أصبحت كل كنيسة تعتبر أن الزواج خارجها هو نوع من الزنى وهذا لايقصد به الكنائس غير التقليدية فقط، أى كنائس الإصلاح، بل أيضا الكنائس التقليدية، مثل الأرثوذكسية والكاثوليكية، فلا تقر كل كنيسة معمودية الكنيسة الأخرى ولا زواجها، رغم أن الذين يقومون بهذه المراسيم هم كهنة والكنيستان تؤمنان بفكرة سر الزيجة، أى عندما يقوم الكاهن بالصلاة هناك سر يربط بين الرجل والمرأة فلايفترقان إلا عند الموت، وتفسيرهما للآية التى تقول «ما جمعه الله لايفرقه إنسان» هى أن ما جمعه الكاهن هو ما جمعه الله، ولذلك الذى يجمعهما غير كاهن يصبح هذا الزواج نوعا من الزنى، حتى لو جمعه كاهن آخر من كنيسة أخرى فى الوقت الذى لاتؤمن فيه كنائس الإصلاح (الكنائس الإنجيلية) بالأسرار الكنسية لأنها ببساطة لاتؤمن بالكهنوت، وإذا تنازلت الكنائس التقليدية عن الأسرار فسوف تتنازل عن الكهنوت، وهذه هى المعضلة الكبرى فى هذه المسألة.
والسؤال الذى يواجهنا اليوم: هل كان هذا الأمر من البدء؟ أى من أيام السيد المسيح وتلاميذه وامتد فى التاريخ الكنسى؟ أم أن هذا الأمر حديث فى التاريخ الكنسى؟ بالعودة إلى الكتاب المقدس نلاحظ أن السيد المسيح رغم أنه شارك فى أحد الأعراس وشارك فى أحزان وآلام وأمراض البشر، إلا أنه لم يعقد أى زواج حتى لتلاميذه أو أولادهم لأن التلاميذ كان لديهم أولاد وبنات، وكانوا يتزوجون على الشريعة اليهودية، وقد ترك المسيح جميع هذه الأمور للشريعة اليهودية تحت القانون الرومانى، فلقد رفض أن يتدخل فى أمر الميراث، عندما جاءه رجل يقول له: قل لأخى أن يقاسمنى الميراث فقال له: «من أقامنى عليكم قاضيا أو مقسما انظر وتحذر من الطمع».. وترك هذا الرجل وأخاه يتقاسمان الميراث طبقا للقانون الرومانى المدنى والشريعة اليهودية، لقد كانت اهتمامات السيد المسيح جميعها روحية وهذا ما اختلفنا فيه مع الشريعة الموسوية بمعنى أنه لم يرفض الشريعة، لكنه أكملها بإعطائها البعد الروحى والإنسانى، لكنه لم يقدم شريعة بديلة لا فى القتل أو السرقة أو القّسم أو الزواج.. حيث إنه فى كل هذا أعطى البعد الروحى، ففى القتل مثلا قال: «من يغضب عليه أخوه باطلا يكون مستوجب الحكم (من الله) لأنه لا يمكن لشخص يغضب عليه أخوه - أن يذهب ويشتكيه فى المحكمة كأنه قاتل، لأن شريعة موسى تقول «لاتقتل ومن قتل يكون مستوجب الحكم»، وهكذا أيضا فى القسم أو الزواج أو غيرهما، لذلك كان السيد المسيح أبعد ما يكون عن وضع شريعة تحدد الجرائم وعقابها، ثم جاء بعد ذلك التلاميذ وهنا نجد جزءا كبيرا جدا من تاريخ الكنيسة حتى نهاية القرن الأول مكتوبا فى سفر أعمال الرسل ورسائل بولس وبطرس ويعقوب ويوحنا ويهوذا.. إلخ، وفى كل هذا لم يذكر قط أن التلاميذ عقدوا زواجا فى الكنيسة للقادمين لهم من الوثنية أو للذين ولدوا فى الكنيسة من أبوين مسيحيين، بل لم نقرأ تعليما واحدا منهم يقول إن الزواج الوثنى زنى، بل إن الرسول بولس علم أنه إذا اعتنق شخص ما المسيحية، وكان الطرف الثانى وثنيا ولم يعتنق المسيحية، وإذا رضى الطرف الوثنى أن يعيش مع الطرف المسيحى، فليقبل المسيحى ذلك، ولم يعتبر بولس الرسول هذه العلاقة زنى، لا لأنها فى الأصل عقد وثنى لرجل وامرأة ولا حتى عندما اعتنق