تويت
تقول الأخت السائلة :كيف يكون الإسلام دينا قائما على مبدأ "إن أكرمكم عند الله أتقاكم " ونبذ العنصرية وعلى رابطة العقيدة ثم نجد في شروط الخليفة أن يكون قرشيًا ؟
________________________
الجواب :
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين ..
(أما كون الخلافة في قريش فلما كان هذا من شرعه ودينه كانت النصوص بذلك معروفة منقولة مأثورة يذكرها الصحابة )..عن شيخ الإسلام(منهاج السنة ج5، 360)
، فلهذا ذهب إلى اشتراط القرشية :عامة أهل السنة والجماعة أو جماهيرهم ، فستكون همتي منصرفة لرفع الإشكال مستمدًا معونتي ممن قال :"هو أنشأكم في الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب " ، وذلك في نقاط :
- ليس منصب إمامة الناس متمحضًا في كونه مزيّة يَشرُف بها متوليها ، ولا من مقتضاه أن يكون له أو لقرابته مزايا خاصة عن بقية الناس ، بل الإمامة العامة في الإسلام أقرب إلى كونها عبئا ثقيلًا مهولًا يطوِّق حول عنق صاحبها حبلًا غليظا من المحاسبة أمام الله تعالى ،كما في الحديث" ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته،فالأمير الذي على الناس راعٍ وهو مسؤول عن رعيته " رواه البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ، وفي المسند وسنن الدارمي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "ما من أمير عشرة إلا يؤتى به يوم القيامة مغلولة يداه إلى عنقه أطلقه الحق أو أوبقه " ، ولهذا برئ عمر عليه من الله الرضوان من أن يعهد لابنه من بعده وحاذر أشد المحاذرة ،وقال -كما في البخاري- : (يشهدكم عبدالله بن عمر وليس له من الأمر شيء ) وقال أيضًا على ما أخرجه في السنة الخلال : (حسب آل الخطاب أن يدان منهم رجل بالخلائق )، ثم دل واقع الخلفاء الراشدين أنهم كانوا أبعد الناس عن طلب المزيّة عن الرعيّة ، وهو من معاني كونها خلافةً على منهاج النبوة ، والقصص في ذلك لمن طالع سيرهم مشهورة جدًا، وكانوا رضي الله عنهم يحسبهم الجاهل :من عامة الناس، من التزهّد ، فلأجل ذا :ما يزال العلماء الربانيون في الأمة والمصلحون ، والحركات الإسلامية، تحنّ لذلك العهد المجيد وتسعى لإحيائه من جديد ..ولو كانت القضية في الإسلام :العصبية العرقية المذمومة ، لكان أليق بها أن يعهد النبي بالخلافة لعلي رضي الله عنه ،كما يزعم الرافضة ..وحين سئل عليٌّ هل خصّكم رسول الله بشيء قال : ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء لم يعمّ به الناس كافة (مخرّج في الصحيحين من حديث أبي الطفيل رضي الله عنه )
-ثم اعلم أن المفاضلة في الأجناس بمنزلة المفاضلة بين المعادن ، كما يقال الذهب أفضل من الفضة ..لما في الذهب من خصائص طبيعية أودعها الله فيه تجعله أنفس بالنظر إلى ما يستعمل فيه عادة ، كخصيصة قوة توصيله للكهرباء مثلا ،وكونه لا يصدأ ، وبريقه لا يخبو..إلخ ، غير أنه -على نفاسته- ، ربما يُصنَع من قطعةٍ منه أداةٌ حادّة تزهق بها روح بريء . هذه الخصائص النوعية قد تُعلَم بالتجربة أو بالشرع ..أو بهما ، (والناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا )كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم (في الصحيحين ) ، فليس وجود ذي المعدن الذهبي من الإنس يعني أنه يفضل في الدرجة عند الله أو في الجنة على ذي المعدن الحديدي مثلا ، بل هذه مفاضلة في الجنس ، لها متعلق بالخصائص المودعة في هذه الأشياء ،كأن يقال :قبيلة كذا أقرب للشجاعة ، وشعب كذا أقرب إلى لين الطبع ، وقوم كذا معروفون بسداد الرأي..إلخ ، حتى البهائم العجماوات يدرك أهل الخبرة تفاوتها في أصالة المعدن كما في الخيل والإبل ، ولما قال الصحابة :خلأت القصواء (ناقة النبي ) قال عليه الصلاة والسلام :ما خلأت القصواء وماذاك لها بخلق ، فذب عنها عليه السلام أن يكون الخلوء خلقًا لها ..وأنت ترى المرأة مثلا إذا قيل لها تخيري لنفسك صاحبا في طريق موحش وعر : أكنت مختارة أخاك الرجل أم أختك الأنثى ؟ فسوف تختار الرجل بلا ريب ، وهذا -منها- تفضيلٌ لنوع باعتبار ملاءمة تلك الوظيفة ، وإن أنكرت بلسانها وزعمت التسوية المطلقة..
