تويت
هذا كتاب في الأصول وعلمه --- فاغفر ذنوبي ظاهرا وما قد خفا
و الحكم وضعا أو تكون مكلفا --- أقسامه سبب و شرط قد عفا
أو مانع منع القيام بحكمه ---- مثل المريض بمرضه قبل الشفا
ومثاله لو صام عبد أمسك ----- عند الغروب يكون بالصوم اكتفى
أو كان حيضا فالصيام قد انتفى
و الثاني قسم قد يكون بفعله ------ أمر مباح أو يكون محرما
أو كان مندوبا فيفضل فعله ----- أو كان مكروها فيفضل تركه
أو واجبا للأم قوموا وأحسنوا ----- للوالد حق القيام بأمره
أما البيان فالنصوص موضحا ---- عند الحوائج لا يكون مؤخرا
أما الحوائج إن تأخر شأنها ---- حتى الحوائج قد يكون مؤخرا
أما الدليل فإنه هو أبين --- أصل ومعقول وصحبة حاله
أما الأصول وقد تفرد ذكرها --- قرءان ربي قد تقدم شأنه
أعلاه نص ثم يأتي ظاهر ---- أو قد يكون اللفظ لفظا مجمل
إن كان نصا فيه قولا وحدا --- مثل الطلاق ثلاثة به يشمل
او ظاهر قولان قول أظهر --- أصل الكلام أو الشريعة أكمل
و الحكم وضعا أو تكون مكلفا --- أقسامه سبب و شرط قد عفا
أو مانع منع القيام بحكمه ---- مثل المريض بمرضه قبل الشفا
ومثاله لو صام عبد أمسك ----- عند الغروب يكون بالصوم اكتفى
أو كان حيضا فالصيام قد انتفى
و الثاني قسم قد يكون بفعله ------ أمر مباح أو يكون محرما
أو كان مندوبا فيفضل فعله ----- أو كان مكروها فيفضل تركه
أو واجبا للأم قوموا وأحسنوا ----- للوالد حق القيام بأمره
أما البيان فالنصوص موضحا ---- عند الحوائج لا يكون مؤخرا
أما الحوائج إن تأخر شأنها ---- حتى الحوائج قد يكون مؤخرا
أما الدليل فإنه هو أبين --- أصل ومعقول وصحبة حاله
أما الأصول وقد تفرد ذكرها --- قرءان ربي قد تقدم شأنه
أعلاه نص ثم يأتي ظاهر ---- أو قد يكون اللفظ لفظا مجمل
إن كان نصا فيه قولا وحدا --- مثل الطلاق ثلاثة به يشمل
او ظاهر قولان قول أظهر --- أصل الكلام أو الشريعة أكمل
الشرح
و الحكم وضعا أو تكون مكلفا --- أقسامه سبب و شرط قد عفا
الاحكام الشرعية تنقسم الى حكم وضعي وحكم تكليفي ثم قام الباحث بسرد اقسام الحكم الوضعي وهي - السبب – ما يلزم من وجودة وجود الحكم ومن عدمه عدم الحكم التكليفي ومثاله دلوك الشمس سبب لصلاة الظهروامتلاك نصاب الزكاة سبب لحكم الزكاة التكليفي الشرط – ما يلزم من وجودة وجود الحكم الشرعي مثل شرط الصلاة في ثوب طاهر وكذلك ان يحول الحول على المال الذي بلغ نصاب الزكاة حتي يتحقق الحكم التكليفي ( وقوله قد عفا ) اي عدم توفر الشرط يجعل المكلف معفوا عنه من تنفيذ الحكم الشرعي
الاحكام الشرعية تنقسم الى حكم وضعي وحكم تكليفي ثم قام الباحث بسرد اقسام الحكم الوضعي وهي - السبب – ما يلزم من وجودة وجود الحكم ومن عدمه عدم الحكم التكليفي ومثاله دلوك الشمس سبب لصلاة الظهروامتلاك نصاب الزكاة سبب لحكم الزكاة التكليفي الشرط – ما يلزم من وجودة وجود الحكم الشرعي مثل شرط الصلاة في ثوب طاهر وكذلك ان يحول الحول على المال الذي بلغ نصاب الزكاة حتي يتحقق الحكم التكليفي ( وقوله قد عفا ) اي عدم توفر الشرط يجعل المكلف معفوا عنه من تنفيذ الحكم الشرعي
أو مانع منع القيام بحكمه ---- مثل المريض بمرضه قبل الشفا
المانع – ما يلزم من وجودة العدم مثل الحيض وجودة يمنع اداء الحكم التكليفي وهو الصلاة او وجود دين على من عنده مال حال علية الحول فأداءه للدين يكون أولا ( وضرب مثلا بالمريض قبل شفائه فهو لا يصوم مثلا لوجود مانع المرض )
ومثاله لو صام عبد أمسك ----- عند الغروب يكون بالصوم اكتفى
أو كان حيضا فالصيام قد انتفى
وضرب الباحث مثلا على أركان الحكم الوضعي بالصيام فغروب الشمس سببا لإفطار الصائم وشرط الصوم هو القدرة على الامساك طالما لا يوجد مانع وضرب مثلا بالمانع للصوم وهو الحيض فعند الحيض ينتفي الصوم
