخيرية لرعاية الدواب»،
و«المصرية لأستاذة اللغة الفرنسية»
و«أوير للأبحاث ونشر ثقافة الرفق بالحيوان»،
ومؤسسة «تنمية وتطوير الصادرات»،
و«المؤسسة المصرية لتنمية الأسرة»،
و«حواء المستقبل»
وجمعيات الحقوقيات المصريات
و«المصرية لتنمية الأسرة»
و«المصرية لتنمية وتطوير المشروعات»
و«المصرية لأبناء المجتمع»
و«المصرية لحقوق الحيوان»
وجمعية «المرأة والمجتمع» و
«المصرية لرعاية الأطفال»
وجمعية «إنماء الخير»
و«جمعية سوا للتنمية الاجتماعية»
وجمعية «تنمية المجتمع والمراة والطفل»،
و«المؤسسة الأهلية لرعاية الخصوبة «فورد اليهودية»، وجمعية «مجتمعنا لتنمية حقوق الإنسان».
وأفرد التقرير بابا كاملا عن الجمعية المصرية لأصدقاء الحيوان، مشيرا إلى أنها أنشأت مقر الجمعية بمنطقة شبرامنت دون إخطار وزارة التضامن الاجتماعى، وحصلت على مبالغ مالية كمنح وتبرعات من جهات خارجية أجنبية دون الحصول على إذن من الوزير «حيث بلغ حجم المبالغ «٢٨٩٥٦٧ دولاراً و١٢٦٣١٣ جنيهاً مصرياً». وكذلك لم تخطر الحكومة بأوجه إنفاق المبالغ المالية الواردة وتنظيم مؤتمرات دون إخطار وزارة التضامن بها، بالإضافة إلى استخدام أدوية مغشوشة ومنتهية الصلاحية وتم إعدامها على الفور، ودون إفصاح مسؤولى الجمعية عن جهة توريد الأدوية، وتمت إحالة هذه المخالفات للتحقيق فيها.
وكشف تقرير آخر مرسل من مديرية التضامن بالجيزة وموجه إلى رئيس المجلس المحلى بالجيزة، ، أن أعداد الكشوف المتضمنة أسماء الجمعيات التى تتلقى منحا أجنبية فى السر وراءه قرار الكونجرس الأمريكى بدعم الجمعيات الأهلية فى مصر بشكل مباشر، حيث ورد فى نص الخطاب: «رداً على خطاب تلقته المديرية من جمال السنطاوى، عضو المجلس المحلى بالجيزة، بشأن صدور قرار من الكونجرس الأمريكى بتمويل الجمعيات الأهلية مباشر.. لذلك نحيط علمكم ببيان بالمنح التى حصلت عليها الجمعيات خلال عام ٢٠٠٩. وموقع على الخطاب عبارة (القرار الصادر خارج عن نطاق وزارة الخارجية)، ويخص الاتفاقيات الدولية، وأن عدد الجمعيات ٢٢٥٠ جمعية الوارد منها فقط ٣٤ جمعية».
وذكر التقرير قيمة المبالغ المالية التى تلقتها الجمعيات المصرية وأسماء المنظمات الأجنبية التى دعمتها بالمنح
وكان أبرزها منظمة «فورد»،
التى وصفها تقرير الرقابة الإدارية بـ«اليهودية»
ومكتب «دياكونيا»
ومنظمة «سيجرد رواتنج»
والوكالة الألمانية للتعاون الفنى
والوكالة الكندية للتنمية الدولية
ومنظمة بلان الدولية
والاتحاد الأوروبى،
وسفارات أستراليا وأمريكا ولاتفيا وبريطانيا وفرنسا فنلندا
وبيت الحرية الأمريكى بالقاهرة.
من جانبها وصفت عزة سليمان، رئيسة جمعية قضايا المرأة، ما حدث بـ«التهريج»، وقالت إن إصدار هذا التقرير فى هذا الوقت سببه تهيئة المجتمع لقانون الجمعيات الأهلية الجديد، لكى يصبح المجتمع المدنى «تحت القبضة البوليسية».