-والمقصود أن التباين في خصائص الأجناس أمر لا ينكره إلا مكابر ، فإذا تأملت في شرائط الإمامة التي اتفق عليها أهل السنة والجماعة تجد جماعها : القوة والأمانة ، وكلما حيط كل ركن منهما بأسباب التكميل ، تمّ تحصيل أرفع كمال ممكن يلائم وظيفةً كهذه ، حسبك من درك جلالة قدرها أن تنعم النظر في تعريفها : خلافة عن النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا به أي بالدين ..فإذا عرفت ذلك لم يكن مستغربًا أن الإمامة اختصت في قريش لأجل أن النسيب لها -إذا حقق سائر الشرائط- أجدرُ في الجملة بهذه المهمة في علم الله بالقيام بها على وجه أكمل وقد قال "ألا يعلم من خلق" ؟!.."وهو اللطيف الخبير " ، ودل على الخصيصة النوعية في الجنس القرشي قول النبي صلى الله عليه وسلم (إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل ، واصطفى قريشا من كنانة ، واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم ) أخرجه مسلم عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه..
-والناس إذا لحظت أن قبيلة من الناس يفشو فيها مظاهر الخير أو العلم قلّدتها من قلائد المهامّ أو الاحترام بحسبها ..كأن تحرص على الزواج منها وغير ذلك ، فلا عجب أن تختص في قريش ( لأن الناس-كما يقول العز بن عبدالسلام رحمه الله- :يبادرون إلى طواعية الأفاضل في الأنساب والأحساب والدين والعلم، ويتقاعدون عن طواعية الأراذل، بل يتقاعدون عن طواعية أمثالهم، فما الظن بمن هو دونهم ) [ الفوائد في اختصار المقاصد 1/121 ]، ..وكما كانت قريش أفصح العرب ، لم يكن غريبا أن تكون أصلح للولاية الكبرى في الجملة ..وربك يخلق ما يشاء ويختار
-وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة مرفوعًا (خير نساء ركبن الإبل نساء قريش أحناه على ولد في صغره ، وأرعاه على زوج في ذات يده ) فهذا كما ترى بيان نبوي لخصيصة في نساء قريش ، من جهة الحنوّ على الولد والرعاية للزوج ..فهل يقال إن من قصد إلى أن يخطب قرشية من أهل الديانة لأجل هذا المعنى يكون بالضرورة "عنصريا" ؟!
-ومن الحِكَم ما أعرب عنه الصدّيق أبو بكر فقال في السقيفة ردًا على خطيب الأنصار : (ولن تعرف العرب هذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش، وهم أوسط العرب نسبًا ودارًا ) فدارهم مكة وهي أم القرى ، ونسبهم قريش وهو أبو الأنساب في المعدن ..
