الاسلام دين العدل

الاخ ازهري , ما سقته من ادلة في اول مشاركتك يتنافي مع الحكم الذي توصلت له في اخر المشاركة
فجمهور أهل العلم لا يرون قتل مسلم بكافر, أي كافر كان .روي ذلك عن عمر , وعثمان , وعلي , وزيد بن ثابت , ومعاوية , , وبه قال عمر بن عبد العزيز , وعطاء , والحسن , وعكرمة , والزهري , وابن شبرمة , ومالك , والثوري , والأوزاعي , والشافعي , وإسحاق , وأبو عبيد , وأبو ثور , وابن المنذر .
حيث اجري الجمهور حديث" لايقتل مسلم بكافر" مجري العموم اذ لا دليل علي تخصيصه بالذمي
أما النخعي , والشعبي , وأصحاب الرأي فقالوا يقتل المسلم بالذمي خاصة
قال أحمد : الشعبي والنخعي قالا (دية المجوسي واليهودي والنصراني , مثل دية المسلم , وإن قتله يقتل به .) ,يقول الامام احمد:" و هذا عجب , يصير المجوسي مثل المسلم , سبحان الله , ما هذا القول ! واستبشعه . وقال : النبي يقول : " لا يقتل مسلم بكافر " . وهو يقول : يقتل بكافر. "
وليس معني عدم قتل المسلم بالذمي اباحة قتل الذمي كما انه ليس معني تحريم قتل الذمي ان نقتل المسلم بالذمي

يقول تعالى:" افنجعل المسلمين كالمجرمين. ما لكم كيف تحكمون"

غير المسلمين من حيث مشروعية قتالهم وعدمها قسمان :

القسم الأول : المحاربون : وهم من ليس بينهم وبين المسلمين ذمة ، ولا عهد ، ولا أمان ، فيشرع قتالهم بحسب القدرة ، فربما يكون قتالهم فرض عين ، وذلك متى غزوا بلدا مسلما ليحتلوه ، أو يستبيحوا دماء أهله ، وأموالهم ، فيلزم كل قادر من مسلمي ذلك البلد قتالهم ، فإن احتاجوا إلى غيرهم من المسلمين من أهل البلاد الأخرى وجب على سائر المسلمين عونهم بالرجال والمال والسلاح حتى تحصل الكفاية ؛ لقول الله ـ جل وعلا ـ " وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر " الأنفال [ 72 ] .
وقد يكون قتالهم فرض كفاية إذا قام به من يكفي من المسلمين سقط الوجوب عن الباقين ، وذلك إذا منع غير المسلمين وصول دعوة الإسلام إلى بلادهم ، أو منعوا أهلها من الدخول فيه ، وكان المسلمون أقوياء وجب على من يكفي منهم قتال غير المسلمين ؛ لقول الله ـ جل وعلا ـ " وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله" البقرة [193] ، وبقى حكم القتال على غيرهم من المسلمين مستحبا ، لكن لا يجوز ابتداء قتالهم حتى يدعوا إلى الإسلام ، فإن رفضوا وجب دعوتهم إلى الصلح والقبول بدفع الجزية للمسلمين ، فإن رفضوا جاز قتالهم .

القسم الثاني : غير المحاربين : وهم من بينهم وبين المسلمين ذمة ، أو عهد ، أو أمان ، ولم يفعلوا ما ينقض ذلك ، كقتالهم المسلمين أو الإعانة عليهم ، وهذا يشمل ثلاثة أصناف:

1- أهل الذمة : وهم رعاية الدولة الإسلامية الذين رضوا بحكم الإسلام عليهم فأعطوا الجزية والتزموا بأحكام أهل الذمة ، وأكثر أهل العلم لا يرون جواز إعطاء الذمة لغير أهل الكتاب والمجوس ، فلا يقبل من غيرهم ممن يعيش في بلاد المسلمين إلا الإسلام ، أو السيف ، ومن أهل العلم من يجيز إعطاء الذمة لغيرهم أيضا ، ولعل هذا هو الأرجح ؛ أخذا بقول الله ـ جل وعلا ـ " لا إكراه في الدين" البقرة [256] .

2- المعاهدون : وهم رعايا الدولة غير المسلمة ، والتي بينها وبين المسلمين عهد وصلح على عدم القتال .

3- المستأمنون : وهم رعايا الدول غير المسلمة المحاربة للمسلمين ، الذين أعطاهم إمام المسلمين ، أو أحد من المسلمين الأمان على نفسه وماله إذا دخل بلاد المسلمين حتى يخرج منها ، سواء أكان من أهل الكتاب أم من غيرهم .
فحكم هؤلاء واحد ، وهو أنهم معصومو الدم والمال ، فلا يجوز سفك دمائهم ، ولا أخذ أموالهم ، لقول الله ـ جل وعلا ـ " قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون " التوبة [29] وقوله " وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه " التوبة [6].

ويستحب الإحسان إليهم والقسط معهم ؛ ترغيبا لهم في الإسلام .