وتعجبت عزة: كيف تتهم الحكومة الجمعيات الأهلية بتلقى تمويل من منظمات يهودية مثل «فورد»، على الرغم من توقيع بروتوكول تعاون معها. وكذلك منظمة دياكونيا التى وقعت معه التضامن الدولى والاجتماعى مذكرة تفاهم.
وتساءلت: طالما الحكومة تملك هذه الكشوف بهذه المخالفات لماذا إذن لم تحرك دعاوى قضائية ضدها؟ وقررت عزة تنظيم مائدة حوار كبيرة الأسبوع المقبل تحت عنوان «تشويه المجتمع المدنى عبر الإعلام الحكومى»، مؤكدة أنها ستدعو إليها بعض الجمعيات المصرية الوارد اسمها فى الكشوف، بالإضافة إلى بعض المنظمات الأجنبية التى تمنح الدعم لهذه الجمعيات.
وأكد التقرير ، أن هذا الأمر مخالف للمادة رقم ١٧ من القانون ٨٤ لسنة ٢٠٠٢. وأوصى بتشكيل لجنة من إدارة التفتيش المالى بوزارة التضامن الاجتماعى لفحص أعمال الجمعيات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات، وإخطار وزارة الأسرة والسكان بإيقاف التعامل مع هذه المؤسسات.
وذكر التقرير أسماء الجمعيات والمؤسسات التى تلقت هذه المنح، مشيرا إلى أنها اعتادت تلقى أموال وتبرعات من الخارج.
وتضم القائمة جمعيات شهيرة على رأسها
«قضايا المرأة» التى تراسها عزة سليمان،
و«المؤسسة المصرية لتنمية الأسرة» وترأسها هالة عبدالقادر، والتى خاضت معارك سابقة فى مجال مكافحة الختان، بالإضافة إلى جمعيات حقوق الإنسان لمساعدة السجناء ويرأسها محمد زارع،
و«المركز المصرى لدعم المنظمات الأهلية» ويرأسه الدكتور ممدوح جبر، وزير الصحة الأسبق،
ومؤسسة «عالم واحد» ويرأسها ماجد سرور،
و«الجمعية المصرية لأصدقاء الحيوان» ويرأسها أحمد الشربينى،
و«حماية حقوق الحيوان» وترأسها أمينة أباظة.
أما باقى الجمعيات التى وردت أسماؤها فى البيان فهى «الجيزة للأمومة والطفولة»
و«مأوى لتطوير مشاكل الأسرة»
ومؤسسة «تعليم من أجل التوظيف»
ومؤسسة «المرأة الجديدة»،
و«الخيرية لرعاية الدواب»،
و«المصرية لأستاذة اللغة الفرنسية»
و«أوير للأبحاث ونشر ثقافة الرفق بالحيوان»،
ومؤسسة «تنمية وتطوير الصادرات»،
و«المؤسسة المصرية لتنمية الأسرة»،
و«حواء المستقبل»
وجمعيات الحقوقيات المصريات
و«المصرية لتنمية الأسرة»
و«المصرية لتنمية وتطوير المشروعات»
و«المصرية لأبناء المجتمع»
و«المصرية لحقوق الحيوان»
وجمعية «المرأة والمجتمع» و
«المصرية لرعاية الأطفال»
وجمعية «إنماء الخير»
و«جمعية سوا للتنمية الاجتماعية»
وجمعية «تنمية المجتمع والمراة والطفل»،
و«المؤسسة الأهلية لرعاية الخصوبة «فورد اليهودية»، وجمعية «مجتمعنا لتنمية حقوق الإنسان».
