تويت
السلام عليكم
يفرد فى هذه الصفحة التعريف بعلم اصول الفقه كتعريف موضح للمعرف به جامعة له بحيث تمنع دخول غير المعرف فيما قصد تعريفه و بيانه
و كلمة اصول الفقه بعد تدوينه تختلف فى المعنى المراد عنه قبل التدوين فهى فى البداية مركب اضافى ثم صارت علما لهذا العلم
و على ذلك فلابد من الاتجاه بالتعريق للمعنى الاضافى ثم للمعنى العلمى
-تعريف أصول الفقه بمعناه المركب:
كما سبق القول كلمتى اصول الفقه هى مركب اضافى و لابد بتعريف كل جزئية للمتركب منهما
اولا كلمة اصول:
تعرف كلمة اصول فنقول انها جمع مفرده اصل و يراد به لغويا:
ما يبنى عليه غيره حسا او معنى فالحس بناء البيت على اساسه و المعنى بناء الفهم على الذكاء فيطلق الاصل على كل من الاساس و الذكاء
منشأالشئ كالخشب مثلا فانه اصل لما يتشكل منه كالباب و المنضدة و الحديد الذى يتشكل منه صناعة السيارات و المعدات الثقيلة
و تعرف الاصول عند الاصوليين على اطلاقه على تلك المعانى:
1-الدليل:لقد عبر الفقهاء عن هذا فى احكامهم فيقولون مثلا الاصل فى وجوب الصلاى قوله تعالى
{حَافِظُواْ عَلَى الصَّلَوَاتِ والصَّلاَةِ الْوُسْطَى وَقُومُواْ لِلّهِ قَانِتِينَ}
و الاصل فى تحريم التزوج بالامهات و البنات قول الله تعالى
{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ}
بمعنى الدليل المثبت لهذا الحكم و الاصل فى حل البيع و حرمة الربا قوله تعالى
{وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا}
2-القاعدة المستمرة:و يطلق عليها هذا التعبير لثباتها و استمرارها فتعد اصلا فمن هذه القواعد القاعدة الشرعية التى تقول اذا اجتمع للمضطر امران محرمان كل منهما لا يباح بدون ضرورة وجب تقديم اخفهما مفسدة و اقلهما ضررا لان الزيادة لا ضرورة اليها فلا تباح فهذه القاعدة تعد اصلا لكل مشابهة
و القاعدة التى تقول الاعمال بالنيات فانها ثابتة فى العبادات و المعاملات و مستمرة طيلة حياة الشخص فما يعمل عملا الا و هذه القاعدة تطبق عليه و تستمر معه فهو يعرف مدى الحل و الحرمة و الصلاح و الفساد و القبول و عدم القبول بناء على هذه القاعدة
3-المقيس عليه:الذى هو ركن من اركان القياس الاربعة التى يلحق الفرع به لينال حكمه الثابت له و ذلك كالقتل بالمحدد فانه يوجب القصاص بعلة هلى القتل العمد العدوان فهو اصل يقاس عليه القتل بالمثقل حيث انه يوجب القصاص كذلك متى توافرت العلة السابقة فيه
4-الحال المستصحب:و هو الاستناد فى الحكم الى ما كان عليه الامر فى الزمن السالف او فيما مضى فيحكم عليه بناء على حالته السابقة مثال :لو شك انسان فى طهارة ماء بمكان ما تركه طاهرا فيصار الى القول بطهارته استصحابا و نقله لاصله و حاله الثابتة له منذ البداية ما لم يثبت نقيض ذلك بان طرات عليه نجاسة
5-الراجح من الاراء او الاوجه منها: اى الاخذ و الصيرورة الى الاقرب من الامور مثلا فى مجال اللغة و المعنى يرجح المعنى الحقيقى على المعنى المجازى لان هذا هو الاصل بان لم توجد قرينة ما و الا فيحمل اللفظ على ما دلت عليه القرينة من المعانى المجازية للفظ
