هَذا بدْهِيٌّ يا ضيْفنا.

كيفَ عرَفْتَ أنَّ الفِعْلَ الذي تُثبتُه أو تنفيهِ يليقُ أو لا يَليقُ بالإلهِ ؟

كَيفَ عرفتَ أنَّهُ يُناسبُ أو لا يُناسبُ الحِكمَةَ الإلهيَّة ؟

كيفَ عَرَفتَ أنَّهُ يُناسبُ أو لا يُناسبُ العِلمَ الإلهيَّ ؟

أرجو أنْ تكونَ الإجابَةُ التاليةُ أقلَّ سخافة مِنْ هَذِهِ الإجابَة البالغة السخف !! فأنتَ حَكمْتَ حُكما عَقليا وَأنا سألتُكَ عَنْ هَذا الحُكمِ تحديدا.

لم أسئلكَ: لِماذا يَفعلُ الإلهُ ما يليقُ بهِ يا أبو تفكير منطقي.

سألتُكَ كيفَ تجْعَلُ حُكمَكَ البشريَّ في مَسألةٍ هوَ الحكمُ الإلهيُّ فيها.

فأنتَ ترى أنَّ إرسالَ رسالةٍ إلى شعوب عديدة يقتضي عدم تطرقها إلى التفاصيل.

ترى هذا بناءا على عِلمِك المحدود - بل بالغ الضحالة - وَحكمَتِكَ التي لا حِكمَة فيها.

فكيفَ انتقَلتَ بالعِبارَةِ مِنْ المستوى البشري إلى المُستوى الإلهي ؟

ما الذي يُلزمُ الإلهَ بما تراهُ أنتَ ؟!!

اللهُ المُستعان.

ها انت تتهمني كذبا
انني اتبع هواي وليس عقلي وكانك تعيش معي في نفس الجسم

هل الاستدلال العقلي لا يكون استدلالا عقليا الا اذا وافقت عليه انت ؟
الا تشعر بغرابة هذا قليلا؟

متى قلت بان الله لا يستطيع ان ياتي باحكام تناسب الجميع هل هذا مافهمته من كلامي؟

لا طبعا، الاستدلالُ العَقليُّ هوَ ما كانَ يؤدي إلى حُكمين مُتناقضين .

أجِبْ عَنْ سؤالي السابق رجاءا.

اذا كان الفعل يتعارض مع الصفات التي اتفقنا عليها في بداية الموضوع فهو لايليق
واذا كان اقل من حكمة البشر فهو اقل من حكمة الاله

فاذا لم احكم على الاله بعقلي فكيف ساهتدي الى الاله الصحيح؟


والان سأطرح عليك السؤال نفسه كيف تعرف انت؟

لاحظ شيئا هنا عندما سألتك في البداية كيف تعرف ان الاله الذي خلق الانسان لم يخلقه عبثا
فاخبرتني حينها ان الاله الذي خلق الكون المنظم لم يخلقه عبثا فها قد استنتجت صفات الاله بعقلك وبناءا على حكمتك الواسعة
والزمت الاله بما تراه انت

ارى ما تحاول فعله
تحاول استفزازي لأرد عليك بالمثل

احيانا الامور لاتسير كما هو مخطط لها

اعتقد انني فهمتك الان
انت تعترض على كلامي عندما قلت ان الشريعة يجب ان لا تحتوي على تفاصيل حتى لا تفقد صلاحيتها
افهم من كلامك ان توافق على وجوب ان تكون الشريعة صالحة لكل زمان ومكان ولكنك لا توافق على خلوها من التفاصيل

وتطالبني بدليل على ان الشريعة اذا دخلتها التفاصيل افقدتها مرونتها ، ولم توافق على الادلة التي طرحتها لك باعتبارها افعال بشر
ودعني اسئلك كيف يمكن للحكم ان يكون عاما وخاصا في الوقت نفسه ؟ كيف يمكن ان يكون تفصيليا وفي نفس الوقت يناسب الجميع كيف يكون الشيء ونقيضه في
نفس الوقت ممكن تشرحلي

ثم اليست الاحكام التفصيلية في كل صغيرة وكبيرة تضييق على الناس لا أكثر؟

خطأ

الأمْرُ قدْ لا يكونُ حكيما في حِكمَةِ الإبْنِ وَلكنَّهُ يكونُ حكيما في حِكمَةِ الأبِّ.