-ومن ذلك أن من تولى منصب الإمامة إذا كان قرشيًا اجتمع فيه ما يحمله على أن يرعى الأمانة العظمى-التي وكلت إليه -حق رعايتها ،وهو صلته بنسب النبي صلى الله عليه وسلم ونسب الخلفاء الراشدين ، فيحمله نسبه على التشبه بهم والقيام بالإمارة على نحوٍ ينتمي إلى رشادهم حكوماتهم ومنهاج خلافتهم ، فيكون أدعى في الرقابة على نفسه ألا تقع منه المذمة الموقعة له بأن يعيّر بمخالفة أصله ، وكذا ذكره أنّ الذنب ، إذا وقع من أشراف الناس ، كان أحرى بالنكير والعيب ..ألا ترى ما قال أبو سفيان في جاهليته لهرقل ، وهو لمّا يسلم بعد ، قال رضي الله عنه -والقصة مشهورة في الصحيحين- : ( والله لولا الحياء يومئذ من أن يأثر أصحابي عني الكذب لكذبته حين سألني عنه ولكني استحييت أن يأثروا الكذب عني فصدقته)
-وذكر المؤرخ ابن خلدون رحمه الله حكمة لا بأس بنقلها ، مفادها (أن قريشا كانوا عصبة مضر وأصلهم وأهل الغلب فيهم وكان لهم على سائر مضر بالعزة بالكثرة والشرف فكان سائر العرب يعترف لهم بذلك ويستكينون لغلبهم فلو جعل الأمر في غيرهم لتوقع افتراق الكلمة ..فاشتراط نسبهم القرشي ليكون أبلغ في انتظام الملة واتفاق الكلمة ) المقدمة بتصرف يسير (ج1 ، 371 -ط الدرويش )، فإن قيل قد كان هذا في أول الأمر ؟ قيل : ليست الحكمة محصورة في ما ذكر ، ثم قد يبقى العمل بمقتضى الحكمة جاريًا -ولو زال الحال الذي اقتضاه -لحكمة ، إذ الحكمة أوسع من العلة ولا يحيط بها إلا الحكيم الخبير،كما شُرع لنا السعي بين الصفا والمروة وكان في أصله صنيع هاجر عليها السلام في التماس الماء ، وإن كان ابن خلدون ساقه مساق التعليل الذي يدور الحُكم عليه حيث دار ، وليس على ذلك دليل ..
-وفي صحيح الإمام مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال : "قلت يا رسول الله ألا تستعملني قال فضرب بيده على منكبي ثم قال يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها " وفي رواية : "يا أبا ذر إني أراك ضعيفاً وإني أحب لك ما أحب لنفسي لا تأمّرن على اثنين ولا تولين مال يتيم" فتأمل كيف كان الإشفاق عليه هو الداعي إلى منعه مع كون أبي ذر من أبرّ الصحابة وأكابرهم..ولم يدر في خلد أبي ذر ولا غيره أن رسول الله يحقره أو يحول دونه ودون شرف الولاية ، على أن هذا الشرط إنما هو في الإمامة العظمى لا فيما دونها من الولايات ، وترى أن رسول الله أمّر عمرو بن العاص على سرية فيها أماثل الوقت ممن هم خير منه ، ليدلك أن المعيار في هذه الشؤون ليس قائما على المجاملات أو القرابة من حيث هي قرابة أو ما أشبه ..
-وكما أن الله تقدست صفاته منع النبي وآل بيته الصدقة ، تطهيرًا له من أن يكون لأحد عليه فضل ، فجائز أن يكون قضى عز وجل بجعل الإمارة الكبرى في قريش على سبيل المبالغة في الابتلاء ،ويجبر فارق الأنساب بفارق من الأسباب ، ولعله لم يجعلها في بني هاشم خاصة لئلا يكون للناس على الله وهْمُ شبهة أنها وراثة ملكية لا رسالة إلهية ، واشترط أن يقيموا الدين فهو الأصل ولم يجعلها مطلقة ، قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري وغيره : "إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا كبه الله على وجهه ما أقاموا الدين"
-وكما أن الله اصطفى من آل إبراهيم في القرون الأولى: بني إسرائيل، وجعل فيهم أنبياء كثرًا ، فكذلك اصطفى من آله : بني إسماعيل في القرون الأخيرة ، وجعل في ذريته ختام النبوة برسول واحد هو أشرف رسله ، فإذا لحق بربه ، آلت خلافته( في حراسة الدين وسياسة الدنيا به) إلى الأصل الذي اصطفيت منه قبيلة النبي وهي قريش ، فأنت ترى أنه أرجع الأمر إلى الأصل الأعلى ولم يجعله في الذرية ونحوها ..وهذا خلاف الطراز الملكي في التوريث ..