فلو قال شخص رايت اليوم اسدا فان لفظ اسد يجمل على الحيوان المفترس لا على الرجل الشجاع الا اذا قال رائيت اليوم اسدا شاكى السلاح و لو قال الفقيه صلى اليوم فلان فيحمل لفظ الصلاة العبادة المعينة المعروفة لا على الدعاء المجرد بل هو بمعناه الفقهى الذى يطلق على الاقوال و الافعال المبتاة بالتكبير المختتم بالتسليم بعكس المراد لو كان المتحدث لغويا اى يقصد المعنى اللغوى فيراد بها الدعاء المجرد لا العبادة المعروفة عند عدم القرينة فلو وجدت القرينة حمل اللفظ على ما دلت عليه
ثانيا كلمة فقه:
بعد توضيح المراد من كلمة اصول و هو احد المركب الاضافى "اصول الفقه"ياتى الفقه
تطلق كلمة الفقه فى اللغة على الفهم سواء اكان فهما للامور الدقيقة او الواضحة و يراد منه كذلك فهم غرض المتكلم من كلامه سواء اكان واضحا ام خفيا
و يطلق لفظ الفقه فى اصطلاح الفقهاء"هو العلم بالاحكام الشرعية العلمية المكتسب من ادلتها التفصيلية"
لبيان لما ورد فى التعريف السابق
يتضح تعريف الفقه المذكور بيان اجزائه :
-العلم كلمة عامة تنطبق على كل علم و يراد بها مطلق الادراك فهى تنطبق على المعنى القطعى و الظنى من المعانى العديدة
-و يقصد بالاحكام النسب التامة سواء اكانت اعتقادية كالعلم بوجود الله ام عملية كالعلم بثبوت الوجوب للصلاة و الزكاة و الصيام و الحج و ثبوت تحريم لحم الخنزير و شرب الخمر و اباحة البيع ام عقلية كما هو الحال فى العلم بحدوث العالم ام كانت لغوية كالعلم بان الفاعل مرفوع و الحال منصوب ام من الحسيات كالعلم باحراق النار......
-ومعنى ارتباط العلم بالاحكام اى التصديق بكيفية تعلق هذه الاحكام بافعال المكلفين كعلمنا بثبوت وجوب الصلاة و الزكاة و الحج و تحريم القتل العمد و تحريم الربا و الزنا فالصلاة فعل للمكلف تعلق به الوجوب و كذلك الزكاة و الحج و تحريم القتل و الربا و الزنا الذى هو من قبيل افعال المكلفين تعلق به الخظر و المنع و التحريم الى اخر ذلك من صنوف تصرفات الانسان
-و يقصد بالشرعية المنسوبة الى الشرع و المستفادة من اوامره و نواهيه كما هو الحال فيما يصدر عن الانسان من اعمال و تصرفات يحكم عليها باحكام مختلفة بناء على الحل و الحرمة و الاباحة
- وكلمة العملية المنسوبة الى عمل المكلف فلا تنطبق على الاحكام الشرعية الخاصة بالعقائد كالوحدانية لله و امر الجنة و النار و الصراط و الميزان و العلم بالبعث و الحساب و ما الى ذلك من امور الحكم فيها خاصا بالعقائد و ليس متعلقا بالامور العملية
فجميع ما يصدر عن المكلفين اما ان يكون حكمه الوجوب كالحج او الندب كالاضحية او التحريم كاكل مال الغير بالباطل او الكراهية كالصلاة فى ثوب مغصوب او الاباحة كالبيع و الشراء و جميع المعاملات التى اباحها شرع الله كالاجارة و القرض الحسن و الضمان و الهبة و الوديعة
-المكتسب اى المستفاد و وصف العلم بانه مكتسب كى يخرج عنه علم الله تعالى لانه ليس مستفادا بل صفة احاطة و انكشاف ذلك انه تعالى متصف بكل صفات الكمال منزه عن صفات النقص فعلمه تعالى لا اول له فلا يسمى فقها و على ذلك يكون الفقه عبارة عن علم الفقهاء الذين يحصلون عليه بطريق التعلم