وَقدْ لا يكونُ حكيما في حِكمَةِ المَريضِ وَيكونُ حكيما في حِكمَةِ الطبيبِ.

وَقدْ لا يكونُ حَكيما في حِكمَةِ الجُنديِّ وَيكونُ حكيما في حِكمَةِ القائدِ.

هَذا بديهيٌّ.

السؤالُ مَرَّةً أُخرى:

كيفَ تُلزِمُ الإله الخالِقَ بما تراهُ أنتَ حسَبَ عِلمِكَ أو قُدرَتِكَ أو حِكمَتِك ؟



أجبْ عَنْ السؤالِ الموَجَّهِ لكَ ثمَّ اسألْ.

لنضربْ مِثالا وَنبدأ مِنهُ.

الزنى، الزنى يُعتبَرُ مِنَ التفاصيلِ وَليسَ المبادئ - القليلة البسيطة -.

فإذا مَنعَ الإلهُ الزنى فما يَمْنَعُهُ مِنْ ذلِكَ ؟

مُقتضى كلامِكَ أنَّهُ لا يُناسبُ الجميعَ.

فكيفَ عرفتَ أنَّهُ لا يُناسبُ الجميعَ ؟!!


الفارِقُ بيني وَبينَك كالفارِقِ بينَ مريضينِ أحدُهما يقولُ "أنا أعرفُ أنَّني مُحتاجٌ لطبيبٍ وَأنَّني مُحتاجٌ لأنْ يَصِفَ لي الطبيبُ دواءً" والآخرُ يقولُ "أنا أعرفُ أنَّني مُحتاجٌ لطبيبٍ وأنَّني مُحتاجٌ لأنْ يَصِفَ ليَ الطبيبُ دواءً وأنَّ الدواءَ هوَ كذا".

نقولُ للثاني: كيفَ عرفتَ الدواءَ المُناسبَ لكَ وَالدواءَ غيرَ المُناسبِ لكَ ؟

فيُجيبُ: تماما كما عرفَ الأوَّلُ أنَّهُ يَحتاجُ لطبيبٍ.

نقولُ للثاني: إنْ كنتَ تعرِفُ الدواءَ فما حاجَتُك للطبيبِ ؟

يُجيبُ: عَقلي هو الذي قضى بحاجتي للطبيب فهو إذا يستطيعُ أن يدلَّني على الدواءِ أيضا.

وَالخلاصة: حسبنا اللهُ وَنعمَ الوكيل.

ليس خطأ ، نحن ليس امامنا الا مقارنة الكتاب الذي يدعي انه من عند الله بعقولنا
فاذا وافق عقولنا كان به والا فلا
على سبيل المثال نحن نعرف ان الارض كروية فاذا جاء كتاب يدعي انه من عند الله ويقول ان لها اربع زوايا رميناه في المزبله (ولا مؤاخذة)
لأننا سنعرف حينها انه ليس من عند الله فالله يعرف ماذا خلق

بنفس المنطق نحن نعرف الان ان المرأة لها حقوق مثل الرجل وليست اقل منه فاذا جاء كتاب يدعي انه من عند الله ويصف المرأة انها انجس مخلوق مثلا
رميناه في نفس المزبله الاولى فمن الواضح ان الذي كتبه ليس انسان سوي فضلا على ان يكون الها


اجبت وانتهى الامر جاء دورك تفضل


انا طلبت منك ان تشرح لي لا ان تسألني
فاشرح لي اذا تكرمت كيف يكون تحريم الزنا تفصيليا وعاما في نفس الوقت
تفضل

