تويت
رد: زواج المحارم حلال عند النصارى
رابعا: ليخرجَ الضيفُ مِنْ جميعِ الإشكالاتِ السابقَةِ قالَ مرَّة إنَّ المِعيارَ هوَ "الزمَن" - بغضِّ النظرِ عَنِ المكانِ طبعا - لأنَّ هَذا كانَ يُناسبُ غرضَهُ وَهوَ المُجادَلة في قتلِ الدولة الإسْلاميَّةِ واحدا وَعشرينَ نصرانيا، لأنَّهُ لو قالَ بأنَّ المِعيارَ هوَ المُجتمَعُ وَقتَها سيُرَدُّ عليهِ بأنَّ "مُجتمع الدولةِ الإسْلاميَّة يرضى بهذا فهوَ صوابٌ"، وأمَّا في مَسألةِ "نكاحِ المَحارمِ" - ان عربي مسيحي يتجوز أمه عشان إمساك المصطلحات - فقد عكسَ فقالَ بمعيارِ "المُجتمعِ" - وهوَ مِعيارٌ مَكانيٌّ لا علاقة لهُ بالزمانِ - لأنَّه لو قالَ بأنَّ المِعيارَ هوَ الزمَنْ فسيُردُّ عليهِ بأنَّ هذا خروج على قيم المُجتمَعِ العربيِّ وتقاليدِهِ وشريعَتِه، وَحسبَ كلامِهِ فأيُّما مُجتمعٍ كانَ فيهِ "نكاحُ المَحارمِ" - ان عربي مسيحي يتجوز خالته عشان إمساك المصطلحات - صوابا فهو صوابٌ، وَنحنُ نردُّ على هَذِهِ التفاهَة بإذنِ اللهِ.
أ) القولُ بأنَّ الأخلاقَ "مَوضوعيَّة" يعني أنَّ لها حقيقة خارجيَّة، فمثلا "نكاحُ المَحارم" لهُ "حقيقةٌ خارجيَّةٌ" وَهي "صوابٌ" أو "خطأ"، وَلا يُمكِنُ الجَمْعُ بينَ الحُكمينِ لأنَّ هَذا تناقُضٌ، فالحقيقةُ الخارجيَّةُ وَاحدَةٌ غيرُ مُتعَدِّدَةٍ، وَالمُجتمعاتُ مُتعدِّدَة وَجميعُها تختلفُ وَتتباينُ أحكامُها على الأخْلاقِ، فلو قُلنا إنَّ حُكمَ المُجْتَمَعِ هوَ الحُكمُ الصحيحُ لكانَ مَعنى ذلكَ أنَّ الأحكامَ على ذاتِ الفِعلِ ستتعَدَّدُ، وَهذا "تناقضٌ" لأنَّ الواحِدَ لا يتَعدد، وَالمُعادلة (1 = س حيث س > 1) لا تصحُّ - إلا في عقولِ النَّصارى بالطبع -.
ب) الحكمُ المُجتمعي - أو التوافقُ المُجتمعي - لم يُصحِّحْ الفِعلَ الذي أتاهُ آدمُ وَحوَّاءُ، فلمْ يَكُن ثمَّ مُجتمَعٌ غيرهما، وَمعَ ذلِكَ فمسألةُ "الأكل مِنَ الشجرَةِ" لم تُصبحْ صوابا لأنَّهُما اجْتَمعا عليها، وَالقولُ بأنَّها كانتْ صوابا لاجْتِماعِهِما يَقتضي كونَ الإلهِ ظالما لمُعاقبتِهِ لهما على ما ليسَ بخطأ.
جـ) بلْ إنَّ اللهَ أهلكَ سدومَ وَعمورَةَ هلاكا عظيما ولمْ يَشفَعْ لهُم عِنْدَهُ توافُقُهُم المُجتمَعيُّ على "اللواطِ"، بلْ أهلكهم على الرغمِ مِنْ ذلِكَ.