-اما الادلة التفصيلية يقصد بالدليل المرشد و الموضح و كلمة التفصيلية هنا يراد بها الادلة الخاصة بالمسائل المعينة و التى تؤخذ من كتاب الله تعالى او سنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه او الاجماع عليها او اعمال القياس فى سبيل التوص الى حكمها قال تعالى
{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ}
فانه دليل تفصيلى اى تعلق بمسالة مخصوصة و هى الزواج بالامهات مبين حكم ذلك و هو تحريم هذا الزواج و هكذا فى جميع ما تعلق بافعال الانسان من اعمال ورد النص بها فى القران الكريم و السنة النبوية المطهرة او تعلق بها اجتهاد المجتهدين
و اخذ الحكم عن طريق الدليل و اكتسابه هو صنيع المجتهدين بخلاف علم رسول الله صلى الله عليه وسلم و علم الملائكة فانه ليس من قبيل الفقه نظرا لانه مكتسب من الوحى الالهى و كذلك يخرج علم المقلد فانه لم يكتسبه من الدليل و انما اخذه من امامه او معلمه
و تختلف الادلة التفصيلية عن الادلة الاجمالية و هى التى تذكر كقاعدة عامة يصح تطبيقها على جزء من جزئياتها مثل القول بان الامر للوجوب و النهى للتحريم و العام بفيد شمول الحكم لجميع افراده دفعة واحدة بلفظ واحد و القول بان المطلق يحمل على المقيد
و بعد ذلك يظهر ان اصول الفقه بالمعنى الاضافى يختلف عن معناه على انه علم يطلق على امر محدد و هو معرفة دلائل الفقه اجمالا و كيفية الاستفادة منها و حال المستفيد
و اخيرا لفظ الفقه ينطبق على العبادات و المعاملات فهذين القسمين فيهما وفاء اذ يندرج تحتهما جميع فروع التعامل الصادر عن البشر
يتبع:
يفرد فى هذه الصفحة التعريف بعلم اصول الفقه كتعريف موضح للمعرف به جامعة له بحيث تمنع دخول غير المعرف فيما قصد تعريفه و بيانه
و كلمة اصول الفقه بعد تدوينه تختلف فى المعنى المراد عنه قبل التدوين فهى فى البداية مركب اضافى ثم صارت علما لهذا العلم
و على ذلك فلابد من الاتجاه بالتعريق للمعنى الاضافى ثم للمعنى العلمى
-تعريف أصول الفقه بمعناه المركب:
كما سبق القول كلمتى اصول الفقه هى مركب اضافى و لابد بتعريف كل جزئية للمتركب منهما
اولا كلمة اصول:
تعرف كلمة اصول فنقول انها جمع مفرده اصل و يراد به لغويا:
ما يبنى عليه غيره حسا او معنى فالحس بناء البيت على اساسه و المعنى بناء الفهم على الذكاء فيطلق الاصل على كل من الاساس و الذكاء
منشأالشئ كالخشب مثلا فانه اصل لما يتشكل منه كالباب و المنضدة و الحديد الذى يتشكل منه صناعة السيارات و المعدات الثقيلة
و تعرف الاصول عند الاصوليين على اطلاقه على تلك المعانى:
1-الدليل:لقد عبر الفقهاء عن هذا فى احكامهم فيقولون مثلا الاصل فى وجوب الصلاى قوله تعالى
{حَافِظُواْ عَلَى الصَّلَوَاتِ والصَّلاَةِ الْوُسْطَى وَقُومُواْ لِلّهِ قَانِتِينَ}
و الاصل فى تحريم التزوج بالامهات و البنات قول الله تعالى
{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ}
بمعنى الدليل المثبت لهذا الحكم و الاصل فى حل البيع و حرمة الربا قوله تعالى
{وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا}