أحدهما المسيحية، لقد كان اهتمام التلاميذ فى القرن الأول مهتما بشكل واضح بممارسة المعمودية لمن يعتنق المسيحية، وممارسة الشركة أى كسر الخبز معا رمزا لصلب المسيح، والوعظ والتسبيح والصلوات.. إلخ، ولم يذكر إطلاقا أن واحدا منهم عقد عقد زواج أو عُقد زواج داخل الكنيسة، فقد كان جميع المسيحيين يتزوجون مدنيا بحسب القانون الرومانى، وقد استمر هذا الأمر لمدة خمسة قرون، وهذا يعنى أنه فى صلب الفهم المسيحى للزواج أن يتم مدنيا وليس كنسيا، فلم يقترح أحد البابابوات أو اللاهوتيين أو غيرهم أن يتم الزواج فى الكنيسة لخمسمائة عام، فماذا حدث بعد ذلك؟ بدأت الكنيسة تتحدث عن الزواج وكل تفصيلاته وأهميته داخل الكنيسة للحصول على البركة، وبدأت الكنيسة الغربية من بداية القرن السادس تبارك الزوجين وهما يمران فى موكبهما خارج الكنيسة فيقف الأسقف على باب الكنيسة ويلوح لهما مباركا بعد أن يكون قد عقد زواجهما طبقا للقانون المدنى الوثنى فى ذلك الوقت، وبداية من القرن الثامن أصبحت البركة إلزامية فى الزواج الأول ومحرمة فى الثانى، حتى المنعقد بعد الترمل، وفى القرن الثامن تقرر أن يتم الرضا بين الطرفين داخل الكنيسة علنا، ولم يصبح الزواج قضية كنسية إلا فى القرنين الحادى عشر والثانى عشر، ففى هذين القرنين تم تغيير مهم فى موقف الكنيسة، فأصبح لايحتفل بالزواج عند باب الكنيسة، بل بحسب طقوس معينة حددتها الكنيسة ليتم داخل الكنيسة ولايعتبر العقد المدنى ساريا بدونها، وهنا أصبح دور الكاهن جازما، حيث بدأ فى إعطاء الخطيبة لزوجها، وفى بعض الأحيان يعطى الزوجين الواحد للآخر أو يكتفى بترأس الحفل، لكن حتى ذلك الوقت لم يكن الزواج المنعقد خارج حضور الكاهن غير صحيح، وكل الطقوس التى استخدمت داخل الكنيسة كما يقول أحد المؤرخين الكهنة من أعمال قانونية وعربون وخاتم ومهر وتشابك الأيدى ووضع المنديل والأشياء والعادات والتقاليد للشعوب التى عاشت الكنيسة بينها، وكل ما هنالك أنها صارت طقسا مقدسا داخل الكنيسة، ولأول مرة أطلق تعبير أن الزواج سر من أسرار الكنيسة كان عام ,1484 وهكذا كتبت وثيقة رسمية ليصبح الزواج سرا بجانب المعمودية والعشاء الربانى والتوبة، وفى القرن 16 فى عام 1614 صدر كتاب كنسى يقول «لايجوز أن يعقد الزواج عند باب الكنيسة، بل فى داخلها فى مكان لائق بالقرب من المذبح وأمام كاهن رعية الخطيبة»، ومن ذلك الوقت صار كل زواج لا يتم هكذا لاغيا من وجهة نظر الكنيسة، وهذا سر رفض أى زواج خارج الكنيسة واعتباره نوعا من الزنى، أما فى الشرق وفى مصر بالذات فلم يختلف الأمر كثيرا فبداية من القرن السادس بدأت الكنيسة تعلم عن أهمية الزواج داخل الكنيسة لكنها لم تجد أى قبول، أما الأمر فقد حسم بدخول الإسلام، فقد عمق دخول الإسلام سلطان الكنيسة فى أمر الزواج حيث ترك الحكام المسلمون للكنيسة سلطة الاهتمام بالمسيحيين، ففى كتاب عمرو بن العاص بالأمان للبطريرك بنيامين يقول: «فليحضر آمنا مطمئنا ويدير حال بيعته وسياسة طائفته»، وهكذا صدرت الوثائق الواحدة تلو الأخرى بأن البابا مكلف بتنظيم الشئون الداخلية لجماعته من زواج وطلاق وميراث، وهو ما لم يحدث فى أى بلد آخر، ربما لأن الإسلام لايفرق بين الدين والدولة والسياسة