-هذا.. وطلب الرياسة مما تشرئب إليه الأعناق وتتعلق به أماني الناس فمهما أمكن تضييق موارد النزاع كان أحسم لقطع مادّة الفرقة والفشل ، ومن ذلك حصرها في قريش مع علم الله الكوني أنه لابد ـأن يكون فيهم من هو أهل في كل عصر ،وتأمل هذا المعنى في موقف معاوية رضي الله عنه المروي في البخاري، لما بلغه (أن عبد الله بن عمرو يحدث أنه سيكون ملك من قحطان فغضب فقام فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال أما بعد فإنه بلغني أن رجالا منكم يحدثون أحاديث ليست في كتاب الله ولا توثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولئك جهالكم فإياكم والأماني التي تضل أهلها فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا الأمر في قريش..) ،ولعله يمكن تشبيه الأمر من وجهٍ بقصة وضع الحجر الأسود -إن صحت- ، فيشترك أهل الحل والعقد وهم من كل الشعوب والقبائل في رفع "ثوب الخلافة" ، ووضع النبي الحجر في ذلك المكان ، كتعيينه الخليفة نسيبًا لقريش في تلك المكانة ، عن وحي من الله تعالى
- ولو كانت الباعث في النص على القرشية هو المفاخرة النسبية ونحو ذلك لما ولى النبي أحدًا غير قرشي على أناس فيهم من هو قرشي ، وأمثال ذلك كثير كما في غزوة مؤتة ، فقد قال عليه الصلاة والسلام كما في المسند من حديث أبي قتادة رضي الله عنه :( عليكم زيد بن حارثة فإن أصيب زيد فجعفر فإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة) فأمّر زيدًا الكلبي على قوم فيهم ابن عمه جعفر الهاشمي ، ثم أمّر ابن رواحة الأنصاري على قوم فيهم خالد بن الوليد القرشي ..
-وكن على ذكر أن هذا التفاضل في الأجناس لا يعني ما قد يقع في الوهم أنه يقتضي الظلم ، فإن الحساب الإلهي لا على الأحساب.. بل واقع على مقتضى علم الله وليس يخفى أنه تعالى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء ، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور سبحانه! ، فأيما فكرة يتَوهم أن موجبها وقوع ظلم ، فلا يصدُق منها مثقال ذرة ، ولا أدنى من ذلك . لا أزعم أن ما سبق :حاصرٌ لموارد الحكمة في المسؤول عنه، وإنما المراد درء الشبهة ..
-وأما قول الله جل ثناؤه : (إن أكرمكم عند الله أتقاكم ) فهو متعلق بالتفاضل في المنازل "عند الله" عز وجل ، و بمحبة الله جل ذكره لأهل طاعته ، ولا كرامة أغلى ولا شرف أعلى من حب الله عبدًا من عباده ، أما ترى النبي صلى الله عليه وسلم سمعَ خشخشة نعلي بلال وهو حبشي في الجنة ، وتوعد الله أبا لهب وهو قرشي بل هاشمي بل عمّ النبي صلى الله عليه وسلم بأن (سيصلى نارًا ذات لهب ) ، ولله در قائل بيتي الشعر :
وأضرب لك مثلا رجلين أحدهما كافر وأبوه إمام في التقى -كنوح عليه السلام- والآخر مؤمن وأبوه إمام في الكفر -كعكرمة بن أبي جهل- ، فليس بخاف عليك أن الأول وإن كان ابن رسول عظيم :بغيض إلى الله تبارك وتعالى ، ومأواه نار تلظى ، والثاني حبيب إلى المولى جل وعلا ، ومثواه إلى جنة المأوى ..
وتعلم الحديث المشهور :"ومن بطّأ به عمله لم يسرع به نسبه "(رواه مسلم ) ، وأبلغ و أبلغ قول الله تبارك وتعالى "فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون " ، نعم كما قال السائل إن رابطة العقيدة أقوى من كل رابطة ..ونصوص القران طافحة في ترسيخ هذا المعنى في حس المؤمن وكذلك السنة والسيرة ، فخاطب الرب جل جلاله نبيه نوحًا عليه السلام ،وقال يعاتبه :"يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح " ،كما خاطب نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم في شأن من ليس بينه وبينهم إلا نسب الإسلام من ضعفاء المسلمين ، فقال :"ولا تعد عيناك عنهم"..وختام القول أن العقل إذا دق عن فهمه وجه الحكمة في شيء من الشرع فلا يصح أن يتخذ منه مثارًا للشك ، إذ الإسلام دون غيره: مؤسس على براهين منسوجة بخيوط من نور اليقين ، ولايزعم الإحاطة بالحكمة مخلوق إلا أن ينادي على نفسه بالجهل وقلة العقل ..وفقنا الله وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح ..
____________________________
منيب بن أحمد شراب ..
________________________
الجواب :
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين ..