2-القاعدة المستمرة:و يطلق عليها هذا التعبير لثباتها و استمرارها فتعد اصلا فمن هذه القواعد القاعدة الشرعية التى تقول اذا اجتمع للمضطر امران محرمان كل منهما لا يباح بدون ضرورة وجب تقديم اخفهما مفسدة و اقلهما ضررا لان الزيادة لا ضرورة اليها فلا تباح فهذه القاعدة تعد اصلا لكل مشابهة
و القاعدة التى تقول الاعمال بالنيات فانها ثابتة فى العبادات و المعاملات و مستمرة طيلة حياة الشخص فما يعمل عملا الا و هذه القاعدة تطبق عليه و تستمر معه فهو يعرف مدى الحل و الحرمة و الصلاح و الفساد و القبول و عدم القبول بناء على هذه القاعدة
3-المقيس عليه:الذى هو ركن من اركان القياس الاربعة التى يلحق الفرع به لينال حكمه الثابت له و ذلك كالقتل بالمحدد فانه يوجب القصاص بعلة هلى القتل العمد العدوان فهو اصل يقاس عليه القتل بالمثقل حيث انه يوجب القصاص كذلك متى توافرت العلة السابقة فيه
4-الحال المستصحب:و هو الاستناد فى الحكم الى ما كان عليه الامر فى الزمن السالف او فيما مضى فيحكم عليه بناء على حالته السابقة مثال :لو شك انسان فى طهارة ماء بمكان ما تركه طاهرا فيصار الى القول بطهارته استصحابا و نقله لاصله و حاله الثابتة له منذ البداية ما لم يثبت نقيض ذلك بان طرات عليه نجاسة
5-الراجح من الاراء او الاوجه منها: اى الاخذ و الصيرورة الى الاقرب من الامور مثلا فى مجال اللغة و المعنى يرجح المعنى الحقيقى على المعنى المجازى لان هذا هو الاصل بان لم توجد قرينة ما و الا فيحمل اللفظ على ما دلت عليه القرينة من المعانى المجازية للفظ
فلو قال شخص رايت اليوم اسدا فان لفظ اسد يجمل على الحيوان المفترس لا على الرجل الشجاع الا اذا قال رائيت اليوم اسدا شاكى السلاح و لو قال الفقيه صلى اليوم فلان فيحمل لفظ الصلاة العبادة المعينة المعروفة لا على الدعاء المجرد بل هو بمعناه الفقهى الذى يطلق على الاقوال و الافعال المبتاة بالتكبير المختتم بالتسليم بعكس المراد لو كان المتحدث لغويا اى يقصد المعنى اللغوى فيراد بها الدعاء المجرد لا العبادة المعروفة عند عدم القرينة فلو وجدت القرينة حمل اللفظ على ما دلت عليه
ثانيا كلمة فقه:
بعد توضيح المراد من كلمة اصول و هو احد المركب الاضافى "اصول الفقه"ياتى الفقه
تطلق كلمة الفقه فى اللغة على الفهم سواء اكان فهما للامور الدقيقة او الواضحة و يراد منه كذلك فهم غرض المتكلم من كلامه سواء اكان واضحا ام خفيا
و يطلق لفظ الفقه فى اصطلاح الفقهاء"هو العلم بالاحكام الشرعية العلمية المكتسب من ادلتها التفصيلية"
لبيان لما ورد فى التعريف السابق
يتضح تعريف الفقه المذكور بيان اجزائه :
-العلم كلمة عامة تنطبق على كل علم و يراد بها مطلق الادراك فهى تنطبق على المعنى القطعى و الظنى من المعانى العديدة
-و يقصد بالاحكام النسب التامة سواء اكانت اعتقادية كالعلم بوجود الله ام عملية كالعلم بثبوت الوجوب للصلاة و الزكاة و الصيام و الحج و ثبوت تحريم لحم الخنزير و شرب الخمر و اباحة البيع ام عقلية كما هو الحال فى العلم بحدوث العالم ام كانت لغوية كالعلم بان الفاعل مرفوع و الحال منصوب ام من الحسيات كالعلم باحراق النار......