وما ذنب الأطفال المسيحيين إذا أخطأ آباؤهم!
جمال أسعد

كانت قضية الطلاق فى الكنيسة الأرثوذكسية منذ القرن الثانى عشر من خلال ما يسمى بقوانين أولاد العسال، والتى ترجمت إلى لائحة عام 1938 والتى تم تعديلها عام .1955 تعتمد على حالات معينة تصل إلى ثمانى حالات تجيز الطلاق، وكانت تعطى الكنيسة تصريحا بالزواج بعد الطلاق على أساس تلك الحالات، ولكن بعد اعتلاء البابا شنودة الكرسى الباباوى وبتفسير رهبانى لنصوص الزواج والطلاق الواردة بالإنجيل حدد حالات الطلاق بحالة الزنى فقط، بل امتنع عن إعطاء أى تصريح بالزواج مرة أخرى حتى لو كان هذا بحكم نهائى من المحكمة.

الشىء الذى راكم تلك المشاكل بشكل مخيف وكان نتيجة لذلك أن شاهد المجتمع المصرى عامة والمسيحى بخاصة حالات ومشاكل وتخريجات نتيجة لذلك التراكم. منها حالات الأسلمة.. بهدف الحصول على الطلاق والزواج مرة أخرى ثم الرجوع إلى المسيحية مرة أخرى. ومنها حالات الحصول على الزواج الثانى بأى طريقة مشروعة أو غير مشروعة. ناهيك عن حالات التفكك الأسرى والمشاكل الاجتماعية الناتجة عن تلك الظروف، ومن ثم فهناك بعض الأصوات الخافتة التى تدعو حلا لذلك بما يسمى بالزواج المدنى بعيدا عن الطقوس الكنسية.. وهذا النوع من الزواج يعرف بل منتشر فى الخارج فى أمريكا وأوروبا كتقليد اجتماعى.. وهنا وجب التذكير بأن سر الزواج الكنسى لم يكن معمولا به ولم يعرف إلا بعد خمسة قرون من المسيحية. وقبل ذلك لم يكن الزواج يتم فى أو عن طريق الكنيسة. وقد رأينا ذلك التصريح الصادر من البابا شنودة والذى يؤكد فيه أن الزواج الذى يتم خارج الكنيسة سواء فى مصر أو فى الخارج زواج باطل. وفى تفسير آخر دائما ما يتكرر من كثير من رجال الدين الأرثوذكس أن الزواج خارج الكنيسة الأرثوذكسية تحديدا ليس باطلا فحسب، بل هو زنى! وهنا يطرح هؤلاء إشكالية كبرى، حيث إن الزواج الكنسى هو ما يؤمن به المسيحى الأرثوذكسى والأهم فيه أنه سر كنسى وطقس اجتماعى من الصعب التحرر منه ولكن ما هو الموقف من الذى يؤمن بالزواج المدنى والمنتشر فى العالم والذى يعتمد على القبول والإشهار، وهما العاملان الأساسيان للزواج منذ بدء الخليقة وقبل الأديان؟ ما هو مصير من تزوج زواجا مدنيا لظروف أوجبت هذا الزواج؟ ما هى الأسس الدينية والشرعية والقانونية والاجتماعية والأخلاقية التى تجعل أى أحد ينعت زواجا مشهرا بأنه زنى، مجرد أنه لم يتم فى كنيسة أرثوذكسية؟ ومن المعروف أن آراء الأرثوذكس فى هذا أنه زنى.. بمعنى أنه فى نظر هؤلاء أن الزواج لغير المتزوجين أرثوذكسيا زنى أى أن غير الأرثوذكس كلهم زناة.. سواء كانوا طوائف مسيحية أخرى غير الأرثوذكس أو أديانا سماوية أخرى أو حتى أديانا وضعية، فهل هذا يصح؟ وهل هذا لايعتبر نوعا من الشوفونية والعنصرية التى لاتتفق مع المسيحية؟ ولماذا يحدث الزواج العرفى فى قلعة الكاثوليكية والتى لاتؤمن بالطلاق على الإطلاق؟ ومن ذا الذى يضع نفسه ديانا للبشر ويحكم على أنهم زناة؟ وما ذنب الأولاد الذين تم زواج والديهم مدنيا وهم مسيحيون ويؤمنون بالمسيحية ويريدون أن يمارسوا الطقوس الكنسية؟ فهل عندما نعتبر أن هذا الزواج زنى، وعندما نحرم الأبناء من مسيحيتهم فهل هذا سلوك مسيحى أو سلوك إنسانى؟ أم أن هذا تعنت وتصلب فى غير موضعه؟
الزواج قبول ورضى وإشهار وحياة ومودة والجانب الدينى والمعتقد الروحى والسلوك الكنسى، فهذا سر بين الله وبين الإنسان لا يملك أحد التدخل فيه، والكنيسة ما عليها سوى أن تعلم وترشد للطريق الصحيح، وعلى الإنسان أن يختار كما يريد والحساب أخيرا عند الله وليس أحد آخر، أما تلك الوصاية التى يريد البعض فرضها على البشر فهذا ليس من الدين فى شىء، وليس من صالح أحد. بالرغم من ذلك التشدد المرفوض والذى لا يتفق مع حب المسيحية وسماحتها