بناءا على هذا فجميع الاديان صحيحة لا يجوز التشكيك في صحتها
فمن نحن حتى نحاكم الاله

انت قلت سابقا في هذا الموضوع في المشاركة رقم 25
اظنك كنت على حق حينها

أوَّلا


كان ادعاؤكَ أنَّ ما لا يكونُ حَكيما لدى البشرِ يَلزمُ ألا يكونَ حَكيما لدى الله، قلتَ:


فيُمْكِننا أنْ نصيغَ ادِّعاءَكَ صياغَة عَقليَّة كالآتي:

* يَستحيلُ أنْ يَبدو فِعْلُ اللهِ غيرَ حَكيمٍ لدى البشرِ وَيكونُ حَكيما لدى الله.

فأجَبْتُك:



فلمْ تُجبْ عَن الأمْثِلةِ التي وَضعْتُها لكَ وَلمْ تَنْقُدْها.

فيُمكِنُ صِياغةُ ادِّعائي كالآتي:

* يُمْكنُ أنْ يَبدو فِعلُ اللهِ غيرَ حَكيمٍ لدى البشرِ بينما يَكونُ حكيما لدى اللهِ.

فادِّعاؤك هوَ الاستِحالةُ، وَادِّعائي هوَ الإمْكانُ.

وَأنتَ لمْ تُقِمْ دليلا على الاستِحالةِ - وَلا شبْهَ دليلٍ - بينما أنا أعْطيتُكَ أقوى دليلٍ على الإمْكانِ.

وَإذا كانَ مَعْلوما أنَّ أقوى دليلٍ على الإمْكانِ هوَ الوقوعُ، فإنَّ وقوعَ الاختِلافِ في الحُكمِ على المَسائلِ وَالأشياءِ باختِلافِ عِلمِ الناظرِ إليها وَحِكمَته وَخبرَته لهوَ أقوى دليلٍ على إمْكانِ وَتصوُّرِ وقوعِ ذلِكَ بينَ المَخلوقِ وَالخالقِ.


وَقدْ أقْرَرْتَ سابقا أنَّ الإلهَ كليُّ العِلمِ وَالحِكمَةِ بقولِكَ ردًّا على سؤالٍ مُباشِرٍ:


فيَلزمُكَ مِنْ هَذا:

* الإقْرارُ بالفارِقِ غيرِ المَحدودِ بينَكَ وَبينَ اللهِ مِنْ حَيثُ العِلمُ وَالحِكمَةُ.

وَبناءا على البُرهانِ العَقليِّ بإمْكانِ اختِلافِ الحُكمِ على المَسألةِ باختِلافِ عِلمِ وَحِكمَةِ الناظرِ إليها يلزمك أنْ تُقِرَّ بإمْكانِ حُكمِكَ على فِعْلٍ إلهِيٍّ بعَدَمِ الحِكمَةِ على خِلافِ الحَقيقةِ.


الإلزامُ الأوَّلُ

أنْ تُقِرَّ بإمْكانِ جريانِ الخطأ على أيِّ حُكمٍ بشريٍّ على فِعْلٍ إلهِيٍّ بعَدَمِ الحِكمَةِ.

وَتُقِرَّ بالتالي بفَسادِ عِبارَتِكَ هَذِهِ



ثانيا


بعْدَ الإلزامِ السابقِ تَسْقطُ تماما وَنهائيَّا هَذِهِ العِبارَة، وَبيانُ ذلِكَ:

أنَّ المَسائلَ التي ستحكمُ فيها العقولُ إمَّا أنْ تكونَ مُناقِضة للأحكامِ المُطلقةِ للعَقْلِ التي لا يَختلِفُ عليها اثنان، بمَعنى أنَّ أيَّ عَقْلٍ سيَحكمُ عليها تِلقائيًّا بالاستِحالةِ، أو أنْ تكونَ - المَسائلُ - مِمَّا تختلفُ فيهِ العقولُ أو لا تُحيلهُ مُطلقا.