-ومعنى ارتباط العلم بالاحكام اى التصديق بكيفية تعلق هذه الاحكام بافعال المكلفين كعلمنا بثبوت وجوب الصلاة و الزكاة و الحج و تحريم القتل العمد و تحريم الربا و الزنا فالصلاة فعل للمكلف تعلق به الوجوب و كذلك الزكاة و الحج و تحريم القتل و الربا و الزنا الذى هو من قبيل افعال المكلفين تعلق به الخظر و المنع و التحريم الى اخر ذلك من صنوف تصرفات الانسان
-و يقصد بالشرعية المنسوبة الى الشرع و المستفادة من اوامره و نواهيه كما هو الحال فيما يصدر عن الانسان من اعمال و تصرفات يحكم عليها باحكام مختلفة بناء على الحل و الحرمة و الاباحة
- وكلمة العملية المنسوبة الى عمل المكلف فلا تنطبق على الاحكام الشرعية الخاصة بالعقائد كالوحدانية لله و امر الجنة و النار و الصراط و الميزان و العلم بالبعث و الحساب و ما الى ذلك من امور الحكم فيها خاصا بالعقائد و ليس متعلقا بالامور العملية
فجميع ما يصدر عن المكلفين اما ان يكون حكمه الوجوب كالحج او الندب كالاضحية او التحريم كاكل مال الغير بالباطل او الكراهية كالصلاة فى ثوب مغصوب او الاباحة كالبيع و الشراء و جميع المعاملات التى اباحها شرع الله كالاجارة و القرض الحسن و الضمان و الهبة و الوديعة
-المكتسب اى المستفاد و وصف العلم بانه مكتسب كى يخرج عنه علم الله تعالى لانه ليس مستفادا بل صفة احاطة و انكشاف ذلك انه تعالى متصف بكل صفات الكمال منزه عن صفات النقص فعلمه تعالى لا اول له فلا يسمى فقها و على ذلك يكون الفقه عبارة عن علم الفقهاء الذين يحصلون عليه بطريق التعلم
-اما الادلة التفصيلية يقصد بالدليل المرشد و الموضح و كلمة التفصيلية هنا يراد بها الادلة الخاصة بالمسائل المعينة و التى تؤخذ من كتاب الله تعالى او سنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه او الاجماع عليها او اعمال القياس فى سبيل التوص الى حكمها قال تعالى
{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ}
فانه دليل تفصيلى اى تعلق بمسالة مخصوصة و هى الزواج بالامهات مبين حكم ذلك و هو تحريم هذا الزواج و هكذا فى جميع ما تعلق بافعال الانسان من اعمال ورد النص بها فى القران الكريم و السنة النبوية المطهرة او تعلق بها اجتهاد المجتهدين
و اخذ الحكم عن طريق الدليل و اكتسابه هو صنيع المجتهدين بخلاف علم رسول الله صلى الله عليه وسلم و علم الملائكة فانه ليس من قبيل الفقه نظرا لانه مكتسب من الوحى الالهى و كذلك يخرج علم المقلد فانه لم يكتسبه من الدليل و انما اخذه من امامه او معلمه
و تختلف الادلة التفصيلية عن الادلة الاجمالية و هى التى تذكر كقاعدة عامة يصح تطبيقها على جزء من جزئياتها مثل القول بان الامر للوجوب و النهى للتحريم و العام بفيد شمول الحكم لجميع افراده دفعة واحدة بلفظ واحد و القول بان المطلق يحمل على المقيد
و بعد ذلك يظهر ان اصول الفقه بالمعنى الاضافى يختلف عن معناه على انه علم يطلق على امر محدد و هو معرفة دلائل الفقه اجمالا و كيفية الاستفادة منها و حال المستفيد
و اخيرا لفظ الفقه ينطبق على العبادات و المعاملات فهذين القسمين فيهما وفاء اذ يندرج تحتهما جميع فروع التعامل الصادر عن البشر
يتبع:
اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونِةٍ لا شَرْقِيَّةٍ وَلا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ 
تعليق