فوائد في العقيدة : 15

[ كتابة أهل المغرب في العقائد ]

بدأ علم الكلام يظهر في المغرب و يفشو في تقرير بعض علمائها؛ على سبيل الإستطراد لا على سبيل التأصيل، فيكون منثورا في ثنايا بعض كلامهم و فتاويهم، و ربما جرى في كلام بعض أئمتهم في أواخر القرن الرابع و الخامس ممن هو على طريقة السلف ، و يُحذر من علم الكلام؛ فأدركه بعضه في فروع تقريراته لا في تأصيلاته.

و لهذا بدأ المغاربة بالكتابة في العقائد و أصول الدين و بيان الحق فيما اعتُقد خلافه من الباطل، من غير تخصيص القائل بتلك البدعة، و هذه عادة العلماء عند بدء ظهور البدع من المغمور : تقرير السنة و إبطال البدعة من غير ذكر صاحبها؛ حتى لا يُدل عليه.

فمنهم : من كتب بأعيان البدع كمحمد بن سحنون في كتابه [ الحجة على القدرية ] ، و كيحي بن عمر الكندي السوسي في كتبه [ الرد على المرجئة ] و [ الرؤية ] و [ الميزان ]، و كأبي عثمان الحداد في كتابه [ الإستواء ] ، و أبي عبد الله محمد بن محبوب الزناتي، و ابن أبي زيد القيرواني ، لهما كتب في الرد على القدرية.

و منهم : من أجملَ بيان معتقد السلف ، و كان من أوائل المغاربة الذين كتبوا في تقرير أصول العقائد عامة : أبو القاسم مسلمة بن القاسم القرطبي في كتابه [ تبيين أصول السنة، و حفظ ما لا بد للعمل منه بشاهد القرآن و الحديث ] و هو مطبوع بتحقيق : رضوان بن صالح الحصري، و قد توفي منتصف القرن الرابع قبل مالك الصغير : ابن أبي زيد القيرواني بثلاثة و ثلاثين عاما، و ضمّن كتابه ردا على أهل الأهواء، و اشتكى من فشو البدعة، و بين قول السلف في كلام الله و النظر إليه و علوه و استوائه على عرشه، و نزوله إلى السماء الدنيا و إثبات صفاته سبحانه ، و فضل الصحابة و تفاضُلهم و غير ذلك من مسائل الإعتقاد.​

فوائد في العقيدة : 16

[ أصول الإمام مالك - رحمه الله - و فروعه؛ و أحوال أصحابه في المغرب ]

كانت عامة أهل المغرب في القرن الثالث و الرابع على مذهب مالك في الأصول و الفروع، في الإعتقاد و الفقه ، و قد شاع مذهب مالك في المغرب في حياته، و كان أقرب الناس إلى مذهبه و أصوله أقربهم منهم زمانا و مكانا، و أقرب أهل المغرب إلى أصوله و فروعه أقربهم إليه زمانا.

كان أصحاب مالك من المغاربة على طائفتين :

الطائفة الأولى : المتقدمون ممن سمع مالكا و أخذ عنه، و من انتهج نهجهم ؛ كعبد الله بن فروخ الفارسي القيرواني، و قد كان مالك يُجله و يُعظمه ، و قيل : " إنه كان يسميه فقيه أهل المغرب ".

اُنظر [ رياض النفوس : الجزء الأول، ص : 177 ]

و كبُهلول بن راشد القيرواني ، و أبي الحسن علي بن زياد التونسي، و قد قال أبو سعيد بن يونس : " إنه أول من أدخل [ الموطأ ] و [ جامع سفيان ] المغرب ".

المصدر السابق ، الجزء الأول، ص : 234.

َو فسّر لهم قول مالك و لم يكونوا يعرفونه، و كان قد دخل الحجاز و العراق في طلب العلم، و هو معلم سُحنون الفقه.
و كان سحنون لا يقدم عليه أحدا من أهل إفريقية ، و يقول : " و ما أنجبت إفريقية مثل علي بن زياد ".

المصدر السابق ، الجزء الأول، ص : 235.

َو قد فضله على المصريين.

و من هذه الطبقة : عبد الله بن غانم الإفريقي القيرواني، و كان مالك يحبه و يجله ، و إذا التقاه اشتغل به عن أصحابه؛ حتى قيل : " إنه عرض عليه ابنته، و يقيم عنده، فأبى ".

المصدر السابق ، الجزء الأول، ص : 217.

و كان أصحاب مالك إذا رأوه ؛ قالوا : " شغله المغربي عنا ".

اُنظر [ ترتيب المدارك، الجزء الثالث، ص : 66 ].

و لما ولي قضاء المغرب أعلمَ مالك بذلك أصحابه، و سُر به ، و كان مالك يُكاتبه و هو في القيروان كما جاء في [ المدونة ]، الجزء الثاني، ص: 595.

و منهم : أبو محمد الغازي بن قيس الأموي القرطبي، و صقلاب بن زياد الهمداني القيرواني، و أبو جعفر موسى بن معاوية الصمادحي، و أسد بن الفرات الحراني القيرواني قاضي القيروان، و عيسى بن دينار القرطبي، و عباس بن أبي الوليد الفارسي التونسي، و أبو مسعود بن أشرس التونسي، و أبو خارجة عنبسة بن خارجة الغافقي، و أحمد بن أبي محرز، و عبد الله بن أبي حسان اليحصبي ، و يحي بن يحي الليثي الأندلسي ، و أبو عبد الله زياد بن عبد الرحمن القرطبي، و أبو عبد الله محمد بن سعيد بن بشير بن شراحيل.

و هؤلاء كلهم سمعوا من مالك بن أنس، و نقلوا قوله إلى المغرب؛ يروون عن مالك السنة و الأثر و الفقه ، و كانوا يكرهون الكلام و مُعارضة السنة بالرأي، و أصولهم أصول مالك ، و فروعهم فروعه، و كانوا في العقائد يجرون على أصل و فرع واحد، و لم يكن بينهم فيه نزاع؛ و إنما اختلافهم في الفروع، و يدل على ذلك : أنهم لا يكتبون في العقائد إلا تبعا؛ لاستقرار الأمر على الأمر الأول.

و لما بلغ أسد بن الفرات قاضي القيروان أن بشرا المريسي كتب كتابه [ التوحيد ] ؛ قال : " أوَ جهل الناس التوحيد حتى يضع لهم بشر فيه كتابا؛ هذه نبوة ادّعاها ".

اُنظر [ رياض النفوس، الجزء الأول، ص : 264 ] .