مطلوب اجتهاد لاهوتى لحل مشاكل الزواج والطلاق
هانى لبيب

قرأت باهتمام شديد تصريحات بعض رموز الكنيسة.. خاصة البابا شنودة الثالث والأنبا موسى فيما يتعلق بمدى شرعية الزواج المدنى وعدم اعتراف الكنيسة به.. على اعتبار أنه ليس زواجاً كنسياً. وأود أن أطــرح هنا بعض الأفكار المهمة عن هذه القضية الشائكة، ثم أتناول بعض الأسئلة حولها. وبالطبع.. فإن الإطار الحاكم للأفكار التى أطرحها هو التدقيق فى بعض المفاهيم على غرار: الزنى والفسق، والطهارة، والزواج.
ولكى نحدد تلك المفاهيم علينا أن نعود إلى التاريخ حيث اعتبر الكتاب المقدس من خلال العهد القديم أن الرجل الذى يقوم بعلاقة مع زوجة رجل آخر هو (زنى). كما أن التاريخ يؤكد على أن إقامة المرأة لأى علاقة مع رجل فهى تصنف على اعتبار أنها حالة (زنى). وذلك لسببين: أولهما أن المرأة كانت تعتبر ملكية خاصة لأبيها قبل الزواج ثم لزوجها بعد أن يدفع مهرها لأبيها ويتزوجها. وبالتالى تم تحريم إقامتها لأى علاقة غير الزواج. وثانيهما لعدم اختلاط الأنساب، ونسب أطفال لغير أبيهم الحقيقى، وتأثير ذلك على المواريث. أما بالنسبة للرجل.. فإذا أقام علاقة مع امرأة متزوجة فهى حالة زنى، أما إذا كانت المرأة غير متزوجة.. فلا ينطبق عليه مفهوم الزنى.

