بسم الله والحمد لله ما سأكتبه كله أنا مسؤول عنه أمام الله والناس وماكان من توفيق فمن الله فضلا ، وما كان من زلل فمني ومن الشيطان


===========
في هذه المناظرة المااااتـــعة للدكتور أحمد الشامي مع هذا النصراني الناقل
https://www.youtube.com/watch?v=pVKjWP8Uvmw

أول ما احتج به النصراني على أن القراءات غير متواترة قال و نقل النصراني عن الشوكاني (ت ١٢٥٠هـ)
في قراءة (النساء 1 و الأرحامِ )
أنه لا يوجد قراءة متواترة بالخفض ودعوى تواتر هذه القراءة باطلة
الشوكاني يقول "وَالْأَرْحامَ بِالْجَرِّ. وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالنَّصْبِ.
وَقَدِ اخْتَلَفَ أَئِمَّةُ النَّحْوِ فِي تَوْجِيهِ قِرَاءَةِ الْجَرِّ، فَأَمَّا الْبَصْرِيُّونَ فَقَالُوا ....
وَأَمَّا الْكُوفِيُّونَ فَقَالُوا: ......
" ثم قال "وَقَدْ رَدَّ الْإِمَامُ أَبُو نَصْرٍ الْقُشَيْرِيُّ مَا قَالَهُ الْقَادِحُونَ فِي قِرَاءَةِ الْجَرِّ فَقَالَ: وَمِثْلُ هَذَا الْكَلَامِ مَرْدُودٌ عِنْدَ أَئِمَّةِ الدِّينِ، لِأَنَّ الْقِرَاءَاتِ التي قرأ بها أئمة القراء ثبتت عن النبي صلّى الله عليه وَسَلَّمَ تَوَاتُرًا،
" فيرد الشوكاني ويقول " وَلَا يَخْفَى عَلَيْكَ أَنْ ‌دَعْوَى ‌التَّوَاتُرِ ‌بَاطِلَةٌ يَعْرِفُ ذَلِكَ مَنْ يَعْرِفُ الْأَسَانِيدَ الَّتِي رَوَوْهَا بِهَا،
وَلَكِنْ يَنْبَغِي أَنْ يُحْتَجَّ لِلْجَوَازِ بِوُرُودِ ذَلِكَ فِي أَشْعَارِ الْعَرَبِ كَمَا تقدم"
وافق الشوكاني المعتزلة في هذا الكلام كما سأبينه

وطبعا هذا الكلام مردود عقلا وشرعا وإثبات ذلك يسير
فقد أحالنا لأسانيد القراءات وهي متواترة فهذه عليه لا له
وهذا معروف عند أهل الفن
أما عقلا فالقواعد النحوية موضوعة بعد أفصح كتاب كتاب الله ومستنبطة منه
فإن كان هناك خطأ نحوي مزعوم فالخطأ في استنباط القاعدة وليس العكس
فما ثبت عن النبي فهو صحيح فصيح لا جدال فيه


القرطبي و أبو حيان كمثال فقط : القراءات ثبتت عن النبي تواترا




وبدأ في الدفاع عن القراءة هذه أنها جائزة بلغة العرب والشعر

جاء في كتاب "مقدمات في علم القراءات " : "زعم عدد ممن لم يمهر في علم القراءات ولم يتمكن منه أن القراءات غير متواترة، لأنها منقولة بأسانيد آحاد، ولأنه لا يستطيع أحد أن يثبت تواترها، وقد ردّد هذه الشبهة عدد من العلماء وضرب في الهامش مثال بالشوكاني 1)." ثم قال
ومنهم من اقتصر على نفي التواتر عن القراءات الثلاث بعد إثبات تواتر القراءات السبع، والزعم بأن القراءات الثلاث إنما هي مشتهرة مستفيضة فقط ولا تصل في ثبوتها إلى درجة التواتر"
ثم قال "‌‌الرد على هذه الشبهة:


التواتر: هو ما يرويه جماعة تحيل العادة وقوع الكذب منهم مصادفة واتفاقا، عن جماعة كذلك من أول السند إلى منتهاه فلا يتحقق التواتر إلا إذا وجد العدد الموصوف بما ذكر في الطبقات من بدء السند إلى نهايتهوهذا المعنى متحقق في قراءات الأئمة العشرة، فقد رواها معظم الصحابة عن رسول الله صلّى الله عليه وسلم، ورواها عن الصحابة التابعون، وأتباع التابعين فمن بعدهم، ورواها عنهم أمم لا يحصون كثرة وعددا في جميع العصور والأجيال، ولم تخل أمة من الأمم ولا عصر من العصور ولا مصر من الأمصار من الكثرة والجمّ الغفير، ممن يروي القراءات وينقلها لغيره، إلى وقتنا هذا (1).
فالقراءات العشر متواترة جملة وتفصيلا، وهو ما عليه أئمة القراءة والفقه والأصول (ابن الجزري والنويري).
أما الطعن في تواتر القراءات الثلاث أيضا، فمردود أيضا، فهي ثابتة كالقراءات السبع.
قال عبد الوهاب بن علي السبكي (ت 771 هـ): «والقول بأن القراءات الثلاث غير متواترة في غاية السقوط، ولا يصح القول به ممن يعتبر قوله في الدين» (3).
وقد عمد ابن الجزري إلى ذكر أسماء عدد من أئمة القراءة قرءوا بالقراءات الثلاث من زمنه إلى أن وصل إلى الأئمة الثلاثة، والعدد في كل طبقة منها لم يقلّ عن الحد الأعلى للعدد الذي ذكره بعض العلماء لقبول التواتر، وعلق بقوله: «فثبت من ذلك أن القراءات لثلاث متواترة» (ابن الجزري).
كما أن قراءات الأئمة الثلاثة لا تخرج عن قراءة السبعة إلا في حروف يسيرة، وأبو جعفر من شيوخ نافع، وقرأ يعقوب على سلام الطويل، وقرأ سلام على أبي عمرو وعاصم، أما خلف فقراءته لم تخرج عن قراءة الكوفيين (5).
وأما أسانيد القراء فهي أسانيد آحاد،
لأنه يستحيل إحصاء جميع من قرأ بهذه القراءة أو تلك،
فهي قراءات ذائعة في مختلف البلدان وفي عصور متوالية، وليس مراد هذه الأسانيد الحصر بل التوثيق، ومع ذلك فلو جمعت الأسانيد المتداولة بين القراء واستخرج منها أسماء الأئمة الذين قرءوا بالقراءات في العصور المتعددة لبلغ العدد المطلوب للتواتر وزاد عليه، ونسبة القراءة إلى نافع مثلا لا يعني اقتصارها عليه بل هو المختار لتمثيل هذه القراءة من بين الآلاف الكثيرين الذين يقرءون بها، ويرجع السبب في اختيار هؤلاء دون غيرهم إلى ملازمتهم تلك القراءة، وتجردهم للإقراء وإفنائهم أعمارهم في هذا العلم، مع الثقة والعدالة وحسن السيرة، فإضافة القراءة إليهم: «هي إضافة اختيار ودوام ولزوم لا إضافة اختراع ورأي واجتهاد» (ابن الجزري)"