و كانوا يعرفون مصدر البدع الشرقية و أصولها، و قد كان ابن أبي حسان صاحب مالك قال فيمن يُفاضل بين أبي بكر و عمر : " ليس هذا دين قريش و لا دين العرب ؛ هذا دين أهل قُم ".

المصدر السابق ، الجزء الأول، ص : 287​

فوائد في العقيدة : 17

[ علم الكلام و الإمام مالك بن أنس رحمه الله ]

كان الإمام مالك من المعظمين للأثر ، المحذرين من علم الكلام؛ و ذلك أن الأثر يقيد العقل عما لا يحسنه، و علم الكلام يطلقه و يجسره باسترسال على ما لا برهان له به؛ حتى يكون منتهاه على حالين :

- إما أن يقرر ما لا برهان له به من مشابهة الخالق للمخلوق، و يُحدث من لوازم الصفات صفاتٍ و تفسيرات؛ حتى لو كان في صفة ثابتة بالدليل، لم يُجِز له ذلك الأخذ بتلك اللوازم بإطلاق.

- و إما أن يستحضر باسترساله معاني باطلة؛ فيرجع على أصوله بالنفي و النقض، و يتحايل على الحقائق بالتأويل و التفويض التام.

و الوقوف على الحديث و الأثر براءة من الخوض فيما لا علم للإنسان به، و أسلم لدينه، و أجمع للمسلمين من التفرق في معرفة ربهم و صفاته.

و معلوم أن الرؤوس الذين نشأت فيهم الفلسفة و الكلام يقل فيهم علم الأثر؛ لأن الأثر يحُد العقل من الخوض فيما لا يعلم، و الكلام يُرسله، ثم إنه لا حد لخيال العقل في الغيبيات و لا منتهى له ، و كثير من فرعيات المتكلمين في الأسماء و الصفات و الغيبيات لا رأي لأهل السنة فيه ، و يظنون أن هذا علم يعجزون عنه ، و إنما يمسك أهل السنة عنه تعظيما لله و أن يقولوا على الله ما لا يعلمون : { و أن تقولوا على الله ما لا تعلمون }. [ البقرة : 169 ] ، و المتكلمون لا ينتهون إلى فرع.

و لهذا فما من فرقة كلامية إلا كان أئمتها الأولون أخفّ من المتأخرين؛ لأنهم يتوسعون جيلا بعد جيل، و قد قال الإمام مالك رحمه الله :" من طلب الدين بالكلام تزندق".

اُنظر : [ ذم الكلام، للهروي، ص : 859 ].

بمعنى : منتهاه إلى ذلك.

و أما الآثار فإنها تحكمهم ، و قد قال الإمام مالك رحمه الله : " ما قلّت الآثار في قوم إلا ظهرت فيهم الأهواء، و لا قلّت العلماء إلا ظهر في الناس الجفاء".

اُنظر : [ الفقيه و المتفقه ، ص : 390 ].

و قد كان مالك يحذر أصحابه من علم الكلام لأجل ذلك ؛ و من قوله : " إياكم و البدع، قيل : يا أبا عبد الله، و ما البدع ؟! قال : أهل البدع الذين يتكلمون في أسماء الله و صفاته، و كلامه و علمه و قدرته، و لا يسكتون عما سكت عنه الصحابة و التابعون لهم بإحسان".

اُنظر : [ ذم الكلام، للهروي، ص : 858 ].

و قد كان أهل المدينة ينهون عن الخوض في علم الكلام، و هم أعلم الناس بأثره على الحديث، و قد قال مالك و مصعب الزبيري :" رأيت أهل بلدنا - يعني أهل المدينة - ينهون عن الكلام في الدين ".

اُنظر : [ شرح أصول الإعتقاد ، ص : 308 - 309 ].​

فوائد في العقيدة : 18

أحد أتباع الخليفي كتب منشورا معرّضا بأبي حنيفة رحمه الله و أصحاب الرأي كما هي عادتهم؛ و نسب لهم علم الكلام لأنه اعتقد أن الرأي و علم الكلام مستقيمان متوازيان ، فكان هذا التعليق من ابنتي : إسلام على منشوره ؛ فنقلتُه لأضيفه لسلسلة ( فوائد في العقيدة ).

اِفهم يا هذا!! أن السلف حين يُطلقون مصطلح ( الرأي ) أو مصطلح ( علم الكلام ) في كلامهم فذلك أنهم يقصدون ب :

١- علم الكلام : ما يُستدَل به من المعقول في الأصول من العقائد.

٢- الرأي : ما يُستدَل به من المعقول في الفروع من الفقه، و كانوا ينهون عن الرأي، و هو باب للخَوض في فروع أمرها أيسر من الأصول؛ و ذلك تعظيما للوحي قرآنا و سنة ، و انتهاء إلى ما بلغه الله لنبيه.

و كل من شدد في الرأي من السلف فهو في علم الكلام أشد، و لا يوجد إمام منهم نهى عن الرأي ثم أذِن بالكلام، حتى كان من أصحاب الإمام مالك - و خاصة المغاربة - من دخل العراق، و لم يسمع من أهل الرأي و لم يأخذ عنهم الفقه ، بل كانت تلك الطبقة من أهل الرأي ينهون عن علم الكلام؛ كما قال أبو يوسف : " من طلب الدين بالكلام تزندق".

راجع : الإبانة لابن بطة، ص : 671 ، كتاب : الإيمان.

و هؤلاء كانوا محل إنكار كثير من السلف مع أنهم أدخلوا الرأي في الفروع لا في الأصول.

ثم!! سبق و أن تحدى والدي، و عدد لا بأس به من المشايخ و الدعاة شيخكم على أن يبرُز للمناظرة ، و لا زال فأْرا فارّاً.

فوائد في العقيدة : 19

[ نسبة التفويض للسلف ]

ينسب جماعة التفويض إلى السلف ؛ و ذلك لأن في بعض كلام بعضهم ما يُتوهّم منه التفويض ، كقول بعضهم في آيات الصفات و أحاديثها ؛ كالزهري و مكحول : " أمِرّوا الأحاديث كما جاءت".

اُنظر : [ الرسالة الوافية ، ص : 19 ]

أو قول بعضهم؛ كالأوزاعي و الثوري و مالك و الليث و أحمد : " أمِرّوها كما جاءت".

اُنظر : [ الأسماء و الصفات، ص : 955 ]

أو قول بعضهم ؛ كالوليد بن مسلم : " أمِرّوها بلا كيف".

