تويت
الإدارية العليا تصدرحكما نهائيا بطرد "الحرس الجامعى" من جامعات مصر
السبت 23 أكتوبر 2010
أصدرت المحكمة الإدارية العليا، حكما نهائيا وباتا السبت، بإبعاد الحرس الجامعي التابع لوزارة الداخلية عن حرم جامعة القاهرة، وأيدت بذلك الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري (أول درجة) بإلغاء قرار وزير الداخلية، فيما تضمنه من إنشاء إدارة للحرس الجامعي تابعة للوزارة داخل الجامعة، ورفضت الطعون على الحكم، ليصبح نهائيا غير قابل للطعن عليه بأيه صورة من صور التقاضي.
وأثبتت المحكمة، برئاسة المستشار محمد عبد الغني رئيس مجلس الدولة، انتهاء الخصومة في الشق المتعلق بإنشاء وحدات مدنية للأمن الجامعي، باعتبار أن جامعة القاهرة امتثلت للحكم القضائي الذي ألزمها بإنشاء تلك الوحدات وشرعت بالفعل في إنشائها.
وجاء بحيثيات الحكم أن وجود قوات للشرطة تابعة لوزارة الداخلية بصفة دائمة داخل حرم جامعة القاهرة يمثل انتقاصا للاستقلال الذي كفله الدستور والقانون للجامعة، وقيدا على حرية الأساتذة والباحثين والطلاب فيها.
وأضافت المحكمة أن إلغاء الحرس الجامعي يتيح لهيئة الشرطة التفرغ للمهام الجسام الملقاة على عاتقها في كفالة الطمأنينة والأمن للمواطنين في ربوع البلاد على امتدادها.
تعود وقائع الحكم القضائى إلى فبراير 2008 عندما حرك الأساتذة دعوى قضائية لإخراج الحرس الجامعى من الجامعات، وأصدرت محكمة القضاء الإدارى فى 25 نوفمبر 2008م حكمًا بإلغاء قرار وزارة الداخلية بإنشاء وحدات الحرس، وإغلاق مكاتب حرس الجامعة التابعة لها، واستبدالها بوحدات مدنية للأمن تكون تابعةً لرئيس الجامعة مباشرةً وفق ما ينص عليه القانون 49 لسنة 1972م المنظم للجامعات، إلا أن الحكومة طعنت على الحكم فى الإدارية العليا، وشهدت القضية تحركا موسعا من الأساتذة ومحاميهم، وسط عقبات كثيرة، وطعون من وزير التعليم العالى ووزير الداخلية.
ورغم أن الدعوى القضائية كانت تهدف فى البدء إلى إخراج الحرس الجامعى من جامعة القاهرة، فإن الحكم النهائى صدر بحق الجامعات المصرية، ملزما وزير التعليم العالى بإنشاء وحدات للأمن الجامعى تتبع وزارة التعليم العالى بدلا من الحرس الجامعى التابع لوزير الداخلية.
وفى جامعة قناة السويس أكد الدكتور محمد الزغبى، رئيس جامعة قناة السويس، أن الجامعة ملتزمة بأحكام القضاء الخاصة بالحرس الجامعى، وأنه بمجرد وصول صورة من الحكم ستتخذ الجامعات إجراءات لتنفيذه، بتجهيز وحدات للأمن الإدارى الداخلى بطريقة تحفظ أمن الجامعة، وأمانها.
وأيد الدكتور محمد محمدين، رئيس جامعة بورسعيد، تصريحات الزغبى، مؤكدا التزام الجامعة بحكم إخراج الحرس الجامعى من الجامعات، لافتا إلى أن البديل وحدات أمن داخلى بالكليات للحفاظ على الممتلكات بالجامعات والمنشآت.
السبت 23 أكتوبر 2010
أصدرت المحكمة الإدارية العليا، حكما نهائيا وباتا السبت، بإبعاد الحرس الجامعي التابع لوزارة الداخلية عن حرم جامعة القاهرة، وأيدت بذلك الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري (أول درجة) بإلغاء قرار وزير الداخلية، فيما تضمنه من إنشاء إدارة للحرس الجامعي تابعة للوزارة داخل الجامعة، ورفضت الطعون على الحكم، ليصبح نهائيا غير قابل للطعن عليه بأيه صورة من صور التقاضي.
وأثبتت المحكمة، برئاسة المستشار محمد عبد الغني رئيس مجلس الدولة، انتهاء الخصومة في الشق المتعلق بإنشاء وحدات مدنية للأمن الجامعي، باعتبار أن جامعة القاهرة امتثلت للحكم القضائي الذي ألزمها بإنشاء تلك الوحدات وشرعت بالفعل في إنشائها.
وجاء بحيثيات الحكم أن وجود قوات للشرطة تابعة لوزارة الداخلية بصفة دائمة داخل حرم جامعة القاهرة يمثل انتقاصا للاستقلال الذي كفله الدستور والقانون للجامعة، وقيدا على حرية الأساتذة والباحثين والطلاب فيها.
وأضافت المحكمة أن إلغاء الحرس الجامعي يتيح لهيئة الشرطة التفرغ للمهام الجسام الملقاة على عاتقها في كفالة الطمأنينة والأمن للمواطنين في ربوع البلاد على امتدادها.
تعود وقائع الحكم القضائى إلى فبراير 2008 عندما حرك الأساتذة دعوى قضائية لإخراج الحرس الجامعى من الجامعات، وأصدرت محكمة القضاء الإدارى فى 25 نوفمبر 2008م حكمًا بإلغاء قرار وزارة الداخلية بإنشاء وحدات الحرس، وإغلاق مكاتب حرس الجامعة التابعة لها، واستبدالها بوحدات مدنية للأمن تكون تابعةً لرئيس الجامعة مباشرةً وفق ما ينص عليه القانون 49 لسنة 1972م المنظم للجامعات، إلا أن الحكومة طعنت على الحكم فى الإدارية العليا، وشهدت القضية تحركا موسعا من الأساتذة ومحاميهم، وسط عقبات كثيرة، وطعون من وزير التعليم العالى ووزير الداخلية.
ورغم أن الدعوى القضائية كانت تهدف فى البدء إلى إخراج الحرس الجامعى من جامعة القاهرة، فإن الحكم النهائى صدر بحق الجامعات المصرية، ملزما وزير التعليم العالى بإنشاء وحدات للأمن الجامعى تتبع وزارة التعليم العالى بدلا من الحرس الجامعى التابع لوزير الداخلية.
وفى جامعة قناة السويس أكد الدكتور محمد الزغبى، رئيس جامعة قناة السويس، أن الجامعة ملتزمة بأحكام القضاء الخاصة بالحرس الجامعى، وأنه بمجرد وصول صورة من الحكم ستتخذ الجامعات إجراءات لتنفيذه، بتجهيز وحدات للأمن الإدارى الداخلى بطريقة تحفظ أمن الجامعة، وأمانها.
وأيد الدكتور محمد محمدين، رئيس جامعة بورسعيد، تصريحات الزغبى، مؤكدا التزام الجامعة بحكم إخراج الحرس الجامعى من الجامعات، لافتا إلى أن البديل وحدات أمن داخلى بالكليات للحفاظ على الممتلكات بالجامعات والمنشآت.
ستبقى مشرقة مهما حاول المشككون تشويهها.
تعليق