=================================
أما ما سأقوله فهو

قرأت 6-6-2022 للشوكاني ينتصر للقول الذي يقول بصحة الصلاة بأي قراءة طالما ((صحت عن النبي )) ولا يشترط التواتر
وهذا يوقعه في تناقض وسوف أبينه بعد نقل كلامه
يقول الشوكاني "إذَا تَقَرَّرَ لَك إجْمَاعُ أَئِمَّةِ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ عَلَى عَدَمِ تَوَاتُرِ كُلِّ حَرْفٍ مِنْ حُرُوفِ الْقِرَاءَاتِ السَّبْعِ،
وَعَلَى أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ غَيْرِهَا إذَا وَافَقَ وَجْهًا عَرَبِيًّا1، وَصَحَّ إسْنَادُهُ2 وَوَافَقَ الرَّسْمَ3 وَلَوْ احْتِمَالًا
بِمَا نَقَلْنَاهُ عَنْ أَئِمَّةِ الْقُرَّاءِ
تَبَيَّنَ لَكَ صِحَّةُ الْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ بِكُلِّ قِرَاءَةٍ مُتَّصِفَةٍ بِتِلْكَ الصِّفَةِ
سَوَاءٌ كَانَتْ مِنْ قِرَاءَةِ الصَّحَابَةِ الْمَذْكُورِينَ فِي الْحَدِيثِ أَوْ مِنْ قِرَاءَةِ غَيْرِهِمْ،
وَقَدْ خَالَفَ هَؤُلَاءِ الْأَئِمَّةَ النُّوَيْرِيُّ الْمَالِكِيُّ فِي شَرْحِ الطَّيِّبَةِ فَقَالَ عِنْدَ شَرْحِ قَوْلِ ابْنِ الْجَزَرِيُّ فِيهَا:
فَكُلُّ مَا وَافَقَ وَجْهَ نَحْوِي … وَكَانَ لِلرَّسْمِ احْتِمَالًا يَحْوِي
وَصَحَّ إسْنَادًا هُوَ الْقُرْآنْ … فَهَذِهِ الثَّلَاثَةُ الْأَرْكَانْ
وَكُلُّ مَا خَالَفَ وَجْهًا أُثْبِتَ … شُذُوذُهُ لَوْ أَنَّهُ فِي السَّبْعَةِ
مَا لَفْظُهُ ظَاهِرُهُ أَنَّ الْقُرْآنَ يُكْتَفَى فِي ثُبُوتِهِ مَعَ الشَّرْطَيْنِ الْمُتَقَدِّمِينَ بِصِحَّةِ السَّنَدِ فَقَطْ وَلَا يُحْتَاجُ إلَى التَّوَاتُرِ، وَهَذَا قَوْلٌ حَادِثٌ مُخَالِفٌ لِإِجْمَاعِ الْفُقَهَاءِ وَالْمُحَدِّثِينَ وَغَيْرِهِمْ مِنْ الْأُصُولِيِّينَ وَالْمُفَسِّرِينَ ا. هـ
وَأَنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ نَقْلَ مِثْلِ الْإِمَامِ الْجَزَرِيُّ وَغَيْرِهِ مِنْ أَئِمَّةِ الْقُرَّاءِ لَا يُعَارِضُهُ نَقْلُ النُّوَيْرِيُّ لِمَا يُخَالِفُهُ،
لِأَنَّا إنْ رَجَعْنَا إلَى التَّرْجِيحِ بِالْكَثْرَةِ أَوْ الْخِبْرَةِ بِالْفَنِّ
أَوْ غَيْرِهِمَا مِنْ الْمُرَجِّحَاتِ قَطَعْنَا بِأَنَّ نَقْلَ أُولَئِكَ الْأَئِمَّةِ أَرْجَحُ وَقَدْ وَافَقَهُمْ عَلَيْهِ كَثِيرٌ عَنْ أَكَابِرِ الْأَئِمَّةِ "
أقول الله أكبر ولله الحمد
فهذا يعد كبير تناقض منه لأنه رد تواتر قراءة حمزة في (والأرحام بالجر) في سورة النساء
وإذا حاكمناه بناء على كلامه نقول له إذا نقلنا لك عن ابن الجزري أن قراءة حمزة متواترة ورجعنا إلى الترجيح بالكثرة –كثرة عدد العلماء القائلين بهذا –
أو الخبرة بالفن – يكفيك كلام ابن الجزري أصلا- أو غيره من المرجحات
قطعنا بأن نقل أؤلئك الأئمة أرجح ومقدم على كلامك
يقول ابن الجزري ((«منجد المقرئين ومرشد الطالبين» (ص18): نقول: كل قراءة وافقت العربية مطلقا1، ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو تقديرا 2
وتواتر نقلها3، هذه القراءة المتواترة المقطوع بها ...... «والذي جمع في زماننا هذه الأركان الثلاثة هو قراءة الأئمة العشرة التي أجمع الناس على تلقيها بالقبول وهم: أبو جعفر ونافع وابن كثير وأبو عمرو ويعقوب وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي وخلف، أخذها الخلف عن السلف إلى أن وصلت إلى زماننا، كما سنوضح ذلك، فقراءة أحدهم كقراءة الباقين في كونها مقطوعا بها كما سيجيء»))
ويقول " «منجد المقرئين ومرشد الطالبين» (ص72):
«"‌‌الفصل الثاني": "في أن القراءات العشر متواترة"» "
ويقول ابن الجزري " «شرح طيبة النشر لابن الجزري» (ص212):
‌‌سورة النساء
تساءلون الخفّ (كوف) واجررا … الأرحام (ف) ق واحدة رفع (ث) را
يعني «تسّاءلون به» خفف السين منه الكوفيون والباقون بالتشديد قوله:
(واجررا) أي وقرأ «به والأرحام» بالجر حمزة، والباقون بالنصب "
كما أن قولك أنها آحاد وليست متواترة فهي حجة عليك
لأنها صحت عن النبي ولو بسند واحد وأنت اشترطت صحة الاسناد ولم تشترط التواتر
كما أنها وافقت الرسم المصحفي ولو احتمالا
أما منازعة النحويين في صحتها لغويا فقد ناقشهم فيها أئمة القراءة واللغة
وها أنت تقول " ‌‌[بَابُ الْحُجَّةِ فِي الصَّلَاةِ بِقِرَاءَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَأُبَيُّ] " أي الغير متواترة وصحت سندا ولو آحادا ووافقت الرسم ولو احتمالا
فهذه قراءة حمزة التي حاولت ادعاء عدم تواترها في لفظ والأرحام بالخفض
وخالفك في هذا أهل الفن الذي حاكمتنا إليهم
ونقول لك " لِأَنَّا إنْ رَجَعْنَا إلَى التَّرْجِيحِ بِالْكَثْرَةِ أَوْ الْخِبْرَةِ بِالْفَنِّ
أَوْ غَيْرِهِمَا مِنْ الْمُرَجِّحَاتِ قَطَعْنَا بِأَنَّ نَقْلَ أُولَئِكَ الْأَئِمَّةِ أَرْجَحُ "
فها هو الشوكاني يصحح قراءة ابن مسعود و أُبي مع مخالفتها لرسم المصحف الذي هو اشترطه
ويرد تواتر قراءة حمزة المتواترة التي أقر بتواترها ابن الجزري وأهل الفن الذين أحالنا عليهم الشوكاني
فالعجب كل العجب من الشوكاني في هذا التناقض البيّن غفر الله لنا وله

