تويت
وثيقة الحقوق
د. محمد عمارة | 22-02-2011 01:04
في سنة 1220هـ / 1805م بلغت مظالم الجند العثماني وفوضاهم بمصر الذروة.. وأمام ضعف الوالي العثماني "خورشيد باشا" ومظالمه هو الآخر، تصاعدت الثورة "الشعبية ـ الدستورية" التي قادها العلماء.. فأضرب علماء الأزهر وطلابه عن حلقات الدرس.. وراجت القاهرة بالمظاهرات التي قصدت منازل العلماء.
وكان "مجلس الشرع" هو القيادة الشعبية للأمة منذ الحملة الفرنسية على مصر سنة 1213هـ /1798م ومن أبرز علمائه السيد عمر مكرم ( 1168 - 1237 هــ / 1755 - 1822م) والشيخ محمد السادات (1228هـ ـ 1812م) والشيخ عبد الله الشرقاوي (1150 ـ 1227هـ / 1733 ـ 1812م) والشيخ محمد المهدي (1155 ـ 1230هـ / 1743ـ 1815م) والشيخ محمد الأمير (1154 ـ 1232هـ / 1741 ـ 1817م) والشيخ مصطفى الصاوي (1216هـ 1802) والشيخ سليمان الغيوسي (1224هـ 1809م).
وفي صبيحة يوم الأحد 12 صفر سنة 1220هـ 12 مايو سنة 1805م، انعقد "مجلس الشرع"، في "بيت القاضي" ـ دار الحكمة الكبرى ـ وسط جماهير الشعب الثائرة، والتي بلغ عددها أربعين ألفًا، يمثلون طبقات الأمة وأجيالها.. وكان هتاف الجماهير وصراخها : "شرع الله بيننا وبين هذا الباشا الظالم".. "يا رب يا متجلي، أهلك العثمنلي"!.. يا لطيف يا لطيف".. "حسبنا الله ونعم الوكيل"..
ولقد طلب "مجلس الشرع" من "القاضي" استدعاء وكلاء الوالي العثماني، فحضر "سعد أغا الوكيل" و"بشير أغا" و"عثمان أغا كتخدا" و"الدفتار" و"الشمعدانجي"..
وأصدر "مجلس الشرع" الوثيقة التي سماها المؤرخون "وثيقة الحقوق".. والتي التزم بها أركان الدولة ووكلاء الوالي خورشيد باشا.. وهي الوثيقة التي تعتبر أولى وثائق حقوق الإنسان ـ بالشرق ـ في العصر الحديث..
ويجدد الجبرتي (1167 ـ 1237هـ / 1754ـ 1822م) المظالم التي ثار ضدها الشعب، والتي اجتمع لأجل رفعها "مجلس الشرع"، فيقول إنها: تعدي طوائف العسكر وإيذاؤهم الناس، وإخراجهم من مساكنهم، والمظالم والإتاوات التي فرضوها على الناس، وتحصيل المال الميري قبل مواعيده، ومصادرة أموال الناس بالدعاوى الكاذبة.
أما المؤرخ الفرنسي "فولابل" ـ صاحب كتاب (مصر الحديثة) وواضع الجزء التاسع والجزء العاشر من كتاب (وصف مصر) ـ والذي سمى هذه الوثيقة ـ التي أصدرها مجلس الشرع ـ : "وثيقة الحقوق"، فإنه يجدد مطالبها، فإذا هي :
1ـ ألا تفرض من اليوم ضريبة إلا إذا أقرها العلماء وكبار الأعيان.
2ـ وأن تجلو الجنود عن القاهرة، وتنقل حامية المدينة إلى الجيزة.
3ـ وألا يسمح بدخول أي جندي إلى القاهرة حاملاً سلاحه.
4ـ وأن تعاد المواصلات في الحال بين القاهرة والوجه القبلي.
هكذا تحركت الجماهير ضد المظالم السياسية والاقتصادية وضد أجهزة القمع.. وهكذا كان "مجلس الشرع" السلطة القائدة للأمة، منذ الثورة على الحملة الفرنسية وحتى الثورة على مظالم الولاة العثمانيين.