وأفرد التقرير بابا كاملا عن الجمعية المصرية لأصدقاء الحيوان، مشيرا إلى أنها أنشأت مقر الجمعية بمنطقة شبرامنت دون إخطار وزارة التضامن الاجتماعى، وحصلت على مبالغ مالية كمنح وتبرعات من جهات خارجية أجنبية دون الحصول على إذن من الوزير «حيث بلغ حجم المبالغ «٢٨٩٥٦٧ دولاراً و١٢٦٣١٣ جنيهاً مصرياً». وكذلك لم تخطر الحكومة بأوجه إنفاق المبالغ المالية الواردة وتنظيم مؤتمرات دون إخطار وزارة التضامن بها، بالإضافة إلى استخدام أدوية مغشوشة ومنتهية الصلاحية وتم إعدامها على الفور، ودون إفصاح مسؤولى الجمعية عن جهة توريد الأدوية، وتمت إحالة هذه المخالفات للتحقيق فيها.
وكشف تقرير آخر مرسل من مديرية التضامن بالجيزة وموجه إلى رئيس المجلس المحلى بالجيزة، ، أن أعداد الكشوف المتضمنة أسماء الجمعيات التى تتلقى منحا أجنبية فى السر وراءه قرار الكونجرس الأمريكى بدعم الجمعيات الأهلية فى مصر بشكل مباشر، حيث ورد فى نص الخطاب: «رداً على خطاب تلقته المديرية من جمال السنطاوى، عضو المجلس المحلى بالجيزة، بشأن صدور قرار من الكونجرس الأمريكى بتمويل الجمعيات الأهلية مباشر.. لذلك نحيط علمكم ببيان بالمنح التى حصلت عليها الجمعيات خلال عام ٢٠٠٩. وموقع على الخطاب عبارة (القرار الصادر خارج عن نطاق وزارة الخارجية)، ويخص الاتفاقيات الدولية، وأن عدد الجمعيات ٢٢٥٠ جمعية الوارد منها فقط ٣٤ جمعية».
وذكر التقرير قيمة المبالغ المالية التى تلقتها الجمعيات المصرية وأسماء المنظمات الأجنبية التى دعمتها بالمنح
وكان أبرزها منظمة «فورد»،
التى وصفها تقرير الرقابة الإدارية بـ«اليهودية»
ومكتب «دياكونيا»
ومنظمة «سيجرد رواتنج»
والوكالة الألمانية للتعاون الفنى
والوكالة الكندية للتنمية الدولية
ومنظمة بلان الدولية
والاتحاد الأوروبى،
وسفارات أستراليا وأمريكا ولاتفيا وبريطانيا وفرنسا فنلندا
وبيت الحرية الأمريكى بالقاهرة.
من جانبها وصفت عزة سليمان، رئيسة جمعية قضايا المرأة، ما حدث بـ«التهريج»، وقالت إن إصدار هذا التقرير فى هذا الوقت سببه تهيئة المجتمع لقانون الجمعيات الأهلية الجديد، لكى يصبح المجتمع المدنى «تحت القبضة البوليسية».
وتعجبت عزة: كيف تتهم الحكومة الجمعيات الأهلية بتلقى تمويل من منظمات يهودية مثل «فورد»، على الرغم من توقيع بروتوكول تعاون معها. وكذلك منظمة دياكونيا التى وقعت معه التضامن الدولى والاجتماعى مذكرة تفاهم.
وتساءلت: طالما الحكومة تملك هذه الكشوف بهذه المخالفات لماذا إذن لم تحرك دعاوى قضائية ضدها؟ وقررت عزة تنظيم مائدة حوار كبيرة الأسبوع المقبل تحت عنوان «تشويه المجتمع المدنى عبر الإعلام الحكومى»، مؤكدة أنها ستدعو إليها بعض الجمعيات المصرية الوارد اسمها فى الكشوف، بالإضافة إلى بعض المنظمات الأجنبية التى تمنح الدعم لهذه الجمعيات.
خبر آخر :
أطلقت جمعية سوا للتنمية مشروعا جديدا للدفاع عن حقوق المرأة داخل نطاق محافظة الجيزة من خلال افتتاحها مكتب "المساندة القانونية للمرأة" للدفاع عنها أمام محاكم الأسرة والمحاكم الجنائية والمدنية بالإضافة إلى توفير الحماية القانونية لها ضد العنف الذى تتعرض له.
