رد: شبهة : العول هل هو موافق لكتاب الله ؟!

جزاكم اللهُ خيرا أخي الحبيب

وَالحَقيقةُ أنَّ العولَ ليسَ شبْهَةً وَلا يَجبُ أنْ يَكونَ شبْهَةً، وَليسَ شئ مِنَ العَقلِ يَقولُ إنَّهُ شبْهَةٌ، ذلِكَ أنَّ اللهَ تعالى عِنْدما قرَّرَ أحكامَ الميراثِ في القرآنِ فإنَّهُ لمْ يُخبِر أوَّلا أنَّهُ سيستوفي أحْكامَ جميعِ أحوالِ التركاتِ وأمورِها، وإنَّما اكتفى بالنصِّ على بَعضِ الأنصبَةِ والأحوالِ في القرآنِ ثمَّ ترَك بعْضها للسنَّةِ التي بيَّنتْ البَعْضَ وَترَكت البعْضَ الآخرَ للخلفاءِ الراشدينَ وَالعُلماءِ العاملينَ، فكانَ دليلُ العولِ مِنْ كِتابِ اللهِ تعالى {وَما آتاكُم الرَّسولُ فخذوهُ} مَعَ قولِ الرَّسولِ "عليكم بسنَّتي وَسنَّةِ الخلفاءِ الراشدينَ المَهديِّين مِنْ بعدي"، فالعولُ بفضلِ اللهِ تعالى ثابتٌ بالقرآنِ وَالسنَّةِ قبْلَ عمَلِ الأمَّةِ، وَإنَّما كانَ ليكونَ شبْهَة لو قالَ اللهُ في القرآنِ "يا أيُّها الذين آمنوا هاكم أحكامُ مواريثكم كلِّها في كتابكم" ثم يَسرد الأحكامَ جملَة كما هو الحالُ في كتبِ العهدِ القديمِ وَهَذا ليسَ مِنَ القرآنِ وَلا مِنَ الإسْلامِ في شئ، ثمَّ إنَّ اللهَ تعالى لمْ يُخبرْ أنَّ أنصبَة الورَثةِ ستستغرِقُ التركة حتما لازِما بحيثُ لا يَبقى بعدَ التوزيعِ فضلُ مالٍ أو تنفذُ عَنْ بعضِ فرْضٍ، وَأبدا لا يوجَدُ في القرآنِ وَلا في السنَّةِ نصٌّ يَقولُ بهذا، بلْ الحَقيقةُ أنَّ قدْرَ المالِ الذي يَحصُلُ عليهِ كلُّ وارِثٍ ليسَتْ لهُ أيُّ أهميَّةٍ شرْعيَّةٍ أو عقليَّةٍ أو واقعيَّةٍ، فأمَّا الشرْعُ فإنَّه لمْ يَقسمْ الترِكة أبدا بالأموالِ سواءٌ على الدائنين أو الموصى لهم أو الوارثين، بلْ كلُّها أنصبَةٌ مُقدَّرَةٌ، وَأمَّا العَقلُ فقاضٍ بأنَّ التركاتِ تتفاوتُ في القيمَةِ تفاوتا عَظيما وأنَّ الوَرَثة يتفاوتون في العَدد تفاوتا عَظيما وَلا يُقبَلُ في العَقلِ المُساواةُ بينَ المُختلفِينَ وأنَّ ذلك يَقتضي تشريعا كاملا لكلِّ حالةٍ على حِدَة وهَذا عبثٌ لا يليقُ بالخالقِ، وأمَّا مِنْ حيثُ الواقِعِ فهو قاضٍ بأنَّ الكثير مِنَ المورثين لا يتركون لورَثَتِهِم شيئا أصْلا ليَقتسموهُ أو يتركون تركة عظيمةً مُستحقة للدائنين أو يكونُ نصيبُ كلِّ وارِثٍ قدرا ضئيلا مِنَ المالِ لا يُؤبَهُ به فأيُّ قيمَةٍ هُنا لقدرِ المَبلغِ الذي يَتسلَّمُهُ الوارِثُ أو لزيادَتهِ أو نقْصِهِ، ثمَّ إنَّ الأنصبَة نفْسَها ليسَتْ أنصبَة جامِدَة في كلِّ ترِكَةٍ على حدَةٍ بلْ هي مُتغيِّرَةٌ داخلَ التركةِ الواحِدَةِ، فلو ظهرَ أثناءَ التقسيمِ أنَّ المتوفى لهُ وَصيَّةٌ وَعليهِ دينٌ فَستُستوفى تِلكَ الحقوقُ قبْلَ تقسيمِ الترِكَةِ، وَستبقى الأنصبَةُ على حالِها لكنَّها ستُصبحُ بالحَقيقةِ أنصبَةً مِنْ باقي التركَةِ، فسيُصبحُ نصفُ التركَةِ نصفَ الباقي مِنَ التركةِ وَسيُصبحُ ربعُ التركَةِ رُبْعَ الباقي مِنَ التركَةِ وإنْ كانَ الاسمُ سيبقى هو الاسمُ مَعَ اختلافِ المُسمَّى، فتِلكَ الأنصبَة إذا إنَّما هي بالحقيقةِ علاقاتٌ بينَ الورَثةِ وَبعضِهِم البعض ليسَتْ علاقاتٍ بينَ الورَثةِ وَبينَ التركةِ، وإلا لصارَ حقُّ الورَثةِ مُساويا لحقوقِ الدائنينَ وَالموصى لهُم وَلما أُخِّروا عَنْهُم، وَلصارَتْ أنْصبَةُ الوَرَثةِ ثابتة بغضِّ النظرِ عَنْ اجتماعِهِم وَتفرُّقِهِم، لكنَّ الحالَ خلافَ هَذا فنجد نصيبَ الزوجَةِ مَعَ وجودِ الأبناءِ يَختلفُ عَنْ نصيبِهِا مَعَ عدمِ وجودِهِم، وَكذا نصيبُ البنتِ المُنفردَةِ وَغير المنفردَةِ، والأبوينِ مُنفردين ثمَّ مَع الأبناءِ ثم مَعَ الإخوةِ، وَهكذا، جميعُ أنصبَةِ الوَرثةِ علاقاتٌ بينَ الورَثةِ قرَّرها اللهُ تبارَك وَتعالى لمْ يَشترطْ سبْحانه لتقريرها أنْ تستغرِقَ التركة بغيرِ زيادَةٍ وَلا نقْصٍ كما لمْ يُشترَط في توزيعِ ديونِ الدائنين ألا يزيدَ مَجموعُها عَنْ مُجمَلِ الترِكَةِ، بلْ إنَّهُ إذا جازتْ قِسْمَة الغرماءِ فالعولُ جائزٌ بطريقِ الأولى لأنَّ قِسمَة الغرَماءِ قِسْمَةٌ لحقوقٍ حقيقيَّةٍ ثابتةٍ مُتعلِّقةٍ بذمَّةِ المُتوفى أي بعينِ التركَةِ، فلكلِّ دائنٍ مَبلغٌ مُعيَّنٌ مِنَ المالِ يَستحقُّهُ بغضِّ النظرِ عمَّا لسواهُ مِنَ الدائنين مِنْ حقوقٍ، وَمَعَ ذلك إذا لمْ تكفِ تركةُ المدينِ لسدادِ جميعِ الحقوقِ تنقلبُ القِسمَةُ بينَهُم إلى أنصبَةٍ قائمَةٍ على العلاقاتِ بينَ الدائنين ونسبَةِ دينِ كلٍّ مِنْهُم في مَجموعِ التركةِ، فإنْ جازَ هَذا مَعَ الغرَماءِ جازَ مَعَ الورَثةِ بطريقِ الأولى، وَيكونُ هَذا أيضا مِنَ صميم الإسْلامِ قياسا على قسمَةِ الغرماءِ كما قالَ بذلكَ الصحْبُ الكِرامُ.