اُنظر : [ شرح أصول الإعتقاد ، ص : 875 ]

أو قول بعضهم ؛ كابن عُيينة : " هي كما جاءت، نُقر بها ، و نُحدث بها بلا كيف".

اُنظر : [ الصفات ، للدارقطني ، ص : 63 ]

أو قول بعضهم ؛ كوكيع : " نسلم هذه الأحاديث كما جاءت ، و لا نقول : كيف؟ و لِمَ جاء هذا ".

اُنظر : [ السنة ؛ لعبد بالله بن أحمد، ص : 495 ]

و نحو ذلك من الأقوال...

و يحملون إمرار آيات الصفات و أحاديثها بمعنى : تركها حُروفا كالأعجمية غير المفهومة، أو كما يرى القارئ خطوط الأمم السابقة الأثرية بين أصحاب اللغات البائدة، إلا أن حروف القرآن مقدسة، و لكن الجهل بالمعنى واحد.

و هذا غلط شنيع، و قدح في بيان القرآن و مقاصده ، و في الحكمة الإلهية من التنزيل؛ و في هذا قال الإمام المَدني عبد العزيز الماجشون - قرين الإمام مالك - لما نظر مرة في شيء من سلب الصفات : " هذا الكلام هدم بلا بناء، و صفة بلا معنى".

اُنظر : [ سير أعلام النبلاء، ج : 7 ، ص : 312 ]

و يدل على أن الأئمة لا يريدون بقولهم : " أمِرّوها كما جاءت" تفويض إثبات الحقيقة، أن مالكا سُئل عن رؤية الله ؟ فقال : " يرونه بأعينهم".

اُنظر : [ الشريعة ، ص : 574 ]

ثم سُئل عن أحاديث رؤية الله ؟ فقال :" أمروها كما جاءت".

و هذا كله ليس تناقُضا من مالك، بل إن الإمرار لا ينافي الإقرار بالحقيقة، بل تفويض كيفيتها إلى الله لا تفويض إثباتها.

و قراءة القرآن و البيان فيه يقتضي إثبات حقيقة الصفات و معانيها الصحيحة، و ما زاد عن ذلك فهو منفي من التكييف و التشبيه و التمثيل، و التأويل و التعطيل؛ فالمفسرون يعلمون أن الحقيقة معنى مقصود في الآية، و يستقر في نفس القارئ؛ كما قال يزيد بن هارون : " من زعم أن الرحمن على العرش استوى على خلاف ما يقر في قلوب العامة، فهو جهمي".

اُنظر : [ السنة ، لعبد الله، ص : 1110 ]

و مراده بالعامة : أهل السليقة و الفطرة الصحيحة ؛ الذين يقرؤون آية الإستواء، و يقرؤون قوله تعالى : { ليس كمثله شيء }، فيَرَون أن لا تناقض و لا تضادّ بين إثبات الحقيقة و نفي التمثيل.

و هذه العبارات لم يكن يعبر بها الصحابة و لا كبار التابعين ؛ لأن أقوال التعطيل أو التمثيل لم تكن قد ظهرت في زمانهم؛ و لما ظهرت بعد ذلك أراد أولئك الأئمة دفع تلك البدعة، لا نفي معاني الصفات و حقائقها من الأخبار؛ فهذا قدر يُقرون به؛ و يفسر ذلك نصوصهم الأخرى.

و الإمرار في قولهم : " أمِرّوها كما جاءت" ؛ يعني : الإثبات و الإقرار بحقائقها؛ لأن هذا مما جاءت به ، و المنفي في الشريعة : التشبيه و التمثيل في قوله تعالى : { ليس كمثله شيء }، و ما كان سوى التمثيل من إثبات الحقائق و المعاني الصحيحة فليس منفيا ؛ بل هو مقصود في نصوص الوحي.
و لهذا يقول مالك بن أنس : " الإستواء معلوم".

اُنظر : [ شرح أصول الإعتقاد ، ص : 664 ]

يعني : ليس حروفا، و إنما هو حقيقة، و إثبات حقيقته لا يعني تشبيهه بغيره.

و لما ضعُف اللسان العربي و راجت مقولة التشبيه، و المقالات ضدها، و فسدت السليقة بإثبات الحقيقة و المعاني الصحيحة ؛ مال بعضهم إلى مذهب التفويض للخلاص من تلك البدع، و بعضهم أراد للعوام السلامة من تلك الآفات كما قاله الغزالي.

اُنظر : [ إلجام العوام ]

حتى شاعت تلك المقالة بسبب أخذ بعض فضلاء أهل الحديث بها ؛ كالخطابي في بعض شروحه عند تعليقه على بعض الصفات.

اُنظر : [ معالم السنة، ج : 3 ، ص : 165 ]

و كذلك البيهقي في كتابيه [ الأسماء و الصفات ] و [ الإعتقاد ] ، و كذلك جماعة من أهل الفقه و النظر من الشافعية؛ كالجُويني في [ الرسالة النظامية ] التي آل رأيه إليها ، و الغزالي في [ إلجام العوام ].
و من الحنابلة كالتميميّين ، و ابن عقيل.

اُنظر : [ درء تعارض العقل و النقل، لابن تيمية ، ج : 1 ، ص : 15 ]

و من الحنابلة كذلك : مرعي الكرمي كما في رسالته [ أقاويل الثقات ].

و من هؤلاء من يضطرب؛ فيُؤوّل في موضع تارة و يُفوّض في موضع آخر تارة.

و ليس من السلامة ترك مراد الله في كلامه كما يزعمه المُفوضة؛ فإن ترك حقائق النصوص و معانيها الصحيحة هلاك لا سلامة؛ لأن التفويض مبني على التعطيل.

و المعتزلة الذين هم أسبق في علم الكلام من الأشاعرة يعرفون الفرق بين مذهب السلف و بين مذهب الكُلابية في الصفات الخبرية ؛ فالأشاعرة يجعلون السلف مُفوضة تمسكا ببعض الإطلاقات المشتبهة من أقوالهم، و المعتزلة يفرقون بين مذهب الكلابية في التفويض و بين مذهب السلف أهل الحديث في إثبات حقيقة الصفات الخبرية ؛ بل و العقلية.

اُنظر : [ المغربية شرح العقيدة القيروانية ، لعبد العزيز الطريفي، ص : 98 ].​

فوائد في العقيدة : 20

[ الغلو في التنزيه يؤدي إلى توهم التعظيم في التفويض و التعطيل ]

لما كثُرت المذاهب البدعية في التشبيه و التأويل و التحريف، كان التفويض عند بعضهم مخلِّصا منها؛ فتوهم تعظيم الله بتفويض معاني نصوص الصفات إليه أو تعطيلها ، و هذا الدافع قديم، فقد ذُكر عند ابن مهدي الجهمية و أنهم ينفون الصفات ؛ و يقولون : الله أعظم من أن يوصف بشيء، فقال ابن مهدي : " قد هلك قوم من هذا الوجه".