(أما كون الخلافة في قريش فلما كان هذا من شرعه ودينه كانت النصوص بذلك معروفة منقولة مأثورة يذكرها الصحابة )..عن شيخ الإسلام(منهاج السنة ج5، 360)
، فلهذا ذهب إلى اشتراط القرشية :عامة أهل السنة والجماعة أو جماهيرهم ، فستكون همتي منصرفة لرفع الإشكال مستمدًا معونتي ممن قال :"هو أنشأكم في الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب " ، وذلك في نقاط :
- ليس منصب إمامة الناس متمحضًا في كونه مزيّة يَشرُف بها متوليها ، ولا من مقتضاه أن يكون له أو لقرابته مزايا خاصة عن بقية الناس ، بل الإمامة العامة في الإسلام أقرب إلى كونها عبئا ثقيلًا مهولًا يطوِّق حول عنق صاحبها حبلًا غليظا من المحاسبة أمام الله تعالى ،كما في الحديث" ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته،فالأمير الذي على الناس راعٍ وهو مسؤول عن رعيته " رواه البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ، وفي المسند وسنن الدارمي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "ما من أمير عشرة إلا يؤتى به يوم القيامة مغلولة يداه إلى عنقه أطلقه الحق أو أوبقه " ، ولهذا برئ عمر عليه من الله الرضوان من أن يعهد لابنه من بعده وحاذر أشد المحاذرة ،وقال -كما في البخاري- : (يشهدكم عبدالله بن عمر وليس له من الأمر شيء ) وقال أيضًا على ما أخرجه في السنة الخلال : (حسب آل الخطاب أن يدان منهم رجل بالخلائق )، ثم دل واقع الخلفاء الراشدين أنهم كانوا أبعد الناس عن طلب المزيّة عن الرعيّة ، وهو من معاني كونها خلافةً على منهاج النبوة ، والقصص في ذلك لمن طالع سيرهم مشهورة جدًا، وكانوا رضي الله عنهم يحسبهم الجاهل :من عامة الناس، من التزهّد ، فلأجل ذا :ما يزال العلماء الربانيون في الأمة والمصلحون ، والحركات الإسلامية، تحنّ لذلك العهد المجيد وتسعى لإحيائه من جديد ..ولو كانت القضية في الإسلام :العصبية العرقية المذمومة ، لكان أليق بها أن يعهد النبي بالخلافة لعلي رضي الله عنه ،كما يزعم الرافضة ..وحين سئل عليٌّ هل خصّكم رسول الله بشيء قال : ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء لم يعمّ به الناس كافة (مخرّج في الصحيحين من حديث أبي الطفيل رضي الله عنه )
-ثم اعلم أن المفاضلة في الأجناس بمنزلة المفاضلة بين المعادن ، كما يقال الذهب أفضل من الفضة ..لما في الذهب من خصائص طبيعية أودعها الله فيه تجعله أنفس بالنظر إلى ما يستعمل فيه عادة ، كخصيصة قوة توصيله للكهرباء مثلا ،وكونه لا يصدأ ، وبريقه لا يخبو..إلخ ، غير أنه -على نفاسته- ، ربما يُصنَع من قطعةٍ منه أداةٌ حادّة تزهق بها روح بريء . هذه الخصائص النوعية قد تُعلَم بالتجربة أو بالشرع ..أو بهما ، (والناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا )كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم (في الصحيحين ) ، فليس وجود ذي المعدن الذهبي من الإنس يعني أنه يفضل في الدرجة عند الله أو في الجنة على ذي المعدن الحديدي مثلا ، بل هذه مفاضلة في الجنس ، لها متعلق بالخصائص المودعة في هذه الأشياء ،كأن يقال :قبيلة كذا أقرب للشجاعة ، وشعب كذا أقرب إلى لين الطبع ، وقوم كذا معروفون بسداد الرأي..إلخ ، حتى البهائم العجماوات يدرك أهل الخبرة تفاوتها في أصالة المعدن كما في الخيل والإبل ، ولما قال الصحابة :خلأت القصواء (ناقة النبي ) قال عليه الصلاة والسلام :ما خلأت القصواء وماذاك لها بخلق ، فذب عنها عليه السلام أن يكون الخلوء خلقًا لها ..وأنت ترى المرأة مثلا إذا قيل لها تخيري لنفسك صاحبا في طريق موحش وعر : أكنت مختارة أخاك الرجل أم أختك الأنثى ؟ فسوف تختار الرجل بلا ريب ، وهذا -منها- تفضيلٌ لنوع باعتبار ملاءمة تلك الوظيفة ، وإن أنكرت بلسانها وزعمت التسوية المطلقة..