ويجب على المسلمين حفظ دمائهم وأعراضهم وأموالهم ما داموا في ذمة المسلمين وعهدهم ممن أراد الاعتداء عليهم ، سواء أكان المعتدي منهم أم من المسلمين أم من الحربيين ؛ قول علي ـ رضي الله عنه ـ : " إنما بذلوا الجزية لتكون أموالهم كأموالنا ودماؤهم كدمائنا " ، ويجب على المسلمين فداء أسرى أهل الذمة بالمال ، بعد فداء أسرى المسلمين ؛ لأنه من حمايتهم .

ومتى خاف المسلمون من المعاهدين أو المستأمنين ، أو من بعضهم نقض العهد جاز نبد عهدهم إليهم ، أي إخبارهم ببطلان العهد الذي بيننا وبينهم ، ثم جاز قتالهم ؛ لقول الله ـ جل وعلا ـ " وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين " الأنفال [58] .

ومتى نقضوا العهد جاز قتالهم ، ولم يجب نبذ العهد إليهم ؛ لأن الخيانة وقعت منهم ، كما قاتل النبي صلي الله عليه وسلم قريشا دون أن يخبرهم بنقض العهد ، لما غدروا فنقضوا العهد ، وذلك عام فتح مكة ، فأما أهل الذمة فلا ينبذ إليهم عهدهم حتى ينقضوه فعلا ، لأنهم تحت أيدينا وفي حكمنا فضرر الخوف من نقضهم العهد أخف من غيرهم ، فإذا نقضوه أو بعضهم زالت عصمة الناقضين فقط ، وحل للمسلمين سفك دمائهم وأخذ أموالهم ؛ جزاء لهم على نقضهم العهد ، ويحصل نقض العهد بمخالفة شروط عقد الذمة معهم ، مثل سب الله ـ جل وعلا ـ أو سب رسوله صلي الله عليه وسلم أو دين الإسلام ، أو الاستهزاء بشيء من ذلك ، أو الزنا بمسلمة ، أو معاونة الكفار على المسلمين ، أو التجسس على المسلمين ، ونحو ذلك .

أما المرتدون عن الإسلام إذا ثبتت ردتهم ثبوتا لا شك فيه فيستتابون ثلاثة أيام فإن تابوا قبل منهم ، وإلا حكم عليهم بحد الردة وهو القتل .

وأما المنافقون نفاقا اعتقاديا فيعاملون معاملة المسلمين في الظاهر ، ومن أظهر نفاقه فهو مرتد يعامل معاملة المرتدين .

والله أعلي وأعلم

الاسلام دين العدل

بارك الله فيكم

السلام عليكم

اولا
اشكركم على الرد الوافى
ولكن هنالك سؤال اخر
اذا قتلت جماعه ارهابية رجل مسيحى وسرقته
فهل حكمهم جميعا

القتل
مع العلم انه ليس مسلم واحد

وايضا

ما الحال لمن اعتدى على امرأه غير مسلمه ؟ ( اغتصاب )
هل حكمه القتل ايضا

ولو كانوا جماعه مكونه من عشر مسلمين واعتدوا على هذه المرأه فهل الحكم عليهم القتل جميعا
وجزاكم الله خيرا

وشكرا للتوضيح سابقا

يبدو ان اخينا ابن عفان قد أخطأ في فهم الموضوع, فنحن لم نتكلم علي قتال الذميين او المستأمنين, ولا عن مشروعية هذا القتال, فان حرمة قتال الذمي او حتي قتله معلوم من الدين بالضرورة لورود نص قطعي الثبوت قطعي الدلالة في ذلك .
وانما هنا نتحدث عن حادث عارض قد يحدث في الدولة المسلمة يقوم فيه الشخص المسلم بقتل شخص ذمي عامداً , ... فهل يُقتل به , ام انه تُطبق عليه عقوبة دون القتل؟
يقول جماهير اهل العلم ان المسلم لا يقتل بالكافر مطلقاً حتي لو كان ذمياً , مع التأكيد علي حرمة قتل الذمي واعتبار ذلك من الكبائر, وانه يجب ان يُعاقب عقوبة شديدة لأنه تجرأ علي ذمة المسلمين, ولكن يجب ان تكون تلك العقوبة دون القتل وذلك للادلة التالية:
1- يقول تعالي:" افنجعل المسلمين كالمجرمين. ما لكم كيف تحكمون"
ودلالة الآية واضحة, اذ اجمع المفسرون علي ان المجرمين هم الكافرون.
2- قول رسول الله " لا يُقتل مسلم بكافر"
واجري الفقهاء الحديث مجري العموم ولم يخصصوه بحديث"من قتل معاهدًا لم يرح رائحة الجنة" , وذلك لان الحديث الاول يتكلم عن عدم تكافؤ الدماء, في حين يتكلم الحديث الاخر عن حرمة دماء الذميين , فلا وجه للتخصيص ,والله أعلم.