اُنظر : [ إبطال التأويلات، ص : 27 ].

و وجد أهل التفويض من متشابِه كلام بعض الأئمة من إمرار أخبار الصفات كما جاءت ما يؤيد ذلك المذهب، حتى شاع التفويض في المغرب، حتى عدّه ابن خلدون في [ المقدمة ] مذهبا للسلف ، و الأقوال الباطلة مهما بلغت شناعة لا يجوز حمل الناس على باطل آخر لأجلها، فلا يُفَرّ من باطل إلى باطل و لو كان أقل منه مع إمكان بيانه، و لهذا يقول الإمام أحمد : " لا نُزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شُنعت".

اُنظر : [ ذم التأويل ، ص : 33 ].

و الأئمة حينما يقولون : نُمرّها لا نُفسرها، لا يريدون بذلك نفي الحقيقة، فالتفسير المراد به : التكييف؛ كما قال أبو عبيد : " إذا قيل : كيف وضع قدمه؟ و كيف ضحك؟ قلتُ : لا يفسَّر هذا و لا سمعنا أحدا يُفسره ".

اُنظر : [ الصفات ، للدارقطني ، ص : 57 ].

فجعل السؤال عن كيفية الصفة سؤالا عن تفسيرها.

و مثل ذلك قول بعض الأئمة كأحمد بن حنبل : " لا كيف و لا معنى".

اُنظر : [ ذم التأويل ، ص : 33 ].

و ليس مراده بذلك نفي وجود الكيف، و لكن نفي العلم به، و كذلك في نفي المعاني ليس مراده نفي وجود المعاني؛ و لكن نفي التأويلات الباطلة لأنها كانت شائعة ذائعة في كثير من البلدان و المجالس في زمانه.

و من هذا قول أبي عبيد القاسم بن سلام قاصدا المعاني الفاسدة خاصة : " نحن نروي هذه الأحاديث، و لا نُريغ لها المعاني".

اُنظر : [ الأسماء و الصفات ، الجزء الثاني، ص : 192 ].

و من أئمة السلف من يريد بالمعنى : التكييف؛ فينفيه، كما سُئل يزيد بن هارون عن معنى حديث في الصفات فغضب و حرد؛ و قال : " ويلك من يدري كيف هذا؟".

اُنظر : [ عقيدة السلف ، للصابوني ، ص : 65 ].

فجعل سؤاله عن المعنى سؤالا عن الكيف لأنه فهم مقصود السائل على ذلك، و معرفة سياقات كلام الأئمة مفسرة لألفاظهم المتباينة في الإستعمال بحسب موضعها، و حملها على معنى واحد متطابق باطل، و السلف كانوا يسكتون عن آيات الصفات لأن إثبات الحقيقة مستقر في نفوسهم، و قد قال الإمام مالك واصفا أهل البدع : " و لا يسكتون عما سكت عنه الصحابة".

و لا يلزم من تنزيه الله عن التشبيه نفي الحقيقة في صفاته سبحانه ، كما لا يلزم من إثبات الحقيقة التشبيه، و ما زال العلماء يحترزون من هذا الفهم كلٌ بحسب تعبيره، و لما أثبت عبد الغني المقدسي الإستواء، قال : " بلا تنزيه ينفي حقيقة النزول ".

اُنظر : [ الإقتصاد في الإعتقاد ، ص : 100 ].

دفعا لتوهم التعطيل و التفويض.

و المُفوّضة سكتوا عما سكت عنه الصحابة من التكييف و التأويل المخالف لظاهر اللفظ، و نفوا مع السكوت ما أثبته الصحابة من الحقائق و المعاني.​

فوائد في العقيدة : 21

[ المجتهد ببدعة ]

المجتهد في طريق غير مشروع يؤديه اجتهاده إلى بدعة ليس بمعذور ؛ لأن ضلاله في سلوك الطريق قبل وصوله إلى الفهم، فهو ضل في طريقه قبل فهمه، بخلاف من أخطأ في فهم نص الوحي؛ فضلاله في اجتهاده في الفهم لا في الطريق؛ لأن طريقه الوحي.

و لو كان كل مجتهد معذورا بغض النظر عن صحة الوسائل و الطرق فلا قيمة لإنزال الوحيين و حصر التشريع فيهما، و قد قال ابن أبي زيد القيرواني : " أنه لا يُعذر من أداه اجتهاده إلى بدعة؛ لأن الخوارج اجتهدوا في التأويل فلم يُعذروا، إذ خرجوا بتأويلهم عن الصحابة ؛ فسماهم عليه السلام مارقين من الدين، و جعل المجتهد في الأحكام مأجورا و إن أخطأ".

اُنظر : [ الجامع، ص : 121 ].​

فوائد في العقيدة : 22

نقلا من صفحة ابنتي.

[ التأويل و التفويض في بعض كلام أهل السنة في المغرب ]

قد يوجد في تقريرات هذه الطبقة تفريعات كلامية؛ لا تأصيلات، أو ما يشابه فروع أهل الكلام و لم يُخرَّج على أصولهم ، و تأتي في سياق كلامهم و ثنايا استطرادهم، و لا يذكرون تلك الفروع تقريرا، و ربما ظن من يقرأ بعض اسطراداتهم و تفريعاتهم أن أصولهم كلامية؛ و ليس كذلك.

🔲 ابن عبد البر قرر عقيدة السلف و أهل السنة في الصفات في قوله : " أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن و السنة ، و الإيمان بها ، و حملها على الحقيقة لا على المجاز".

اُنظر : [ التمهيد ، الجزء السابع، ص : 145 ].

و أثبت علو الذات و استواء الله على عرشه، و أبطل قول المتكلمين بتفسير الإستواء بأنه الإستيلاء.

نفس المرجع، نفس الجزء، ص : 130 - 131.

و لكنه في النزول حُكي عنه في أحد المواضع أنه نزول الأمر و الرحمة؛ و هذا ليس موافقة للمتكلمين في أصلهم في الصفات الإختيارية ؛ فإنه ينقض أصلهم في ذلك في مواضع، و في مواضع أخرى يثبت نزول الله تعالى على الحقيقة على ما يليق به سبحانه و ينكر غيره.