فالنوعُ الأوَّلُ هوَ ما شمِلهُ مِعيارُ "عَدَمِ التناقُضِ مَعَ العَقْلِ" وَقدْ اتَّفقنا على وجوبِ خلوِّ الرسالةِ مِنْهُ.

وَالنوعُ الثاني فلوقوعِ اختلافِ العقولِ فيهِ لا يُمكِنُ جَعْلُ الحُكمِ فيهِ مُطلقا، وَلا يكونُ الحكمُ فيهِ إلا نسبيًّا، بمَعنى أنَّ الناظِرَ في المَسألةِ لا يَمْلِكُ أنْ يقولَ "حُكمُ العَقْلِ كذا" وإنَّما يَملِكُ فقط أنْ يَقولَ "حُكمُ عَقلي كذا".


وَتوضيحُ ذلِكَ بالأمْثِلةِ:

المِثالُ على النوعِ الأوَّلِ هوَ قولُ النَّصارى إنَّ اللهَ تعالى واحدٌ على الحقيقةِ وَثلاثةٌ على الحقيقةِ، فإنَّ العَقلَ يَحكمُ على هَذا بالاستِحالةِ مُطلقا.

وَقدْ يَعْترِضُ على هَذا مُعْترِضٌ أو يُغالِطُ مُغالِطٌ فيقولُ إنَّ هَذا مِمَّا تختلِفُ فيهِ العقولُ بدليلِ إيمانِ النَّصارى بهِ، وَجهِلَ أو تجاهلَ أنَّ إيمانَهُم بهِ لم يَقُم على أساسِ إمْكانِه، بلْ قامَ رغمَ فشلِهِم في إثباتِ إمْكانِهِ عَقلا، فإيمانُهُم بهِ لا يَقومُ على العَقلِ وَإنَّما يَقومُ على العاطِفةِ، وَدليلُ ذلِكَ أنَّك لو أشرْتَ لأحدِهِم على شيء واحِدٍ وَقلتَ لهُ إنَّهُ ثلاثة أشياءَ كلُّ شيء فيها هوَ ذاتُهُ الشيء الرئيسيُّ وإنَّ هَذا الشيء الرئيسيَّ غيرُ مُتعدِّدٍ بمِثلِ ما يقولونَ عَنْ إلهِهِم لاتَّهَمَ عَقلكَ.

وَالمِثالُ على ما تختلِفُ فيهِ العقولُ أمْرُ اللهِ لليهودِ بأنْ يَقتلوا أنفُسَهُم، فإنَّ الناظِرَ في هَذا الأمْر إنْ رآهُ يُخالفُ عَقلهُ لا يَمْلِكُ إلا أنْ يَقولَ "عَقلي لا يَقتنِعُ بهَذا الأمْرِ"، وَإذا كانَ قدْ ثبَتَ مِنَ الإلزامِ الأوَّلِ أنَّ حُكمَ عَقلِهِ في أفْعالِ اللهِ يَجري عليهِ الصوابُ وَالخطأ فلا تكونُ لهُ حُجيَّة، وَبالتالي يَبطلُ أصلا احتِكامُهُ إلى عَقْلِهِ في هَذِهِ المَسألةِ.

فإذا يَلزمُ تحديدُ نِطاقِ حُكمِ العَقلِ على الرسالةِ بأنَّها يَجبُ ألا تُناقِضَهُ فيما لا تختلفُ عليهِ العقولُ، وأمَّا ما تَختلِفُ فيهِ العقولُ فلا حُكمَ لها فيهِ.

مِنْ كلِّ ما سبَقَ يَظهَرُ كمُّ التدليسِ الذي غرَقنا فيهِ في الصفْحاتِ السابقةِ وَالذي أجَّلتُ كثيرا - وَمازِلتُ أؤجِّلُ - الردَّ عليهِ، مِنْ قبيلِ "إذا كانَ العَقلُ هوَ الذي يَحكمُ على صِدْقيَّةِ الرسالةِ فيجبُ أنْ يَحكُمَ على كلِّ ما فيها" وَمِنْ قبيلِ "إذا كانَ العَقلُ لا يَستطيعُ الحُكمَ على تفاصيلِ الرسالةِ فجميعُ الرسالاتِ صحيحةٌ لأنَّ العَقلَ لا يَمْلِكُ الحُكمَ عليها".