جزاكم الله خيرا أخى ولكن
من قال أن المراد من الدليل هنا هو الكافر المحارب
أخى الحبيب
إن الكافر المحارب لا يحتاج لنص لنعفى قاتله من القتل الكافر المحارب إذا قتل لا دية أصلا على قاتله فهل سنختلف فى قتل قاتله
الدليل واضح أنه مطلق وأنت تريد أن تقيده بغير مسوغ
مع الأخذ فى الاعتبار حرمة الدماء سواء المسلم والكافر نحن هنا نتكلم عن الحد الواجب التطبيق عند سفك الدم
المسلم يقتل قاتله أما الكافر فالنص يقضى بخلاف هذا وعليه فللحاكم أن يقرر عقوبة دون القتل لمنع أى إنسان فى التفكير فى قتل غير المسلم

نعم يا اخي اكرمك الله

(وألا يقتل مسلم بكافر) ألا يقتل مسلم بكافر، وأنه لا يجوز قتله به، هذا قول جمهور أهل العلم، أجروا العموم في أنه لا يقتل مسلم بكافر سواء كان حربيا أو معاهدا أو مستأمنا، من جهة أنه لا يجوز قتل مسلم بكافر، وفي اللفظ الآخر: ( ولا ذو عهد في عهده) يبين أنه وإن كان المسلم لا يقتل بكافر فيبين أنه لا يجوز حتى لا يوهم جواز قتل كل كافر، وفي رواية علي رضي الله عنه في هذا الباب بإسناد صحيح قال: المؤمنون تتكافأ دماؤهم يعني أنها تتساوى، تتساوى دماؤهم، وأن كل مسلم مساو لأخيه المسلم في باب الدماء والديات، وكذلك ما تقدم، حتى ولو كان مملوكا لظاهر هذه الرواية.

وكون المسلم لا يقتل بكافر لا يدل على جواز قتل الكافر مطلقا؛ بل إذا كان له عهد فلا يجوز، الأمر الثاني: في قوله: (في عهده) أن الكافر يمتنع عن قتله ما دام في العهد، أما إذا انتهى عهده إذا كان له مدة أو أمان، يعني إذا كان له عهد أو عهد بين المسلمين والكفار فإنه بمجرد انتهاء العهد يسقط الأمان بينهم وبين الكفار، أو كان له أمان ولم يكن له عهد دخل إلى بلاد المسلمين بالأمان، فإنه مادام في الأمان فإنه لا يقتل، وإذا انتهى أمانه وعهده فإنه يجوز قتله إذا بلغ مأمنه، فلا يجوز التعرض له ما دام في العهد أو في مدة العهد.

يا جماعه

انا اقصد الذين يعيشون فى بلادنا
كالمسيحيين مثلا
اعلم حرمة دماؤهم
ولكن ماذا يحدث ان قتل احد المسلمين هذا الرجل بلا ذنب
وقد فهمت منكم انه يجوز قتل المسلم المذنب اليس كذلك ؟
حتى يتحقق العدل
وكمان رجاء اخوانى الرد على باقى الاسئله لانى احتاج لها من باب نقاش النصارى
فهم يثيرون هذه الاسئله كثيرا

وهل يمكن احتساب القبط والنصارى حاليا بوقتنا الحاضر اهل ذمة ببلادنا او حتى معاهدين حتى نأمنهم ونساوى دمائهم بدماء مسلم ..
هؤلاء اصبحوا من المتطاوالين على الاسلام .. المجاهرين بالكفر والشرك .. المتبجحين على المرئيات والفضائيات والنت وكل وسائل الاعلام متعالين وناقضين لكل عهد وذمة ابرمه اسلافهم الكهنة مع المسلمين عهد الفتوحات الاسلامية .. فهل تعصم اموالهم وانفسهم ونساوى حرمة دمائهم مع من التزم بالعهود من اسلافهم .. هؤلاء ممن ( لاَ يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلاًّ وَلاَ ذِمَّةً وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ )

هل نلتزم معهم بمواثيق وعهود ذمة للسلامة والامان وقد نقضوها هم بل ولم يعترف او يلتزم بها اجيالهم الحالية المستكبرين على الاسلام لله بغير الحق والمنتقصين من قدر المسلمين بألسنتهم وبأيديهم بل واخذتهم العزة بالاثم فتولوا اعداء الاسلام وظاهروهم وناصروهم على المسلمين بديار الاسلام وخارجها ( كَيْفَ وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لاَ يَرْقُبُواْ فِيكُمْ إِلاًّ وَلاَ ذِمَّةً يُرْضُونَكُم بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ )

كيف تسرى عليهم احكام السلامة والامان والقصاص العادل والعصمة وهم حاليا بوقتنا الحاضر لا ذمة ولاعدل ولا عهد لهم ولا إلا

أَوَكُلَّمَا عَاهَدُواْ عَهْداً نَّبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُم بَلْ أَكْثَرُهُمْ لاَ يُؤْمِنُونَ )

قواعد فقهيه غايه فى الروعه

البحث الرائع فى اجابة السؤال

بارك الله فيك الازهرى المصرى .. ماشاء الله اجابة واضحة كافية جزاك الله خيرا على هذا التوضيح ..