و يوجد من هذه الطبقة بعض الأئمة الذين ربما وافقوا المتكلمين في بعض الأصول لا كلها؛ كأبي عمرو الداني ، فهو من تلامذة الباقلاني، و له ميل إلى بعض كلامه في [ الرسالة الوافية ] ، و في [ الأرجوزة ] ، و رسالته [ الوافية ] أخذ معانيها من كتاب [ الإنصاف ] للباقلاني، و قد وافق فيها الباقلاني في الصفات.

و ربما كان فيهم من خالف الإثبات؛ كما في قول أبي عمر الطلمنكي في إثبات الجَنب لله؛ لقوله تعالى : { يا حسرتى على ما فرطت في جنب الله }.

اُنظر : [ سير أعلام النبلاء، الجزء : 17 ، ص : 569 ].

و ذلك أنه نظر لمجرد الإضافة لله، و مجرد الإضافة لا تفيد إثبات الصفة؛ فللسياق معنى يجب الأخذ به كما هو معروف في لسان العرب عند نزول الوحي، و لا يُنظر لمجرد اللفظ، فقد يضيف الله إليه شيئا و ليس منه ؛ بل هو مخلوق من مخلوقاته، كقوله تعالى : { ناقة الله و سقياها }، و قوله : { و عباد الرحمن }، و قوله صلى الله عليه وسلم في خالد بن الوليد رضي الله عنه : { سيف من سيوف الله } و قد رواه البخاري من حديث أنس.

و المراد من جنب الله هو القرب؛ فمن فرط فيما يقربه من أحد فقد فرط في جنبه.

🔲 الطائفة الثانية : طائفة كثر فيها تقرير العقائد على طريقة أهل الكلام ؛ و كان ذلك في كثير من أصولهم، و لم يكن ذلك في فرت منها و لا في أصل واحد، و إنما كان ذلك كثيرا أو غالبا ؛ و ذلك كأبي الوليد الباجي و أبي بكر بن العربي و تلميذه القاضي عياض ، و من هؤلاء من يرد على المتقدمين و يُخطّئهم كابن العربي في رده على ابن أبي زيد القيرواني في قوله في استواء الذات، و على ابن عبد البر و غيره؛ كما في كتابه [ العارضة ] و [ العواصم ].

و هذا يدل على البون بين الطائفتين، و سير الأولين على طريقة السلف.

🔲 و بين الطائفتين من له أصول يوافق في بعضها أهل الكلام، و له أخرى أكثر خلاف ذلك ؛ كأبي الحسن القابسي في جعل الإيمان هو التصديق فقط ، و ينص على إخراج العمل منه، و له كتاب [ المنقذ في شُبه التأويل ] ؛ و له كتاب في الإعتقاد و ذكر فيه : " أن الإعتماد على السمع، و أن الجدل و علم الكلام مذموم ، و أن لله يدين؛ كما يقول أهل الحديث و الأثر".و لهذا عدّه أبو نصر السجزي ممن سلك طريق السلف في الإعتقاد.

راجع : [ رسالة السجزي ، ص : 351 ].

و منهم من يقرر على أصول بعض أهل الكلام في موضع ، و في مواضع على أصول السلف و أهل الأثر، كمَكّي بن أبي طالب؛ فإن له شيئا من التأويل في كتابه [ الهداية إلى بلوغ النهاية ] ، و كان من تلاميذ أبي ذر الهروي و ابن أبي زيد القيرواني ، و قد تأول الإستواء و صفة اليد فجعلهما بمعنى القدرة في الجزء الأول، ص : 209 من كتابه، و الأكثر تصريحه بالإثبات، و قد قال : " و أحسن الأقوال في هذه ( علا ) و الذي يعتقده أهل السنة و يقولونه في هذا، أن الله جل ذكره فوق سماواته على عرشه دون أرضه، و أنه في كل مكان بعلمه، و لن تعالى ذكره كرسي وسع السماوات و الأرض؛ كما قال جل ذكره، و كذلك ذكر شيخنا أبو محمد بن أبي زيد رحمه الله".

نفس المصدر، الجزء السابع، ص : 4610.

🔲 و من الأئمة من يفسر الخبر بما يظهر منه التأويل و هو أراد معنى من معانيه لا حقيقته؛ فإن من معاني العلو : القدرة ، فلا يعلو إلا قادر قاهر، كما أن من معاني القدرة و القهر : العلو؛ فلا يقهر و لا يقدر إلا عالٍ ؛ فيُظن أنه يتأول ، و لو نُظر إلى قوله في موضع آخر لبان مُعتقده و إن قصُر قوله في موضع آخر.

و الكلام في المتأخرين من المالكية أكثر من المتقدمين، حتى كان من هذه الطبقة من ينكر على من لم يجرِ على طريقة أهل الكلام ؛ كما حطّ ابن العربي على ابن خُويز منداد و ابن أبي زيد.

و إنما ظهر بعض كلام الأشعري في قليل من كلام أبي الحسن بن القابسي و بعض تلامذته كأبي عمران الفاسي، و توسع في بعض تلامذة أبي عمران كأبي محمد عبد الحميد بن الصائغ القيرواني، و في بعض تلامذة الصائغ كمحمد بن علي المازري شارح [ صحيح مسلم ] بكتابه [ المُعلم ].

و من طبقة الصائغ في المغرب أبو بكر محمد بن الحسن المرادي الحضرمي القيرواني صاحب [ التجريد في علم الكلام ] و تلاميذه كأبي الحجاج يوسف بن موسى الكلبي، و أبي عبد الله محمد بن خلف الإلبيري صاحب [ الأصول إلى معرفة الله و الرسول ] ، و [ الرد على أبي الوليد بن رشد في مسألة الإستواء ] ، و كان الإلبيري معظما للجويني.

و قد أخذ علم الكلام عن هذه الطبقة القاضي عياض ؛ فقد أخذ عن أبي الحجاج يوسف بن موسى الضرير، و قد كان نظم [ الإرشاد ] للجويني و تأثر به.

و قد أذاعه ابن تومرت في منتصف المائة السادسة بسلطانه، و أبو بكر بن العربي بمنقوله؛ و كلاهما أخذ عن الغزالي في المشرق.

و ليس في عامة المغرب الأدنى و الأقصى حتى المائة الخامسة خالص الأشعرية على طريقة المتأخرين ، و إن قيل ؛ فهي ظنون لا برهان عليها، فليس الثناء و لا التلمذة يُدخل أحدا في مذهب أحد ، و لا الموافقة في قول يدخل أحدا مع أحد في الموافقة على الأصول.
و إن كان بعض المتكلمين على طريقة الأشعري من المتأخرين ينسب بعض المتقدمين لطريقتهم ، فلأنه وافقهم في موضع أو مواضع ، و ليس لهم كتب و لا أصول منقولة تدل على تلك النسبة التامة.