و الثاني قسم قد يكون بفعله ------ أمر مباح أو يكون محرما
أو كان مندوبا فيفضل فعله ----- أو كان مكروها فيفضل تركه
أو واجبا للأم قوموا وأحسنوا ----- للوالد حق القيام بأمره
ثم بدأ الباحث بالحديث عن الحكم التكليفي وبدأ يذكر أركانه وذكر انه قد يكون
واجب - ما أمر به الشارع أمرا جازما وضرب له مثل بالأمر بطاعة الوالدين فهو أمر من الله على الوجوب
المندوب – ما طلبه الشارع طلبا غير جازما
المحرم – ما نهى عنه الشارع نهيا جازما
المكروه – ما نهى عنه الشارع نهيا غير جازما
المندوب – ما طلبه الشارع طلبا غير جازما
المحرم – ما نهى عنه الشارع نهيا جازما
المكروه – ما نهى عنه الشارع نهيا غير جازما
المباح – ما أذن الشارع في فعلهوتركة
أما البيان فالنصوص موضحا ---- عند الحوائج لا يكون مؤخرا
أما الحوائج إن تأخر شأنها ---- حتى الحوائج قد يكون مؤخرا
ذكر الباحث في هذين البيتين مسائل
المسأله الأولى : ذكر ان البيان هو الموضح لحكم شرعي سابق وبالتالى يخرج من البيان ما كان ناسخا لحكم لو الاحكام الجديدة التي تنزل لاول مرة لا تعتبر بيانا بل هي احكام جديدة
المسألة الثانيه : أن البيان لا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة فلو رأى النبي صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة يفعل فعلا مخالفا فلابد ان يبين له رسول الله الحكم ولا يجوز ان نعتقد بأن يسكت النبي صلى ويأخر البيان عن وقت الحاجة
المسألة الثاله : انه يجوز تأخير البيان إلى وقت الحاجة ومثاله قول الله تعالى ( وءاتوا حقه يوم حصاده ) نزلت بمكة ولم يبينها رسول الله كما في الحديث إلا في المدينة اي تأخر البيان الى وقت الحاجة ومثاله الرجل الذي سأل رسول الله عن الصلاة فقال له صلى الله عليه وسلم صلى معنا هذين اليومين
وقوله ( حتى الحوائج قد يكون مؤخرا) حتي هنا بمعنى إلى
أما الدليل فإنه هو أبين --- أصل ومعقول وصحبة حاله
ثم بدأ الباحث يتكلم عن الدليل وذكر أنه هو أبين اي أن الدليل هو المبين للاحكام وليس هو البيان ثم بدأ بتقسيم الادلة واقسامها - (أصل - ومعقول أصل - واستصحاب حال )
أما الأصول وقد تفرد ذكرها --- قرءان ربي قد تقدم شأنه
أعلاه نص ثم يأتي ظاهر ---- أو قد يكون اللفظ لفظا مجمل
ثم يبين المؤلف أن الاصل مقدم على غيره من الادلة وأعظمها شأنا فيقول بانها تفرد ذكرها ثم يبين أن اعظما وأعلاها كتاب الله ثم يذكر أقسام الأدله من كتاب الله ويذكر أن اعلاها النص - ويليه الظاهر - ويليه المجمل
إن كان نصا فيه قولا وحدا --- مثل الطلاق ثلاثة به يشمل
ويذكر بعد ذلك ان حكم النص ان يدل على معنى واحد ولا ينصرف الى اكثر من معنى وضرب مثلا بطلاق الثلاثة البينونة الكبرى فلو طلق احدهم امرأته ثلاث بانت منه بينونة كبرى ولابد ان تكون ثلاثة فلا تبين البينونه الكبري بأقل ولا بزيادة فهذا نص
او ظاهر قولان قول أظهر --- أصل الكلام أو الشريعة أكمل
ثم يذكر الدليل الثاني من كتاب الله وهو الظاهر ويبين ان اللفظ يكون له أكثر من معنى ولكنه في احد هذه المعاني أظهر ثم يبين ان الفظ الظاهر نوعان ظاهر بوضع اللغة (فيقول - أصل الكلام ) ومثاله الصلاة لها معنيين معنى الدعاء وافعال الصلاة التي نصليها والظاهر بوضع اللغة أصل الكلمه هو الدعاء وكذلك الصيام معناه في اللغة الامساك وفي الشرع الصيام الشرعي وكذلك الحج ظاهر اللغة معناه القصد اما في الشرع تلك الاعمال التي نقوم بها فى الحج من مناسك
ثم يذكر بعد ذلك الظاهر بوضع الشرع ويبين انه مقدم في الادلة على الظاهر بوضع اللغة فيقول ( أو الشريعة أكمل) اي أن الظاهر بوضع الشرع مقدم على الظاهر بوضع اللغة وأكمل