المصدر
http://www.almesryoon.com/news.aspx?id=50056
د. محمد عمارة | 22-02-2011 01:04
في سنة 1220هـ / 1805م بلغت مظالم الجند العثماني وفوضاهم بمصر الذروة.. وأمام ضعف الوالي العثماني "خورشيد باشا" ومظالمه هو الآخر، تصاعدت الثورة "الشعبية ـ الدستورية" التي قادها العلماء.. فأضرب علماء الأزهر وطلابه عن حلقات الدرس.. وراجت القاهرة بالمظاهرات التي قصدت منازل العلماء.
وكان "مجلس الشرع" هو القيادة الشعبية للأمة منذ الحملة الفرنسية على مصر سنة 1213هـ /1798م ومن أبرز علمائه السيد عمر مكرم ( 1168 - 1237 هــ / 1755 - 1822م) والشيخ محمد السادات (1228هـ ـ 1812م) والشيخ عبد الله الشرقاوي (1150 ـ 1227هـ / 1733 ـ 1812م) والشيخ محمد المهدي (1155 ـ 1230هـ / 1743ـ 1815م) والشيخ محمد الأمير (1154 ـ 1232هـ / 1741 ـ 1817م) والشيخ مصطفى الصاوي (1216هـ 1802) والشيخ سليمان الغيوسي (1224هـ 1809م).
وفي صبيحة يوم الأحد 12 صفر سنة 1220هـ 12 مايو سنة 1805م، انعقد "مجلس الشرع"، في "بيت القاضي" ـ دار الحكمة الكبرى ـ وسط جماهير الشعب الثائرة، والتي بلغ عددها أربعين ألفًا، يمثلون طبقات الأمة وأجيالها.. وكان هتاف الجماهير وصراخها : "شرع الله بيننا وبين هذا الباشا الظالم".. "يا رب يا متجلي، أهلك العثمنلي"!.. يا لطيف يا لطيف".. "حسبنا الله ونعم الوكيل"..
ولقد طلب "مجلس الشرع" من "القاضي" استدعاء وكلاء الوالي العثماني، فحضر "سعد أغا الوكيل" و"بشير أغا" و"عثمان أغا كتخدا" و"الدفتار" و"الشمعدانجي"..
وأصدر "مجلس الشرع" الوثيقة التي سماها المؤرخون "وثيقة الحقوق".. والتي التزم بها أركان الدولة ووكلاء الوالي خورشيد باشا.. وهي الوثيقة التي تعتبر أولى وثائق حقوق الإنسان ـ بالشرق ـ في العصر الحديث..
ويجدد الجبرتي (1167 ـ 1237هـ / 1754ـ 1822م) المظالم التي ثار ضدها الشعب، والتي اجتمع لأجل رفعها "مجلس الشرع"، فيقول إنها: تعدي طوائف العسكر وإيذاؤهم الناس، وإخراجهم من مساكنهم، والمظالم والإتاوات التي فرضوها على الناس، وتحصيل المال الميري قبل مواعيده، ومصادرة أموال الناس بالدعاوى الكاذبة.
أما المؤرخ الفرنسي "فولابل" ـ صاحب كتاب (مصر الحديثة) وواضع الجزء التاسع والجزء العاشر من كتاب (وصف مصر) ـ والذي سمى هذه الوثيقة ـ التي أصدرها مجلس الشرع ـ : "وثيقة الحقوق"، فإنه يجدد مطالبها، فإذا هي :
1ـ ألا تفرض من اليوم ضريبة إلا إذا أقرها العلماء وكبار الأعيان.
2ـ وأن تجلو الجنود عن القاهرة، وتنقل حامية المدينة إلى الجيزة.
3ـ وألا يسمح بدخول أي جندي إلى القاهرة حاملاً سلاحه.
4ـ وأن تعاد المواصلات في الحال بين القاهرة والوجه القبلي.
هكذا تحركت الجماهير ضد المظالم السياسية والاقتصادية وضد أجهزة القمع.. وهكذا كان "مجلس الشرع" السلطة القائدة للأمة، منذ الثورة على الحملة الفرنسية وحتى الثورة على مظالم الولاة العثمانيين.
المصدر
http://www.almesryoon.com/news.aspx?id=50056
تعليق