الإلزامُ الثاني

الإقرارُ بفَسادِ هَذِهِ العِبارَةِ


وَالإقرارُ بأنَّ الكِتابَ الإلهِيَّ لا يُشترَطُ فيهِ موافقَةُ العقولِ فيما تختلِفُ فيهِ وَإنَّما يَكفي فيهِ ألا يُناقِض الأحْكامَ المُطلقة للعَقْلِ.


ثالثا


هَذِهِ تَفاصيلٌ وَنحنُ لا نُناقِشُ الآنَ التفاصيلَ، مُناقشتُنا ترِدُ على مَبدأ أرى أنَّك نسيتَهُ رغمَ أنَّكَ وَاضِعُهُ.

مَبدأك هوَ: يلزمُ في الرسالةِ الإلهيَّةِ ألا تتطرَّقَ للأحْكامِ التفصيليَّةِ.

هَذا حُكمٌ عَقليٌّ بالوجوبِ، وَالأحْكامُ العَقليَّةُ يَجبُ أنْ تُبنى على الدليلِ.

سألناكَ عَن الدليلِ.

هاتِ الدليلَ.

أعْطنا الدليلَ.

أرِنا الدليلَ.

أينَ الدليل ؟

قُلتَ إنَّ الدليلَ أنَّ هَذا أقلُّ مِنْ حِكمَةِ البشرِ، وَالذي هوَ أيضا ادِّعاءٌ لا دليلَ عليه. وَإنَّما استَدْللتَ على ذلِكَ بأنَّ البشرَ لا يَحكمونَ في تفاصيلَ هُمْ يَجهلونها - كالجنرال الصيني - وَقُلنا إنَّ هَذا لا يَنطبقُ على اللهِ تعالى لِتمامِ عِلمِهِ، ففسَدَ ادِّعاؤكَ أنَّ هَذا أقلُّ مِنْ حِكمَةِ البشرِ لفسادِ دليلِهِ، وَفسَدَ ادِّعاؤكَ أنَّهُ يَلزمُ في الرسالةِ الإلهيَّةِ ألا تَتطرَّقَ للتفاصيلِ لفسادِ دليلِهِ.


الدليل يَجبُ ألا يَكونَ مُفتقِرا في ذاتِهِ إلى دليلٍ .. حَقيقةٌ.



الإلزامُ الثالثُ

إقامَةُ الدليلِ على أنَّ حُكمَ اللهِ تعالى في تَفاصيلَ يَعلمُها قبْلَ وقوعِها لا تَقبَلهُ حِكمَةُ البشرِ.


الإلزامُ الرابعُ

إقامَةُ الدليلِ على أنَّهُ يَلزمُ في الرسالةِ الإلهيَّةِ ألا تَتَعَرَّضَ للتفاصيلِ.


رابعا


تحريمُ الزنى حُكمٌ تَفصيليٌّ بالنظرِ إلى طبيعَةِ مَوضوعِهِ - الزنى - فهوَ مَسألة تفصيليَّة.

وَهوَ حُكمٌ عامٌّ بالنظرِ إلى طبيعَةِ المُخاطبينَ بهِ أنَّهُم جَميعُ البشرِ.

وَأنتَ مَبدأكَ أنَّ الرسالة الإلهيَّة إذا كانتْ عامَّةً يَجبُ ألا تتطرَّقَ إلى التفاصيلِ لأنَّ هَذا يَتناقضُ مَعَ عموميَّتِها.

بمَعنى أنَّكَ تقولُ إنَّ تحريمَ الزنى يَتناقضُ مَعَ عموميَّةِ هَذا التحريمِ.