وبعد التدقيق والبحث وجدت الزركشي يقول
الزركشي «البرهان في علوم القرآن» (1/ 318):
«وَاعْلَمْ أَنَّ الْقُرْآنَ وَالْقِرَاءَاتِ حَقِيقَتَانِ مُتَغَايِرَتَانِ فَالْقُرْآنُ هُوَ الْوَحْيُ الْمُنَزَّلُ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْبَيَانِ وَالْإِعْجَازِ وَالْقِرَاءَاتُ هِيَ اخْتِلَافُ أَلْفَاظِ الْوَحْيِ الْمَذْكُورِ فِي كَتَبَةِ الْحُرُوفِ أَوْ كَيْفِيِّتِهَا مِنْ تَخْفِيفٍ وَتَثْقِيلٍ وَغَيْرِهِمَا ثُمَّ هَاهُنَا أُمُورٌ:
أَحَدُهَا: أَنَّ الْقِرَاءَاتِ السَّبْعَ مُتَوَاتِرَةٌ عِنْدَ الْجُمْهُورِ وَقِيلَ بَلْ مَشْهُورَةٌ
وَلَا عِبْرَةَ بِإِنْكَارِ المبرد قراءة حمزة
{والأرحام} و {مصرخي} وَلَا بِإِنْكَارِ مَغَارِبَةِ النُّحَاةِ كَابْنِ عُصْفُورٍ قِرَاءَةَ ابْنِ عَامِرٍ {قَتْلُ أَوْلَادَهُمْ شركائهم}
"
ووجدت تأصيل جميل للذهبي يقول فيه
{الذهبي وقراءة يعقوب "يعقوب بن إسحاق بن زيد بن عبد الله الحضرمي الإمام المجود، مقرئ البصرة أحد العشرة (10/ 169).
كان يقرئ الناس علانية بحرفة بالبصرة في أيام ابن عيينة وابن المبارك ويحيى القطان، وابن مهدي، والقاضي أبو يوسف، ومحمد بن الحسن ويحيى اليزيدي، وسليم، والشافعي، ويزيد بن هارون وعدد كثير من أئمة الدين،
فما بلغنا بعد الفحص والتنقيب أن أحدًا من القراء ولا الفقهاء ولا الصلحاء ولا النحاة ولا الخلفاء كالرشيد والأمين والمأمون أنكروا قراءته، ولا منعوه منها أصلاً ولو أنكر أحدُ عليه لنقل ولاشتهر، بل مدحها غير واحد، وأقرأ بها أصحابه بالعراق، واستمر إمام جامع البصرة بقراءتها في المحراب سنين متطاولة فما أنكر عليه مسلم، بل تلقاها الناس بالقبول، ولقد عومل حمزة مع جلالته بالإنكار عليه في قراءته من جماعة من الكبار، ولم يجر مثل ذلك للحضرمي أبدًا حتى نشأ طائفة متأخرون لم يألفوها، ولا عرفوها، فانكروها ومن جهل شيئًا عاداه،
قالوا: لم تتصل بنا متواترة
قلنا: اتصلت بخلق كثير متواترة،
وليس من شرط التواتر أن يصل إلى كل الأمة، فعند القراء أشياء متواترة دون غيرهم، وعند الفقهاء مسائل متواترة عن أئمتهم لا يدريها القراء وعند المحدثين أحاديث متواترة قد لا يكون سمعها الفقهاء، أو أفادتهم ظنًا فقط، وعند النحاة مسائل قطعية، وكذلك اللغويون، وليس من جهل علمًا حجة على من علمه وأنما يقال للجاهل: تعلم، وسل أهل العلم إن كنت لا تعلم، لا يقال للعالم: اجهل ما تعلم، رزقنا الله وإياكم الإنصاف، فكثير من القراءات تدعون تواترها وبالجهد أن تقدروا على غير الآحاد فيها، ونحن نقول: نتلوا بها وإن كانت لا تعرف إلا عن واحد لكونها تلقيت بالقبول، فأفادت العلم، وهذا واقع في حروف كثيرة وقراءات عديدة ومن ادعى تواترها فقد كابر الحس، أما القرآن العظيم سوره وآياته فمتواتر ولله الحمد، محفوظ من الله تعالى، لا يستطيع أحد أن يُبدله ولا يزيد فيه آية ولا جملة مستقلة ولو فعل ذلك أحدُ عمدًا لانسلخ من الدين قال الله تعالى: {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا
الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ} [الحجر: 9]. وأول من ادعى أن حرف يعقوب من الشاذ أبو عمرو الداني، وخالفه في ذلك أئمة، وصار في الجملة في المسألة خلاف حادث والله أعلم"}انتهى كلام الذهبي
ووجدت الزركشي يقول
" ثُمَّ هاهُنا أُمُورٌ:
أحَدُها: أنَّ القِراءاتِ السَّبْعَ مُتَواتِرَةٌ عِنْدَ الجُمْهُورِ"