و من ذلك ما يُنسب إلى إبراهيم بن عبد الله الزبيري القلانسي، و دراس بن إسماعيل القيروانيين، و كانا قبل ابن أبي زيد، و ليس لهما كتب في العقائد بين أيدي الناس اليوم، و وجود بعض المسائل المنقولة عنهم المُشابهة لما عليه الأشاعرة شبيه بما عليه بعض الأئمة قبل الأشعري بما يشابهه في بعض أصوله؛ فالموافقة في مسائل لا تعني الموافقة في المدرسة و الأصول.

و لما تمكن محمد بن تومرت في القرن السادس في المغرب، نشر الأشعرية المتأخرة المفوضة بالجملة و المتأولة ،و أطر الناس عليها و فتن المخالفين و شرّدهم، و سمى أتباع مذهبه : الموحدين، لمزا للمخالفين، و كان يسمي من سبقه من أهل المغرب بالمُجسمة، يريد : المُثبتة التي لا تتأول من المرابطين و غيرهم.

و في زمن ابن تومرت و ما بعده قوي علم الكلام في المغرب ، و أُطر الناس على الظاهرية في الفروع و على الأشعرية في الأصول ، و شُنع على المخالفين و أُحرقت كتب المالكية ، و كُفر أهل السنة بحجة أنهم مُجسمة ، و ذكر أبو إسحاق البيدق : أنه سُبيت نساؤهم لأجل ذلك ، و انتشرت كتب ابن تومرت [ المرشدة ] و [ أعز ما يُطلب ]، و شاع تدريس كتاب [ الإرشاد ] للجويني.

ثم جاء أبو عمرو السلالجي في القرن السادس و تصدى لتعليم عقيدة ابن تومرت؛ و ألّف [ العقيدة البرهانية ] و هو مطبوع بتحقيق : نزار حمادي، و بقيت عمدة المغاربة في علم أصول الدين إلى اليوم، و لا يزاحمها إلا كتب المتأخرين كالسنوسي في القرن التاسع في رسالته [ أم البراهين ] و [ العقيدة الصغرى ]، و قد كانت في المغرب دولة المرابطين، و كان أولها خيرا من آخرها، ثم تبعتها دولة الموحدين؛ و كان آخرها خيرا من أولها.
و كان في المغرب قبل الموحدين من يصنف في الإعتقاد على طريقة المتكلمين كأبي بكر المرادي الحضرمي، و كان يعده القاضي عياض من أدخل علم العقائد بهذه الطريقة إلى المغرب.

و قد أخذ ابن تومرت مذهبه من رحلته إلى المشارقة المتكلمين؛ كما ذكر ذلك أبو الحجاج بن طلموس في [ المدخل لصناعة المنطق ]، و الناصري في [ الإستقصا ] ، و ابن خلدون في [ تاريخ ابن خلدون]، و ابن تيمية في [ مجموع الفتاوى ].
و لم يكن ابن تومرت يدعي الإعتزال ؛ و قد نسبه إلى الأشعرية جماعة كالسبكي في [ طبقات الشافعية الكبرى ] و غيره، و ربما نسبه إلى الإعتزال بعض من استبشع أفعاله و ظلمه و بغيه من الأشاعرة، و علم الكلام سبق إليه المعتزلة ؛ و منهم أخذه الأشاعرة، و الإعتزال فكر انتشر في طوائف و ليست جماعة منتظمة لها أصولها و فروعها؛ لأن الإعتزال علم كلامي، و قد تغلغل في الرافضة و الزيدية و الإباضية ؛ و الأشاعرة و غيرهم.

و المذهب الأشعري تدرج حتى آل إلى ما آل إليه، و لم يكن أئمته في المبتدأ كأئمته في المنتهى، و مذهب المتأخرين غير مذهب المتقدمين.
و علم العقائد علم ثابت لا يتوسع كعلم الفقه، و إنما اتسع لدى المتكلمين و تدرجوا في تطويره لأنهم أجروا فيه علم الكلام، كما أجرى الفقهاء في الفقه علم الرأي.

فالمتقدمون الأشعري و أصحابه كأبي الحسن الطبري و أبي مجاهد و تلامذتهما ؛ كالقاضي الباقلاني : يثبتون الصفات الخبرية و لا يتأولونها ، كالوجه و اليد و العلو و الإستواء ، و أما الطبقة التي تليهم كالجويني و الغزالي فينفونها.

و الأشاعرة منهج قبل أبي الحسن الأشعري و إن سُمي به ، و هو مسلك جرى عليه بعض أهل العربية ،كأبي زكريا يحي بن زياد الفراء ، و أبي العباس محمد المبرد و غيرهم، ثم بدأ يلتئم شعثه و يجتمع شتاته بعد ذلك.​

فوائد في العقيدة : 23

أعجبني النقلُ فأحببتُ أن أضيفه لسلسلة الفوائد العَقدية؛ نقلا عن صفحة بُنيّتي !!

[ اِبتلاء المُصلح ]

و كأنه يتحدث عن نفسه فك الله أسره!!

و قد يُبتلى العالم المصلح بالمُحرّشين بينه و بين السلطان، و يستغلون خلافه مع السلطان من باب؛ فيجعلونه في كل الأبواب؛ كما ابتُلي أحمد بن حنبل لما كانت فتنة خلق القرآن، فقد وشى به قوم - منهم ابن الثلجي - عند الخليفة : أنه لا يرى البيعة، و يُؤوي في بيته علويين لا يرون بيعة العباسيين، فبعث السلطان إليه فاستحلفه بالله و بالطلاق فحلف ، و لم يقنع الخليفة، و جاء برجلين و امرأتين يفتشون بيته و بيت ابنه صالح - حتى النساء و العورات - يبحثون عمن يُخبئه من طلبة الخليفة.

[ السير ، 11 / 266 ].

و كثيرا ما يدخل أمثال هؤلاء على السلطان من باب خوفه على مُلكه؛ فيكون أسرع تصديقا للظنون و الأوهام.​

فوائد في العقيدة : 24

[ توهم اللوازم الباطلة يُفضي إلى التفويض و التأويل و التعطيل ]

ربما توهم السامع لأخبار الصفات لازما يلزم من إثباتها ، فحمله ذلك على تأويلها و تفويضها، و إذا كان الله تعالى لا يُشبهه شيء في كيفية صفاته؛ فإن نفي التشبيه باللوازم من باب أولى، و استحضار لوازم بعينها تدفع صاحبها إلى الرجوع إلى الصفة و تعطيلها أو تأويلها أو تفويضها.