وَعليهِ فأيُّ شبْهَةٍ تِلك ؟ أشبْهَةٌ على دينٍ مِنَ اختراعِ المُشتبِهِ أو على فرضٍ في خيالِهِ ؟!!

رد: شبهة : العول هل هو موافق لكتاب الله ؟!

وَهَلْ لو قالَ اللهُ تعالى {يوصيكُم اللهُ في أولادِكم للذكرِ مِثلُ حظِّ الأنثيينِ} فماتَ رجُلٌ عَنْ وَلدينِ وَبنتينِ وَلمْ يَترُك شيئا , نقولُ : هذا خطأ في القرآن ! لمْ يأخذ الأبناءُ مِنْ أبيهِم شيئا ؟!!

رد: شبهة : العول هل هو موافق لكتاب الله ؟!

أولا جزاكم الله خيرا أخ أحمد على إضافتكم الطيبة، ثم عن قولكم.

وَهَلْ لو قالَ اللهُ تعالى {يوصيكُم اللهُ في أولادِكم للذكرِ مِثلُ حظِّ الأنثيينِ} فماتَ رجُلٌ عَنْ وَلدينِ وَبنتينِ وَلمْ يَترُك شيئا نقولُ : هذا خطأ في القرآن ! لمْ يأخذ الأبناءُ مِنْ أبيهِم شيئا ؟!!

لا يستطيع أحد أن يقول هذا، لقوله تعالى {لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا (7) } النساء.

فإذا انعدم المتروك انعدم ما ترتب عليه من نصيب.