و النووي قال "فإن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر ، وكل واحدة من السبع متواترة ، هذا هو الصواب الذي لا يعدل عنه ، ومن قال غيره فغالط أو جاهـ ـل "
وقال ابن النجار الفتوحي رحمه الله :" وَالْقِرَاءاتُ السَّبْعُ مُتَوَاتِرَةٌ عِنْدَ الأَئِمَّةِ الأَرْبَعَةِ وَغَيْرِهِمْ مِنْ الأَئِمَّةِ مِنْ عُلَمَاءِ السُّنَّةِ ، نَقَلَهُ السَّرَخْسِيُّ مِنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ فِي كِتَابِ الصَّوْمِ مِنْ "الْغَايَةِ"، وَقَالَ : قَالَتْ #الْمُعْتَزِلَةُ : آحَاد "
قال العطار في حاشيته على الجلال المحلي : هذا الحكم مجمع عليه بين أهل السنة إلا من شذ من الحنفية كصاحب البديع ، فإنه ذهب إلى أنها مشهورة، وذهب المعتزلة إلى أنها آحاد غير متواترة والمراد نفي التواتر عن قراءة الشيخ المخصوص بتمامها كنافع -مثلا- بل منها ما هو آحاد ومنها ما هو متواتر، وليس المراد نفي التواتر من أصله وإلا لزم نفي التواتر عن القرآن كله والإجماع خلافه .
وافق الشوكاني المعتزلة في هذا كما أن الشوكاني- رحمه الله- جعل الحلف بالقرآن كالحلف بمخلوق من مخلوقات الله ، وهذا رأي باطل قال به المعتزلة وأتباعهم
تنبيه : -
جاء في بحث « ‌‌منهج الإمام الشوكاني في العقيدة
للمؤلف/ المشرف:عبد الله نومسوك:
«وكذلك في تفسيره لمسألة ***** أما ما يظهر في كتبه من اضطراب وتناقض في هذا الباب وغيره وخالف فيه السلف أهل السنة فيمكن الاعتذار عنه بأنه نشأ وترعرع في بيئة زيدية،
وكانت دراسته داخلها ولم يخرج منها، فلعلّ الظروف المحيطة بهذه البيئة لم تتهيأ له كثيراً للاطلاع على كتب أئمة السلف أهل السنة والجماعة.
هذا وقد أخطأ الشوكاني فيما أخطأ، ولا ندّعي له العصمة، ولا نقول عنه إلا أنه من البشر، والبشر يُخطئون ويصيبون، وكما قال هو نفسه:
(إن الخطأ شأن البشر، وكل أحدٍ يؤخذ من قوله ويترك إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم، والأهوية تختلف، والمقاصد تتباين، وربُّك يحكم بينهم فيما كانوا فيه يختلفون) (1).
ورحمه الله إذ قال:
فكّرت في علمي وفي أعمالي ونظرت في قولي وفي أفعالي
فوجدت ما أخشاه منها فوق ما أرجو فطاحت عند ذا آمالي
ورجعت نحو الرحمة العظمى إلى ما أرتجي من فضل ذي الإفضال
فغدا الرجا والخوف يعتلجان في صدري وهذا منتهى أحوالي (2)»"