سمع الإمام أحمد قاصّاً يروي حديث النزول، و يقول : " بلا زوال و لا انتقال و لا تغير حال"، فارتعد أحمد و اصفرّ لونه، و قال لابنه عبد الله : " قف بنا على هذا المُتخرص"، فلما حاذاه ؛ قال : " يا هذا!! رسول الله أغْيرُ على ربه منك؛ قل كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم"، و انصرف.

اُنظر : [ الإقتصاد في الإعتقاد ، ص : 110 ].​

فوائد في العقيدة : 25

[ التكفير بالذنوب ]

كثيرا ما نجد في كتب السلف أن أهل السنة لا يُكفّرون أحدا من أهل القبلة بذنبٍ ما لم يستحله، كقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه : " و لا نُكفّر أحدا من أهل القبلة" ، و قول ابن أبي زيد القيرواني : " و أنه لا يكفر أحد بذنب من أهل القبلة"

فما معنى هذا؟!

أهل القبلة هم كل من توجه مع المسلمين إلى قبلتهم؛ و هي : الكعبة؛ سُموا بذلك للمُفارقة بينهم و بين أرباب المِلل الأخرى الذين لا يتوجهون إليها لأن كفرهم أصل ثابت ؛ فلم يثبت حتى يُقال برفعه، فإنه لا يرتفع الإيمان من العبد إلا بالكفر و الشرك ؛ مهما وقع في الذنوب و المعاصي و لو كانت كبائر أو موبقات.

و قد وقع جماعة من الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في ذنوب؛ كالقتل و السرقة و الزنى ، و الكذب و الغيبة و النميمة، و لم يُخرج هو عليه السلام و لا خلفاؤه واحدا منهم عن الإسلام ، و لا عاملوه معاملة الكافر؛ بل كان ينهى عن لعن شارب الخمر مرات، و يعتذر له بأنه يحب الله و رسوله كما في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عند البخاري.

فلا يحبط الإيمان و العمل إلا الكفر و الشرك ، لا الذنب و إن كان كبيرا ، فإن الذنوب قد تؤثر على بعض حسنات العبد إذا شاء الله ذلك، و لكن لا تحبطها جميعا ؛ قال سبحانه : { لئن أشركت ليحبطن عملك }.

و لا يختلف الصحابة و التابعون و أئمة الإسلام في ذلك، فقد قال الإمام مالك رحمه الله : " أهل الذنوب مؤمنون مذنبون".

اُنظر : [ الجامع، لابن أبي زيد ،ص : 123 ].

و قال زهير بن عباد : " كل من أدركت من المشايخ - مالك بن أنس ، و سفيان بن عيينة، و عيسى بن يونس، و فضيل بن عياض ، و عبد الله بن المبارك، و وكيع بن الجراح، و غيرهم - لا يُكفّرون بذنب، و لا يشهدون لأحد أنه في الجنة".

اُنظر : [ أصول السنة ، لابن أبي زمنين ، ص : 222 ].

و قد خالف في هذا بعض الطوائف، كالخوارج و المعتزلة ؛فسلبوا الإيمان من مرتكب الكبيرة، و كالمُرجئة؛ فلم يجعلوا الذنب مؤثرا على الإيمان.

و كل هذه الطوائف التزمت بالأصل الذي اتفقوا عليه : أن الإيمان شيء واحد لا يتجزأ؛ إن زال بعضه زال كله، ففرّطت طائفة و أفرطت أخرى.

و الخوارج و المعتزلة محجوجون بما تواتر في النصوص من إيمان مرتكب الكبيرة، و من هذا الباب أنزل الله أحكام الحدود على السارق و الزاني و القاتل و شارب الخمر، و لو كانت كفرا لكان حدّها واحدا ؛ و هو الردة ؛ لأنه لا فرق عند الخوارج في حقيقة سلب الإيمان بين مرتكب الكبيرة عندهم و فاعل الكفر الذي يتفقون فيه مع غيرهم من أهل السنة.

و المُرجئة محجوجون بما تواتر من أدلة زيادة الإيمان بالطاعات و نقصانه بالمعاصي، و ما يتبع ذلك من لوازم تفاوت مراتب المؤمنين في الجنة، و تعذيب بعض العصاة من المؤمنين في النار ثم إخراجهم منها برحمة الله.​

فوائد في العقيدة : 26

[ أثر علم الكلام على عُقول المُتكلمين ]

الحقّ : أن تُؤخذ مسائل الصفات و الغيبيات على ظاهرها الذي يليق بالله وحده، و يُترك ما سواه.

و كثير من الأئمة خاض و سبح ذهنه في بحور الخيال، و انتهى إلى التسليم بالفطرة، و أخذ النص على ظاهره اللائق بالخالق لا بالمخلوق، و الإمساك عن غيره؛ و هذا لا يحتاج إلى كبير عقل؛ فالدين لم يُنزله الله للأذكياء، بل أنزله الله للأسوياء؛ فكل مكلَّف قادر على تكميل مُعتقده بما يرِد عليه من النصوص.

و قد قال هذا و أقر به أئمة أهل الكلام في نهاية طوافهم في المعقولات الكلامية ؛ كما قال المتكلم : الوليد بن أبان الكرابيسي لما حضرته الوفاة لبنيه : " هل تعلمون أحدا أعلم بالكلام مني؟ قالوا : لا، قال : فتتهمونني ؟ قالوا : لا، قال : فإني أوصيكم بما عليه أصحاب الحديث ؛ فإني رأيت الحق معهم".

اُنظر : [ الحجة في بيان المحجة، الجزء الأول، ص: 225 - 226.

و قال أبو المعالي الجويني : " لا تشتغلوا بالكلام؛ فلو عرفت أن الكلام يبلغ بي ما بلغ ما اشتغلت به ".

اُنظر : [ المنثور، لأبي طاهر المقدسي ، ص : 51 ].

و قال :" أموت على ما يموت عليه عجائز نيسابور"

اُنظر : [ طبقات الشافعية الكبرى، الجزء الخامس، ص : 191.

و يقول أبو الوفاء بن عقيل : " عدتُ القهقرى إلى مذهب المكتب ".

اُنظر : [ ذيل طبقات الحنابلة، الجزء الأول ، ص : 337.

و يقول الشهرستاني : " عليكم بدين العجائز".

اُنظر : [ نهاية الإقدام، ص : 7 ].