-والمقصود أن التباين في خصائص الأجناس أمر لا ينكره إلا مكابر ، فإذا تأملت في شرائط الإمامة التي اتفق عليها أهل السنة والجماعة تجد جماعها : القوة والأمانة ، وكلما حيط كل ركن منهما بأسباب التكميل ، تمّ تحصيل أرفع كمال ممكن يلائم وظيفةً كهذه ، حسبك من درك جلالة قدرها أن تنعم النظر في تعريفها : خلافة عن النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا به أي بالدين ..فإذا عرفت ذلك لم يكن مستغربًا أن الإمامة اختصت في قريش لأجل أن النسيب لها -إذا حقق سائر الشرائط- أجدرُ في الجملة بهذه المهمة في علم الله بالقيام بها على وجه أكمل وقد قال "ألا يعلم من خلق" ؟!.."وهو اللطيف الخبير " ، ودل على الخصيصة النوعية في الجنس القرشي قول النبي صلى الله عليه وسلم (إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل ، واصطفى قريشا من كنانة ، واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم ) أخرجه مسلم عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه..
-والناس إذا لحظت أن قبيلة من الناس يفشو فيها مظاهر الخير أو العلم قلّدتها من قلائد المهامّ أو الاحترام بحسبها ..كأن تحرص على الزواج منها وغير ذلك ، فلا عجب أن تختص في قريش ( لأن الناس-كما يقول العز بن عبدالسلام رحمه الله- :يبادرون إلى طواعية الأفاضل في الأنساب والأحساب والدين والعلم، ويتقاعدون عن طواعية الأراذل، بل يتقاعدون عن طواعية أمثالهم، فما الظن بمن هو دونهم ) [ الفوائد في اختصار المقاصد 1/121 ]، ..وكما كانت قريش أفصح العرب ، لم يكن غريبا أن تكون أصلح للولاية الكبرى في الجملة ..وربك يخلق ما يشاء ويختار
-وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة مرفوعًا (خير نساء ركبن الإبل نساء قريش أحناه على ولد في صغره ، وأرعاه على زوج في ذات يده ) فهذا كما ترى بيان نبوي لخصيصة في نساء قريش ، من جهة الحنوّ على الولد والرعاية للزوج ..فهل يقال إن من قصد إلى أن يخطب قرشية من أهل الديانة لأجل هذا المعنى يكون بالضرورة "عنصريا" ؟!
-ومن الحِكَم ما أعرب عنه الصدّيق أبو بكر فقال في السقيفة ردًا على خطيب الأنصار : (ولن تعرف العرب هذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش، وهم أوسط العرب نسبًا ودارًا ) فدارهم مكة وهي أم القرى ، ونسبهم قريش وهو أبو الأنساب في المعدن ..
-ومن ذلك أن من تولى منصب الإمامة إذا كان قرشيًا اجتمع فيه ما يحمله على أن يرعى الأمانة العظمى-التي وكلت إليه -حق رعايتها ،وهو صلته بنسب النبي صلى الله عليه وسلم ونسب الخلفاء الراشدين ، فيحمله نسبه على التشبه بهم والقيام بالإمارة على نحوٍ ينتمي إلى رشادهم حكوماتهم ومنهاج خلافتهم ، فيكون أدعى في الرقابة على نفسه ألا تقع منه المذمة الموقعة له بأن يعيّر بمخالفة أصله ، وكذا ذكره أنّ الذنب ، إذا وقع من أشراف الناس ، كان أحرى بالنكير والعيب ..ألا ترى ما قال أبو سفيان في جاهليته لهرقل ، وهو لمّا يسلم بعد ، قال رضي الله عنه -والقصة مشهورة في الصحيحين- : ( والله لولا الحياء يومئذ من أن يأثر أصحابي عني الكذب لكذبته حين سألني عنه ولكني استحييت أن يأثروا الكذب عني فصدقته)
-وذكر المؤرخ ابن خلدون رحمه الله حكمة لا بأس بنقلها ، مفادها (أن قريشا كانوا عصبة مضر وأصلهم وأهل الغلب فيهم وكان لهم على سائر مضر بالعزة بالكثرة والشرف فكان سائر العرب يعترف لهم بذلك ويستكينون لغلبهم فلو جعل الأمر في غيرهم لتوقع افتراق الكلمة ..فاشتراط نسبهم القرشي ليكون أبلغ في انتظام الملة واتفاق الكلمة ) المقدمة بتصرف يسير (ج1 ، 371 -ط الدرويش )، فإن قيل قد كان هذا في أول الأمر ؟ قيل : ليست الحكمة محصورة في ما ذكر ، ثم قد يبقى العمل بمقتضى الحكمة جاريًا -ولو زال الحال الذي اقتضاه -لحكمة ، إذ الحكمة أوسع من العلة ولا يحيط بها إلا الحكيم الخبير،كما شُرع لنا السعي بين الصفا والمروة وكان في أصله صنيع هاجر عليها السلام في التماس الماء ، وإن كان ابن خلدون ساقه مساق التعليل الذي يدور الحُكم عليه حيث دار ، وليس على ذلك دليل ..