د) وبنو إسرائيل مِثالٌ حيٌّ على ظلمِ "إلهِ النصرانيَّةِ" الذي وَضعَ لهُم النَّاموسَ في "عَهْدِ اللعْنَةِ" وَلم يَعْرِفوا مِنْهُ "حريَّة" وَلا "محبَّة" كاللتين عرفهما أهلُ "عَهْدِ النعْمَةِ" فلفترَةٍ محدودَةٍ مِنَ الزمنِ اختارَ الربُّ - حسبَ كلامِ النَّصارى - أنْ يبتلي طائفة من البشرِ بلعنةِ التشريعِ - الناموس عشان إمساك المصطلحات - التي لا حاجَة حقيقيَّة لها فقط ليمهدهم ويربيهم ليكونوا أهلا بعد ذلك لصفعه والبصقِ عليهِ وَلطمه وصلبهِ، ولم يَشفعْ لهُم اجتماعُهُم على مُخالفةِ النَّاموسِ بلْ عوقِبوا على تِلكَ المُخالفة كما نقرأ في كِتابهم.
هـ) بلْ وَجميعُ الأمَمِ الوثنيَّةِ كانتْ مُتوافِقة مُنسجِمَة على ما فيها مِنْ وَثنيَّةٍ وكانَ الرُّسلُ فيها يمثلون خرقا للمُجتمعِ وخروجا على المُعتادِ وَالمألوفِ - وَمعَ ذلكَ خرجَ عليهِم الرسلُ داعينَ إلى غيرِ مَا أجمعوا عليهِ مِنْ الوثنيَّةِ، ولم يَشفع لهُم اجتماعُهُ على الوثنيَّةِ عِنْدَ اللهِ بلْ أهْلكَهُم على الرغمِ مِنْ ذلِكَ.
وإذا فالنصاري "بين نارين"، نار القولِ بوجوبِ التكليفِ وَالتشريعِ بما يُناقضُ "الهدَفَ مِنَ الحياةِ" عِندَهُم، وَنارُ القولِ بالحريَّةِ وَالاختيارِ بما يُناقِضُ الرُّسُل وَالرسالاتِ.
يُتبعُ بإذنِ الله ....
رابعا: ليخرجَ الضيفُ مِنْ جميعِ الإشكالاتِ السابقَةِ قالَ مرَّة إنَّ المِعيارَ هوَ "الزمَن" - بغضِّ النظرِ عَنِ المكانِ طبعا - لأنَّ هَذا كانَ يُناسبُ غرضَهُ وَهوَ المُجادَلة في قتلِ الدولة الإسْلاميَّةِ واحدا وَعشرينَ نصرانيا، لأنَّهُ لو قالَ بأنَّ المِعيارَ هوَ المُجتمَعُ وَقتَها سيُرَدُّ عليهِ بأنَّ "مُجتمع الدولةِ الإسْلاميَّة يرضى بهذا فهوَ صوابٌ"، وأمَّا في مَسألةِ "نكاحِ المَحارمِ" - ان عربي مسيحي يتجوز أمه عشان إمساك المصطلحات - فقد عكسَ فقالَ بمعيارِ "المُجتمعِ" - وهوَ مِعيارٌ مَكانيٌّ لا علاقة لهُ بالزمانِ - لأنَّه لو قالَ بأنَّ المِعيارَ هوَ الزمَنْ فسيُردُّ عليهِ بأنَّ هذا خروج على قيم المُجتمَعِ العربيِّ وتقاليدِهِ وشريعَتِه، وَحسبَ كلامِهِ فأيُّما مُجتمعٍ كانَ فيهِ "نكاحُ المَحارمِ" - ان عربي مسيحي يتجوز خالته عشان إمساك المصطلحات - صوابا فهو صوابٌ، وَنحنُ نردُّ على هَذِهِ التفاهَة بإذنِ اللهِ.