و يقول الفخر الرازي : " لقد اختبرت الطرق الكلامية؛ و المناهج الفلسفية، و العلوم المختلفة، فما رأيت فيها فائدة تساوي الفائدة التي وجدتها في القرآن العظيم، لأنه يسعى إلى تسليم العظمة و الجلال بالكلية لله تعالى، و يمنع من التمعن في إيراد المعارضات و المناقضات".

اُنظر : [ طبقات الشافعية الكبرى، الجزء الثامن، ص : 91 ].

و قد روى الشاطبي في كتابه [ الإفادات و الإنشادات ، ص : 84 - 85 ] بإسناده إلى الرازي أبياتا بين فيها حسرته و وحشته من مباحثه العقلية.

و قد أظهر الشيرازي الذي كان يلقب بحكيم المتألّهين و مجدد الفلسفة في الإسلام ندمه على تضييع عمره في تتبع آراء الفلاسفة و المُجادلين من أهل الكلام، كما في كتابه [ الأسفار الأربعة ، الجزء الأول، ص : 11 ].

فوائد في العقيدة : 27

[ النقاش في القدر ]

القدر من أسرار الله التي لا يجوز الخوض فيها بغير ما ورد في الشرع؛ فلا مجال للعقل أن يصل إلى غايته و نتيجته التي ينتهي إليها، و العقول إنما تبحث في ممكنات الإدراك العقلي لا في محالاته، فبحثها في محالاتها ليس لها؛ فالله نهى عن الخوض في كل ما لا سبيل لإدراكه و لا العلم به ؛ قال تعالى : { و لا تقفُ ما ليس لك به بعلم }.

و النهي عن بحث غيب القدر إنما هو لعجز العقل عن إدراكه ، لا لكونه في ذاته لا يُدرك؛ فالله يعلمه لأنه مُقدره ، و قادر سبحانه أن يجعل من شاء من خلقه مُدركا له، و لكنه جعل ذلك في دينه سرا يؤمَن به و لا يُبحث عنه.

و لهذا جاء الوحي بالإيمان بالقدر فقط ، و جاء في الأدلة ما يقتضي الإمساك، بل و يأمر به ، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يُسأل عن العمل و القضاء، فيقول : " اعملوا، فكلٌّ مُيسَّر لما خُلق له" كما في الحديث المتفق عليه.
و قد دخل على أصحابه و هم يتنازعون في القدر فاحمرّ وجهه و قال : " أبهذا أُمرتم ؟ أم بهذا أُرسلتُ إليكم ؟ إنما هلك من كان قبلكم حين تنازعوا في هذا الأمر". رواه الترمذي.
و يُروى عن ابن مسعود قوله :" إذا ذُكر القدر فأمسكوا "، رواه الطبراني مرفوعا.

و قال ابن عبد البر في [ التمهيد ] : " لا يُدرَك بجدال ، و لا يشفي منه مقال ".​

فوائد في العقيدة : 28

[ الحوض المورود ]

إن من عقائد أهل السنة والجماعة الإيمان بحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ كما قال ابن أبي زيد القيرواني في رسالته : [ ترِدُه أمته لا يظمأ من شرب منه، و يُذاد عنه من بدل و غير ].

فحوض النبي صلى الله عليه وسلم حق، و قد استفاض فيه الحديث و اشتهر؛ بل تواتر حتى رواه أكثر من خمسين صحابيا باسمه و معناه، و كان يعرفه عوام أهل الصدر الأول، و هو رجاء الجميع و دعاؤهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم : " حوضي مسيرة شهر، ماؤه أبيض من اللبن، و ريحه أطيب من المسك، و كيزانه كنُجوم السماء ، من شرب منها فلا يظمأ أبدا". متفق عليه.

و لا يشرب من الحوض إلا نفس مؤمنة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، و ذلك أن من شرب منه لا يظمأ أبدا ، و من كتب الله عليه النار فلا بد أن يظمأ، ففي الحديث المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" إني على الحوض حتى أنظر من يرِد علي منكم، و سيُؤخذ ناس دوني؛ فأقول : يا رب، مني و من أمتي، فيُقال : هل شعرت ما عملوا بعدك؟! و الله ما برحوا يرجعون على أعقابهم".

و الحوض قبل الصراط في الموقف عند طول المقام، بعد البعث و دُنو الشمس و شدة العطش؛ فذلك أعظم في المنة و أظهر في النعيم.

و الأظهر أن للأنبياء حوضا لهم و لأممهم، و لم يثبت تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم به، و أنه ليس للأنبياء مثله ، و الموقف فيه أنبياء و أولياء من غير الأمة، و حوض النبي خاص به و بأمته.
و مقتضى رحمة الله و فضله عموم ذلك لأمثالهم و إن اختلف النوع و السعة، فالحاجة في ذلك الموقف عامة لهذه الأمة و غيرها.

و قد أنكر الحوض بعض المادّيين و المعتزلة كما ذكره ابن عبد البر في [ التمهيد ] ، مع كثرة الأدلة و تواتُرها، و هذا من أعظم البدع و الضلال أن يُرد الدليل للنظر.

فيا ذا الجلال والإكرام، نسألك اللهم أن تسقنا و والدينا و - محمد [ لالماني ] ابن خالتي رحمة الله عليهما - من حوض نبيّك شُربة لا نظمأ بعدها أبدا.​

فوائد في العقيدة : 29

[ التعرف على الله بعلم الكلام يورث الوحشة ]

قال الشيخ عبد العزيز الطريفي فك الله بالعز أسره في كتابه [ المغربية شرح العقيدة القيروانية ] :

المتكلمون يحاولون التعرف على الله من غير طريق الله، و ما دلّل الله على نفسه به، و من أظهر فساد تلك العلوم الكلامية : أن العلم يورث خشية الله؛ كما قال الله تعالى : { إنما يخشى الله من عباده العلماء }. و لا يكاد داخل في علم الكلام ليتعرف على الله به إلا ضعُفت خشية الله في قلبه، و رق دينه؛ لأنه بعلم الكلام عرف شيئا غير الله، فلو عرف الله لازداد له خشية لا وحشة.

و الفلاسفة كلما تعمقوا في الفلسفة ازدادوا حزنا و حيرة، لا طمأنينة و يقينا؛ يبدأ الداخل في الفلسفة و علم الكلام بنشوة ، ثم ينتهي بحيرة؛ كما كان يقول أرسطو طاليس : " لماذا كلما تجاوزنا المستوى المتوسط في الفلسفة تملّكتنا الأحزان، و لازمتنا الأمراض ؟!".

من صفحة بُنيّتي...​