رد: شبهة : العول هل هو موافق لكتاب الله ؟!

نعم، وَكذلكَ إذا تزاحَمَتْ الأنصبَةُ على التَرِكَةِ أُخِذ مِنَ الأنصبَةِ حتَّى تستغرِقَ التركَةَ

رد: شبهة : العول هل هو موافق لكتاب الله ؟!


السؤال :
قرأت فتواكم التي عنوانها: (العول من محاسن الإسلام)
ولكن المشكلة أن الذين يثيرون الشبهات حول العول من الملحدين والشيعة يقولون لنا في المنتديات أنتم بقولكم بالعول تدعون أن الخالق سبحانه و تعالى كلفنا ما لا نطيق بأن جعل في المال فرائض لا تسعها التركة
فكيف يكون الرد عليهم؟ وما هو تأويل النسب الموجودة في القرآن بمعنى مثلا في مسألة ثلاث بنات و أم و أب و زوج فهذه تعول ونحن فيها لا نعطي البنات الثلثين ولا نعطي الوالدين السدسين ولا نعطي حتى الزوج الربع بل نعطيهم أقل. وهم يقولون إننا بذلك نخالف نص القرآن في فرائضهم فما القول في ذلك وما يكون تأويل هذه النسب؟



الجواب :

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالجزئية التي تحتاج إلى جواب في هذا السؤال هو ما سماه السائل الكريم بـ: (تأويل النسب الموجودة في القرآن). وهنا ننبه على أن القرآن المجيد وإن كان نص على مقدار الأسهم إلا أنه لم ينص ـ لا من قريب ولا من بعيد ـ على أن مجموع هذه الأسهم في كل مسألة يجب أن تساوي الواحد الصحيح.

ولإيضاح ذلك لابد من اعتبار ما هو ضد العول، وهو الرد، فلو أن رجلا مات ولم يترك إلا ابنته، فهل نعطيها النصف فرضا، ونحرمها من باقي التركة باعتبار أن القرآن نص على أن فرضها النصف ؟ أم نعطيها النصف فرضا والباقي ردا ؟!
[ الجواب اننا نعطيها النصف فرضاً والباقي رداً ]

وإذا استبان هذا، فنقول : إن هذه الأنصبة المقدرة في القرآن لأصحاب الفروض لا يستفاد منها شيء واحد [ وحسب ] وهو القدر المستحق من التركة لكل وارث، بل يستفاد منها مع ذلك : قدر هذا الحق بالنسبة لحقوق بقية الورثة منسوبا لمجموع التركة، وذلك في حال زيادة الأسهم أو نقصها، كما في حالتي الرد والعول
...

ولمزيد البيان ننبه على أن أحكام الشريعة لا تستنبط من النصوص الشرعية كتابا أو سنة، في كل الأحوال على وتيرة واحدة، فإن مآخذ الأحكام ليست متساوية في الوضوح والظهور، [ فمصادر الأحكام الشرعية : القرآن والسنة والإجماع والقياس ،، يستنبط تلك الأحكام : العلماء المحققون بما يملكون من أدوات الاستنباط والاجتهاد ]
ومن حكمة ذلك : أن يظهر أثر العلم ويستبين فضل أهله على غيرهم،
وقد قال الله عز وجل: وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ. {النساء:83}.


قال السعدي رحمه الله : في هذا دليل لقاعدة : وهي أنه إذا حصل بحث في أمر من الأمور ينبغي أن يولَّى مَنْ هو أهل لذلك ويجعل إلى أهله، ولا يتقدم بين أيديهم، فإنه أقرب إلى الصواب وأحرى للسلامة من الخطأ. اهـ.

والمقصود أن الله تعالى قد قضى بحكمته أن يكون من آيات القرآن ما في دلالته أو معناه شيء من الخفاء، وأن تكون مثل هذه المواضع مظهرة لفضيلة الراسخين في العلم، كما قال تعالى: هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ. {آل عمران: 7}.


وقال ابن العربي في (أحكام القرآن): اجتمعت الأمة على ما قال عمر [ العول ] ولم يلتفت أحد إلى ما قال ابن عباس ، وذلك أن الورثة استووا في سبب الاستحقاق وإن اختلفوا في قدره, فأعطوا عند التضايق حكم الحصة, أصله الغرماء إذا ضاق مال الغريم عن حقوقهم فإنهم يتحاصون بمقدار رءوس أموالهم في رأس مال الغريم. اهـ.




والله أعلم.


( من فتاوى موقع الشبكة الاسلامية باختصار وبعض التصرف )

رد: شبهة : العول هل هو موافق لكتاب الله ؟!

جزى الله خيرا، الأخوة، أحمد ، عاشق طيبة، على إضافتهم الطيبة.