أ) القولُ بأنَّ الأخلاقَ "مَوضوعيَّة" يعني أنَّ لها حقيقة خارجيَّة، فمثلا "نكاحُ المَحارم" لهُ "حقيقةٌ خارجيَّةٌ" وَهي "صوابٌ" أو "خطأ"، وَلا يُمكِنُ الجَمْعُ بينَ الحُكمينِ لأنَّ هَذا تناقُضٌ، فالحقيقةُ الخارجيَّةُ وَاحدَةٌ غيرُ مُتعَدِّدَةٍ، وَالمُجتمعاتُ مُتعدِّدَة وَجميعُها تختلفُ وَتتباينُ أحكامُها على الأخْلاقِ، فلو قُلنا إنَّ حُكمَ المُجْتَمَعِ هوَ الحُكمُ الصحيحُ لكانَ مَعنى ذلكَ أنَّ الأحكامَ على ذاتِ الفِعلِ ستتعَدَّدُ، وَهذا "تناقضٌ" لأنَّ الواحِدَ لا يتَعدد، وَالمُعادلة (1 = س حيث س > 1) لا تصحُّ - إلا في عقولِ النَّصارى بالطبع -.
ب) الحكمُ المُجتمعي - أو التوافقُ المُجتمعي - لم يُصحِّحْ الفِعلَ الذي أتاهُ آدمُ وَحوَّاءُ، فلمْ يَكُن ثمَّ مُجتمَعٌ غيرهما، وَمعَ ذلِكَ فمسألةُ "الأكل مِنَ الشجرَةِ" لم تُصبحْ صوابا لأنَّهُما اجْتَمعا عليها، وَالقولُ بأنَّها كانتْ صوابا لاجْتِماعِهِما يَقتضي كونَ الإلهِ ظالما لمُعاقبتِهِ لهما على ما ليسَ بخطأ.
جـ) بلْ إنَّ اللهَ أهلكَ سدومَ وَعمورَةَ هلاكا عظيما ولمْ يَشفَعْ لهُم عِنْدَهُ توافُقُهُم المُجتمَعيُّ على "اللواطِ"، بلْ أهلكهم على الرغمِ مِنْ ذلِكَ.
د) وبنو إسرائيل مِثالٌ حيٌّ على ظلمِ "إلهِ النصرانيَّةِ" الذي وَضعَ لهُم النَّاموسَ في "عَهْدِ اللعْنَةِ" وَلم يَعْرِفوا مِنْهُ "حريَّة" وَلا "محبَّة" كاللتين عرفهما أهلُ "عَهْدِ النعْمَةِ" فلفترَةٍ محدودَةٍ مِنَ الزمنِ اختارَ الربُّ - حسبَ كلامِ النَّصارى - أنْ يبتلي طائفة من البشرِ بلعنةِ التشريعِ - الناموس عشان إمساك المصطلحات - التي لا حاجَة حقيقيَّة لها فقط ليمهدهم ويربيهم ليكونوا أهلا بعد ذلك لصفعه والبصقِ عليهِ وَلطمه وصلبهِ، ولم يَشفعْ لهُم اجتماعُهُم على مُخالفةِ النَّاموسِ بلْ عوقِبوا على تِلكَ المُخالفة كما نقرأ في كِتابهم.
هـ) بلْ وَجميعُ الأمَمِ الوثنيَّةِ كانتْ مُتوافِقة مُنسجِمَة على ما فيها مِنْ وَثنيَّةٍ وكانَ الرُّسلُ فيها يمثلون خرقا للمُجتمعِ وخروجا على المُعتادِ وَالمألوفِ - وَمعَ ذلكَ خرجَ عليهِم الرسلُ داعينَ إلى غيرِ مَا أجمعوا عليهِ مِنْ الوثنيَّةِ، ولم يَشفع لهُم اجتماعُهُ على الوثنيَّةِ عِنْدَ اللهِ بلْ أهْلكَهُم على الرغمِ مِنْ ذلِكَ.
وإذا فالنصاري "بين نارين"، نار القولِ بوجوبِ التكليفِ وَالتشريعِ بما يُناقضُ "الهدَفَ مِنَ الحياةِ" عِندَهُم، وَنارُ القولِ بالحريَّةِ وَالاختيارِ بما يُناقِضُ الرُّسُل وَالرسالاتِ.
يُتبعُ بإذنِ الله ....
تعليق