-وفي صحيح الإمام مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال : "قلت يا رسول الله ألا تستعملني قال فضرب بيده على منكبي ثم قال يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها " وفي رواية : "يا أبا ذر إني أراك ضعيفاً وإني أحب لك ما أحب لنفسي لا تأمّرن على اثنين ولا تولين مال يتيم" فتأمل كيف كان الإشفاق عليه هو الداعي إلى منعه مع كون أبي ذر من أبرّ الصحابة وأكابرهم..ولم يدر في خلد أبي ذر ولا غيره أن رسول الله يحقره أو يحول دونه ودون شرف الولاية ، على أن هذا الشرط إنما هو في الإمامة العظمى لا فيما دونها من الولايات ، وترى أن رسول الله أمّر عمرو بن العاص على سرية فيها أماثل الوقت ممن هم خير منه ، ليدلك أن المعيار في هذه الشؤون ليس قائما على المجاملات أو القرابة من حيث هي قرابة أو ما أشبه ..
-وكما أن الله تقدست صفاته منع النبي وآل بيته الصدقة ، تطهيرًا له من أن يكون لأحد عليه فضل ، فجائز أن يكون قضى عز وجل بجعل الإمارة الكبرى في قريش على سبيل المبالغة في الابتلاء ،ويجبر فارق الأنساب بفارق من الأسباب ، ولعله لم يجعلها في بني هاشم خاصة لئلا يكون للناس على الله وهْمُ شبهة أنها وراثة ملكية لا رسالة إلهية ، واشترط أن يقيموا الدين فهو الأصل ولم يجعلها مطلقة ، قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري وغيره : "إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا كبه الله على وجهه ما أقاموا الدين"
-وكما أن الله اصطفى من آل إبراهيم في القرون الأولى: بني إسرائيل، وجعل فيهم أنبياء كثرًا ، فكذلك اصطفى من آله : بني إسماعيل في القرون الأخيرة ، وجعل في ذريته ختام النبوة برسول واحد هو أشرف رسله ، فإذا لحق بربه ، آلت خلافته( في حراسة الدين وسياسة الدنيا به) إلى الأصل الذي اصطفيت منه قبيلة النبي وهي قريش ، فأنت ترى أنه أرجع الأمر إلى الأصل الأعلى ولم يجعله في الذرية ونحوها ..وهذا خلاف الطراز الملكي في التوريث ..
