هَذا القياسُ فيهِ نظرٌ، فإنَّه قدْ تلقَّت الأمَّة كتابيهِما بالقبول، والأمَّة لا تَجتَمِعُ على ضلالة، وَقدْ اجتمَعَتْ على قبولِ الكِتابَينِ لمْ يستثنوا مِنْ ذلَك حرفا ولا حرْفين، وما استدركوا عليهِما إلا حروفا بينَ الصحيحِ والأصحِّ.

أمَّا القولُ بأنَّهُ لا يُمْكِنُ أنْ يتطرَّقَ إليهِ الخطأ فلا مَدْخلَ لهُ هُنا لأنَّ دليلَهُ سالِمٌ عَنْ المُعارِضِ لهُ، وَما سلمَ دليلُهُ لا يُناقَشُ صحَّتِهِ، وَالقاضي إذا ثبت لهُ صِحَّةُ دليلِ أحدِ الخصومِ وَسلامَتُهُ عَنْ المُعارِضِ لهُ وَجبَ عليهِ وَحقَّ لهُ انْ يَقبَلَ قولَهُ بغيرِ تردُّدٍ وَلا تفكير، ولا يقولُ وَلا يَحقُّ لهُ أنْ يقولَ "لعلَّ ثمَّة ما يردُّ دليلَهُ وَلا أعْرِفُه" أو "لعلَّ في دليلهِ خطأ لا أعْرِفُهُ" .. هَذا تنطُّعٌ لا يَعْرِفهُ العُقلاءُ وَلا يستسيغُهُ النُبهاءُ وَهوَ سبيلُ الأغبياءِ أو أصحابِ الأهواءِ.