وقد ظهرت فكرة المشروع أمام القائمين عليه لمعالجة الأمية القانونية التى تعانى منها معظم السيدات وجهلهن بحقوقهن وواجباتهن مما يعرضهن للمهانة والعنف بأشكاله المختلفة خاصة فى المناطق العشوائية بمحافظة الجيزة.
وقد تم تحديد عدة أهداف للمشروع منها إنشاء وحدة قانونية واجتماعية داخل مقر الجمعية وتوفير خدمة الإرشاد القانونى من خلال الخط الساخن والعمل على نشر الوعى القانونى والاجتماعى بقضايا المرأة بالإضافة إلى رفع القاعدة الشعبية لمفاهيم حقوق الإنسان والعمل على دفع وسائل الإعلام لتبنى قضايا المرأة وخاصة العنف الذى يحدث بحقها وتمكين الأسر من حل مشكلاتهم القانونية.
وقد ذكر عبد الله عكاشة مدير الوحدة القانونية بالجمعية أن مكتب المساندة القانونية للمرأة يقوم بعمل حصر لقضايا العنف التى تكون المرأة مجنى عليها فيها وتقوم بتوكيل محام متطوع من الجمعية لمساعدتها فى الحصول على حقها أمام القضاء، بالإضافة إلى مساعدتها فى استصدار الأوراق الشخصية الخاصة بها ورفع دعاوى قضائية للمطالبة بحقها فى قضايا النفقة والطلاق والخلع وتنفيذ أحكام الرؤيا لأطفالها.
ويساهم المكتب القانونى أيضا فى عمل حصر لمحاضر الشرطة التى يتم تحريرها داخل أقسام محافظة الجيزة والتى تكون فيها المرأة مجنى عليها حيث أظهرت نتائج حصر تم إعداده أن قسم الوراق فقط شهد 54 قضية تعدى على المرأة خلال 20 يوما تنوعت بين وقائع ضرب وتعدى جنسى وتبديد منقولات، وأضاف محمد الديب أحد محامى مكتب المساندة القانونية أن الجمعية تقوم بعمل ندوات توعية ودورات تدريبية للسيدات لتعريفهن بحقوقهن وواجبتهن وكيفية السعى للحصول عليها بالإضافة إلى أن المكتب يجتهد فى التوصل إلى عناوين السيدات المجنى عليهن للحصول منهن على توكيل رسمى منهن لتمثيلهن أمام القضاء بدون مقابل مادى.
وقال عماد الدين سالم مدير الجمعية أن جمعية "سوا" منظمة أهلية مشهرة بوزارة الشئون الاجتماعية برقم 2178 تهدف إلى مساعدة المرأة فى كافة الجوانب المختلفة بين الاجتماعية والثقافية والقانونية والمادية، أطلقت خلال الفترة الماضية عدة مشروعات منها مشروع محو الأمية بالإضافة إلى التمكين الاقتصادى للمرأة ومشروع صحة المرأة ومشروع رفع الكفاءة التعليمية التى تم خلاله تدريب المدرسين، وعقد دورات كمبيوتر لهم وحصر عدد الأيتام داخل المدارس وعمل دفاتر توفير لهم لمساعدتهم فى سنوات الدراسة، وكان آخرها مشروع المساندة القانونية، وقد قامت الجمعية فى هذا المشروع بعقد دورات تدريبية للمحامين لتفعيل قانون الجمعية وكيفية مساعدة الشريحة التى تتعامل معها الجمعية بأقصى الحدود.
وتمتلك الجمعية مركز كمبيوتر يمنح شهادات "I c d l""الرخصة الدولية لتعلم الكمبويتر يقوم بتغطية 90 % من مدرسى الجيزة وتقدم الخدمة بأسعار رمزية.