-هذا.. وطلب الرياسة مما تشرئب إليه الأعناق وتتعلق به أماني الناس فمهما أمكن تضييق موارد النزاع كان أحسم لقطع مادّة الفرقة والفشل ، ومن ذلك حصرها في قريش مع علم الله الكوني أنه لابد ـأن يكون فيهم من هو أهل في كل عصر ،وتأمل هذا المعنى في موقف معاوية رضي الله عنه المروي في البخاري، لما بلغه (أن عبد الله بن عمرو يحدث أنه سيكون ملك من قحطان فغضب فقام فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال أما بعد فإنه بلغني أن رجالا منكم يحدثون أحاديث ليست في كتاب الله ولا توثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولئك جهالكم فإياكم والأماني التي تضل أهلها فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا الأمر في قريش..) ،ولعله يمكن تشبيه الأمر من وجهٍ بقصة وضع الحجر الأسود -إن صحت- ، فيشترك أهل الحل والعقد وهم من كل الشعوب والقبائل في رفع "ثوب الخلافة" ، ووضع النبي الحجر في ذلك المكان ، كتعيينه الخليفة نسيبًا لقريش في تلك المكانة ، عن وحي من الله تعالى
- ولو كانت الباعث في النص على القرشية هو المفاخرة النسبية ونحو ذلك لما ولى النبي أحدًا غير قرشي على أناس فيهم من هو قرشي ، وأمثال ذلك كثير كما في غزوة مؤتة ، فقد قال عليه الصلاة والسلام كما في المسند من حديث أبي قتادة رضي الله عنه :( عليكم زيد بن حارثة فإن أصيب زيد فجعفر فإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة) فأمّر زيدًا الكلبي على قوم فيهم ابن عمه جعفر الهاشمي ، ثم أمّر ابن رواحة الأنصاري على قوم فيهم خالد بن الوليد القرشي ..
-وكن على ذكر أن هذا التفاضل في الأجناس لا يعني ما قد يقع في الوهم أنه يقتضي الظلم ، فإن الحساب الإلهي لا على الأحساب.. بل واقع على مقتضى علم الله وليس يخفى أنه تعالى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء ، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور سبحانه! ، فأيما فكرة يتَوهم أن موجبها وقوع ظلم ، فلا يصدُق منها مثقال ذرة ، ولا أدنى من ذلك . لا أزعم أن ما سبق :حاصرٌ لموارد الحكمة في المسؤول عنه، وإنما المراد درء الشبهة ..
-وأما قول الله جل ثناؤه : (إن أكرمكم عند الله أتقاكم ) فهو متعلق بالتفاضل في المنازل "عند الله" عز وجل ، و بمحبة الله جل ذكره لأهل طاعته ، ولا كرامة أغلى ولا شرف أعلى من حب الله عبدًا من عباده ، أما ترى النبي صلى الله عليه وسلم سمعَ خشخشة نعلي بلال وهو حبشي في الجنة ، وتوعد الله أبا لهب وهو قرشي بل هاشمي بل عمّ النبي صلى الله عليه وسلم بأن (سيصلى نارًا ذات لهب ) ، ولله در قائل بيتي الشعر :
لعمرك ما الإنسان إلا بدينه *** فلا تترك التقوى اتكالًا على النسبْ
لقد رفع الإسلامُ سلمانَ فارسِ *** كما وضع الشرك النسيبَ أبا لهبْ
لقد رفع الإسلامُ سلمانَ فارسِ *** كما وضع الشرك النسيبَ أبا لهبْ
وأضرب لك مثلا رجلين أحدهما كافر وأبوه إمام في التقى -كنوح عليه السلام- والآخر مؤمن وأبوه إمام في الكفر -كعكرمة بن أبي جهل- ، فليس بخاف عليك أن الأول وإن كان ابن رسول عظيم :بغيض إلى الله تبارك وتعالى ، ومأواه نار تلظى ، والثاني حبيب إلى المولى جل وعلا ، ومثواه إلى جنة المأوى ..
وتعلم الحديث المشهور :"ومن بطّأ به عمله لم يسرع به نسبه "(رواه مسلم ) ، وأبلغ و أبلغ قول الله تبارك وتعالى "فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون " ، نعم كما قال السائل إن رابطة العقيدة أقوى من كل رابطة ..ونصوص القران طافحة في ترسيخ هذا المعنى في حس المؤمن وكذلك السنة والسيرة ، فخاطب الرب جل جلاله نبيه نوحًا عليه السلام ،وقال يعاتبه :"يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح " ،كما خاطب نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم في شأن من ليس بينه وبينهم إلا نسب الإسلام من ضعفاء المسلمين ، فقال :"ولا تعد عيناك عنهم"..وختام القول أن العقل إذا دق عن فهمه وجه الحكمة في شيء من الشرع فلا يصح أن يتخذ منه مثارًا للشك ، إذ الإسلام دون غيره: مؤسس على براهين منسوجة بخيوط من نور اليقين ، ولايزعم الإحاطة بالحكمة مخلوق إلا أن ينادي على نفسه بالجهل وقلة العقل ..وفقنا الله وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح ..
____________________________
منيب بن أحمد شراب ..