فلنترك المَبدأ وَنبقى مَعَ المِثالِ.

أنتَ تُصدِرُ حُكما عَقليًّا باستِحالةِ أنْ يكونَ تحريمُ الزنى تحريما عامًّا لأنَّه سيَكونُ هُناكَ تناقُضٌ بينَ كونِهِ تفصيليًّا وَعامًّا.

التناقُضُ هوَ: تَعارُضُ القضيَّتينِ على وَجهٍ بحيثُ يَلزمُ مِنْ صِحَّةِ إحْداهُما فسادُ الأخرى، أو هوَ اختلافٌ في القضيَّتينِ يَقتضي لذاتِهِ أنْ تكونَ إحْداهُما صادِقة وَالأخرى كاذبَةٌ.

وَيُشترَطُ - مَبدئيا - في القضيَّتين لتكونا مُتناقضتين أنْ تتَّحدا في المَوضوعِ وَالمَحمولِ وَالزمانِ وَالمَكانِ وَ"القوَّةِ وَالفعْلِ" وَ"الكلِّ وَالجزءِ" وَالشرْطِ وَالإضافَةِ.

وَالقضيَّتانِ اللتانِ لدينا هُما "تحريمُ الزنى حُكمٌ تَفصيليٌّ" وَ"تحريمُ الزنى حُكمٌ عامٌّ"

فبديهيٌّ أنَّ القضيَّتينِ غيرُ مُتناقضتينِ أساسا، فتحريمُ الزنى حُكمٌ في مَسألةٍ تفصيليَّةٍ، وَالمُخاطبونَ بالحُكمِ هُمْ عمومُ البشرِ.



الإلزامُ الخامِسُ

إقامَةُ الدليلِ على كونِ تحريمِ الزنى حُكما تفصيليا مُتناقِضا مَعَ كونِهِ حُكما عامًّا.


الإلزامُ السادِسُ

إقامَةُ الدليلِ على أنَّهُ يَستحيلُ في حَقِّ اللهِ تعالى أنْ يَمْنَعَ الزنى في أيِّ زمانٍ أو مَكانٍ.

الإلزامُ الأوَّلُ

أنْ تُقِرَّ بإمْكانِ جريانِ الخطأ على أيِّ حُكمِ بشريِّ على فِعْلٍ إلهِيٍّ بعَدَمِ الحِكمَةِ.

وَتُقِرَّ بالتالي بفَسادِ عِبارَتِكَ هَذِهِ

---

الإلزامُ الثاني

الإقرارُ بفَسادِ هَذِهِ العِبارَةِ


وَالإقرارُ بأنَّ الكِتابَ الإلهِيَّ لا يُشترَطُ فيهِ موافقَةُ العقولِ فيما تختلِفُ فيهِ وَإنَّما يَكفي فيهِ ألا يُناقِض الأحْكامَ المُطلقة للعَقْلِ.

---

الإلزامُ الثالثُ

إقامَةُ الدليلِ على أنَّ حُكمَ اللهِ تعالى في تَفاصيلَ يَعلمُها قبْلَ وقوعِها لا تَقبَلهُ حِكمَةُ البشرِ.

---

الإلزامُ الرابعُ

إقامَةُ الدليلِ على أنَّهُ يَلزمُ في الرسالةِ الإلهيَّةِ ألا تَتَعَرَّضَ للتفاصيلِ.

---

الإلزامُ الخامِسُ

إقامَةُ الدليلِ على كونِ تحريمِ الزنى حُكما تفصيليا مُتناقِضا مَعَ كونِهِ حُكما عامًّا.

---

الإلزامُ السادِسُ

إقامَةُ الدليلِ على أنَّهُ يَستحيلُ في حَقِّ اللهِ تعالى أنْ يَمْنَعَ الزنى في أيِّ زمانٍ أو مَكانٍ.

للتنــــــــويه

تم إيقاف الزميل Thunder عشرة أيام لتطاوله على مقدسات المسلمين بصفحة التعليقات على الحوار