أما مع المسيحية (فى العهد الجديد من الكتاب المقدس).. فقد حدث تطور لمفهوم (الزنى) فى العهد القديم حيث تم الارتقاء بشأن المرأة، ومساواتها مع الرجل بحيث لم تعد ملكية خاصة للرجل. وأصبح هناك مفهوم حاكم للزواج فى المسيحية يتلخص فى أنه لكل رجل واحد.. زوجة واحدة، ولكل زوجة واحدة.. رجل واحد. والحكم على أى علاقة للرجل أو المرأة خارج الزواج بأنها علاقة (زنى).. فى مساواة تامة للمعنى والمضمون لمفهوم (الزنى). وترتب على ما سبق، أن مفهوم (الزنى).. يطلق فقط على من يقوم بعلاقة خارج الزواج طبقاً للمفهوم المسيحى. أما إذا كان الزواج المدنى يتم بين رجل وامرأة غير مرتبطين بزيجة أخرى.. فلا يمكن أن نطلق عليهما (حالة زنى).. بقدر ما يمكن أن نطلق عليهما (حالة فسق).. لأن فعل (الخيانة) من طرف وللطرف الآخر غير موجود من الأصل ومنتفى فى الواقع. وهو أمر يحتاج للفصل لكى لا يتم اختلاط مفهوم (الزنى) المرتبط بفعل الخيانة للعلاقة الزوجية مع مفهوم (الفسق) كما أوضحتها من قبل. وأؤكد هنا لكى لا يتم تأويل ما سبق بغير ما يحتمل أن (الزنى) و(الفسق) هما ضد العقيدة المسيحية، بل وضد مفهوم (الطهارة) فى المسيحية.. والذى يعد من المفاهيم الرئيسية فى العقيدة المسيحية وعلى اعتبار أن سر الزواج فى المسيحية هو من الثوابت التى لا تحتمل إعادة صياغتها حسبما يرى البعض.

أما عن الأسئلة التى أطرحها.. فهى تحتاج إلى اجتهاد لاهوتى يراعى فيه الأبعاد الإنسانية والاجتماعية والقانونية.. على غرار: - كيف ستتعامل الكنيسة مع المتزوجين مدنياً.. بدون أن ينطبق عليهم مفهوم (الزنى)، ولكنها ما أطلقنا عليه (الفسق)؟، وما هو موقف الكنيسة فى حالة إذا أراد المتزوجون مدنياً أن يتزوجوا كنسياً؟. وهل ستقوم الكنيسة بقبول (توبتهم) أم رفضها؟ - ما موقف الكنيسة.. لو أراد المتزوجون مدنياً.. أن يقوموا بتعميد (طقس كنسى ينسب الطفل إلى المسيحية) أبنائهم؟.. وهل ترفض الكنيسة أم توافق؟. وكيف سترفض إذا كان هؤلاء المتزوجون مدنياً مسيحيين من الأصل؟. وماذا إذا كتب الأبوان (مسيحى) فى شهادة ميلاد أبنائهم؟، وكيف يمكن أن نحكم على أبنائهم بدون أى ذنب اقترفوه.. سوى أن نحملهم ما فعله آباؤهم؟ - إن وصف المتزوجين مدنياً بأنه (زني) هو أمر مهين على مستويات عدة إنسانياً واجتماعياً.. فهل يمكن أن يكون للكنيسة موقف إيجابى منهم لكى لا نتركهم هكذا بدون أى مرجعية؟ ؟؟؟ وبعد، إن المسيحية.. لم تضع أحكام شريعة تطبق على أتباعها. وأعتقد أن شريعتها الوحيدة هى المحبة والغفران. وهو أمر يتطلب أن نجد اجتهاداً لاهوتياً جديداً للتعامل مع هذه المشكلات بدون التنازل عن قيمة (الطهارة) فى المسيحية وبدون إهمال للثوابت اللاهوتية والعقيدية.. خاصة أن الزواج فى أساسه علاقة اجتماعية.. كما أن مشكلات الأحوال الشخصية هى واحدة من أهم المشكلات التى تواجه المواطنين المسيحيين المصريين. انتهى

هو الزواج من خلال المؤسسات المدنية مثل قسم الشرطة كبديل للزواج الدينى من خلال الكنيسة
وفى الزواج المدنى يمكن أن يتم الطلاق مدنيا أيضا دون سلطان للكنيسة

هي أسماء سموها هم وآبائهم
[frame="2 98"]
أن مفهوم (الزنى).. يطلق فقط على من يقوم بعلاقة خارج الزواج طبقاً للمفهوم المسيحى. أما إذا كان الزواج المدنى يتم بين رجل وامرأة غير مرتبطين بزيجة أخرى.. فلا يمكن أن نطلق عليهما (حالة زنى).. بقدر ما يمكن أن نطلق عليهما (حالة فسق)..
[/frame]