وجاء فيها " كما أن الشوكاني- رحمه الله- جعل الحلف بالقرآن كالحلف بمخلوق من مخلوقات الله (2)، وهذا رأي باطل قال به المعتزلة وأتباعهم " وجاء فيها " أما موقف الإمام الشوكاني- رحمه الله- من مسألة خلق القرآن، فقد ذهب مذهب الواقفية، فلم يجزم برأي هل هو مخلوق أم غير مخلوق "
«الفوائد الذهبية من سير أعلام النبلاء جـ ٢» (ص84):
قال ابن أبي داود
«ولاتك في القرآن بالوقف قائلاً … كما قال أتباع لجهم وأسجحوا»

«التحفة السنية شرح منظومة ابن أبي داود الحائية» (ص24):
«ففي هذه الأجواء نشأ الواقفة الذين تأثروا بالجهمية ـوهم قوم شكاك ـ فقالوا القرآن كلام الله ولا يقال مخلوق ولا غير مخلوق،
وإنما قالوا ذلك لتأثرهم ببدعة الجهمية ودخولها في نفوسهم،
ولذلك لم يستطيعوا الإفصاح بالمعتقد الحق وهو أن القرآن غير مخلوق، ولذا قال الإمام أحمد: " الواقفة جهمية"،
والناظم أيضاً يقول ذلك فقد وصفهم بأنهم: "أتباع لجهم"، وبعض أهل العلم قال: هم شر من الجهمية، ووجهه: أن معتقد الجهمية مصرح فيه بالباطل، وهو أن القرآن مخلوق، فنقده وبيان فساده للناس بالحجج والبراهين سهل، ولكن لما يأتي الواقفة ويقررون مذهبهم على أنه من باب الورع ويقفون في هذه الصفة، فهذا من أخطر ما يكون على العوام، فيظنون أن في قولهم شيئاً من الوسطية والاعتدال، والواجب الإفصاح بالمعتقد الحق الذي دل عليه الكتاب والسنة. وعدم الإيمان به أو التوقف والتردد كله زيغٌ وضلال، والله يقول: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا} (الحجرات: من الآية15) . والتوقف عن الإيمان بالحق نوعٌ من الشك والريب»